فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور . doc

اختصاصی از فی لوو بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

 

مقدمه

صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .

صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و ... استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .

بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش

تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .

این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به 1385 همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .

فصل اول:

گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و ... صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر 3 مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، ارزبری ، درون بخشی و توان صادراتی همراه با آمار و ارقام تفصیلی مورد تحلیل قرار می گیرد و به جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی توجه می شود و همچنین چشم انداز اقتصاد ایران

در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدفهای آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران از دیگر مباحثی است که در فصل اول این گزارش به آن پرداخته می شود .

فصل دوم:

اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل 7 گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .

فصل سوم:

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .

فصل چهارم:

تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به 1385 ارائه می دهد ، این تصویر بر پایه امکانات مادی ، انسانی و تحلیل ها و مشاهداتی که از فرآیند توسعه صنعتی سایر کشورها بدست آمده است

می باشد .

فصل پنجم:

گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد . در این فصل نظام صنعتی ایران شامل واحدهای عملیاتی و روابط بین واحدهای عملیاتی و روابط متقابل واحدهای عملیاتی و محیط به تفصیل تشریح می گردد .

فصل ششم:

به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد . ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی ، تحلیل وضعیت کنونی ، راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات و واردات و سیاستها و خط مشی های اعمال شده که به گسترش صادرات منتهی شده توجه شده است .

فصل هفتم:

در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .

فصل هشتم:

این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به 1385 نشان

می دهد .

فصل نهم :

به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .

 

فهرست منابع و مآخذ:

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347.

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران 1367 .

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه 1374 .

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165.

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه 1373 .

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه 75 .

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور . doc

پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

***فهرست*** 

مقدمه،

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی،

تحولات صادرات کشور،

صادرات نفت و گاز،

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)،

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات،

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی،

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه،

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی،

خود اکتائی صنعتی،

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی،

تقسیم کار جهانی،

شرکتهای فراملیتی،

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی،

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی،

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی،

توسعه سیستم تکنواکونومیک،

جدولها،

نتیجه گیری 

 

66 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

 

عنوان مقاله : بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

قالب بندی:  ورد

شرح مختصر : 

نتایج نشان می‌دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز  و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می‌گردد. . .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان

دانلود تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات کارخانجات

اختصاصی از فی لوو دانلود تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات کارخانجات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات کارخانجات


دانلود تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات کارخانجات

 

 

 

 

پیشرفت و توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات اثرات عمیقی در فرآیندهای تجاری به وجود آورده است.تجارت الکترونیکی و به ویژه بازاریابی الکترونیکی یک فاکتور مهم در توسعه صادرات به شمار می آید و کارخانجات می توانند از آن برای بهبود عملکرد صادرات خود در سطح جهانی و بازار صادرات استفاده کنند.

دراین مطالعه که به روش کتابخانه ای و بازنگری مقالات طراحی شده است به اصول بازاریابی الکترونیکی و اهمیت آن و نیز برخی از تکنیک های بازاریابی الکترونیکی پرداخته شده است و هدف آن معرفی تاثیرات به کارگیری روش های بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات است.به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین استفاده از اینترنت در فعالیتهای بازاریابی و عملکرد صادراتی رابطه وجود دارد؟نتایج این مطالعات حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیتهای بازاریابی و عملکرد صادراتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

برای دانلود فایل کل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات کارخانجات

دانلود مقاله انواع صادرات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله انواع صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله انواع صادرات


دانلود مقاله انواع صادرات

انواع صادرات

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

1- صادرات قطعی :

عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور .

صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد . واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY   BACK ) و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

2- صادرات موقت :

عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس کالا به کشور بازگردانده می شود .

3- صادرات قطعی در حجم تجاری :

برای حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است که « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ..... » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالا صادراتی این است که صدور آن به منظور فروش باشد ، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد بنابراین تعریف ، آنچه را که به تشخص گمرک برای فروش به خارج از کشور ، برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود .

4- صادرات قطعی غیر تجاری :

صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد . ( 1 )

دستورالعمل اجرایی بند 24 تصویب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ( 2)

هیأت محترم وزیران در خصوص صادرات همراه مسافر به کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) که به گمرک ابلاغ شده به شرح ذیل می باشد :

ماده ی 1 – توریستها و اتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از کشور نمایند .

تبصره 1- خروج کالا تا سقف هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .

تبصره 2- نرخ خرید ارزی مسافرین فوق قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل ( نرخ صادراتی +قیمت واریزنامه در بازار بورس ) خواهد بود .

تبصره 3 – خروج کالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز گواهیهای رایج ندارد .

تبصره 4 – خروج کالاهای صادراتی مجاز برای مسافران کشورهای ( CIS ) نیاز به ارایه کارت بازرگانی ندارد .

تبصره 5 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

تبصره 6 – در زمان خروج کالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل برای مسافرین ، تأیین نرخ بر عهده گمرک مربوطه می باشد .

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS ) مجاز به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان پانصد دلار می باشند . خروج کالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است که با ارز منشای خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانک های ایرانی صورت پذیرد .

تبصره 1 – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد .

تبصره 2 – خروج اینگونه کالاها به هر میزان نیاز با ارایه مجوز و گواهی هایی رایج صادرات ندارند .

تبصره 3 – مبنای ارزیابی کالاهای همراه مسافر نرخهای مصوب کمیته دایمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد .

ماده 3 – گمرک ایران آمار صادرات مسافری را در سر فصل معین و به صورت ارزی همه ماهه به همراه آمار صادرات غیر نفتی کشور اعلام خواهد نمود .

5- صادرات مجدد :

کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است ، چنانچه به کشور ثالث صادر شود ، این عمل را صدور مجدد می گویند .

برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود ، لکن در صورت صدور مجدد آنها ، برای بازپس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد .

6- ترانزیت خارجی :

عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور .

کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی روی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری ، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند ، روی آن نیز تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود . ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگانی ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد ، که در اینصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگانی » نام دارد و نه صدور کالا .

صادرات قطعی کالا در حجم تجاری

اسناد و مدارک مورد نیاز

1- کارت بازرگانی :

بموجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /72 مبادرت به امر واردات و صادرات ، بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است .

3- کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی ( اداره کل بازرگانی استان ) می رسد .

اعتبار کارت بازرگانی یک سال است . پص از انقضاء این مدت ، با ارائه مدارک لازم ، اعتبار کارت بازرگانی برای یک سال دیگر تمدید می گردد . کار تمدید سالانه کارت بازرگانی برای سالهای بعد نیز با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد . لذا کارت بازرگانی یک سند دائمی است . بموجب بند 4 تبصره ذیل بند یک ماه 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 6/2/73 ، وزارت بازرگانی می تواند ، برای صادر کنندگان مبتدی ، کارت بازرگانی موقت که اعتبار آن تا 6 ماه می تواند باشد ، صادر نمایند .

برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی دائم ، باید ابتدائاً به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهر محل فعالیت یا نزدیکترین شهری که دارای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است مراجعه نمود و پس از تکمیل پرونده و امضاء اتاق جهت تأیید نهائی به اداره کل بازرگانی استان مربوط مراجعه کرد .

بموجب تصویبنامه شماره 80173 / ت 18663 ه مورخ 17/ 12/ 76 کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می کنند .

کارت بازرگانی موقت توسط اداره مرکزی کارت بازرگانی ، مستقر در ساختمان معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی صادر می شود . شایان گفتن است که کارت بازرگانی موقت فقط به صادر کنندگان مبتدی فاقد کارت بازرگانی دائم داده می شود . ارزش کالائی که با این نوع کارد می توان صادر نمود ممکن است حداکثر 1000 دلار باشد . بنابراین برای صدور کالا با ازرش بیش از 1000 دلار باید کارت بازرگانی دائم اخذ شود .

شرایط ، مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور کارت بازرگانی موقت ویژه صادرات به شرح ذیل می باشد .

