رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاستهاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مىسازد و حدود هر بخش را مشخص مىکند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاستهاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مىسازد و حدود هر بخش را مشخص مىکند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و بهمنظور :
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعى.
- ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهرهورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزایش رقابتپذیرى در اقتصاد ملى.
- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.
- افزایش سطح عمومى اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر مىگردد:
الف- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگشدن بخش دولتى:
1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهرهبردارى از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذارکند.
شامل 8 صفحه word
دانلود تحقیق ابلاغ سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى