دانلود مقاله پروژه آماری

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله پروژه آماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:
هدف از طرح این پروژه بررسی وتحلیل ارتباط سیگارکشیدن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.شاید این سوال به ذهن خیلی ها خطور کند که سیگارکشیدن و داشتن رفتارهای نامناسب می تواند موجب افت تحصیلی دانش آموزان شود.بیشتر خانواده ها این مسأله را مدنظر دارند ومراقب فرزندان خود هستند تا مانع اعتیاد آنها به سیگار ومواد مخدر شوند زیرا از آثار جبران ناپذیر این رفتارها اگاه هستند.
داده های این پروژه از دو دسته دانش آموز سیگاری و غیر سیگاری دوره ی دبیرستان در پایان ترم یک سال تحصیلی جمع آوری شده اند. این داده ها مربوط به معدل این دانش آموزان می باشند. پس ازارزیابی و بررسی داده ها با استفاده از فرمول ها و روابط آماری ونمودارها نتیجه گیری قابل تأملی به دست آمد.

جمع آوری داده ها:
این داده ها از 25 دانش آموز سیگاری و25دانش آموز غیرسیگاری به طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. جدول زیر معدل این دودسته دانش آموز را درپایان ترم یک سال تحصیلی نشان می دهد.

تجزیه وتحلیل داده ها:
برای انجام محاسبات آماری ازشاخص های مرکزی وپراکندگی وسایر فرمول های آمار توصیفی وهمچنین نمودارهای میله ای – هیستوگرام – چند بر فراوانی – دایره ای – جعبه ای و ساقه وبرگ استفاده شده است.

آماره های توصیفی برای دانش آموزان سیگاری

آماره های توصیفی برای دانش آموزان غیر سیگاری

جدول فراوانی برای دانش آموزان غیر سیگاری جدول فراوانی برای دانش آموزان سیگاری

در جداول فراوانی بالا هر کدام از اعداد ستون اول ((n نماینده دسته ای بصورت (n-.5,n+.5) است.

با توجه به نمودار میله ای؛معدل اغلب دانش آموزان غیر سیگاری بیشتر از معدل دانش آموزان سیگاری است.(ستونهای سمت چپ هر شماره محور افقی ،نشاندهنده معدل دانش آموزان غیر سیگاری است)

نمودار ساقه و برگ برای دانش آموزان سیگاری

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است، به گونه‌ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس گفته می شود".
مقدمه :
تحقیقات اخیر در بازارهای مالی پیشرفته نشان می‌دهد که تفسیر بازار سرمایه در دنیای واقعی با آنچه فاما و همفکران او تحت عنوان فرضیه بازار کارای سرمایه مطرح می‌کنند، متفاوت و پیچیده است. مفروضات حاکم بر بازارهای واقعی با مفروضات ساده تیوری مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه، تفاوت اساسی دارد. به عبارتی بازارهای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در قالب یک یا دو تیوری و مدل جای داد و برآن اساس در آن بازارها فعالیت کرد. عوامل پیچیده رفتاری، روانی و ارزش‌های اقتصادی مختلف تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارند. بنابراین با وجود مطالعات اخیر دانشمندان مالی، به‌دلیل عدم‌کارایی بازارها در تعیین ارزش و اثر آن بر قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، عامل نمایندگی و عوامل پیچیده روانی و رفتاری و ارزش‌های اقتصادی متعدد، بازارهای سرمایه هیچ‌گاه به کارایی کامل نخواهند رسید.
بورس چیست؟
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است.
تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود.
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
نحوه خرید و فروش سهام:
نحوه خرید و فروش در بازار رسمی و غیر رسمی متفاوت از یکدیگر است.در زیر ابتدا نحوه خرید و فروش در بازار رسمی ارائه می شود و سپس در بازار غیر رسمی ارائه می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  57  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله لامپ های کم مصرف

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله لامپ های کم مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

یکی از ویژگیهای دنیای امروز استفاده وسیع از انرژی الکتریکی است. برای تامین انرژی مورد نیاز سرمایه گذاری زیادی باید انجام شود که بخش عمده ای از آن برای تامین برق در ساعات اولیه شب مصرف می گردد.
از سوی دیگر نزدیک به نیمی از بار مشترکین خانگی در ساعات اولیه شب مربوط به روشنایی است.
پرمصرف ترین و کم بازده ترین لامپ مورد استفاده نیز لامپ رشته ای است که در نقطه مقابل انواع لامپ های کم مصرف قرار دارد.
با انواع و مزایای این لامپها آشنا شویم :
انواع لامپ های کم مصرف
لامپهای کم مصرف در اندازه ها و رنگهای مختلف و با توانهای مختلف از لامپهای با وات کم از 5 وات گرفته تا با توانهای بالاتر تا 250 وات طراحی و ساخته می شوند. با این حال از بین لامپ ها ی فوق لامپهای 11 و 20 وات کاربرد بیشتری دارند از لامپهای 11 وات با سرپیچ شمعی می توان برای لوسترها استفاده نمود و لامپهای 20 و 23 وات با سرپیچ معمولی را با لامپ 100 وات رشته ای جایگزین کرد. از نظر شکل این لامپها در فرم ظاهری 2uو u3 و اسپیرال طراحی و ساخته می شود.
از نظر رنگ نیز در انواع نور سفید (مهتابی) و نور زرد (آفتابی) و سایر رنگها از جمله آبی، قرمز و سبز ساخته می شوند که این رنگها برای روشنایی تزیینی به کار می روند.
مزایای لامپ های کم مصرف
میزان نوردهی
شکل زیر میزان نوردهی چند نوع لامپ کم مصرف را با لامپهای رشته ای مقایسه کرده است. به عنوان مثال میزان نوردهی یک لامپ رشته ای 100 وات معادل با یک لامپ کم مصرف 18 وات است.
مصرف انرژی
میزان مصرف انرژی در لامپهای کم مصرف تقریبا 18 درصد لامپهای رشته ای است.
طول عمر
طول عمر لامپ کم مصرف 8 برابر یک لامپ رشته ای است.
راه اندازی و جایگزین آسان
لامپ کم مصرف را می توان به راحتی به جای لامپهای رشته ای نصب کرد.
حرارت
حرارت ایجاد شده در اطراف لامپ کم مصرف بسیار کمتر از حرارت ایجاد شده در اطراف لامپهای رشته ای می باشد که خود می تواند باعث کاهش میزان سرمایش مورد نیاز در ساختمانها گردد.
بهره نوری
بهره نوری برابر میزان نور تولید شده بر توان مصرفی در یک لامپ می باشد. لامپ های کم مصرف دارای بهره نوری بیش از 5 برابر لامپ های رشته ای می باشند. و به همین دلیل با مصرف یک پنجم انرژی همان میزان نور لامپهای کم مصرف که نوعی لامپ فلورسنت محسوب می شوند از انواع بالاستهای (تنظیم کننده ولتاژ) الکترونیکی و القایی می توان استفاده نمود.
با توجه به مزایای متعدد بالاستهای الکترونیکی از جمله افزایش بازده نوری لامپ استفاده از این نوع بالاست رو به گسترش است.
پیشنهادها
- پس از روشن شدن لامپهای کم مصرف در حدود 5 دقیقه طول خواهد کشید تا حداگثر شارژ نوری خود را تولید کنند.
- به منظو ر داشتن حداکثر شارژ نوری توصیه می شود لامپهای کم مصرف به صورت آویز نصب گردند.
با توجه به اینکه نور لامپها ی کم مصرف به صورت پراکنده می شود.
استفاده از قاب چراغ و منعکس کننده های مناسب تاثیر به سزایی در استفاده حداکثر از نور این لامپها خواهد داشت.
- لامپهای رشته ای فقط برای محل هایی مثل دستشویی و راه پله مناسب می باشند چرا که مدت زمان روشن بودن آنها کوتاه و تعداد دفعات قطع و وصل آنها زیاد است. در صورتیکه این موضوع با ویژگی لامپهای کم مصرف در تضاد است چرا که طول عمر لامپهای کم مصرف فعلی و لامپهای فلورسنت با خاموش و روشن کردن متوالی کاهش می یابد.
ساعت روشن بودن لامپ در روز 9 ساعت و بهای انرژی الکتریکی به طور متوسط 200 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق فرض شده است.

لامپ کم مصرف در دسته لامپ های فلورسنت قرار می گیرد و تولید نور آن تقریبا با لامپ مهتابی یکی است. مقدار زیاد اشعه ماورای بنفش این لامپ در طولانی مدت، آسیب های جدی به چشم، پوست و ... وارد می کند.
دانشمندان انگلیسی اعلام کردند: لامپ‌ کم مصرف می‌تواند برای سلامتی مضر باشد. افرادی که پوستی حساس دارند، بیش از سایر افراد از این لامپ‌ها آسیب می‌بینند، چون میزان پرتو ناشی از آنها از لامپ‌های معمولی بیشتر است.
کارشناسان انجمن پوست انگلیس معتقدند: لامپ‌های کم مصرف موجب تسریع ابتلا به بیماری‌های پوستی و از جمله سرطان پوست و هم‌چنین سرگیجه و میگرن در افراد مبتلا به صرع می‌شوند.
همچنین متخصصان هشدار داده اند که استفاده مداوم از لامپ های فلورسنت موجب بروز عوارض بسیاری از جمله سردرد ، اگزما و دیگر عوارض پوستی می شود.
به گزارش هلت دی نیوز، بسیاری افراد نسبت به لامپ های الکتریکی حساس هستند و همین امر موجب می شود عوارض استفاده از لامپ های فلورسنت در آنها بیش از دیگران بروز کند.
لذا متخصصان پوست به این نتیجه رسیده اند که بهتر است در محل هایی که افراد مدت طولانی در آنجا حضور دارند از این لامپ ها استفاده نشود و در عوض در مکان های عبور و مرور، راهروها، پارکینگ ها و دستشویی ها می توان از این گونه لامپ ها استفاده کرد.
عوارض لامپ های فلورسنت در مواردی به قدری شدید است که موجب بروز دانه های قرمز پوستی و اگزمای شدید می شود.
کارشناس مسئول بهداشتِ پرتوهای وزارت بهداشت، با بیان این که در آینده‌ای نزدیک لامپ‌های فلورسنتی فشرده (کم مصرف) جایگزین لامپ‌های رشته ای (معمولی) کنونی خواهند شد، برخی نکات ایمنی و بهداشتی را در استفاده از لامپ‌های فلورسنتی که تکنولوژی متفاوتی با لامپ‌های رشته‌ای دارند، متذکر شد.
مهندس علی گورانی با بیان این که نور حاصل از لامپ‌های رشته‌ای ناشی از عبور جریان برق از رشته فلزی در خلا است، اظهار کرد: مکانیسم تولید نور در لامپ‌های رشته‌ای متفاوت از لامپ‌های فلورسنتی فشرده است. نور حاصله از لامپ‌های فلورسنتی ناشی از بخارات فلز جیوه است.
مهندس گورانی افزود: هم‌وطنان باید بدانند که تکه‌های خرد شده لامپ‌های کم مصرف و مهتابی مانند لامپ‌های معمولی بی‌ضرر نیستند، زیرا جیوه ی موجود در آنها سمی است. از این رو پس از خراب شدن و شکستن نمی‌توان نظیر لامپ رشته‌ای آنها را دور انداخت، بلکه باید با دقت و احتیاط آنها را جمع‌آوری کرد تا جیوه در هوا و محیط پخش نگردد.
وی ادامه داد: همچنین باید با خرید لامپ‌های استاندارد، رعایت نکات فنی حین نصب و استفاده، از قبیل رعایت فاصله از بی‌خطر بودن آن اطمینان حاصل کرد.
اولین لامپ فلورسنت که به نوعی مادر لامپ های کم مصرف کنونی می باشد،در اواخر دهه ی 1890 به وسیله ی "پیتر کوپر هیویت " اختراع شد.لامپ های آقای هیویت در سالن های عکاسی و برخی صنایع مورد استفاده قرار می گرفت.بعدها و در سال 1927 فردریک مه یر و هانس اسپنر لامپ بخاری فشار بالا را اختراع و ثبت کردند.بعد ها جورج اینمان با شرکت General Electric در مورد تولید لامپ های مهتابی کارآمد به توافق رسید و تولید این نوع لامپ ها شروع شد.لامپ هایی که در سال 1938 تولید و در سال 1941 ثبت شد.
لامپ های کم مصرف نوین به وسیله ی اِد هامر ،که مهندس شرکت General Electric بود،در واکنش به بحران جهانی نفت در سال 1973 اختراع شد.وی با بودجه ای در حدود 25 میلیون دلار این لامپ ها را به تولید انبوه رساند اما بعد ها فناوری ساخت این لامپ ها فاش شد و افراد دیگر با کپی برداری توانستند این لامپ ها را تولید کنند.
ساختمان
مهمترین پیشرف در فناوری این لامپها،جایگزینی چوک های الکترو مغناطیسی با چوک های الکترونیکی می باشد.این فن آوری باعث از بین بردن بیشتر چشمک زدن های لامپ و آهسته روشن شدن لامپ های فلورسنت شد.مشکلاتی که تقریبا در همه ی لامپ های فلورسنت وجود داشت.لامپ های کم مصرف بر دو نوع می باشند؛لامپ های کامل( معروف به لامپ کم مصرف ) و لامپ های ناکامل( لامپ های مهتابی).
اجزا
در لامپ های کم مصرف دو بخش اصلی وجود دارد.قسمت اول،لوله ی شیشه ای است که گاز در داخل آن پر شده و قسمت دوم چوک مغناطیسی یا الکترونیکی می باشد.جریان الکتریکی چوک،از میان گاز داخل لامپ عبور کرده و باعث می شود که گاز نور ماورا بنفش تولید کند.سپس این نور ماورا بنفش با برخورد به پوشش فسفری داخل لامپ و واکنش با آن به نور سفید تبدیل می شود.

چوک های الکترونیکی دارای یک برد الکترونیکی کوچک ، یکسو کننده ها،خازن های صافی و معمولا دو عدد کلید ترانزیستوری می باشند که یک مدار تشدید فرکانس بالا را با یک اینورتر DC به AC سری می کنند.فرکانس بالای منتجه که در حدود 40 کیلو هرتز می باشد به لامپ اعمال می شود.وقتی که مبدل تشدید به ثابت نگه داشتن جریان لامپ(و نور لامپ تولید شده) به مقدار رنج ولتاژ ورودی متمایل می شود،لامپ های کم مصرف استاندارد معمولا نمی توانند به خوبی پاسخگوی مکان ها و کاربرد های تاریک شوند و در مکان های تاریک معمولا از لامپ های ویژه استفاده می شود.لامپ هایی که در زمان روشن شدن چشمک میزنند لامپ های دارای چوک(بالاست)مغناطیسی می باشند اما استفاده از لامپ های با چوک الکترونیکی متداول تر است.
لامپ های کامل(لامپ های کم مصرف)
لامپ های کم مصرف کامل از ترکیب یک لوله ی شیشه ای یک بالاست الکترونیکی و یک سر پیچ تشکیل شده اند.این لامپ ها به آسانی این قابلیت را به مصرف کننده می دهند تا آنها را با لامپ های معمولی جایگزین کنند.این لامپ ها در تجهیزاتی که لامپ های معمولی نصب می شوند به خوبی کار می کنند.این موضوع باعث کاهش هزینه ی تعویض و جایگزنی این لامپ ها میشود.به علاوه اینکه تجهیزات نصب لامپ های معمولی نسبتا ارزان هستند.اما در زمانی که هر دو تجهیزات مورد نیاز باشند،لامپ های کم مصرف سه شاخه و لامپ های کم مصرف دیمری در بازار موجود می باشند.
لامپ های کم مصرف ناکامل(مهتابی)
این لامپ ها دارای یک لامپ شیشه ای جداگانه و قابل جایگزینی و یک چوک نصب شده به طور دایمی می باشند.این لامپ ها دارای چوک مغناطیسی می باشند و استارتر لامپ بر روی پایه ی لامپ جایگذاری می شود.این لامپ ها در مقایسه با لامپ های کم مصرف(کامل) بزرگتر و دارای عمر بیشتر می باشند.نصب این لامپ ها گران تر و نور آنها مصنوعی تر می باشد.

منابع لامپ های کم مصرف
لامپ های کم مصرف برای مصرف هر دو ولتاژ ورودی AC و DC ساخته می شوند.لامپ های کم مصرف DCمعمولا در وسایل نقلیه ی تفریحی به کار میروند.در برخی از کشور ها خانواده ها از لامپ های DC (با استفاده از باطری خودرو و یا باطری خورشیدی) به جای فانوس های نفتی استفاده می کنند.
لامپ های کم مصرف همچنین می توانند از انرژی باطری های خورشیدی که بر روی لامپ های خیابان نصب شده اند و برای روشنایی آنها استفاده می شوند روشن شوند.
طول عمر
عمر متوسط لامپ های کم مصرف بین8 الی 15 برابر لامپ های معمولی می باشد.لامپ های کم مصرف طول عمری بین 6000 الی 15000 ساعت دارند در حالی که لامپ های معمولی معمولا برای 750 تا 1000 ساعت کار مفید ساخته می شوند.البته بعضی از لامپ های معمولی با عمر بالا موجود می باشند که طول عمر آنها تا 20000 ساعت نیز می رسد اما این نوع لامپ ها دارای نور کمتری می باشند.
عمر متوسط همه ی لامپ ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:ولتاژ راه اندازی،عیب های در حین تولید،تغییرات ولتاژ،ضربه های مکانیکی،دوره ی تناوب روشن و خاموش شدن،جهت قرار گیری لامپ و درجه حرارت محیط و همچنین عوامل دیگر.طول عمر یک لامپ کم مصرف در صورتی که ما آن را تنها برای چند دقیقه روشن و خاموش کنیم به طور قابل ملاحضه ای کاهش می یابد.در صورتی که ما یک لامپ کم مصرف را برای زمان 5 دقیقه روشن و سپس خاموش کنیم طول عمر آن به میزان 85% کاهش می یابد؛چیزی که طول عمر آن را به مقدار لامپ های معمولی می رساند.برنامه ی انرژی آمریکا می گوید که برای جلوگیری از کاهش طول عمر آنها،حداقل 15 دقیقه بعد از دوشن شدن لامپ آن را خاموش کنید.
لامپ های کم مصرف در زمان کارشان نور کمتری نسبت به زمان روشن شدنشان تولید می کنند.استهلاک نور خروجی لامپ های کم مصرف به صورت نمایی می باشد یعنی در ابتدای استفاده از آن،میزان نور آن نسبت به دفعه ی اول استفاده ی آن به شدت کاهش می یابد.انتظار می رود که این لامپ ها تا آخر عمرشان نزدیک به 70-80% نور اصلی خود را تولید نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از فروافتادن افراد در ورطه جرم و گناه یکی از آمال و آرمان‌های تمام جوامع بشری است و رشد روز افزون و پیچیدگی‌های خاص جرایم و پائین‌آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی می‌افزاید. «علی اکبر باصری» مدرس دانشگاه، در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است.
جرم‌شناسی ناسازگاری افراد در اجتماع را عمل ضد‌اجتماعی و جرم می‌داند. به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود. در جرم‌شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی از طریق کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم‌شناسی فارغ از بررسی حقوقی و قضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده، بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. جرم‌شناسی براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضداجتماعی است تا از این طریق بتواند حمایت جامعه را امکان‌پذیر کند.
از دیدگاه جرم‌شناسی واکنش‌های جامعه نسبت به مجرمان وسیع‌تر از دیدگاه جزایی است و در یک تقسیم‌بندی می‌توان این واکنش‌ها را به سه دسته اقدامات پیشگیرانه، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌ها تقسیم کرد.
1. اقدامات پیشگیرانه
همان‌گونه که نمی‌توان هیچ یک از امراض را ریشه‌کن نمود، بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی‌توان به صورت کامل و مطلق ریشه کن کرد؛ ولی می‌توان با اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های صحیح علل ارتکاب جرم را تقلیل داد. همه ما مجرمان بالقوه هستیم. تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می‌کند، این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است. جرم‌شناس با بررسی راه‌های ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی است که مجرم در موقعیت ارتکاب جرم قرار نگیرد و از ارزش‌های اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهم‌ترین این راهها اقدامات پیشگیرانه است.
امروزه مشخص شده که راه جلوگیری از پیدایش جرم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بیش از برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت است که دولت‌ها درصدد استفاده از اقدامات پیشگیرانه برآمده است.
کیفر بزهکار را اصلاح نمی‌کند؛ بلکه در او ایجاد کینه می‌کند و وی را دشمن جدی و خطرناک جامعه می‌سازد. به این ترتیب شاید بتوان گفت کیفر به نوعی تشویق به تکرار جرم است و زندان و ندامتگاه، آبرویی برای افراد خاطی باقی نمی‌گذارد و فرد بی‌آبرو برای جامعه بسیار خطرناک است. به عبارتی کیفر مبارزه با بزهکار است نه بزهکاری.
جرم‌شناس سعی می‌کند عواملی که باعث به وجودآمدن جرم می‌شود را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کند. اساسی‌ترین عمل یک جرم‌شناس پیشگیری است.
به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود
استفاده بیش از حد هر قانون موجب بی‌ارزش آن قانون می‌گردد و کثرت استفاده از مجازات‌ها باعث می‌شود که جرم قبح خود را در جامعه از دست بدهد. پس تلاش‌های جرم‌شناس در واقع برای خود قانون هم، در شرایطی یک نوع رابطه و احترام پیش‌بینی می‌کند تا از طریق احترام به قوانین به پیشگیری‌های موفقی دست یابد.
2. اقدامات تأمینی و تربیتی
توسعه و گسترش علوم به خصوص اشاعه و نفوذ زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در قلمرو شناخت انسان از اواخر قرن نوزدهم موجب گردید تا پدیده مجازات نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و لزوم اجرای آن با شدت وحدتی که وجود داشت، مورد تردید واقع شود. بر همین مبنا جامعه در قبال مجرم به دلیل این شناخت جدید، عکس‌العمل معتدل‌تری را پذیرفت که در ابتدا عنوان «اقدامات تأمینی» و سپس در برخی از کشورها « اقدامات تأمینی و تربیتی» نام گرفت؛ عنوانی که امید به حصول موفقیت در جلوگیری از جرم و بخصوص تکرار آن را زیاد می‌کرد. نحوه اعمال این اقدامات حسب سیاست کیفری و جنایی کشورهای مختلف فوق می‌کند، به طوری که در برخی از کشورها (سیستم‌های حقوقی) مجازات‌ها و اقدامات تأمینی در کنار هم به اجرا درمی‌آیند. در بعضی دیگر اقدامات تأمینی مقدم بر اعمال کیفرهاست و در پاره‌ای از آنها اقدامات تأمینی مؤخر بر اجرای مجازات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های تجربی و علمی عصر حاضر بیشتر متمایل به اجرای همزمان اقدامات تأمینی ومجازات‌ها گاه تقدم اقدامات تأمینی است؛ زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران و باز اجتماعی‌کردن آنان ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته آشکار می‌کند. از سوی دیگر نمی‌توان مقاومت آن گروه از حقوقدانان جزایی که متمایل به اجرای مجازات‌ها و حتی تشدید آنها هستند و به دلایل مختلفی به رد اقدامات تأمینی متوسل می‌شوند را نادیده گرفت؛ چرا که یورش ایشان به اعمال این اقدامات گاه خطرهای جدی برای طرفداران تعدیل در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است.

3. مجازات
با وجود اختلاف موجود در مفهوم بزهکاری در حقوق کیفری، اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتند از:
1)غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
2)متناسب بودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم.
3)پیش‌بینی عکس‌العمل‌ برای ارتکاب عمل مجرمانه.
جرم‌شناسی ضمن قبول اصول کلی این مفاهیم معتقد است که در هر زمان و مکان در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می‌افتد باید قبل از انجام هرکاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم، گذشته مجرم، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید و نمی‌توان صرفاً به لحاظ یک عمل خلاف برای فردی بدون ملاحظه عوامل فوق‌الذکر مجازات معین نمود. افراد با توجه به مقتضیات زندگی، جنس، سن، ویژگی‌های روانی و عاطفی با هم متفاوت هستند و با بررسی این عوامل و درک صحیح از آنهاست که می‌توان مجازات مناسبی برای عامل جرم در نظر گرفت.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی‌های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است
بدیهی است؛ با امعان‌نظر در عوامل مذکور هنگام تعیین مجازات به اهداف انسان دوستان جرم‌شناسی؛ یعنی معالجه بیماری و پیشگیری آن در جهت سالم‌سازی محیط‌ جامعه، عمل کرده‌ایم.
باید توجه داشت در حقوق جزا وجود اصل قانونی‌بودن مجازات خود می‌تواند به نوعی در ایجاد جرم در جامعه کمک نماید و از نظر حقوق جزا مادامی که فعل مجرمانه انجام نگرفته است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود؛ اما جرم‌شناس اعتقاد دارد که هرگاه حالت خطرناک وجود داشته باشد، اگرچه عمل مجرمانه انجام نشده باشد، باید به اقدامات پیشگیرانه و حتی مجازات دست زد تا جامعه از این خطرات مصون بماند. همانگونه که دید جرم‌شناس در پیشگیری از وقوع جرم وسیع و گسترده است، دید جرم‌شناس در مجازات نیز وسیع است و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون نیز برای آن مجازات تعیین نشده باشد؛ اما از دید اجتماعی جرم محسوب شود را شامل می‌شود.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد. همچنین در اصل 36 قانون اساسی درخصوص اهمیت حقوق شهروندان و کاستن از خودکامگی احتمالی قضات آمده است، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است و به پیروی از این اصل در ماده2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». بنابراین از دیدگاه حقوق جزا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد هر فعل یا ترک فعل را می‌توان جرم دانست که در قانون جرم شناخته شده است؛ اما از دیدگاه جرم‌شناسانه این اصل خالی از اشکال نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان گردید از دیدگاه جرم‌شناسی علاوه بر جرایمی که در قانون معین شده جرم‌های دیگر نیز وجود دارد که در قانون احصا نگردیده است. در قوانین ایران با استناد به اصل 167 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اولاً از این اصل چنین نتیجه‌گیری می‌شود که قانونگذار نیز پذیرفته که دعواهایی وجود دارد که در قانون از آن یاد نشده است. ثانیاً قاضی موظف است که این احکام را در منابع معتبر اسلامی بیابد و حکم قضیه را صادر کند. از دیدگاه جرم‌شناسی دامنه جرایم وسیع‌تر و به تبع آن گستره مجازات‌ها نیز وسیع‌تر است و قاضی برای مجازات، قلمرو وسیع‌تری را در اختیار دارد.
مخلص کلام این که جرم‌شناساین در سلسله مراتب برخوردار با مجرمان در وهله نخست سعی در پیشگیری از وقوع جرم و در وهله دوم نظر به اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی و در نهایت نظر به اجرای مجازات و کیفر دارند.

نقش و وظایف پلیس
امروزه پلیس با وجود سازمان یکپارچه، به شکل یکپارچه و واحد عمل نمی‌کند. بلکه دارای سه مأموریت و کارکرد اصلی است که منطق عملکرد آنها یکسان نیست.
1- پلیس حاکمیت: که از لحاظ تاریخی و به طور تنگاتنگ با پیدایش دولتهای مدرن و پیشرفته مرتبط است. پلیس نظم در مرحله اول از دولت و نهادهای آن حمایت و پشتیبانی کرده و به عنوان ابراز کنترل و مهار خشونتهای جمعی تلقی می‌شود؛ در مرحله بعد این پلیس ابراز دفاع از میراث ملی است (پلیس اطلاعات). پلیس مزبور همچنین ابزاری برای حفظ و کنترل قلمرو حاکمیت دولت بوده و به عنوان پلیس مرزها یا نظارت‌کننده بر ورود اتباع خارجی از آن یاد می‌شود سیاست‌های مربوط به این نوع پلیس عبارتند از:
2- سازوکار حمایت از نظم عمومی از طریق مقابله با شکل‌های مختلف خشونت‌های شهری: پلیس حاکمیت با ایجاد نیروهای ضد شورش نقش مؤثری در مهار خشونت‌ها و شورش‌های شهری ایفا می‌کند.
3- ساز و کار استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی جهت نظارت و کنترل برای پیشگیری از تروریسم: پلیس حاکمیت می‌تواند از طریق به کارگیری مأمورین ویژه جهت تحصیل اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی اقدام نماید و بدین‌ترتیب نقش مؤثری در کشف و خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی ایفاء کند.
4- مدیریت و کنترل جریان رفت و آمدهای بین مرزی: پلیس حاکمیت عهده‌دار حفاظت و حراست از تمامیت قلمروی حاکمیت دولت است فلذا سرمایه‌گذاری وسیعی در زمینه مبارزه با ورود غیرقانونی اتباع بیگانه قلمرو کشور می‌نماید.
5- پلیس قضایی: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه این پلیس در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است. این پلیس یک نوع کارشناس مسائل قضایی است که به کشف و تعقیب مجرمین کمک می‌نماید. در کشورهای متمدن پلیس قضایی بدنه اصلی ضابطین دادگستری را تشکیل می‌دهد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد
6- پلیس روزمره (پلیس شهری): وظیفه اصلی پلیس شهری، ایجاد آرامش و آسایش عمومی و کمک به مردم است. این پلیس به نسبت بیشتری درگیر ناهمگونی، نابسامانی و آسیب‌پذیری اجتماعی است؛ و نخستین پلیسی است که با بی‌نظمی‌های کوچک شهری، بزهکاری‌های کوچک و متوسط و برخی رفتارهای ناهنجار درگیر می‌شود. دولت مرکزی متأسفانه ارزش کاری چنین پلیسی را بالا نمی‌برد و به آن ارج نمی‌نهد و حال آنکه این پلیس روز مره است که نظم را حفظ می‌کند و از اینرو نیاز بیشتری به سیاست، برنامه‌ریزی و مدیریت دارد تا بتواند آسایش عمومی را تأمین کند.
نیروی پلیس در ایران
در این قسمت به بررسی رویکرد نیروهای پلیسی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.
الف) پلیس پیش از انقلاب
در سال‌های پیش از انقلاب؛ پلیس عمدتاً از الگوی اقتدارگرایی جهت سرکوب و حفظ امنیت استفاده می‌نمود؛ در این دوره نوعی اقتدارگرایی همراه با نوعی حرفه‌گرایی در عملکرد پلیس وجود داشت و امنیت برآمده از صرف اقتدار و حاکمیت پلیسی بود و تعامل نظام‌مندی میان پلیس و افراد اجتماعی وجود نداشت؛ افزون بر این در نیروی پلیس صرفنظر از اقدامات پراکنده و موقتی رویکرد منسجمی در خصوص پیشگیری از جرم شکل نگرفت.
ب) پلیس پس از انقلاب
پس از انقلاب، همزمان با کمرنگ‌شدن خصیصه حرفه‌گرایی در پلیس بر ابعاد مشارکت‌پذیری نیروی پلیس تأکید گردید. این روند هر چند به بعد تخصصی پلیس لطمه جدی وارد می‌کرد ولی از آنجا که اقبال بسیاری در جامعه، پشتوانه پلیس مردمی بود؛ لذا در سالهای پس از انقلاب فقدان حرفه‌گرایی لطمه چندانی به کارکرد پلیس وارد نکرد. با این حال با گذشت چندین سال پشتوانه مردمی و مشارکتی پلیس ایران ضعیف شد و بر ابعاد حرفه‌گرایی آن تأکید گردید؛ که تأسیس پلیس 110 یکی از مصادیق آن است. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله عدالت اجتماعی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 مقدمه
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم
در حالی که بسیاری از انسان‌ها ناتوان از تامین مخارج خود و خانواده شان توسط کار خود هستند، یعنی آنچه گاهی در اثر حوادث اجتناب ناپذیر است، آنها را نباید به امید صدقات افراد عادی رها کرد، بلکه زندگی آنها باید توسط قوانین دولت مردمی تامین گردد... اما آن کسانی از میانشان که دارای بدن‌های قوی هستند... باید به کار واداشته شوند، و از این بهانه که کاری پیدا نمی‌کنند معاف گردند، باید چنان قوانینی وجود داشته باشد و این مشاغل را مورد تشویق قرار دهد... دریانوردی، زراعت، ماهیگیری و تمامی شیوه‌های تجارت که نیازمند نیروی کار هستند ». مدیران سیاسی جهت ایجاد شرایطی از « عدالت اجتماعی » به توسط « مهندسی اجتماعی » بود. این شرایط به توسط « ارضاء خواسته‌های افراد تا آنجا که آنها بر خواسته‌های دیگران غلبه نکنند » مشخص می‌شد. پاوند از ناسازگاری « عدالت اجتماعی » با عدالت به معنای واقعی کلمه به خوبی آگاه بود. او اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی « مغایر با روح حقوق عرفی (common law) است ». لازمه‌ی آن بازگشت به آن رژیمی است که در جایگاهی قرار داشته باشد که در آن « حقوق به فردی که سن کافی دارد و از ظرفیت طبیعی برخوردار به خاطر پیشه‌ای که در جامعه دارد یا شغلی که در گیرآن است تعلق دارد و وظایف به او پیوسته است... هنگامی معیار برابری در آزادی عمل است، تمامی طبقات... از اندیشه‌ی عدالت بی زاراند. هنگامی که معیار برابری در ارضاء خواسته‌ها است، چنین طبقه بندی و بازگشت نسبی به ایده‌ی رژیمی در جایگاه قانونی ویژه چاره ناپذیر است ». پاوند شاید فوران فعلی در « حقوق ویژه » را برای همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پیش بینی نمی‌کرد، اما آنقدر‌ها هم از چنین چیزی متعحب نمی‌شد. همانگونه که او نیز به خوبی می‌دانست، عدالت اجتماعی و « حقوقی » که متضمن آن است فرق چندانی با طبقه بندی، گروه بندی و دسته بندی کردن ندارند. هرچند که دیدگاه پاوند را باید صرفاً بازگشتی نسبی به ذهنی گرایی‌ هابز دانست. برای او حقوق عرفی در میان قلمروی عدالت باقی مانده بود. با این وجود، این قلمرو به آنچه پس از تلاش برای یک « اقتصاد برای ارضاء خواسته‌های همه که قابل قبول به لحاظ اجتماعی باشد » باقی می‌ماند کاهش یافته بود. آنجا که آنها به لحاظ قانونی به جا آورده می‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جای حقوق طبیعی را اشغال می‌کنند ـ که معنای آن این است که آنها ابتدا باید به « حقوقی » تبدیل شوند که جایگاه بالاتری نسبت به حقوق طبیعی داشته باشد. رئالیست‌های حقوقی که جدایی قانون از قانون گذاری سیاسی را توسط پاوند نمی‌پذیرفتند، نوکیش‌های بسیار تندروتری بودند. در دیدگاه آنها قضات می‌بایست مهندسین اجتماعی باشند که تمامی قدرتی که در اختیار دارند را به کار گیرند تا عدالت اجتماعی به اجرا درآورده شود. قضات نباید از « ایدئولوژی مالکیت » یا « عدالت سنتی » ترسی به خود راه دهند. و آنها نباید از مداخله کردن به عنوان قانون گذاران در امور شرکت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمریکایی بروکس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ی واگذاری انحصاری (راه آهن و سایر خدمات رفاهی) اصولی را اعلام کرد که رئالیست‌های حقوقی می‌توانستند آن را نسبت به به تشکیلات مالیکت خصوصی و به تمامی حقوق مالکیت و تعهد نامه‌های وابسته به کار برند: « هنگامی که قانون به فردی یا طبقه‌ای از انسان‌ها حق انحصاری را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا می‌کند که موردی ضروری است، یا حتی مسئله‌ای که دیگران آرزومند داشتن آن هستند... معنای آن در معرض بندگی قرار دادن کسب کنندگان است ». با این ادعا که حقوق مالکیت و دارایی حقوقی « انحصاری » هستند رئالیست‌های اقتصادی نتیجه می‌گیرند ـ البته در سبک و سیاقی‌هابزی ـ که حقوق به طور کلی انحصاری است، یعنی آن چیزی است که توسط قدرت سیاسی به انسان‌ها اعطا می‌شود. از نظر آنها چیزی به عنوان « دارایی طبیعی » وجود ندارد. دارایی و مالیکت همیشه آفریده‌ای از قانون گذاری است. رئالیست‌ها همچنین استدلال آدامز را در این مورد که بندگی وضعیتی است از نیاز یا آرزوی ارضاء نشده یا خواسته‌ای عقیم مانده می‌پذیرند. آنها از این استدلال برای معین کردن مالکیت خصوصی به عنوان یگانه ـ و البته بزرگترین ـ تهدید برای « عدالت اجتماعی » استفاده می‌کنند. چرخش جامعه شناختی در علم و فلسفه‌ی حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و در میانه‌ی دو جنگ جهانی به اوج خود رسید. این در واقع بازگشتی به بازتعریف ذهنی‌گرای‌ هایز از « حقوق طبیعی » بود. شالوده‌هایی که‌ هابز برای انقلاب اندیشه بشری در باره‌ی حقوق و سیاست پایه ریزی کرده بود، در نهایت به فورانی از عصری از خودکامگی همه جاگیر و دولت بزرگ منتهی گردید. حقیقت آن است که نمی‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن این انقلاب درک نمود. همانگونه که به کمک آزمایش فکری که پیشتر به آن اشاره شد دیدیم، این اندیشه که مردم باید در سعی و کوشش جهت ایمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هایشان شخصاً ابتکار عمل را در دست گیرند فقط می‌توانست به نتایجی از نوع‌هابزی و از پیش معلوم منتهی شود: یا جنگ همه بر علیه همه و یا تمرکز قدرت سیاسی. منطق این استدلال آشکارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگیری از حقوق انسان برای (راه اندازی) جنگ همه بر علیه همه، باید آنها را به « جامعه پذیر کردن » و به تاملات صرف در باره‌ی وظایف دولت برگرداند. حکومت باید حقوق بشر را در هماهنگی با تشکیلات و امکانات مالی کشور به اجرا در آورد. لازمه‌ی چنین امری سبک و سنگین کردن دائمی منافع و خواسته‌ها و همچنین دستگاه‌هایی عریض و طویل از سیاستمداران، بوروکرات‌ها و کارگزاران برای جمع آوری داده‌ها و تفسیر آنها است و به مرحله‌ی عمل در آوردن خط و مشی‌هایی است که از پیش گزینش شده‌اند. همه‌ی این‌ها ناگزیر هستند زیرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب می‌شود نیز به طور اجتناب ناپذیری نادر‌اند. برخلاف حقوق طبیعی یک فرد که جایگاه او را به عنوان تولید کننده یا نگهبان منابع نادر بجا می‌آورد، حقوق بشر (این فرد فرضی) ادعاهایی است در باره‌ی هرچه که می‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد یا به عبارتی در خدمت آزمندی او. در تحلیل نهایی آنها همگی به حقی برای کار و خدمات مولد جمعیت انبوهی از دیگرانی گمنام و نا معلوم برگردانده می‌شوند، کسانی که همگی زیر یک حکومت واحد زندگی می‌کنند. حقوق بشر هر یک فرد انسانی « حقی » است به مالیات و کنترل دیگران ـ حقی که برای جدا کردن خصوصیت مهلکش از آن باید از او گرفته شده و جهت اجرا به یک مرجع مقتدر مرکزی سپرده شود. عدالت اجتماعی ـ به آن مفهوم که حقوق بشر جدی گرفته شود ـ به معنای آمار و مدیریت سیاسی منابع مالی است و متضمن آن است که یک « حق » چیزی بیش از اهمیتی پرازلفاظی نمی‌تواند باشد مگر آن که به امتیازی قانونی توسط سیاستی موثر تبدیل شود. همانگونه که تی. اچ. مارشال در « حق شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی » می‌نویسد: « مزایایی در شکل خدمات، دارای این خصوصیات هستند که حقوق شهروندان نمی‌تواند به طور دقیق تعریف و معین شود. عنصر کیفی بیش از حد بزرگ است. در نتیجه حقوق انفرادی باید تابع برنامه ریزی کشوری و ملی باشد ». این سیاست‌ها هستند که حقوق را جعل می‌کنند. سخنان تی. اچ. مارشال به معنای انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعی و حقوق بشر نیست، بلکه منظور وی روشن کردن این واقعیت است که با چه قاطعیت و صداقتی حامیان آنها قلاب سیاسی را همراه با طعمه‌ی ذهنی گرای فلسفه‌ی هابز از « حق » بلعیده‌اند. سخن پایانی برخلاف کرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتنی اما کودکانه » نمی‌نگرم. برعکس، من آنها را به عنوان طول و تفصیل پیچیده‌ای از دیدگاهی‌ هابزی و غیرعادی می‌دانم که مطابق با آن انسان دیگر « عامل اخلاقی » معین، متناهی و طبیعی نیست، بلکه صرفاً مجموعه‌ای نامعین از خواسته‌ها و آرزوها است که در جستجوی ارضاء (آنها) به توسط تمامی وسیله‌های ممکن است. از این رو حق اساسی یا طبیعی انسان دیگر تمامیت طبیعی وجود واقعی‌اش و کارهایش نیست، بلکه ارضا خواسته‌های او می‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌های خود از طریق ابتکار عمل شخصی و با تمامی امکانات موجود باشند، نتیجه‌ی قطعی آن جنگ و نابودی جهان است. به همین خاطر ـ یعنی آنگونه که نظریه به طور تلویحی بیان می‌کند ـ انتخاب انسان‌ها باید دست کشیدن از کنترل بر زندگانی خود باشد تا به این ترتیب شاید مطابق با اولویت‌ها، سیاست‌ها و « طرح‌های کشوری و ملی »‌ی یک مرجع یگانه، خواسته‌هایشان و آروزهایشان برآورده شود. مطابق با آن نظریه و در چنین راه و رسمی، خواسته‌ها و آرزوهای انسان‌ها به نحو موثرتری به توسط تمامی امکانات موجود برآورده می‌شود. البته چنین تمناهایی که ارضاء می‌شوند دیگر همان تمناهای خود آنها نیستند، بلکه صرفاً تمناهایی که به کمک آمار به اهداف سیاسی مناسب تبدیل شده‌اند. البته هیچ کدام از این‌ها بدون هزینه هم نیست. اگر یک ارتش نظامی، همانگونه که روبرت هین لین (Robert Hein-lein) می‌نویسد، تشکیلاتی دائمی برای نابودی زندگی و دارایی است، پس حکومت مدرن با تعداد بیشماری نهاد خصوصی و گروه‌هایی با حقوق انحصاری، تشکیلاتی دائمی برای جدایی انسان‌ها از زندگانی و دارایی شخصی خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه که دیگر از اعضای نخبگان اهل سیاست گذاری محسوب نمی‌شوند، باید به عنوان « منابع کشوری و ملی » مورد برخورد قرار گیرند تا حکومت حقوق انسانی آنها را به جا آورد. آنها به معنای دقیق کلمه باید در تلاش برای یکسان سازی ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگی با تشکیلات و منابع مالی حکومتی که مدعی اختیارداری آنها است اداره شوند. این دیدگاهی پیچیده و در شیوه‌ی خودش مسحور کننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هیچ نظر موافقی با آن ندارم. من نمی‌توانم معتقد باشم که آزمندی، و نه طبیعت عقلانی انسان ویژگی متمایز کننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذیرش این که حقوق فرد درست به اندازه‌ی خواسته‌های او نامحدود است و از این رو منابع اصلی نزاع و هرج و مرج است. هیچ کجای سنت کلاسیک قانون و حقوق طبیعی نشانی از چنین اعتقادی نمی‌توان یافت. حقوق بشر میراث نظریه‌های نمونه در سنت مثلاً توماس آکویناس یا جان لاک نیست. حقوق بشر UD با هر دیدگاهی که انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هایشان را ـ جدی بگیرد بیگانه است. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید