تحقیق ساختار وزارت صنایع و تجارت کشور ترکیه

اختصاصی از فی لوو تحقیق ساختار وزارت صنایع و تجارت کشور ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

ساختار وزارت صنایع و تجارت کشور ترکیه

• بازرسی ، بررسی ، تحقیق درخصوص فعالیتهای تشکیلات وزارتخانه و مؤسسات وابسته به آن
• تهیه و آماده نمودن موضوعات و جمع آوری اطلاعات و برنامه های مناسب و ارزیابی آنها در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و ارائه این جمع بندیها به مقام عالی وزارت
• انجام وظائف و سایر امور محوله درخصوص پرسنل وزارتخانه

Ozel kalem Mudurlugu – دفتر وزارتی

• طبقه بندی گزارشات و صورتجلسات و همچنین تنظیم برنامه های ملاقات و بازدیدهای داخلی و خارجی مقام وزارت
• ارجاع دستورات مقام وزارت به بخشهای مربوطه و پیگیری نکته نظرات مسئولین و مدیران و تنظیم نامه هائی که به امضاء مقام وزارت برسد .

Bagli ve ilgili kuruluslar Dairesi Baskani – مدیرقسمت واحدها و مؤسسات مرتبط با صنایع

• پیگیری فعالیتهای مؤسسات وابسته و مرتبط با وزارتخانه در چارچوب قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل ها
• پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمانهای تابع در چارچوب برنامه های تنظیم شده توسط وزارتخانه .
• سازمان دهی و تنظیم روابط بین الملل مؤسسات وابسته به وزارتخانه .
• همکاری با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد .

Basin ve Halkla iliskiler Musaverligi – روابط عمومی

• اطلاع رسانی در مورد صنعت و تجارت به ارباب رجوع
• ایجاد ارتباط مطبوعات و رسانه های گروهی با وزارت صنایع و تجارت
• برنامه ریزی فعالیت ها در زمینه مربوطه براساس قوانین و روشهای تعریف شده بمنظور پیشبرد اهدا .

Savunma Sekreterligi – بخش مدافعات

• انجام وظایف تعریف شده براساس قانون خاص و سایر قوانین ( عدم دسترسی به اطلاعات)

Avrupa Birligi Koordinasyon Genel Mudurlugu – مدیر کل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا

• هماهنگی لازم در امور مربوط به اتحادیة اروپا و وظایف و فعالیتهای محوله به وزارت را برنامه ریزی و عملی می نماید .
• ضمن همکاری با وزارت کشور ، از سیاست های کلی دولت نیز تبعیت می نماید .

دانلود مقاله تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند.بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سودانباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تا مٔین می شود ومابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد وبا توجه به اینکه ساختارسرمایه یک شرکت،رابطه میان بدهی وحقوق صاحبان سهام را نشان می دهد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد،ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و ازآن جایی که ساختارسرمایه بیشتر شرکت ها،همراه با بدهی وسرمایه است،از این رو مدیران مالی به دریافت وام واثرات آن وحداکثر کردن ثروت سهامداران،بسیار حساس و دقیق هستند.اگر شرکتی از راه وام، به سودمناسبی رسیده باشد.دارای اهرم مالی مناسبی بوده است ،وبازده هرسهم درمقایسه با حالت عدم بدهی و گرفتن وام بیشتر خواهد شد.از آنجایی که سود گزارش شده ازجمله اطلا عات مالی مهمی است که درتصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل بر جسته دربررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.هم- چنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلا عات مالی مندرج در صورت های مالی واحد های اقتصادی خصوصا سود گزارش شده اتکا می کنند.سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند.هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علا قه سرمایه گذاران بوده و ازنظر آن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی از اهداف دستکاری سود،هموارسازی سود گزارش شده است،بنابراین هموارسازی سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دوره ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش بینی از طریق استفاده ازفن های گزینه ای حسابداری درچارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است . به طور کلی پژوهش گران براین باورند که مدیران شرکت ها اقدام به هموارسازی سود می کنند زیرا مبلغ سود و نوسان آن ازدیدگاه سهامداران حائز اهمیت است وبرارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد.مسئله اولیه و هدف کلی در این پژوهش تفکیک و شناسایی شرکت های هموار سازسود از شرکت های غیرهموارسازدررابطه با ساختار سرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد می باشد.(زنجیردار وقصاب ماهر،1388 ،2).

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
رشد وتوسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی وتفکیک مدیریت از مالکیت،امروزه مسائل نمایندگی رابه یکی ازمهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولا دارای تمایل ویا توانایی لازم جهت اداره امورشرکت نیستند، لذا این مسئولیت رابه مدیران محول می کنند. چنانچه هردوگروه مدیران وسرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند ودر صورتی که که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده مستلزم هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک وحداکثر کردن ثروت وی نباشد. ازاین رو انتخاب معیاری مناسب، به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهام داران برای ارزیابی عملکرد شرکت که بخش اعظم آن در نتیجه تصمیم گیریهای مدیریت نظیر تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه که موضوع مورد بحث پژوهش حاضرمی باشد وبه تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است(کریم آذربایجانی وهمکاران،1390 ،1).
بازارسرمایه دراقتصاد کشورنقش حیاتی ایفا میکند. این بازار نه تنها پولها وسرمایه های راکد را از طریق شرکتها به فعالیت می اندازد بلکه خود به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشور عمل می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری در آن ضروری است. مسلما هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هرشرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذارایشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایه گذاران وافراد داخلی شرکتها بلکه در سطح وسیع تر، جامعه از ایجاد ارزش بهره مند خواهد شد. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است، پس کارکرد معیارهای مالی واقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است(ایزدی نیا و رسائیان،1389،54). تحقیق حاضر در صدد است تصمیم گیری درمورد روش های مختلف تامین مالی رابا استفاده ازمعیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی ارزیابی کند وبه مقایسه آنها بپردازد تا در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سرمایه گذاران، مدیران وسایر ذینفعان گامی موثربردارد.در فصل اول پس از بیان مسئله و تاریخچه مطالعاتی، به بیان ضرورت موضوع تحقیق می پردازیم،سپس اهداف تحقیق رادر قالب اهداف کلی بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال وموضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه،به متغیرهای تحقیق وفرضیه های تحقیق اشاره می شود.در پایان این فصل تعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
طبــق بـرآورد انجمـن بــازار اوراق قرضــه در انتهای سال 2003، شرکت‌های آمریکایی بیش از 4/5تریلیون دلار اوراق قرضه منتشر کرده و در فاصله سال‌های 1994 تا 2003 به طور متوسط معادل حدود50‌درصد ازارزش ویژه (ارزش سهام) شرکت بدهی داشته‌اند.فرانکومودیلیانی و مرتون میلر در مقاله مهم و اثرگذاری که در سال 1958 به نگارش درآورند،بحث‌های جدیدی را در رابطه با میزان استقراضی که شرکت‌ها باید انجام دهند، مطرح ساختند (هر دوی اینها،به خاطر این اثر و دیگر تحقیقات اقتصادیشان، جایزه نوبل دریافت کردند). این مقاله آن ‌قدر مشهور و شناخته شده است که اقتصاددانان مالی، بیش از30سال است که از آن باعنوان تئوری مودیلیانی ومیلر یاد می‌کنند. این دو نشان دادند که ارزش یک شرکت (و ارزش جریانات نقدینگی آن) از نسبت قرض به ارزش ویژه‌ای که برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های شرکت استفاده شده،مستقل است.این نتیجه‌گیری تکان‌دهنده، بر پایه فرضیات خاصی قرار داشت که در دنیای واقعی صحت ندارند؛مثلا فرض شده بود که هیچ گونه مالیات شرکتی یا شخصی وجود ندارد، افراد به اطلاعات کامل دسترسی دارند، نرخ بهره وام اعطا شده به افراد و به شرکت‌ها یکسان است و چگونگ پرداخت بابت دارایی‌ها بر روی بهره‌وری تاثیر نمی‌گذارد. با وجود این فروض، این مطالعه نقطه آغازی برای درک بهتر بدهی شرکت‌ها فراهم ‌آورد. برهان آربیتراژ به طور خلاصه از این قرار است: دو شرکت را در نظر بگیرید که از هر لحاظ مانند هم هستند، به استثنای این که تامین مالی یکی کاملا از طریق ارزش ویژه صورت می‌گیرد؛در حالی که دیگری از ترکیبی از ارزش ویژه و استقراض استفاده می‌کند. در سال1963،مودیلیانی و میلر با تمرکز بر استقراض شرکت‌ها،بحث خود را به طور مشخص به سوی تعیین مالیات‌های شرکتی سوق دادند. تحت قوانین مالیاتی فعلی پیش از محاسبه مالیاتی که شرکت‌ها باید پرداخت کنند،بهره‌های پرداخت شده به دارندگان اوراق قرضه از درآمد شرکت‌ها کسر می‌شود؛لذا مالیات شرکتی شبیه اعطای یارانه بر پرداخت بهره‌ عمل می‌کند؛در صورتی که نرخ مالیات شرکتی 34 درصد باشد، آن‌گاه به ازای هر دلار بهره پرداختی معادل 34سنت از مالیاتی که شرکت باید بپردازد، کاسته می‌شود.در واقع افرادی که این بهره را دریافت می‌کنند، باید مالیات آن را بپردازند.درمقابل، اگر درآمد شرکت به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم شود، دو بار مشمول مالیات خواهد شد:‌ یک بار درسطح شرکت و بار دیگر درسطح اشخاص. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر شرکت برای حداقل کردن مالیات پرداختی و حداکثر کردن سود باید سرمایه‌گذاری‌هایش را به طور100‌درصد ازطریق قرض‌گیری تامین مالی کند. این نتیجه بحث ‌برانگیزتر ازنتیجه‌گیری مطالعه اول بود. درعالم واقع، شرکت‌ها منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌هایشان را به طور کامل از طریق قرض‌گیری تامین نمی‌کنند. همچنین الگوهای خاص و روشنی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تامین منابع مالی وجود دارد. به عنوان نمونه، شرکت‌های نوپا در صنایعی که رشد بالایی دارند، به استقراض گرایش کمتری دارند و شرکت‌هایی که دارایی‌های ثابت زیادی داشته و در صنایع باثبات فعالیت می کنند، تمایل بیشتری به استقراض دارند(خالقی مقدم وباغومیان،1385 ،10).