الف – ارائه درخواست خوانا با ذکر نوع ، مقدار ، و ارزش کالای صادراتی مورد نظر و آدرس کامل متقاضی .

ب – ارائه تصویر شناسنامه متقاضی ( در مورد شخص حقیقی ) یا تصویر شناسنامه مدیر عامل ( در مورد شخص حقوقی )

ج – واریز مبلع 100000ریال به حسال جاری شماره 90113 وزارت بازرگانی نزد بانگ ملی شعبه ایثار واقع در تهران ، بلوار کشاورز ، شرق بلواذ کشاورز و خیابان فلسطین شمالی و ارائه اصل و تصویر فیش بانکی به اداره مرکزی کارت بازرگانی .

د – ارائه تصویر مدارک صادراتی ( اقداماتی که برای انجام مقدمات کار صدور کالای مورد نظر صورت گرفته است . )

2- کد اقتصادی :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ شماره ( کد ) اقتصادی می باشند . ویژگی اصلی کد اقتصادی در سیستم وصول مالیات است که در دراز مدت باعث افزایش وصولی مالیات با توجه به اطلاعاتی دریافتی خواهد شد و در کوتاه مدت مستند سازی پرونده های مالیاتی و به تبع آن کوتاه شدن دوره وصول مالیات را موجب خواهد گردید . از این رو سیستم شماره گذاری اقتصادی گامی مؤثر در جهت دسترسی به منابع مالیاتی تلقی می شود .

یادآوری می نماید که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به اخذ شماره اقتصادی مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورت حساب نمونه فروش کالا در دی ماه 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در روزنامه های کثیرالانتشار کشور از سوی ورازت امور اقتصادی و دارائی منتشر گردیده ، استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و نیز عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین علاوه بر بی اعتباری دفاتر ، مشمول جرایم مقرر در ماده مذکور خواهد بود . جرایم مذکور عبارتند از :

1- برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ فروش .

2- برای باز دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه .

3- برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذیربط .

متقاضیان کد اقتصادی می توانند :

1-2- در تهران به آدرس های ذیل :

1-1-2- اشخاص حقیقی

1-1-1-2- اداره مالیاتی نزدیک محل کسب یا سکونت

2-1-1-2- اداره اطلاعات و خدات مالیاتی به نشانی خیابان صوراسرافیل ، ضلع شمالی وزارت امور اقتصادی و دارائی – طبقه همکف

2-1-2- اشخاص حقوقی

1-2-1-2- اداره کل مالیات بر شرکتها – حوزه مالیاتی شرکت متقاضی به نشانی خیابان داور – روبروی وزارت دادگستری

2-2-1-2- اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی به نشانی فوق

2-2- درشهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی نزدیک محل کسب یا سکونت .

به متقاضی کد اقتصادی فرم مخصوص داده می شود که باید آن را پس از تکمیل ، همراه با یک برگ تصویر شناسنامه خود به اداره مربوطه عودت دهد .

3- مجوز صدور :

کالای صادراتی از لحاظ مجوز صدور به سه دسته قابل تقسیم است : (1)

- کالای ممنوع الصدور

- کالای مشروط الصدور

- کالای مجاز

1-3- کالای ممنوع الصدور :

کالائی که صدور آن بموجب قانون یا مصوبات هیأت دولت یا مصوبات صادره باستناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده باشد . صدور این گروه از کالاها منوط به تصویب مرجع منع کننده می باشد .

2-3-کالای مشروط لاصدور :

کالایی است که صدور آن منوط به موافقت یک یا چند سازمان دولتی یا وزارت خانه می باشد . صادر کننده باید برای صدور کالای مورد نظر خود ، در هر مورد مجوز سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط را اخذ و به گمرک اراده نماید . ممکن است در مورد برخی از کالای صادراتی مشروط ، سازمان دولتی یا وزارت خانه ذیربط موافقت کلی اعلام نماید . که در این صورت مادام که موافقت کلی اعلام شده اعتبار دارد ، اخذ مجوز موردی ضرورت نخواهد داشت .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله انواع صادرات