فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران
چکیده
اقتصاد شبکه وسیعی از فعالیت انسانی برای حفظ زندگی انسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشکستگی شرکتها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکتهای تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکتهای تجاری ـ انحلال
مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پیشرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکتها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهشهای بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکتها میباشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابداری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی میباشد.
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش می‌یابد.
طرح مسئله
بررسی شرکتهای ورشکسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شرکتهای تجاری و نحوه تاسیس این گونه شرکتها و چگونگی اداره این شرکتها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بکار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشکستگی شرکتها با مطالعه تطبیقی ورشکستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت میباشد. از آنجایی که منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایران میباشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب که قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال 1311 و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال 1347 مورد تایید واقع شده است.
مرور پژوهشهای انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راهحلهای پیشگیری کننده را ارائه نمایند (هاشم‌پور، 1385).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، 1995).
اهمیت
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورتهای مالی که یکی از منابع تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌کنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها، قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی مالی شرکتها، ورشکستگی میباشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشکستگی، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را مطلع کرده و راهحلهای پیشگیری‌کننده را ارائه نمایند.
فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.
هدف پژوهش
بررسی راهکارهای قانونی و عملی که باعث ورشکستگی شرکتها به علت عدم توانایی و کاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسانها می‌گردد، تحلیل ورشکستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفکیک بین ورشکستگی با انحلال شرکتهای تجاری است.
موارد و روشها
1ـ انواع شرکتها
با استناد به ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تجاری بر 7 قسم است:
1ـ شرکت سهامی (عام و خاص) 2ـ شرکت با مسئولیت محدود 3ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختلط غیرسهامی 5ـ شرکت مختلط سهامی 6ـ شرکت نسبی 7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در یک دسته‌بندی کلی‌تر از نظر نوع، شرکتهای تجاری به 4 دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرکتهای شخصی: شرکتی است که شخصیت شرکا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
ب: شرکت سرمایه‌ای: شرکتی است که عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکتهای سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود.
ج: شرکتهای مختلط: شرکتی است که دو نوع شریک دارند: نوع اول شریک ضامن که در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شرکای که برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شرکت سهامی است و یا دارای مسئولیت شرکتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.
چ: شرکت تعاونی: شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل گردید که برخی از حقوق‌دانان شرکت تعاونی را شرکت شخصی فرض می‌کنند.
بعد از ذکر انواع شرکتها تعریف جامعی که می‌توان از شرکت ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل 2 نفر (در شرکت تجاری)(منصور، 1389) 3 نفر در (شرکتهای سهامی خاص) و 5 نفر در (شرکتهای سهام عام) در قالب یک عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود که براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شرکاء یا ترکیبی از این دو مورد تشکیل می‌شود(منصور، 1389).
شرکتهای سهامی عام براساس قانون مجوز شرکت در بازار جهانی بورس را دارند. شرکتهای سهامی بنا به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شرکتهای سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شرکتهای سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شرکتهای سهامی عام یک مبلغ اسمی سهم و یک مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است که برای هر سهم در اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد، در حالی که مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است که در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شرکت، نوع عرضه کالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شرکت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری کارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.
ارکان تشکیل دهنده شرکتها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.
وظایف مجمع عمومی موسس
الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، 1389)
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون تجارت ایران