3-1بیان مسئله
بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری وسطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده وبه تبع آن دارای رفاه اجتمایی بالاتری نیز می باشند. دراقتصادهای نوظهوری چون ایران،اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی ونیل به اهداف توسعه ای،دوچندان است.(تهرانی ومحمدی،1388،1).
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط تیتمان ،منابع تامین مالی شرکتها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی ومنابع مالی بیرونی شرکت تقسیم میشود.درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را عمدتا در فعالیتهای عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتربه کار می گیرد،ودر محل منابع بیرونی ازمحل بدهی ها وسهام اقدام به تامین مالی می کند. حال با توجه به منابع تامین مالی، شرکتها از بازده وریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه برخوردار هستند. بنابراین تصمیم های مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری دراعتبار شرکتها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت (نمازی،1384،76).
ایجاد ارزش وافزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می رود. حداکثر کردن ارزش شرکتها مستلزم اجرای پروژه های سود آورتوسط آنها می باشد.انتخاب نوع تامین مالی اعم ازانتشارسهام جدید یا انتشار اوراق قرضه یا گرفتن وام برساختا رمطلوب سرمایه وساختار سرمایه نیز بر ارزش کل شرکت تاثیر می گذارد. افزایش ثروت در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی کافی برخوردار باشد، یعنی منابع مالی آنها به درستی انتخاب شده (وظیفه- تامین) وبه شکل صحیحی استفاده(وظیفه کاربرد) شوند(مهرانی و رساییان،1384 ،80).
بنابراین در تحقیق حاضر مسائل زیر مطرح می شود:
1- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به سهام داران در ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت کمک می کند؟
2- کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد به مدیریت شرکت در تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه بهتر یاری می رساند؟
3- آیا انتخاب یک معیار واتکای صرف برآن جهت ارزیابی عملکرد مالی مناسب است یا به بکارگیری ترکیبی از معیارها به منظور تصمیم های اقتصادی توصیه میشود؟
4- شرکتها چگونه اقدام به تامین مالی نمایند تا حداکثر تاثیر مثبت را بر عملکرد شرکت داشته باشد؟

4-1چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری، الگویی است که محقق براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه میتواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد وبه طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشات گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گروتعدیل گر، که تصور میشود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند می پردازد.

ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری وساخت فرضیه ها، آزمون آنها وهمچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند( غلام رضا خاکی،1382،30).
در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم وموثرمربوط به مسئله پژوهش شناسایی گردیده وبا توجه به یافته های تحقیقات قبلی چگونگی ارتباط بین متغیرها توسط نگارها ارائه می شود:
جدول ( 1-1): ساختار سرمایه وعملکرد
ردیف عنوان تحقیق محقق سا ل نتایج
1

بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد175شرکت در کشور آمریکا
استاکینگ وبابل 1995 رابطه بین اهرم مالی وعملکرد شرکت که معیار ارزیابی آن کیوتوبین میباشد به منافع مالیاتی وهزینه های ناشی از استقراض بستگی دارد.
2 بررسی همبستگی بین 5شاخص عملکردشامل:نرخ بازده حقوق صاحبان سهام،نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده فروش،ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازاربا بازده سهام لهن وماخیجا 1997 رابطه معنی دار بین تمامی معیارهای مذبور با بازده سهام وعدم وجود تفاوت معنی دار بین توان توضیح دهندگی این معیارها بود.
3 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی وبازده سهام دربرزیل مدیروس 2002 رابطه بااهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام است.
4 عوامل موثر برتعیین ساختار سرمایه شرکتهای چند ملیتی وداخلی استرالیا اختر 2005 رابطه با اهمیت بین ارزش افزوده اقتصادی وقیمت سهام وجود دارد.
5 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی کی 2005 بین تغیرات اهرم مالی وبازده سهام رابطه منفی وجود داردکه این رابطه در شرکتهای با اهرم بالاتر است.
6 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وبازده سهام در شرکتهای آمریکایی فسنبرگ وقوش 2006 رابطه بین ساختار سرمایه ونرخ بازده دارایی ها در بورس اوراق بهادار نیویورک منفی است.
7 رابطه مقایسه ای ارتباط ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام در بازار سرمایه انگلستان اسماعیل 2006 سود عملیاتی پس از کسر مالیات وسود خالص در تبین بازده سهام نسبت به ارزش افزوده اقتصادی وسود باقی مانده کارایی بهتری دارد.
8 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد شرکت با استفاده از اطلاعات 167شرکت اردنی زایتون وتیان 2007 بین نسبت بدهی کوتاه مدت به کل حقوق صاحبان سهام،نسبت کل بدهی به کل دارایی ،نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها ونسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنا داروجود دارد.
9 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای حسابداری ازجمله سود هرسهم،نرخ بازده سهام به کار رفته در مورد 1000شرکت بزرگ هندی ردی ایرالا 2007 ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سایر معیارهای حسابداری از همبستگی با اهمیت تری با ازرش افزوده بازار برخوردار است.
10 رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد لی 2009 بین عملکرد واهرم مالی ونسبت بدهی های کوتاه مدت رابطه منفی وموافق وجود دارد
11 ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه
کیمیا گری وعینعلی 1387 متغیرهای فرصت رشد،ساختار دارایی وبازده سهام اثر منفی بر نسبت بدهی وریسک تجاری دارای اثر مثبت بر نسبت بدهی است
12 بررسی رابطه ساختار سرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیکبخت وپیکانی 1388 بین نسبت های ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد رابطه معنادار وجود دارد.
13 بررسی رابطه اهرم مالی وارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهرانی و رساییان 1388 بین اهرم مالی وارزش افزوده بازار رابطه مثبت وجود ومعنی داروجود دارد.
14 رابطه بین اهرم مالی وهموار سازی سود مرادی 1389 بین اهرم مالی وهموارسازی سود رابطه معنادارمنفی وجود دارد.
15 رابطه ارزش افزوده اقتصادی ونسبت های سود آوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یحیئ زاده فروشمس 1389 ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام وارزش بازار شرکتها وجود دارد،اما بین نرخ بازده دارایی ها وسود هرسهم وارزش افزوده بازار
16 ارزش افزوده اقتصادی ونقد شوندگی سهام بازار کرمی ونظری 1389 رابطه مثبت ومعناداری بین ارزش افزوده اقتصادی ونقدشوندگی بازار سهام وجود دارد.
17 تاثیرویژگی های شرکت روی ساختار سرمایه سجادی ومحمدی 1390 شرکتهای دارای بیش از50% بدهی دارای ساختار سرمایه متفاوتی نسبت به دیگر شرکتها هستند.
18 رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت اسدی ومحمدی 1390 رابطه معنی داری بین اهرم وساختار مالکیت شرکتها وجود دارد.

5-1 فرضیات تحقیق
1-5-1. فرضیه اصلی اول: بین ساختار سرمایه ومعیا رهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد:
1-1-5-1. فرضیه فرعی اول:بین ساختار سرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای هموارسازسود رابطه وجود دارد.
2-1-5-1.فرضیه فرعی دوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای مبتنی بر ارزش افزوده (EVA-REVA-MVA) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
3-1-5-1.فرضیه فرعی سوم:بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Qtobin-M/BV-P/E) در شرکتهای هموارساز سود رابطه وجود دارد.
2-5-1.فرضیه اصلی دوم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد:
1-2-5-1.فرضیه فرعی چهارم: بین ساختارسرمایه ومعیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA-ROE-ROI) در شرکتهای غیر هموارساز سود رابطه وجود دارد.
2-2-5-1. فرضیه فرعی پنجم:بین ساختار سرمایه و معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-REVA-MVA) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.
3-2-5-1. فرضیه فرعی ششم: بین ساختار سرمایه ومعیارهای تلفیقی ارزیابی عملکرد (Q-tobin-P/E-M/BV) در شرکتهای غیر هموار ساز سود رابطه وجود دارد.

6-1اهداف تحقیق
ازآنجا که هرتحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت میگیرد، با توجه به موضوع پژوهش حاضر اهداف زیر مدنظر است:

1-6-1اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیرهموار ساز سود در بازار سرمایه ایران است.

2-6-1 اهداف ویژه
الف- بررسی اینکه چه ترکیبی از بدهی وسهام برای تامین سرمایه، عملکرد شرکت را افزایش میدهد.
ب- مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد،انتخاب بهترین معیار یا ترکیبی ازمعیارها
ج- متوجه ساختن شرکتهای بورس ومدیران به اهمیت ساختار سرمایه
د مشخص نمودن شرکتهای هموار ساز سود پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در نمونه انتخابی تحقیق
ه- شناسایی موثرترین نوع ساختار سرمایه بر بهبود عملکرد شرکت

7-1 اهمیت تحقیق
از جمله ضرورت های اساسی در تحقیق حاضر این است که در عمل دیده می شود که سهامداران از اطلاعات ومعیارهای نامناسبی برای قضاوت درمورد عملکرد مدیران وتصمیم گیریهای خود استفاده می کنند،عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد وارزش آفرینی برای سهامداران از یک سو باعث می شود قیمت سهام شرکتها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود که این پدیده معمولا موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام وسود سرشار گروه دیگر خواهد شد، از سوی دیگرعدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع سهامداران شده ومشکلات تضاد منافع میان نماینده ومالک به وجود میاید.(شریعت پناهی وبادآور نهندی،1383،79-78).
از جمله ضرورت های اساسی دیگر این است که امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است ودر واقع مبنای تولید وارائه خدمات، به نحوه تامین ومصرف وجوه مالی مربوط می شود. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است ولازم است در برنامه ریزی های استراتژیک شرکتها تعیین عوامل موثر برکارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد و به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت با استفاده از معیارهای عملکردی موردارزیابی قرار میگیرد(سینایی،1386،64).

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو هرتحقیق چارچوبی را فراهم می آورد تا مطالعات وآزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد ودارای اعتبار بیشتری باشد. قلمرو هر پژوهش درسه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمرو ها جمع آوری وتجزیه وتحلیل نمود. که در ادامه هریک ازآنها به صورت اجمالی معرفی می شوند.

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی برارزش افزوده، حسابداری وتلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموارساز سود در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
باتوجه به متغیر بودن شرایط بازار سرمایه ، جهت بررسی آزمون فرضیه ها یک دوره5 ساله از ابتدای سال 1385تا انتهای سال 1389 در نظر گرفته شده است.

3-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر مکانی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را در برمیگیرد، چرا که آسان ترین ومطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد، اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

9-1 واژه های کلیدی و اصطلاحات
یکی از نخستین اقداماتی که در فرایند حل یک مسئله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسئله آمده ، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،67).
در تحقیق حاضر10واژه مهمی که تعریف عملیاتی آها لازم به نظرمی رسد عبارتند از ساختارسرمایه، اهرم، بازارسرمایه، اهرم سرمایه، سنجش عملکرد،هموارسازی سود،نسبت کیوتوبین،ارزش افزوده،ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار، که در ادمه سعی خواهد شد هریک از این واژه ها تعریف شود.

1-9-1 ساختار سرمایه
ساختارسرمایه به ترکیب منابع مورد استفاده اعم از بدهی ها،سودانباشته،سهام عادی وسهام ممتاز برای تامین مالی اشاره دارد و ارتباط بین بدهی و سرمایه را در تامین مالی دارایی های یک شرکت نشان می دهد .معمولا ساختار سرمایه از طریق نسبت هایی از قبیل نسبت بدهی به مجموع دارایی ها،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود(محمدحسین ستایش وهمکاران،1388 ،41).
2-9-1 اهرم
اصطلاحی که در حسابداری وامور مالی از آن برای بیان توانایی یک شرکت در استفاده از دارایی ها یا وجوه با هزینه ثابت به نحوی که باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می گردد، استفاده میشود (نوروش،42،1385).
3-9-1بازار سرمایه
بازاری است که هدف آن انتقال وجوه بین پس اندازکنندگان از یک طرف ومصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد.این دو گروه باید در شرایطی مطمئن همدیگر را پیدا نموده ومعامله خود را انجام دهند. طبیعت در چنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می رسند(اسماعیل فدایی نژاد،38،1373)
4-9-1 اهرم سرمایه
آن بخش از دارایی های واحدهای تجاری که به جای تامین مالی با حقوق صاحبان سهام از طریق بدهی تامین مالی شده اند. این بدهی شامل بهره تعیین شده واصل مبلغ بدهی است. اهرم مالی زمانی به نفع سهامداران عادی است که وجوه استقراض شده دارای بازده بیشتری نسبت به هزینه وجوه استقراض شده باشد(نوروش،88،1385).
5-9-1 سنجش عملکرد
سنجش میزان کارایی یا اثر بخشی یک شرکت یا یک بخش ازآن در راستای انجام عملیات تجاری محوله به آن، در طی یک دوره حسابداری(همان منبع،430).
6-9-1 هموار سازی سود
هموارسازی سود را می توان عمل آگاهانه مدیریت با استفاده از روش های حسابداری به منظور تنظیم نوسانات سود شرکت تعریف کرد.مدیران تکنیک های مختلفی را به کار می گیرند تا نوسانات سود را کاهش دهند.هموارسازی نوعی مدیریت سود است که باعث تحریف سود نسبت به سطح واقعی آن می گردد(مشایخی وهمکاران،82،1386).
7-9-1 نسبت کیوتوبین
این نسبت اولین بار توسط آقای جیمز توبین در تجزیه وتحلیل های اقتصاد کلان به منظور پیش بینی فعالیتهای سرمایه گذاری درسال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت ومعلولی بین شاخص کیوتوبین ومیزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود، اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد ، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، واما نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف میشود، در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین به سمت عدد واحد یک میل میکند.)زنجیردار،کبیری بالاجاده،1389 ،133).
8-9-1 ارزش افزوده
به مفهوم مابه ازای ارزشی است که براثر برخی اعمال وپدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی تبین وطبقه بندی می گردد. نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی(ارزش فروش) وارزش کالا وخدمات خریداری شده است (رودپشتی،شاهوردیانی،1387،6).
9-9-1ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سنجش عملکرد، مبتنی برارزش افزوده است که به کنترل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد، هرچه قدر ارزش افزوده وارزش افزوده اقتصادی بالاتر باشد مدیریت از عملکرد بهتری برخوردار است (همان منبع،19).
10-9-1ارزش افزوده بازار
مقیاسی برای عملکرد خارجی است، چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار برحسب ارزش بازاربدهی وسهام یا سرمایه سرمایه گذاری شده درشرکت مقایسه می گردد (همان منبع،24).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
وضعیت مالی یک موسسه در یک زمان مشخص، در ترازنامه ونتایج عملیات آن درطی یک دوره درصورت سودوزیان وصورت جریان های نقدی گزارش می شود. ولی ارزش واقعی صورتهای مالی در این است که می تواند در پیش بینی های سود آتی، تقسیم سود جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قراربگیرند. تجزیه وتحلیل صورتهای مالی می تواند نقش مهمی را در مورد وضعیت فعلی وآتی موسسات در اختیار اعتبار دهندگان ، مدیران وسرمایه گذاران بالقوه قرار دهد. بنابراین تجزیه وتحلیل صورتهای مالی فرایندی است که اطلاعات گذشته وجاری را برای ارزیابی عملکرد وبرآورد پتانسیل ها وریسکهای آتی مورد استفاده قرار می دهد، همچنین این تجزیه تحلیل به مدیریت در برنامه ریزی وبهبود عملکرد آتی کمک خواهد کرد(احمد پورویحیئ زاده فر،1386 ،107).
امروزه نتایج عملکرد شرکتها منفعت انفرادی ندارد ومنافع گروه کثیری از آحاد جامع را تحت تاثیر قرار می دهد، چون اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی ومشارکت آحاد جامعه در تامین سرمایه مورد نیاز شرکتها سوق یافته،به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکتها ی چند ملیتی نیز شده است.تحت این شرایط عدم کنترل ونظارت صحیح برعملکرد شرکتها توسط سهام داران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهام داران ودر نهایت اقتصاد جامعه به همران داشته باشد.درنتیجه ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت به عنوان نماینده سهام داران در شرکت ضروری است.باتوجه به یافته های جنسن ومکلین شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت وپیدایش تضاد منافع بین مالکان ومدیران ارزیابی عملکرد شرکتها ومدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان ،مالکان ، دولت وحتی مدیران است (انصاری وکریمی،1388 ،2).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی ومبانی نظری تحقیق می باشد. به اعتقاد صاحبنظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد وتوسعه ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری پژوهش هایی را که تاکنون در زمینه دانش مذکور انجام شده را شناسایی ومطالعه نماید.جان دیویی مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده ومعتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک می کند تا پیش بینی عمیقی در مورد پژوهش وحوزه ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل برشناسایی، مطالعه وارزیابی تحقیقات ومشاهدات علمی گزارش شده عقاید ودیدگاه صاحبنظران در ارتباط باموضوع مورد پژوهش،بخش عمده ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه پروژه ها ضروری است. مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را می دهد که در رشته مورد علاقه ی خود در حد بضاعت، پیش قدم بوده وبه بینش وسیع تری در ارتباط با آن دست یابد.این امکان موجب بنیانگذاری مستحکم پایه علمی پژوهش می شود وبه نظرمی رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده خام، سطحی وتکراری خواهد بود. بدین منظورابتدا به بررسی ساختار سرمایه ونظریه های مطرح شده در مورد آن می پردازیم. در بخش دیگر به تشریح عملکرد شرکت می پردازیم و سپس نگاهی اجمالی به بازار سرمایه ایران می اندازیم و در بخش پایانی این فصل سابقه تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد، که این بخش در قالب دوقسمت تحقیقات انجام شده در سایر کشورها وتحقیقام انجام شده در ایران می باشد.(زنجیرداروکبیری،1389، 82).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   131 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته پرداختهشده است ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام،بازده سود سهام و اندازه ی شرکت به عنوان متغیر کنترل انتخاب گردید.در تحقیق حاضرهزینه های نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریانهای نقدی آزاد تعریف شده و از شاخص Q توبین، به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.جامعه ی آماری تحقیق، شامل 89شرکت پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و دوره ی تحقیق 5 ساله از 1385 الی 1389می باشد.برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه ی منفی ومعناداری وجود دارد و این رابطه به نوع صنعت نیز بستگی دارد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که،میانگین هزینه های نمایندگی صنایعگوناگون با هم متفاوت است.

 
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد،فرض بر این است که همه دروهلهاول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند.مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی،رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود،تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست .این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان،مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. با توجه به تئوری تضادمنافع بین مدیران ومالکان، ممکن است، برخی مدیران بخواهند که جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند،تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند،اما ازسوی دیگر،با افزایش اهرم مالی میتوان جریان های نقد آزاد شده را کاهش داد، و این امر امکان سرمایه گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می دهد،در واقع میتوان با تغییر در ساختار سرمایه ، هزینه های نمایندگی را کنترل کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خطر ورشکستگی و نسبت پائین بدهی سرمایه‏ بمعنی کاهش ارزش شرکت است،بنابراین شرکت تا زمانی بدهی بیشتر را قبول می‏کند که ریسک‏ ورشکستگی بیشتر با مزایای ناشی از افزایش‏ ارزش شرکت متعادل گرددو توضیح دیگری نیز در این باره که چرا ساخت‏ مالی شرکت اهمیت دارد،داده شده است، استدلال می‏شود که مدیران هدفهایی را دنبال‏ می‏کنند،هدفهایی مانند ثروتمند شدن خود،که‏ این هدفها با منافع مالکان شرکت در تضاد است.این تضاد هزینه کارگزاری را بوجود می‏آوردکه‏هزینه کنترل مدیران برای اطمینان از هماهنگی عملکرد آنان با منافع مالکان شرکت است در سال( 1976) جنسن و مکلینگ برای نشان دادن‏ اینکه چگونه هزینهکارگزاری ممکنست توضیحی‏ دربارهنسبت بدهی سهام شرکتها باشد،کوشش‏ کردند.
از دیدگاه جنسن افزایش بدهی شرکت باعث می شود فشار به مدیریت برای ایجاد جریان نقدی جهت پرداخت هزینه های بهره افزایش یابد واین خود منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود.
اینان استدلال می‏کنند که مدیران شرکتهایی که‏ خود سهامدار شرکت نیز می‏باشند پول شرکت را به نسبت عکس درصد سهامی که در شرکت دارند، صرف هزینه‏های تشریفاتی می‏کنند بنابراین هرچه میزان سهام مدیر در شرکت کمتر باشد، ارزش‏ شرکت برای سرمایه‏گذاران خارج از شرکت کمتر است.از طرف دیگرانتشار اوراق قرضه،هزینه کارگزاری را افزایش می‏دهد.به این علت که مدیرانمالک در شرکتهایی که بدهی بسیار دارند،به پذیرش سرمایه‏گذاریهای پر ریسک تمایل دارند،اگر در این قمار برنده شوند،مالکان تمامی سود را بدست خواهندآورد،اگر بازنده شوند،بخشی‏ از زیان را صاحبان اوراق قرضه تحمل خواهند کرد. کنترل این مدیران،هزینه کارگزاری را افزایش و ارزش شرکت را کاهش می‏دهد.
براساس ادبیات تئوری نمایندگی،استفاده ی بیشتر از بدهی درساختارسرمایه ی شرکت،به عنوان یکی ازراههای کاهش هزینه های نمایندگی معرفی می شود،چرا که استفاده ی بیشتر از بدهی ها در ساختارسرمایه شرکت موجب کاهش نیازبه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام می گردد،واین مسئله باعث کاهش تعارضات وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران می گردد.
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود ودر فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم،سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال وموضوع تحقیق بوده است،در این فصل و درادامه بهفرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1- بیان مسئله
در متون اقتصادی ازساختار سرمایه به عنوان موثرترین پارامتر در ارزش گذاری شرکت ها دربازارهای سرمایه یاد می شود.محیط متحول و متغیر کنونی،درجه بندی شرکتها را ازلحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنان منوط ساخت هاست.این امربرنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف"حداکثر سازی ثروت سهامداران"نزدیک کرده است.
بنابراین عوامل ومتغیرها یسیال مؤثربرساختارسرمایه میتواند سودآوری وکارایی شرکتهارادرپوشش هدف مذکوردرقالب تئورین ماین دگیورعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیرقراردهد روشناس تکه موج تصمیم گیری مدیران مالی درزمینه رعایت اصل تطابق درهنگام تأمین منابع مالی،رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکوربا توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق واثر بخشی روزافزون تفکرحاکم برعملکردشرکتها شمرده میشود(سینایی،رضائیان،1386 ،124).
براساس نظریه ی نمایندگی،ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که کل هزینه های نمایندگی شرکت که برابر حاصل جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه نمایندگی مرتبط با سهام استبه حداقل ممکن برسد.تامین مالی ازطریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکلات نمایندگی کمک می نماید:
1-به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتبار دهندگان نباشند،بین مدیران و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجوددارد،و این امر منجر به افزایش انگیزه دراعتباردهندگا ن برای اعمال نظارت برمدیران می گردد.
2-از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد، تامین مالی از طریق ستقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت می گردد.
3-جنسن بیان می دارد افزایش بدهی با کاهش جریان های نقد در اختیار مدیریت،باعث کاهش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد می گردد ،رابطه ی مدیران و اعتبار دهندگان متفاوتاز رابطه ی آنها با سهامداران است،میزان و زمان پرداخت اصل و فرعبدهی توسطمدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدیمبنی برتوزیع میزان معینی از سود در زما نهای از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. (نوروش و همکاران،1388،123).
مک کنل و سرواس بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا،به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره ،بیانجامد.بنابراین با افزایش بدهی اعتباردهندگان ازانگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی بر خوردار خواهند بود .
در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختارسرمایه با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار
گیرد .در این مورد دو سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2: آیا نوع صنعت بر روابط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه تاثیر گذار است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوالات بالاست.

3-1چارچوب نظری
جدول( 1-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایهبر هزینه نمایندگی در خارج از کشور
پژوهشگر عنوان پژوهش
نتایج پژوهش

گروسمن و هارت (1982)
ساختارهای مالی و تعارضات مدیریتی نشان دادند که افزایش بدهی ،باعث تشویق بیشتر مدیریت به فعالیت بیشتر در جهت افزایش منافع سهامداران می شود و این امر منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود

آنگ (2000)وفلمینگ (2005)
ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت نشان دادند که بین هزینه های نمایندگی شرکتهایی که مدیر از بین خود سهامداران انتخاب می شود و شرکتهایی که مدیرکسی غیر از خود سهامداران است ،تفاوتهای عمده وجود دارد.

مایکل و ست فالن (2005)
ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد آنان به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می¬باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

ژانگ و لی (2006)

اثر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی را نشان داد،هم چنین زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه ای بالا بود ،رابطه بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی ماند

جدول(2-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایه برهزینه نمایندگی در ایران

پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
نوروش و همکاران(1388) بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبردی شرکتی و هزینه های نمایندگی یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنا دار بین درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره و همچنین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی است.از طرفی نتایج با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکتها با هزینه نمایندگی،مطابقت ندارد.
دکتر محمدحسین ستایش، محمد منفرد مهارلویی، فهیمه ابراهیمی (1388) بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی نتایج تحقیق، بیانگر آن است که بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با تامل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد .
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار سرمایه است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، 3فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود ، برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم.روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است .
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از:اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سود سهام، که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

منبع:( نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 23)
4-1- فرضیه ها تحقیق
1. بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2. نوع صنعت بر روابط بین ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیر گذار است.
3. بین میانگین هزینه نمایندگی در صنایع مختلف ،تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکتهای بورسی بر میزان
هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی متفاوت بودن ساختار سرمایه سبب ایجادهزینه های نمایندگی متفاوت خواهد شد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار سرمایه است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-کمک به صنایع مختلف جهت شناخت هزینه های نمایندگی خود.

6-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند،یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار سرمایه وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند. کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد،از این رو انتخاب ساختار سرمایه شرکت از طریق تاثیر برهزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت ودر نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد.شناخت اثر بخشی نوع ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

7-3- حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.

2-7-3- قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

8-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386 ،38).
اهرم مالی:
عبارت است ازدرصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصدتغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(همان منبع ،34).
تئوری نمایندگی:
این نظریه مربوطبه مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی، 1384 ،1).

جریان وجوه نقد آزاد:
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد(جنسن ، 1986،323).
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود،علاوه بر تعریف فوق،تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.
هزینه نماینگی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیرانو انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنهابه عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2).
اندازه¬ی شرکت:
توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود.(درن هنری ،2010 ،30)
بازده سود سهام:
سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع،31)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام:
ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389 ،47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مودیلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958،بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوعمورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد،آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995)،می باشد که تحت عنوان«درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟شواهد بین المللی »به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است.آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد ، که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد،لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی،1384،85).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه ی شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است،این گونه موارد به
طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود(نمازی وکرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند(جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد. سوال مطرح شده این است:
آیا متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد ؟
وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت سرمایه ، در کمتر شدن هزینه های نمایندگی مؤثراست ؟
با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است.اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختارسرمایه شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد،یعنی با اتخاذ سیاستهای متفاوت تامین مالی هزینه نمایندگی های متفاوت خواهیم داشت.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی درخصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادوساختارسرمایه پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرفهای رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع،مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود(همان منبع ،323).
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان)گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران ومدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه ی نمایندگی می باشد مسائل مربوط به ، جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها
ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه ی نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش و کرمی ،1388 ،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتارطرف های مرتبط با شرکت می پردازد،این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده ی سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد . (نوروش و کرمی،1388،32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود،از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

1-2-2مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال
رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت
خود می باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس
و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می
باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامداردر ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتیمی نامند در این صورت،اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید،فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر،از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی«اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح«اثرات انتخاب نامناسب»می باشد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید(نمازی،1384، 147).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «مخاطره اخلاقی »نام گرفته استاین مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود،اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است، این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد،یعنی قرارداد به طور معمول در زمان«یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر
می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل وعوامل قابل کنترل طبقه
بندی می شوند بنابراین ، دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است، و در
حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر،ریسک گریز است، به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید(نمازی،1384، 147).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است،که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد،تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی– بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و....... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

2-2-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد،بطور مثال،این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت)وسهام داران اقلیت و یا بین سهام داران واعتبار دهندگان تشریح گردد.تضادمنافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت)،مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان،به هزینه سهام داران فاقد کنترل(اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران،منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس،یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان، اتحادیه ها،سیاستمداران و رسانه،ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل،(اکثریت)اینگونه منافع شخصی واختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت هاییکه سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند،یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل(اکثریت ) نمود پیدا کنند(بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی،بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید،که اعتبار دهندگاندر شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند،لیکن در صورت ورشکستگی،در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند،و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی،بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است،خواهد شد(نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 39-38) .

3-2-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ«رابطه ی نمایندگی قراردادی است ،که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف،بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را،مورد ارزیابی قرار می دهند(جنسن ومک لینگ ، 1976 ،315).
هزینه هایی از ناحیه ی مغایرت نتایج عملکردمدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود،بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد ،زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند ، حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر،با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه ی نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است، شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ....... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که، به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر، درجهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن استباعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکاندر اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986 ،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برایاندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388 ،39)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده
اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها
در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت
هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را
اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود) آنگ ، کُل و لین ،2000 ،81).
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس ، برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند ،می توان به سینگ و دیوید سون (2003)،فلوراکیس (2008)فلمینگو هینی و مک کاسکر (2005) و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
با این حال،این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد،اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست، زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه،فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود،که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه،همان طور که کُلز،لمون و مسک (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388 ،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی
درنظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد.
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرارمی گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام میگیرد.(همان منبع،332)
دنیس و مک کنل (2003)عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است ،با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود.تحصیل یکی از راه هایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای درادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد.
برای مثال کاپلن و ویسباچ (1992)به شواهدی مبنی برایجاد بازده منفی عمده ای دردورهای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند(مک نایت و ویر ، 2008 ،89).
• دسته سوم،هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (1986)در تئوری جریان نقد آزاد بیان می کند که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که ،پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد. از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد،به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکتبا افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت،منجر به سرمایه گذاریاین منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلیمنفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

آموزش کامل ساختار سیستم های هیدرولیکی

اختصاصی از فی لوو آموزش کامل ساختار سیستم های هیدرولیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل آموزشی برای دانشجویان مهندسی عمران - سازه های دریایی و کشتی سازی بسیار مفید است.

دانلود مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    53صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی

چکیده
تجارت الکترونیک به عنوان پدیده ای شگرف در قرن حاضر ظهور نموده و سازمانها و شرکتها برای ادامه حیات در بازارهای منطقه ای و جهانی چاره ای جز ورود به آن ندارند. از دلایل اصلی توسعه تجارت الکترونیک، اقتدار اینترنت به عنوان ابزاری برای گسترش اطلاعات و ارتباطات و تشکیل شرکتهای پیچیده تجاری است. بدیهی است که این پیچیدگی بر کنترلهای داخلی و نحوه حسابرسی در موسسات تاثیر بسزایی داشته و شرکتها و موسسات باید برای طراحی یک سیستم کنترل داخلی انعطاف پذیر و متناسب با شرایط بازارهای اینترنتی تلاش نمایند. سیستم کنترل داخلی، مجموعه ای از مکانیسمهای کنترلی مطابق با دیدگاه مدیریت و فرایند عملیات بوده و امروزه نقش مهمی در تضمین و اطمینان بخشی تجارت الکترونیک و توانمند سازی مجموعه تحت پوشش خود ایفا می نماید. با توجه به رشد چشمگیر درزمینه تجارت الکترونیک و نیاز به اعتماد سازی در مورد این شیوه تجارت، فراهم نمودن بستری برای مطالعه و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود و توسعه معاملات الکترونیک، استفاده از سیستمهای کنترل داخلی جدید، مهندسی سازمانی و حسابرسی الکترونیک ضروری به نظر می رسد. این مقاله در تلاش است با رویکردی بر ساختار معاملات اینترنتی، راهکاری برای طراحی کنترلهای داخلی و اجرای حسابرسی در حوزه تجارت الکترونیک ارائه دهد.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، مهندسی سازمانی، حسابرسی الکترونیک

مقدمه
ارتباطات وسیع شبکه های کامپیوتری توسط اینترنت، ظهور شیوه های نوین تجارت الکترونیک را امکان پذیر ساخته است. طی دهه 90 از اینترنت بیشتر در جهت توسعه فن آوری اطلاعات و بهبود شبکه های کامپیوتری استفاده می شد و اینترنت وظیفه ای در قبال کارایی محصولات و یا نحوه توزیع محصولات بر عهده نداشت.(1999Smith,). یکی از تحولاتی که در زمینه تجارت الکترونیک می توان آن را مشاهده نمود، نقش موثر اینترنت به عنوان بهترین ابزار برای بکارگیری و تبادل اطلاعات در جهت تقویت ارتباطات تجاری است. اینترنت شبکه های اکسترانت و اینترانت را به منظور ایجاد یک محیط تجاری به هم پیوند می دهد.(1999Plavsic, Dippel et al,). این موضوع موجب تاثیر بسزایی بر ساختار کنترلهای داخلی گردیده، زیرا انجام معاملات با این ابزار به آسانی قابل پیش بینی نبوده و ایمنی هیچ یک از سیستمهایی که در شکل گیری یک معامله تجاری الکترونیکی نقش دارند را تضمین نمی کند. با این تفسیر نمی توان تنها با بکار گیری مولفه های تکنولوژیکی مانند دیواره های امنیتی، از ایمن بودن محیط تجارت الکترونیک اطمینان داشت. (1999Plavsic, Dippel et al,). بنابر این باید نتیجه گرفت زمانی که معاملات بصورت الکترونیکی انجام می شود و مستندات کاغذی برای رسیدگی و حسابرسی وجود ندارد، طراحی کنترلهای داخلی نوین ضروری می باشد. رقابت، پویایی و پیچیدگی بازراهای دیجیتالی نوین سبب شده که سازمانها فرایند کسب وکار خود را به سوی یک روند منظم و تعریف شده سوق دهند. این روند موجب به وجود آمدن سیستمهای جدید مدیریت کنترل اطلاعات شده که فرایند عملیات در سازمانها را پشتیبانی می نماید. (Andersson and Nilsson, 1997). تجارت الکترونیک تغییرات بسیاری در ساختار و مدل بازراها به وجود آورده است. بنابر این باید قوانین جدیدی وضع شود و اعتبار مردم نسبت به یکدیگر به اعتبار مردم نسبت به نکنولوژی تغییر یابد. این تغییر در الگو، نیازمند تغییر در مکانیسمهای سنتی کنترل مانند: رازداری، امانتداری و سود آوری در یک شبکه فراگیر با ویژگی اینترنت است.(Powell, 2000)
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک یک فعالیت تجاری است که دو شخصیت حقیقی وحقوقی مانند مشتریان و فروشندگان را از طریق بکارگیری اینترنت به هم ربط می دهد و کانال ارتباطی برای ثبت اطلاعات و مکاتبات بین دو شخصیت می شود. در یک معامله تجاری الکترونیکی همانند یک معامله تجاری سنتی، رضایت طرفین برای تبادل کالا و بهای آن اهمیت دارد.(Kornelius,1999) به طور کلی چرخه تجارت در هر دو شیوه تجارت به شکل سنتی و الکترونیک 7 مرحله زیر را طی می نماید: 1- تحقیق و جستجو در ارتباط با کالا 2- مذاکره خریدار و فروشنده 3- سفارش کالا 4- صدور فاکتور 5- پرداخت بهای کالا 6- تحویل کالا 7- تعهدات پس از فروش(Whiteley 1998).


هنگامی که دو شخصیت مجزا یک معامله تجاری الکترونیکی انجام می دهند سیستمهای اطلاعاتی آنها این فعالیت ها را به صورت مشترک گزارش می دهند. این موضوع سبب می شود که هر نوع تغییر در هر واحد تجاری بطور مشابه بر واحد دیگر تاثیر گذارد. بنابر این سیستم کنترل داخلی باید بصورت پیوسته و فعال تغییرات صورت گرفته را بررسی و گزارش نماید. اگرچه نمی توان به شکل کامل از امنیت محیط تجارت الکترونیک اطمینان حاصل نمود و باید مکانیسمهای موثر و قابل اعتمادی به منظور حفاظت و ایمن سازی در حوزه اینترنت به کار گرفته شود. ANACOM,2004)). احتمالاً این مکانیسمها هنگامی قابل اعتماد هستند که تحت یک سیستم کنترل داخلی بر مبنای ریسک به کار روند. این سیستم کنترل داخلی باید کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی متصل با معاملات تجاری را بطور همزمان درنظر داشته باشد.
کنترل داخلی
عموماً سیستمهای کنترل داخلی مجموعه ای از قوانین، سیاستها و روشها(مکانیسمهای کنترل) هستند و در فرایند عملیات موسسه تعریف شده اند(Pathak, 2003). مکانیسمهای کنترل به فرایند عملیات برای رسیدن به اهداف کمک می نمایند و الزاماً باید بخشی از فرایند باشند. (شکل 2). این مکانیسمها منابعی هستند که اگر به طور مناسب طی فرایند عملیات بکار روند، اهداف مدیریت ریسک مرتبط با فعالیت را محقق می نمایند.


کنترل داخلی ابزار بسیار شگرفی برای دستیابی به اهداف در سازمانهاست و اجرای آن باید توسط یک چارچوب منسجم و استوار حمایت و پشتیبانی شود (Curtis and Wu, 2000). بدلیل طبیعت باز تجارت الکترونیک وفقدان امنیت لازم در این حوزه، واحدهایی که مبنای معاملات خود را بر پایه اینترنت قرار داده اند در برابر حملات عمدی و غیر عمدی قرار دارند. بنابر این اجرای یک سیستم کنترل داخلی با در نظر گرفتن شرایط کنونی ضروری بوده و به یک مدیریت ریسک مناسب در سیستمهای اطلاعاتی نیازمند است تا انجام معاملات الکترونیکی تحت شبکه اینترنتی را حمایت نماید(Pathak, 2003) امروزه اجرای سیستمهای کنترلی به شکل فراگیر نبوده و این موضوع به علت فقدان یک مدیریت جامع دراینترنت برای وضع قوانین یکسان برای کاربران و واحدهای درگیر با اینترنت می باشد و یک ضعف غیر قابل قبول برای اینترنت است. به علت ماهیت منحصر بفرد معاملات تجارت الکترونیک و ادغام محیطهای درون سازمانی و بین سازمانی، سیستم کنترل داخلی مسئولیت بزرگی برعهده دارد. همانطور که در شکل شماره 3 می بینید سیستم کنترل داخلی کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی را به شکل همزمان پوشش می دهد.

سازمانها باید نسبت به تجارت الکترونیک دید وسیعی داشته و 2 اصل اساسی در رابطه با کنترلهای داخلی را در نظر داشته باشند: 1- نوع کنترلها با توجه به حوزه فعالیت سازمان در تجارت الکترونیک 2- دسترسی به چارچوبی مناسب که در اجرای یک سیستم کنترل داخلی کامل به آنها کمک نماید .(Osborne, 1999) بکارگیری یک چارچوب منسجم که به شکل موثر اجرای یک سیستم کنترل داخلی را پشتیبانی می نماید، باید بر مبنای ریسک مرتبط با عملیات بوده و سیستمهای اطلاعاتی را نیز در بر گیرد. سازمانها با توجه به حوزه فعالیت در تجارت الکترونیک باید میزان استفاده از کنترلهای درون سازمانی وبین سازمانی را با در نظر داشتن کانال اطلاعاتی و ارتباطی خود توسعه دهند.

شیوه های حسابرسی در تجارت الکترونیک
راهکارهای اجرای استانداردهای حسابرسی برای واحدهای گزارشگری که از اینترنت (یاسایر شبکه های عمومی) برای تجارت الکترونیک استفاده می¬کنند، موجبات آگاهی حسابرسان از نتایج حسابرسی در این سطح را فراهم کند که مشتمل بر برنامه¬ریزی (SAS200/ISA300)، آگاهی و دانش تجاری (SAS200/ISA310)، تعیین میزان مخاطرات احتمالی و کنترلهای داخلی (SAS300/ISA400) و حسابرسی در محیط سیستم اطلاعات کامپیوتری (ISA4012) می باشد.( قنبری،1388) علیرغم اینکه طی سالهای اخیر مدلهای گوناگونی در ارتباط با چگونگی اجرای تجارت الکترونیک ارائه گردیده است، اما تنها تعداد اندکی از این مباحث به بیان سیستمهای کنترل داخلی در این شیوه تجارت پرداخته و این موضوع اکنون به عنوان یکی از چالشهای مهم در این حوزه به شمار می رود. موضوع دیگری که باید در این رابطه به آن توجه ویژه نمود، ارائه شیوه ای مناسب برای اجرای حسابرسی در محیط تجارت الکترونیک است.(Yu, Yu et al, 2000). معاملات تجارت الکترونیک با استفاده از اینترنت، راهی موثر برای برقراری کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی ارائه داده و ریسک جدیدی درباره فرایند تجارت و سیستمهای اطلاعاتی که این شیوه تجارت راپشتیبانی می نمایند به وجود آورده است. امروزه حوزه فعالیت نرم افزارهای کامپیوتری گسترش یافته و از این نرم افزارها برای کنترل عملکرد بخشهای مختلف استفاده می شود. این نرم افزارها وظیفه گزارش اشتباه یا خطا در فرایند عملیات سازمانها رابر عهده دارند و با مقایسه واقعیات موجود و اطلاعات استاندارد به رسیدگی فعالیت ها می پردازند. همانطور که در شکل 4 نشان داده شده عوامل نرم افزاری می توانند اصلاح اشتباهات و یا خطاهای موجود را در زمان مورد نیاز انجام دهند.

در محیط تجارت الکترونیک، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای نوین که به عنوان کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می شوند، به شکل مجزا و جداگانه فعالیت نمی کنند.(Pathak, 2003)
زمان مناسب برای حسابرسی
برای تعیین زمان مناسب اجرای حسابرسی در معاملات تجارت الکترونیک، یک تئوری قوی در جهت طراحی و تدوین یک چارچوب منطقی برای تشریح نحوه انجام حسابرسی در محیط اینترنت مورد نیاز است. این تئوری باید توانایی پوشش کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی را داشته و باید بتواند ریسک حسابرسی موجود را برآورد نماید. تلاشهای زیادی در رابطه با روشهای حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی انجام گرفته اما بدلیل پراکنده بودن آنها، نتایج مفید واثر بخشی به دنبال نداشته است.(Mantilla, 2001) ممکن است دلیل اصلی وقوع مشکلات در حوزه تجارت الکترونیک، عدم پشتیبانی سیستمهای کنترلی مناسب از محیطهای اینترنتی باشد. با بکارگیری نرم افزارهای پیشرفته به عنوان نماینده ای برای بازرسی و حسابرسی فعالیت ها در تجارت الکترونیک می توان کیفیت معاملات را ارتقا داده و از صحت انجام آنها اطمینان حاصل نمود. این نوع تکنولوژی با توجه به ویژگی پویای اینترنت بهترین ابزار برای کنترل معاملات درون سازمانی و بین سازمانی است. به نظر می رسد پیاده سازی تکنولوژیهای هوشمند و نرم افزارهای متخصص در زمینه حسابرسی، زمان دقیق و مناسب اجرای حسابرسی معاملات در تجارت الکترونیک را به دنبال خواهد داشت.
نرم افزار های نوین برای اجرای حسابرسی
در معاملات تجاری در حوزه اینترنت با توجه به اینکه کلیه معاملات توسط سیستمهای اطلاعاتی موسسات حمایت می شود، با انجام یک معامله اطلاعات و داده های قبلی جای خود را به اطلاعات و داده های جدید می دهند. هدف از رایانه ای کردن حسابرسی ارتقای کارایی و اثر بخشی عملیات حسابرسی، کاهش ریسک حسابرسی، بهبود زمان پاسخ گویی، و کاهش سطح اطلاعات فنی لازم برای انجام کار حسابرسی است به نحوی که کارکنان کم سابقه تر بتوانند وظایفی را که در حال حاضر به وسیله کارکنان ارشد به مراتب گران تر انجام می شود به عهده گیرند. بهبود کیفیت حسابرسی و قضاوت حسابرسی، افزایش کارایی، کاهش بهای عملیات حسابرسی و بهبود وضعیت رقابتی از جمله فوایدی هستند که به کمک حسابرسی رایانه ها برشمرده اند ( فرقاندوست، 1378 ). وظیفه اصلی سیستمهای کنترل داخلی در این فعالیت ها ایجاد توازن بین سیستمهای اطلاعاتی سازمانها است. عوامل نرم افزاری می توانند چارچوبی انعطاف پذیر برای رفتارهای پیچیده و غیر طبیعی ایجاد نمایند و ابزار مناسبی برای اجرای یک کنترل داخلی پویا هستند. با توجه به اینکه تکنولوژی نرم افزاری به سرعت اشتباهات سیستم کنترل داخلی را نشان می دهد، بنابر این تغییر در الگوی کنترلهای داخلی نیز به سرعت قابل اجراست. در عوامل نرم افزاری تمرکز اصلی بر روی مولفه های کنترل داخلی بوده و کنترل دقیق بر ابزار گرد آوری اطلاعات اعمال می گردد و همانطور که حسابرسان در اجرای حسابرسی های خود از سیستمهای کامپیوتری به عنوان ابزار کمکی استفاده می نمایند، این نرم افزارها نیز سیستمهای اطلاعاتی را برای حسابرسی بکار می گیرند. (Nehmer, 2003).
چارچوب حسابرسی الکترونیک بر مبنای نرم افزار
حرکت رو به رشد فن اوری اطلاعات باعث شده است که محیط حسابرسی پیچیده تر شود. این روند موجب شد تا در 1984 انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 48 با عنوان « بررسی رایانه ای صورت های مالی و اثرات آن » را منتشر کند.( طباطبائیان، 1388) کنترلهای داخلی در سازمانها می توانند به عنوان ابزاری برای اطمینان بخشی بکار روند و با وجود ساختار نوین بازارهای اینترنتی لازم است چارچوبی منسجم برای کنترل و نظارت بر اجرای فعالیتها طراحی و بکار گرفته شود.

به طور کلی برای اجرای یک حسابرسی مناسب در حوزه تجارت الکترونیک بخشهای زیر باید در نظر گرفته شود:
- محیط کنترلی: آگاهی از بخشهای محیط کنترلی به صورت جامع، پایه و اساس برای دیگر مولفه های سیستم کنترل داخلی است. عوامل نرم افزاری وظیفه ارزیابی مداوم و پیوسته شرایط درونی و بیرونی سازمانها و موسسات را بر عهده داشته و تمایل به ریسک در تجارت الکترونیک را برآورد می نماید.
- مجموعه اهداف: آگاهی از هدفها و مقاصد می تواند به اجرای حسابرسی توسط عوامل نرم افزاری کمک نموده و محدودیتهای موجود در برابر اهداف سازمانی را شناسایی کند.
- شناسایی انحرافات: این بخش می تواند به عنوان هشداری برای اهداف سازمانی محسوب شده و عوامل نرم افزاری می توانند برای عکس العمل سریع از آن استفاده نماید.
- تشخیص ریسک احتمالی: عموماً سازمانها و موسسات بر اساس یک ریسک تجاری فعالیت می نمایند، ارزیابی و تخمین این ریسک احتمالی با در نظر داشتن سطح و دامنه فعالیت سازمان، از دلایل اصلی بکار گیری عوامل نرم افزاری است. بعضی از ریسکهای مرتبط با معاملات در تجارت الکترونیک عبارتند از: تقلب، زیانهای مربوط به پنهانکاری موسسات، فقدان سندیت اطلاعات، انکار حقایق، سوء استفاده از اطلاعات، عدم پشتوانه معقول و مناسب در ارتباط با شرکتهای اینترنتی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 53   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید