پرسشنامه تصویر برند شرکت‌های خصوصی

اختصاصی از فی لوو پرسشنامه تصویر برند شرکت‌های خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه داری 23 گویه می باشد که ابعاد آنها عبارتند از:

• برند
• خدمات
•  مناسب بودن
• کیفیت
  
• تنوّع انتخاب
• جو

دانلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

چکیده
اقتصاد شبکه وسیعی از فعالیت انسانی برای حفظ زندگی انسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکت‌های تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکت‌های تجاری ـ انحلال

مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پیشرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابداری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکت‌ها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی می‌باشد.
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت‌ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

طرح مسئله
بررسی شرکت‌های ورشکسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شرکت‌های تجاری و نحوه تاسیس این گونه شرکت‌ها و چگونگی اداره این شرکت‌ها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بکار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشکستگی شرکت‌ها با مطالعه تطبیقی ورشکستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت می‌باشد. از آنجایی که منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایران می‌باشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب که قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال 1311 و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال 1347 مورد تایید واقع شده است.

مرور پژوهش‌های انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده را ارائه نمایند (هاشم‌پور، 1385).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، 1995).

اهمیت
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورت‌های مالی که یکی از منابع تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌کنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی مالی شرکت‌ها، ورشکستگی می‌باشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشکستگی، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را مطلع کرده و راه‌حل‌های پیشگیری‌کننده را ارائه نمایند.

فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.

هدف پژوهش
بررسی راهکارهای قانونی و عملی که باعث ورشکستگی شرکت‌ها به علت عدم توانایی و کاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسان‌ها می‌گردد، تحلیل ورشکستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفکیک بین ورشکستگی با انحلال شرکتهای تجاری است.

موارد و روشها
1ـ انواع شرکتها
با استناد به ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بر 7 قسم است:
1ـ شرکت سهامی (عام و خاص) 2ـ شرکت با مسئولیت محدود 3ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختلط غیرسهامی 5ـ شرکت مختلط سهامی 6ـ شرکت نسبی 7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در یک دسته‌بندی کلی‌تر از نظر نوع، شرکت‌های تجاری به 4 دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرکت‌های شخصی: شرکتی است که شخصیت شرکا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
ب: شرکت سرمایه‌ای: شرکتی است که عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود.
ج: شرکت‌های مختلط: شرکتی است که دو نوع شریک‌ دارند: نوع اول شریک ضامن که در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شرکای که برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شرکت سهامی است و یا دارای مسئولیت شرکتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.
چ: شرکت تعاونی: شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل گردید که برخی از حقوق‌دانان شرکت تعاونی را شرکت شخصی فرض می‌کنند.
بعد از ذکر انواع شرکت‌ها تعریف جامعی که می‌توان از شرکت ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل 2 نفر (در شرکت تجاری)(منصور، 1389) 3 نفر در (شرکت‌های سهامی خاص) و 5 نفر در (شرکت‌های سهام عام) در قالب یک عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود که براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شرکاء یا ترکیبی از این دو مورد تشکیل می‌شود(منصور، 1389).
شرکت‌های سهامی عام براساس قانون مجوز شرکت در بازار جهانی بورس را دارند. شرکت‌های سهامی بنا به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شرکت‌های سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شرکت‌های سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شرکت‌های سهامی عام یک مبلغ اسمی سهم و یک مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است که برای هر سهم در اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد، در حالی که مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است که در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شرکت، نوع عرضه کالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شرکت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری کارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.

ارکان تشکیل دهنده شرکت‌ها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.

وظایف مجمع عمومی موسس
الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، 1389)

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از فی لوو رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

دانلود مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، 

تعداد صفحه :9

مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از فی لوو مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:8

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.