دانلود پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: مدیریت(مدیریت صنعتی- مدیریت اجرایی: ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت پروژه و مدیریت طرحهای توسعه ای)

این فایل در زمینه "چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه"بوده و در 32 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت طرحهای توسعه ای و مدیریت پروژه رشته مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مراحل ابلاغ پروژه

نحوه شروع پروژه

بازنگری و مطالعه اسناد و مدارک قرارداد اولیه

تنظیم کانال های ارتباطی با متقاضی ( کارفرما )

برقراری جلسه نهایی با متقاضی

برقراری کدهای حسابداری برای پروژه

تدوین برنامه ریزی پروژه

تعیین سازمان پروژه

برقراری جلسه نهایی شروع پروژه در درون سازمان

انتشار داده های مربوط به طراحی پروژه

ابلاغ طراحی فراگرد

تهیه روش هماهنگی پروژه

مرور برنامه ساخت

تجزیه و تحلیل برآوردهای اولیه پروژه

تهیه جدول زمانبندی اولیه پروژه

بازنگری برنامه مهندسی

بازنگری برنامه تدارکات پروژه

بازنگری برنامه ساخت

بعضی ملاحظات در اجرای بهینه مراحل ابلاغ پروژه

محاسبه برآورد پروژه بر حسب نیروی انسانی مصرفی

محاسبه هزینه های پروژه برحسب مفهوم ارزش کسب شده

تعیین زمانبندی و هزینه پروژه و هزینه پروژه براساس سیستم عوامل زمان / هزینه C/SCSC

استفاده از ماتریس برای برنامه ریزی پروژه

بهسازی کنترل پروژه

شاخص های کنترلی با استفاده از GEMS

شاخص های کنترلی با استفاده از GEMS

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود تحقیق ابلاغ سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ابلاغ سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظور :
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى.
- ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى.
- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.
- افزایش سطح عمومى اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر مى‏گردد:
الف- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:
1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذارکند.

شامل 8 صفحه word