دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده:
این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی در اداره کل مالیاتی استان مرکزی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان مرکزی در سه سطح سازمانی کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 232 نفر بوده می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تشویقات و تسهیلات مالیاتی، مجازات مالیاتی، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی مؤثر می باشد.
مقدمه:
امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می باشد.
متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ایران اثر بخشی لازم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.
توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چراکه از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی دیگر به دلایل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا و قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طولانی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش امور اقتصادی در بند 42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمایان می کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی ( مالیاتها و سایر درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکید شده به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.
دولتها به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در این راستا دولت باید به دنبال یافتن دلایل عدم پذیرش مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نماید. این پژوهش نیزدر جهت یافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 - مقدمه
در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.
2-1- بیان مسئله
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر دارد؟ ودرادامه سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا تشویقات وتسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
2-آیا مجازات مالیاتی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
3-آیا تخصص وکارایی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
4- آیا ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
5- آیا مشارکت مؤدیان وتوجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :
نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی دارد .
4-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :
1-4-1 - اهداف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.
2-4-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :
نتیجه به دست آمده از این تحقیق می تواند باعث شناخت متغیرهای موثر بر تمکین مالیات شده و درنتیجه استفاده ازنتایج آن در برنامه ریزی وسیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشوردر جهت تمکین مؤدیان مالیاتی، افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی، بهبود روش های شناسایی وصول درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته وباعث افزایش درآمدهای کشور شود.
5-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند. (خاکی، 1387، 30).1
جدول شماره(1-1) :نتایج تحقیقات پیرامون متغیرهای مؤثر در تمکین و عدم تمکین مالیاتی
سال محقق / محققان یافته های پژوهش
2003 چن متغیر نرخ مالیات از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی است.
2004 جوردی متغیر تورم عامل مؤثر در فرار مالیاتی می باشد.
2008 سانگ هون متغیر حقوق و دستمزد در بازار رقابتی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی است.
1373 عین اله علاء متغیرهای نحوه نگرش مردم و فاصله میان حکومت ها و مردم مهمترین عامل عدم پرداخت مالیات می باشد.
1374 احمد پور متغیرهای اجرای نابسامان وصول مالیات و قوانین و مقررات پیچیده از مهمترین عوامل گریز از پرداخت مالیات می باشد.
6-1- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سئوال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید:
1-6-1- فرضیه اول
تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد.
2-6-1-فرضیه دوم
مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد .
3-6-1-فرضیه سوم
تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد.
4-6-1- فرضیه چهارم
ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تأثیر می گذارد.
5-6-1- فرضیه پنجم
مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد .
متغیرهای مستقل و وابسته
در این پژوهش تشویقات و تسهیلات مالیاتی ،مجازات مالیاتی ، تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی ،ارتقاء فرهنگ مالیاتی ومشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات به عنوان متغیرهای مستقل و ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
7-1-قلمرو مطالعاتی تحقیق
الف- قلمرو موضوعی:
موضوع به عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی می پردازد.
ب-قلمرو مکانی:
اداره کل مالیاتی استان مرکزی
8-1- تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
مالیات: کلمه مالیات در عربی به معنی باج ، خراج و پولهایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند. مالیات عبارت است ازسهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هریک از افراد کشور موظف است ازدرآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشوربر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی ، 1388، 31)1.
تمکین مالیاتی: عبارت است از رعایت قانون از سوی مؤدیان(عرب مازار، 1373، 24)2.
فرهنگ مالیاتی: فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه از طرزتلقی بینش و واکنش اشخاص درقبال سیستم مالیاتی دانست؛ این طرز تلقی به طور قطع بایک قانون مناسب ونیز عملکرد مأمورین مالیاتی دربکارگیری قانون درمواجهه با مؤدیان، نقش اساسی دارد . بدیهی است فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی متأثر از فرهنگ عمومی ونیز عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است وقوانین نیز عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهند ( کلانتری ، 1387، 83)1.
اصل عدالت مالیاتی : منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیات وصولی دولت باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده وعمومیت داشته باشد یعنی تمامی افراد در آن شرکت داشته باشند و تبعیض در بین نباشد (مهندس، 1372، 41)2
جرائم مالیاتی : منظور جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که در صورت عدم رعایت آن از مؤدی مالیاتی اخذ و به حیطه وصول درخواهد آمد. بعنوان نمونه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر.
عناوین دیگر مالیاتی بر اساس آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم:
مؤدی مالیاتی : هر شخص حقیقی یا حقوقی صاحب پرونده مالیاتی درادارات امور مالیاتی بعنوان مؤدی مالیاتی شناخته می شود.
واحد مالیاتی :طبق ماده یک آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، کوچک ترین جزء تقسیمات اداری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در قانون از طرف سازمان تعیین می شود.
اداره امور مالیاتی: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف قانون، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچک تری به نام واحد مالیاتی می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی واحد مالیاتی تشکیل می شود.
مأموران مالیاتی: کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مشتمل بر شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع قانون فوق می باشند.
کارشناس ارشد مالیاتی: در ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از کارشناس ارشد مالیاتی چنین تعریف شده است : مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده مسئولیت تأیید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی، انجام وظیفه می نماید.
رئیس گروه مالیاتی : طبق ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رئیس گروه مالیاتی مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل سه سال خدمت در شغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رئیس امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
رئیس امور مالیاتی : بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم رئیس امور مالیاتی مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را بر عهده دارد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
در فصل مروری بر ادبیات تحقیق، محقق در نظر دارد به بیان تاریخچه مالیات ایران، تعاریف مختلف مالیات، مقایسه مالیات با زکات، ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد، ارزیابی نظام مالیاتی ایران، مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیاتها در ایران، سیر مراحل وصول مالیات و... پرداخته و در پایان به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بپردازد.
2-2-تاریخچه مالیات ایران
درابتدای تاریخ ایالات وعشایر واقوامی که دارای استقلال بودند پرداخت مالیات را نوعی تحقیرو علامت انقیاد می دانستند وازپرداخت آن خودداری می کردند و رؤسا و پادشاهان این اقوام به دریافت تحفه وهدایا که معمولاٌ هر سال یا چند سال یک مرتبه برای آنها فرستاده می شد اکتفا می کردند و پرداخت عمده مالیات رابر دوش ملل مغلوب و زیرسلطه می نهادند. درزمان اشکانیان به تقلید ازیونانیها درسر حدات ایران دفاتر گمرکی تأسیس گردید و از کالاهای وارده و صادره مبلغی به عنوان حق گمرک دریافت می شده است .درابتدای ظهور سلسله ساسانیان مالیات ارضی به نام خراک ( به زبان عربی خراج ) معمول بوده وازعین محصول گرفته می شد.کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعی که مأموران برای تعیین سهم دولت حاضر شوند در صحرا بگذارند که در نتیجه بعضی اوقات طول زمان موجب فاسدشدن محصول و خسارت دولت و مردم می گردید ، به همین علت انوشیروان مصمم به اصلاح مقررات مالیاتی ایران شد واخذ مالیات از محصول را ملغی اعلام کرد و دستور داد تمام دهات و آبادی های کشور را ممیزی و مساحت اراضی را با ذکر نام زارع و مقدار اشجار و اغنام واحشام دردفتری ثبت نمایند .
درزمان ساسانیان مالیاتهای دیگری به عنوان مالیات سر شماری و مالیات سرانه نیز وضع کردند ، زنها وبچه ها ، پیرمردها از پرداخت سرانه معاف بودند .
دردوره های بعد از اسلام تقریباٌ تا زمان هلاکوخان مغول قوانین مالیاتی درتمام بلاد ایران به همان نحو و ترتیبی که خلفای عباسی مقرر نموده بودند ملحوظ و مجری بود اما با آنکه قوانین مزبور مبتنی برقواعد اسلامی بود به توالی ایام به صورت عرضی ظاهر شد و با توجه به زمان وموقعیت های مختلف دچار دگرگونی های گشت . بطوریکه مالیات هایی که دوره استبداد و قبل از مشروطیت وصول گردید برخی همان نوع مالیات های یادگار دورهای پیش از اسلام و بعضی دیگرمربوط به عصرحکومت اسلامی بوده و علاوه بر آن به مرور مالیاتهای دیگری دراین دوره مقرر گردید و به موقع اجرا گذارده می شد.
دردوره مشروطیت در مقررات مالی و مالیاتی اصلاحاتی به عمل آمده و در زمانهای مختلف قوانین جدیدی وضع گردید اولین قانون مربوط به مالیات در سال 1325 هجری قمری به نام قانون ممیزی طبق اصول علمی به تصویب مجلس اول رسید .
در سال 1304شمسی قانونی به تصویب رسید که می توان آن را مبدأ اصلاحات وتحولات مالی ایران شمرد و آن مالیات املاک اربابی و دواب بود .این مالیات فقط عایدات املاک فرروعی تعلق گرفت وازسایر عایدات مانند درآمد بازرگانی ، پیشروان ، شاغل ، آزاد و غیره مالیاتی اخذ نمی گردید ، با وضع این قانون که بعداٌ تغییرات زیادی در آن داده شد و مقررات مالیاتی ایران متحدالشکل گردید و درتمام کشورعمومیت پیدا کرد درسال 1309 قانون مالیات بر درآمد با گنجانیدن نرخ تصاعدی درآمد تصویب شد . در سال 1313قانون صدی سه جایگزین قانون مصوب 1304 گردید و درسال 1316 برای اولین بار قانون مالیات بر ارث تصویب شد . در سال 1322مجدداٌ مالیات املاک فروعی با اصلاحاتی احیا می شود . درسال 1328قانون مالیات املاک فروعی و مالیات بردرآمد به تصویب می رسد .در دوره مشروطیت از بدو تأسیس مجلس تا سال 1345 به مرور قوانین مالیاتی وآئین نامه های مربوطه احکام و قواعد پیشرفته تری گنجانیده می شود بطوریکه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود در سال 1345 بسیاری از خصوصیات مربوط به مقررات مالیاتی امروز را در برداشته است . به عنوان مثال برای درآمد حاصل از منابع مختلف مانند حقوق و دستمزد ، شرکتها، مشاغل ، مستغلات مالیاتهایی با نرخ مقرر تعیین ومطالبه می شد. همچنین با ترتیبات خاصی به اعتراضات و شکایات مؤدیان رسیدگی می شده و دررابطه با کمیسیون های تشخیص بدوی و تجدید نظر ایجاد گردید و نرخ های تصاعدی در قانون مالیاتی ایران جای گرفته بوده است.
اما باید گفت مجموعه قوانین مورد اجرای مذکور دچار پراکندگی ودگرگونی های زیاد شده بود و علاوه بر مشکلات ناشی از این پراکندگی ها وتعدد قوانین ترتیبات و تشریفات آن با مسائل روز هماهنگی نداشت ، بالنتیجه وضع یک قانون مالیاتی جدید بطور منسجم که متضمن مالیات بر همه منابع موضوع مالیاتهای مستقیم باشد اجتناب ناپذیر می نمود . تا اینکه لایحه قانونی لازم توسط دولت وقت تنظیم و در 28اسفند ماه 1345 در 323 ماده بع تصویب قوه مقننه رسید .در این قانون هم پیش از پیروزی انقلاب پاره ای تغییرات جزئی و پس از آن نیز اصلاحات عدیده ای بعمل آمد .
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و احیا ارزشهای اسلامی در جامعه و دگرگونیهایی که در ارکان مختلف کشوری و لشگری به وقوع پیوست و در این راستا ناگزیر در قوانین مختلف رژیم سابق تغییرات زیادی ایجاد گردید که این تغییرات در بافت جامعه و از جمله مؤدیان مالیاتی هم از جهات مادی و معنوی وطرز اشتغال وکسب درآمدمؤثربوده است . برای حل مشکلاتی که برای مؤدیان ومأموران مالیاتی شده بود لوایح متعدد اصلاحی و الحاقی ازاسفند ماه 1357 تاکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تصویب گردیده است و به دنبال آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از اوایل دهه 1360دست به کار تهیه پیش نویس قانون مالیاتهای جدید شده وپیش نویس مورد نظر با مطالعه دامنه داری که قبلاٌ صورت گرفته بود در اسرع وقت آماده وبعد از بررسی و تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. و پس از بررسی های زیاد درکمیسیونهای مختلف به مدت 3 سال ومشاوره با هیئت های بازنگری پیش نویس قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل گردیده بود سرانجام در 271 ماده و 211 تبصره در سوم اسفند ماه 1366به تصویب رسید که اول سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد و آخرین اصلاحیه دربهمن ماه سال 1380 صورت گرفت.
3-2- تعاریف و مفاهیم مالیات
مفهوم را می توان انتزاع یا تجدید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی یا پدیده بخصوصی است . تشکیل مفهوم راهی کوتاه برای تعریف وتوصیف واقعیت ها است و مقصود ار آن ساده کردن امر تفکر است ( خاکی ، 1387، 34) بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه ای را دارا می باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب نظران ارائه می گردد :
1- به گفته کاستون1 اقتصاد دان کلاسیک مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مخارج دولت بلاعوض بوسیله مردم انجام می شود .
2-از دیدگاه پرفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرایی سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری واجرایی دولت وصول می شود.
3- دانشمند فرانسوی به نام آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می شود دانسته است.
4- به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیأت حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تأمین هزینه های دوائر دولتی و پرداهت بدهی های عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می نماید .
5- به موجب اصل تعاون ملی وبرابرقوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تأمین مخارج عمومی مملکت وحفظ منابع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد ویا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد، افرادی که درآمد بیشترکسب می کنند نشانگر استفاده بیشتر آنها از امکانات موجود جامعه بوده است . بدون وجود راهها و خطوط ارتباطی، سیستم بانکی، بیمه ها، امنیت اجتماعی نهادهای قانونی و افرادی که حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند کار، تولید و تجارت برای کسب درآمد میسر نمی باشد .بنابراین افراد برخورد دار از این امکانات باید در تأمین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند، در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تأکید نظام اسلامی است تحقق خواهد یافت . پس هرکسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نماید که این موضوع با اعمال نرخ تصاعدی پیش بینی شده در ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم مد نظر قرار گرفته است.
6-مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص ، شرکتها ، موسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت وتأمین مخارج عامه دریافت می دارد . افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان مالیات دریافتی و ارزشی خدمات عمومی که مالیات دهندگاه از آن برخوردار می شوند، وجود ندارد (عرب زار، 1376 ،24 )4
7-مالیات در واقع انتقال بخشی ازدرآمد جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد، زیرا ابزار وامکانات دستیابی به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد. امروزه درکلی ترین تعریف از مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد جامعه به تناسب استفاده ازاین هزینه های اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند ( دوانی ، 1380 ، 9).1
2-4مقایسه زکات و مالیات
یکی از مسائل مهم در امر مالیات های متعارف در جامعه اسلامی رابطه آن با واجبات مالی شرعی زکات وخمس است. این پرسش دغدغه خاطر مردم، مسئولان دولتی و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی است. برخی معتقدند بخش مهمی از نظام مالی اسلامی و در نتیجه منابع مالی دولت اسلامی را زکات و خمس تشکیل می دهد و بنابراین دولت مسئول جمع آوری آن است، اما برخی دیگر خمس و زکات را از مالیات جدا می دانند. از تعریف مالیات و خمس و بررسی هدف از دریافت آنها می توان وجوه اشتراک و تفاوت های این دو را مشخص کرد.
مالیات یک بخشش یا پرداخت داوطلبانه نبوده بلکه یک کمک اجباری و وظیفه مالی یا هزینه دیگری است که بر یک فرد یا نهاد قانونی توسط دولت یا نهادی هم ارز دولت تحمیل می شود. به طور کلی مالیات ستانی چهار هدف عمده دارد: درآمد، توزیع مجدد، قیمت گذاری مجدد و نمایندگی و هدف اصلی آن کسب درآمد است. زکات مطابق تعریف فقها، حق مشخصی است که خداوند در اموال مسلمانان برای مواردی که در قرآن نام برده شده مانند فقرا، مساکین و سایر مستحقان به خاطر شکر نعمت الهی و تقرب به او و تزکیه نفس و مال واجب کرده است.
1-4-2-وجوه اشتراک
1- عنصر « اجبار» هم در مالیات و هم در زکات وجود دارد. سیره پیامبر ( ص ) و خلفا نشان می دهد که عاملانی را برای دریافت زکات می فرستادند و با افراد مختلف برخورد می کردند.
2- مالیات غیر جبرانی است یعنی مالیات دهنده مالیات خود را به عنوان عضوی از جامعه و صرف نظر از خدمات عمومی که به او می رسد، باید به دولت پرداخت کند. زکات نیز برای نفع خاصی پرداخت نمی شود و زکات دهنده آن را به عنوان یک تکلیف شرعی می پردازد.
3- زکات همانند مالیات دارای اهداف اجتماعی - اقتصادی است، اگرچه ممکن است از نظر آثار و دامنه اهداف متفاوت باشند.
2-4-2-وجوه اختلاف
مهمترین اختلاف بین زکات و مالیات به شرح زیر است:
1- اسم و عنوان : کلمه زکات در لغت به معنای طهارت و برکت است. این کلمه در قانون اسلامی به سهمی که فرد واجب است از مال خود برای فقرا و سایر مصارف بپردازد اطلاق می شود که با کلمه مالیات مخالف است. لفظ مالیات از بستن غرامت یا خراج یا خرید و مانند آن مشتق شده است.
2- ماهیت : یکی از اختلافات بین زکات و مالیات این است که زکات عبادتی است که بر مسلمانان برای شکر گذاری از خدای تعالی و تقرب به او واجب شده است، در حالی که مالیات یک التزام مدنی محض است که خالی از معنای عبادت و قربت است. بنابراین، نیت شرط ادا و قبول در نزد خداست. چون زکات، عبادت و رکن دینی اسلامی است، جز از مسلمانان قبول نمی شود. این برخلاف مالیات است که بر مسلمان و غیر مسلمانان و بر توانایی پرداخت او لازم است. زکات یک تکلیف عبادی و مالی است و وجوب آن دارای شرایطی است . برخی از این شرایط شامل بلوغ و عقل است . بنابراین افراد نابالغ ومجنون ازدادن زکات معاف هستند در حالی که مشمولان مالیات هر صاحب درآمد ، دارایی و ... است .
3-محدود بودن پایه ، نصاب و مقدار( نرخ ) : زکات حق مشخصی است که از طرف شارع تعیین شده است . شارع ، نصاب هر مالی را تعیین کرده است . شارع ، مقدار زکات و میزان نصاب را تصریح کرده است بنابراین هیچ کس نمی تواند آن را تغییر داده و یا تبدیل به چیز دیگر کنند و حق زیاد و کم کردن ندارد . اما مالیات در پایه ، نصاب ، نرخ و مقادیر به نظر حاکمیت وابسته است و یا بقا و حذف آن نیز در اختیار مقام های قانونی است . مالیات در دوران معاصر به عنوان ابزار مهم سیاست مالی و وسیله انجام وظایف سه گانه دولت است . دولت ها با تغییر نرخ مالیاتی و اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی، انگیزه فعالان اقتصادی جامعه را به سمتی هدایت می کنند که منافع ورفاه عمومی حداکثر شود .آیا زکات ومالیات اسلامی چنین توانایی را دارند ؟ برخی اندیشمندان اسلامی به جای تغییرات فوق، با استفاده از احکام زکات پیشنهادهایی را مطرح کرده اند، به عنوان مثال اگر دولت بخواهد یک سیاست انقباضی در پیش گیرد، می تواند در دریافت زکات تعجیل کند و پیش از رسیدن موعد، حتی زکات چند سال را پیشاپیش دریافت کند.
4- ثبات و دوام : زکات یک واجب ثابت و دائمی است. مادامی که اسلام و مسلمانان در زمین باشند، زکات واجب است و جور ستمگر و عدل عادلی آن را باطل نمی کند و شأن زکات همانند نماز از ارکان دین است، اما مالیات نه در نوع و نه در نصاب و نه مقادیر و نه در اصل خود چنین ثبات و دوامی را ندارد، در حالی که مالیات یک وظیفه شهروندی است و چنانچه حکومت در مطالبه مالیات خود سستی کند یا آن را به تأخیر اندازد، ملامتی بر مؤدی مالیاتی نیست.
5-موارد مصرف: زکات دارای مصارف خاصه است که خداوند در قرآن آن را تعیین کرده و بنا بر فقه شیعه، زکات را می توان در امور زیربنایی مثل جاده ها، پل ها، سدها، مساجد و... صرف کرد. بنابراین می توان زکات را همانند مالیات، یک درآمد عمومی و نه درآمد اختصاصی قلمداد کرد ولی با تأکید بر مصرف زکات برای فقرا، زکات نزد دانشمندان اسلامی، به عنوان منبع مالی تأمین اجتماعی فقرا قلمداد شده است.
5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد
1-پرداختها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هریک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمی را بعنوان مالیات بپردازند.
2-مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد.
3-زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق دولت زایل نگردد.
4-هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود وآنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود بطور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرارگیرد.
6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران
با توجه به اهمیت نظام مالیاتی و لزوم ارزیابی کارایی آن، شاخص های کمی متعددی تدوین شده است که نظام مالیاتی کشور ایران را با برخی از این شاخص ها مورد بررسی قرارداده تا توانمندی ها و ظرفیت های پنهان نظام مالیاتی کشورمان آشکار شود.
یکی از مهمترین این شاخص ها در این زمینه شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست و به طور کلی تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. با بررسی این شاخص در فاصله سالهای 80 تا 86 که در بازه 5/5 درصد تا 3/7 درصد در نوسان است، می توان به ظرفیت های کشور در این بخش پی برد. مطالعات نشان می دهد ظرفیت اقتصادی کشور رقمی بالاتر از این اعداد است. نکته ای که رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز بر آن تأکید دارد و از ظرفیت 12 تا 15 درصدی در اقتصاد ایران سخن گفته است. البته در این میان نکته قابل توجه در بررسی و مقایسه این شاخص، تعریف درآمد مالیاتی در کشورمان و تفاوت آن با با تعریف جهانی است چراکه در ایران سهم بیمه های پرداختی به تأمین اجتماعی، کسورات صندوق های بازنشستگی و عوارض پرداختی، در تعریف مالیات قرار نمی گیرند که با لحاظ این موارد به رقمی بیش از 12 درصد می رسیم. مقایسه این رقم با ارقام مشابه در کشورهای همرده ایران نشان می دهد با تغییر در تعریف شاخص، وضعیت ایران بهبود چشمگیری پیدا می کند که این امر نشانگر سهم بالای بیمه های تأمین اجتماعی در ایران است.که با کنار کذاشتن آن، این نسبت به شدت کاهش می یابد. از همین رو مشخص است هر چند این نسبت در اقتصاد کشورمان پایین است، اما مردم ایران در ارقام پرداختی با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارند.
از دیگرشاخص ها، سهم درآمد مالیاتی از بودجه دولت است. یکی از مهم ترین نقش هایی که برای مالیات تعریف می شود، تأمین هزینه های جاری دولت است تا از این طریق، دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بی نیاز شود. به این ترتیب مردم بیش از پیش در حاکمیت شریک می شوند و البته در مقابل، نظارت قوی تری نیز بر کار دولت ها خواهند داشت. بررسی این شاخص در کشور ایران حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب دارد. در این بخش در فاصله سالهای 80 تا 87 این نسبت در بهترین شرایط به 5/45 درصد در سال 86 رسیده است و حتی رقم 3/34 درصد را نیز در این مدت تجربه کرده است. هر چند بخشی از این درصد پایین، به مشکلات ساختاری نظام مالیاتی ایران باز می گردد، اما بخشی از آن نیز افزایش بهای نفت و درنتیجه درآمدهای نفتی دولت و بخشی دیگر به افزایش نسبی هزینه های دولت باز می گردد.
در کنار این شاخص ها، می توان به شاخص هزینه های وصول مالیات نیز اشاره کرد که به طور مستقیم کارایی نظام مالیاتی را به نمایش می گذارد. در حالی که این رقم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان پایین تر از 1 درصد است، در گزارشی که در مرداد ماه سال 87 از سوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد، این رقم در فاصله سال های 80 تا 86 در کشور ایران از 6/1 تا 4/2 درصد در نوسان بوده است که نشان از هزینه های بالای وصول مالیات در کشورمان دارد.
7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت
3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال
4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی
5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی.
8-2-سال مالیاتی
در ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم از سال مالیاتی چنین تعریف شده است : سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر همان سال ختم می شود، لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
9-2-اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران ویا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که درایران تجصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود ویا دادن تعلیمات و کمک های فنی ویا واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یاهر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ازایران تحصیل می کند .
10-2- معرفی سازمان مالیاتی کشور
سازمان مالیاتی کشور ایران در سال 1380براساس مفاد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظورافزایش کارایی نظام مالیاتی ورفع موانع سازمانی موجود وهمچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات زیر نظر وزیر امور اقتصادی ودارائی ایجاد گردید و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات وتجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی ودارایی که درمعاونت درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شوند، به این سازمان منتقل شد و پیرو آن در سال 1382 ادارات کل امورمالیاتی استانها تشکیل گردیدند .
11-2- اهداف دولت از وصول مالیات
دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :
1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت: به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده است .
منظور ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این است که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تامین شود بنابراین اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .
بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپیان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد .
وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش است که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی است که هزینه های آن باید توسط دولت تأمین شود .
2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد : وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می باشد پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می شود و از آنجا به بخشهایی چون صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این عمل دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این است که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد . تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این است که وقتی مالیاتها وصول می شود قسمتی از آن صرف اموری چون تأسیس مدارس وآموزش رایگان برای همه افراد جامعه شده از جمله افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهدند داشت .
مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد است و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص است. باید توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفا کند .
3- رابطه مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند نقش داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تأسیس آنها را حمایت نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) 1دراینصورت دولت میتواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و در مقابل صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها حمایت لازم رابه عمل نماید .
هدف دیگر دولت جلوگیری از افزایش تورم است که دولت قدرت خرید مردم را در جامعه از طریق کاهش حجم پول در گردش، پایین آورد در این شرایط مالیاتهای مستقیم قادرند که مقداری از درآمد افراد را اخذ نموده واز تقاضای اضافی در جامعه بکاهند که خود وسیله مناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می باشد.هدف دیگر اقتصادی دولت کنترل مصارف غیر ضروری است برای جلوگیری از مصارف غیر ضروری و کالاهای لوکس و تجملی که موجب زیانهایی برای جامعه می باشد دولت می تواند از مالیاتهای غیر مستقیم استفاده نماید تا موجب گرانی قیمت این کالاها شده در نتیجه به دو هدف اساسی تحقق بخشد، اول اینکه گران کردن قیمت این نوع کالاها از مصارف غیر ضروری جلوگیری می کند و دوم اینکه از این طریق