دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71
مقدمه
لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی
فصل اول
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
عدم اجرای تعهد
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)
جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا
قیود معافیت
مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد
فصل دوم
عدم امکان اجرای قراردادها
تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل
در حقوق بعض کشورهای خارجی
قوه قاهره یا فورس ماژور
بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل
آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی
اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد
دوم- تعلیق قرارداد
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا
خلاصه و نتیجه
در حقوق بین‌الملل عمومی
بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم
بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم
بند ج- در محاکم قضایی بین المللی
1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی
2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)
نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها
فصل سوم
اختلاف در قراردادهای بین‌المللی
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: قانون منتخب طرفین
گفتار سوم: استنباط قانون حاکم
تشریفات و صلاحیت رسیدگی
خواندگان خارج از شمول صلاحیت
قرار تأمین اموال
مصونیت دولت مستقل
داوری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
منابع
مقدمه
در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)
عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.
ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.
از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.
افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.
لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.
حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم مقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.
در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این شرایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].
مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].
همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.
اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.
تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.
این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.
اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.
در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الزام کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.
در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.
در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، میتوان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
عدم اجرای تعهد
همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است یاری می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»
در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهة آن باید توجه خاصی داشت:
اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.
دومین وجهة تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای معذور را شامل می شود.
عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.
در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.
در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیة طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، میتوان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبة خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
