دانلود مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی مقایسه ای اثرات ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف ما در این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که آیا انواع ساختار سرمایه در شرکتهای انتخاب شده در دوره زمانی مورد نظر تأثیری بر بازده سهام آنها داشته است یا خیر؟ با این امید که نتایج تحقیق حاضر بتواند برای پژوهشگران مالی، سهامداران و تصمیم گیرندگان مالی در نهایت برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تصمیم گیری مفید باشد. در این تحقیق، روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران، و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.
قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها مختوم به 29/12 می باشد. و قبل از سال 1380 وارد بورس شده می باشد، و حداقل در دوره فعالیت در بورس یکبار تأمین مالی نمایند، هستند.
روشهای آماری بکار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها عبارتند از: آزمون تحلیل رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی بین متغیر ها و آزمون همبستگی رتبه ای اسپرمن-کندال.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از ساختار سرمایه نمی توان بازده سهام را پیش بینی کرد. و ساختار سرمایه نمی تواند بعنوان یک عامل تشخیص بازده سهام شرکتها برای تصمیم گیران باشد.
پیشنهادات تحقیق حاضر به این صورت مطرح می گردد:
1-بررسی تأثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه
2- بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام
3- تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بر بازده سهام
کلید واژگان: ساختار سرمایه – بازده سهام – هزینه سرمایه – تأمین مالی
مقدمه
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها‍‍، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهام داران است. معمولاً در سرمایه گذاری ها این سؤال مطرح می شود که آیا نحوه تأمین منابع مالی سرمایه گذاری در بازده سهام موثر است یا نه؟ اگر چنین است چه ساختار سرمایه ای مطلوب است تا به تواند ثروت سهام داران را افزایش دهد، برای شرکتی که هدف اش تحصیل سود است کدام سیاست از نظر ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی مطلوب است؟ به طور کلی پاسخ به این سؤال آسان است. سیاستی مطلوب است که ثروت سهام داران را به حداکثر به رساند ولی در عمل این کار چندان ساده ای نیست.(ریموند. پی. نوو 1389 " مدیریت مالی جلد اول" ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، انتشارات سمت )
اگر شرکتی در صدد برآید ثروت سهامداران را به حداکثر به رساند باید در تصمیم گیری هایش اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که منجر به افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد. یکی از راه های افزایش ثروت سهام داران این است که بازده سهام شرکت افزایش یابد. لذا می بایست مدیران به توانند متغیر ها یا عواملی را در ساختار مالی شرکت جهت تأمین مالی مورد توجه قرار دهند که بازده سهام شرکت را افزایش دهد، تصمیم تأمین مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب بهینه آن می باشد. استفاده از تصمیمات نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیارهای مالی، مشکلات فراوانی را در ساختار مالی شرکتها فراهم می آورد که ممکن است منجر به کاهش قدرت سود آوری شرکت ها گردد. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی) لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت های فعال در بورس اوارق بهادر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود آیا شرکت ها موفق به کسب بازده معقولانه ای از سرمایه گذاری های انجام شده و هزینه های مربوط شده اند یا خیر؟ این تحقیق در صدد آن است که آیا منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه (مالی) بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟‍ امید است نتایج این تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امر تأمین منابع مالی شرکت ها و همچنین راه گشایی برای تحقیقات آتی باشد.

بیان مسأله
شرکت ها در تأمین منابع مالی بلند مدت خود در اینکه سهام منتشر نمایند یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند، حق انتخاب دارند. منظور از استقراض، تأمین منابع مالی بلند مدتی است که در ازای آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود. به عقیده عده ای از متخصصین مالی، توجه به صرفه جویی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی ها نسبت به سایر منابع سرمایه، مدیران مالی را متقاعد نموده که از بدهی برای تأمین مالی شرکت استفاده نمایند که باعث افزایش ارزش شرکت و ارزش سهام داران گردد. بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، در واقع این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام داران را از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کند. بر اساس این نظریه اگر وضعیت یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه های مالیاتی بهره مند شود به نفع شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نماید. اما نباید این نکته را فراموش کرد که شرکت ها باید هزینه های احتمالی ناشی از نابسامانی یا بحران های مالی را در نظر بگیرند و بر این اساس میزان وام های خود را محدود نمایند. روش دیگر تأمین مالی بلند مدت افزایش سرمایه (انتشار سهام) است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته موید این مسأله هستند که به طور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند قیمت سهام کاهش می یابد و اگر افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب باشد نه تنها باعث افزایش ثروت سهام داران نخواهد شد بلکه باعث کاهش آن نیز می گردد.(رضا شباهنگ،1389، مدیریت مالی، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی)
از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد، زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی که از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که بازده شرکت را به حداکثر برساند و در عین حال میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. بنابراین مدیریت باید هزینه منابع مالی را مشخص کند و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند را تعیین نماید تا بتواند ریسک شرکت را به حداقل برساند.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایل داخلی شرکت محسوب می گردد. اما از آنجایی که تصمیمات تأمین مالی شرکت با محیط پیرامون آن در ارتباط است. بنابراین شرایط و وضعیت بازار سرمایه بر روی تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. بحث تعیین ساختار سرمایه بهینه در واقع با تئوری بازار کارآمد هم جهت می باشد. چرا که یکی از عمده ترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکل بهینه و مطلوب بهره برداری می شود. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود.
(Jie Cai,"Capital structure dynamics and stock returns" , The University of Iowa,2005)
پیشینه تحقیق
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرآیند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات در دنیای رقابتی امروز می شوند. تأمین مالی به روشهای مختلف کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد و شرکتها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل و یا خارج از شرکت تأمین نمایند. هدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهایی استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده سهامداران و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایگذاران اعم از سهامداران یا تأمین کنندگان وام با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند.(شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی، مهرماه 1385، "عوامل موثر بر ساختار سرمایه" ماهنامه حسابدار، شماره176.)
نظریه روش سود خالص(Net Income )
اساس روش سود خالص بر این است که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را با بکار بردن بدهی حداقل نماید. این روش مبتنی بر مفروضات زیر بنایی است که در آن استفاده ار بدهی تغییری در مخاطره سرمایگذار ایجاد نمی کند. در نتیجه نرخ بهره بدهی و نرخ هزینه سرمایه صاحبان سهام نسبت به بدهی ثابت باقی می ماند. بنابراین افزایش استفاده از بدهی باعث افزایش ارزش بازار سهام می گردد. و در نتیجه کل هزینه سرمایه کمتر می شود. (احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
نظریه مودیگیلیانی و میلیر(Miller&Modlgliani)
مودیگیلیانی و میلیر در سال 1958 شالوده نظریه تحقیقی بافت سرمایه را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی پی ریزی کردند. آنها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایگذاریهای شرکت را ثابت فرض کنیم با صرف نظر کردن از مالیاتها و هزینه های قرارداد، خط مشی تأمین مالی شرکت بی تأثیر است. فرضیه بی تأثیر مودیگیلیانی و میلیر حاکی از آن است که خط مشی تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می گذارد که تغییری در جریانها نقدی شرکت ایجاد می شود. مودیگیلیانی و میلیر مدعی شدند که بدهی در ارزش شرکت تأثیری ندارد. تئوری آنها بنام تئوری بی تأثیری یا M M معروف است و از طریق ریاضی اثبات می کنند که بدهی در فرمول ارزش شرکت نقشی ندارد فرضیات اساسی تئوری M M به شرح زیر می باشد:
الف) وجود بازار کارآی سرمایه: در بازار کارآی سرمایه اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در دسترس همه استفاده کنندگان و سرمایگذاران قرار می گیرد. هزینه های معاملاتی بسیار پایین بوده و سهام به اجزا بسیار کوچک قابل تقسیم است سرمایگذاران منطقی بوده و عاقلانه عمل می کنند هیچ معامله گری آنچنان قدرت ندارد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تعداد معامله گران بسیار زیاد است.ب) عدم وجود مالیات ج) عدم وجود ریسک و عدم اطمینان. د) عدم خط مشی سرمایگذاران ثابت. ها) سرمایگذاران قادرند اهرم شخصی را جایگزین اهرم مالی نمایند.
Dirk Hackbarth, Jianjun Miao, Erwan Morellec Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions Journal of Financial Economics 82 (2006) 519–550
نظریه توازی ایستا (تئوری مصالحه):
طبق این نظریه شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین و در جهت آن حرکت می کند. طبق این فرضیه نسبت بدهی براساس هزینه های تأمین مالی و منافع حاصل از استقراض تعیین می گردد. استفاده از اهرم مالی بازده سرمایه را افزایش می دهد ، امّا احتمال ریسک برای سهامدار را نیز بالا می برد. اینجا مساله تئوری بازده یا احتمال خطر پیش می آید به عبارتی شرکت سعی می کند بین صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره و هزینه های ورشکستگی تعادل برقرار کند و شرکت آن قدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر شود
Lakshmi Shyam-Sunder, Stewart C. Myers, Testing static tradeo¤ against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics 51 (1999)
تئوری توجیهی:
نظریه دیگر پیرامون ساختار سرمایه،تئوری توجیهی است در چارچوب تئوری توجیهی شرکتها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی و در صورت انتشار سهام ترجیح می دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی مطلوب و مشخص برای شرکت وجود ندارد. بطور خلاصه یافته های این تئوری به این صورت می باشد:
الف) شرکت تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهد. ب)سیاستهای تقسیم سود شرکتها تابعی از فرصتهای سرمایگذاری است. اگر چه از تغییرات ناگهانی در تقسیم سود خودداری می کنند.(احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده، 1388، مدیریت مالی جلد دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی)
تحقیقات خارجی:
در سال 1998 تحقیقی در زمینه ساختار سرمایه شرکتها در امریکای لاتین توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه جورج تاوان انجام شده است تحقیق مذکور به بررسی شیوه های تأمین مالی 300 شرکت در محدوده زمانی سالهای 1990 تا 1995 امریکای لاتین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که شرکتهای مورد آزمون ترجیح می دهند سود کسب شده را انباشته نمایند و از تقسیم سود بپرهیزند، نتیجه مذکور مخالف نظریه ترجیحی می باشد ولی به معنی رد نظریه مذکور نیست؛ دلیل اینکه نمونه انتخاب شده شامل شرکتهایی که با بازدهی پایین و نرخ رشد بالای خالص دارایی ها بوده، مدیریت جهت تأمین مالی از منابع خارجی استفاده نموده است در حالی که شرکتهای کوچکتر از طریق افزایش سرمایه و صدور سهام جدید تأمین مالی می نمایند.
جان پالاس کارشناس ارشد اقتصادی شرکت مورگان استنلی می گوید که بدهی ارزان ترین منبع سرمایه است و اگر بنا باشد که شرکتهای امریکایی بطور موثری در بازار به رقابت بپردازند باید از بدهی بیشتری از ساختار سرمایه خودشان استفاده نمایند.
برایلی و دیگران طی تحقیقاتی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل موثر به ساختار مالی شرکت پرداختند. در این مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را برای ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند. و مشخص شد که نوع صنعت بطور موثری بر نسبت بدهی شرکتها تأثیری داشته است.
تحقیقات داخلی:
در ایران نیز تحقیقاتی انجام شده است که از جمله می توان به تحقیق انجام شده توسط آقای محمود رحمانی بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تحت عنوان تأثیر روشهای تأمین مالی (وام بلند مدّت و انتشار سهام عادی)بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1374 اشاره کرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که فرض صفر تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده رد می شود یعنی نحوه تأمین مالی بر قیمت سهام اثر دارد. در بورس اوراق بهادار در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی قیمت سهام به اندازه تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.
تحقیقی دیگر توسط سید جواد دلاوری انجام شده، که در آن تأثیر روشهای تأمین مالی بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام عادی شرکتهای فعّال در بورس اوراق بهادار مورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر چه نسبت جمع دارایی به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه شرکتهایی که افزایش سرمایه داده اند از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، امّا نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکتها اختلاف معنی دار با یکدیگر ندارند. به بیان دیگر اخذ وام توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ایجاد اهرم مالی مطلوب نشده است.
همچنین تحقیق دیگری توسط آقای غلامرضا افشار مهر انجام شده که نتایج بدست آمده حاکی است، استفاده از بدهی در ساختار مالی را عامل بی تأثیر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می داند.
تحقیق دیگر مربوط به پژوهش آقای جلال شیرزاد می باشد، در این پژوهش وی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی دار بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

اهمیت موضوع تحقیق
کسب سود هدف نهایی واحدهای انتفاعی کسب سود است و این موضوع اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند؛ یعنی ساختار یا ترکیب سرمایه به شکلی تعیین می شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهام داران را افزایش دهد. اگر هنگام تأمین منابع مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه مدنظر قرار نگیرد، ممکن است تأمین مالی منجر به ایجاد اهرم نا مطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق ایجاد اهرم مطلوب را از دست بدهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهام داران است برآورده نشده است.
نسبت های سود آوری میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاریها اندازه گیری می کنند. هدف مدیریت قاعدتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهام داران عادی در واحد انتفاعی جهت دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود.
در دنیای کنونی رشد و توسعه اقتصاد متاثر از رشد و توسعه مالی است وتحقق رشد مالی نیز به نوبه خود، بدون گسترش تأمین مالی و افزایش درجه اطمینان و بازده سرمایه گذاریها امکان پذیر نیست. یکی از اموری که از دیر باز درآن تفکر نموده، لزوم بهره برداری هرچه بهتر از منابع موجود بوده است. به جهت کمیابی منابع و نامحدود بودن شیوه های تأمین نیازها یافتن روشی برای تعیین اولویتهای تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، یعنی تخصیص منابع باید به گونه ای کارآمد انجام شود و تخصیص کارآیی منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی است.
توجه به آثار و نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی که موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه است در حقیقت به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند. (رضا شباهنگ1389، مدیریت مالی، جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی)

اهداف تحقیق
شرکت ها در تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تأمین مالی نمایند. این تحقیق به بررسی و مقایسه تاثیر دو روش تأمین مالی بلند مدت یعنی اخذ وام و افزایش سرمایه می پردازد و هدف اصلی این تحقیق تعیین ساختار مطلوب سرمایه برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یعنی اینکه مشخص شود شرکت ها با چه نوع ساختار سرمایه ای در دستیابی به هدف خود همان کسب سود بیشتر است موفق تر بوده اند.
در این تحقیق ما به دنبال این هستیم که با استفاده از تکنیکهای مدیریت مالی و با تکیه بر روش های آماری مناسب، وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام را بررسی می نماییم. بنابراین اهداف تحقیق شامل:
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
تعیین هم سو بودن تغییرات بازده سهام با تغییرات ترکیب ساختار سرمایه در قلمرو تحقیق.
تعیین رابطه بین نوع ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق.
سؤال تحقیق
در برخورد با مسأله ساختار سرمایه و بازده سهام این سؤال مطرح می شود:
آیا بین ساختار سرمایه و بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق هدف اصلی پیدا کردن رابطه ای بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو تحقیق می باشد که با توجه به این موضوع فرضیه های تحقیق به این صورت مطرح می گردد:
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی: از آنجایی که بصورت مقایسه بررسی می گردد بنابراین فرضیه اصلی برای هر یک از سالهای مورد بررسی بصورت جداگانه در قالب فرضیه های فرعی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق
در این تحقیق روش کلی تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی، مبتنی بر اطلاعات گذشته یا تحلیل علّی پس از وقوع می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعه اسناد و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و جهت تجزیه و تحلیل از روش تحلیل همبستگی استفاده شده است.

جامعه آماری:
شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی مورد بررسی مشروط بر اینکه سال مالی آنها مختوم به 29/12 باشد، و قبل از سال 1380 وارد بورس شده اند، همچنین در طی محدوده زمانی مورد بررسی حداقل یکبار تأمین مالی نمایند، هستند. بررسی عملکرد شرکتهای مورد الذکر در طی دوره های مالی منتهی به 29/12 سالهای 1380 تا 1387 می باشد.

نمونه آماری
در این پژوهش با توجه به موارد مذکور در جامعه آماری و با استفاده از گزارشهای مالی 8 ساله شرکتهای موجود، نمونه ای متشکل از 40 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار می گیرد.

روش جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده شده و این اسناد و مدارک عبارتند از : صورتهای مالی شرکتها، گزارشات هفتگی، مجلات ماهیانه، سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران و پایان نامه های مرتبط و سایتهای اینترنتی در زمینه اطلاعات شرکتها می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

2-1 بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)1.
اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:
آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

3-1 اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.
الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

5-1 چهار چوب نظری تحقیق
اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.
مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.
در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-1 فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:
بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:
الف) قلمرو زمانی تحقیق :
در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.
ج) قلمرو موضوعی تحقیق:
از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.

نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M 〖E 〗_(i,t) )/(T〖 A〗_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، 1376، ص462)2.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)1.
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

2-2 ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.

3-2 استراتژی تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

4-2روش های تأمین مالی
هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، 1386، ص11)1.

2-4-2 تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از 7 سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از 5 یا 10 سال را جزء بدهی های میان مدت تلقی نموده اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند رمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی به دو گروه عمده تقسیم نموده اند بدین ترتیب که بدهی ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسید های بیش از یک سال را به عنوان بدهی های بلند مدت طبقه بندی نموده اند. بدهی های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام های مدت دار و قرار دادهای اجاره می گردند (شباهنگ، 1384، ص 41)1.

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راههای تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،1386،ص12)2.
تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، ص 196)3.
تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راههای تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می رود (شیخ الملوکی، 1386، ص 12)1.
تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، 1373، ص 26)2.
تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت ها می دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص 23)3.

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

6-2 هزینه تأمین مالی
هزینه سرمایه شرکت شامل هزینه تأمین مالی اجزای تشکیل دهنده سرمایه می باشد که مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. همانطور که اشاره شد اجزای عمده ساختار سرمایه هر شرکت عبارت است از بدهی با بهره، سهام عادی، سود انباشته با توجه به اینکه هر کدام از صاحبان منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار متفاوتی هستند، لذا هزینه هر یک از آنها متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت متفاوت هر یک از این منابع روش محاسبه هزینه سرمایه آنها نیز با هم متفاوت است. چنانچه واحد اقتصادی n روش مختلف تأمین مالی را مورد استفاده قرار دهد که در هر روش هزینه مربوط به آن kj و نسبت به درصد pj باشد، هزینه تأمین مالی واحد اقتصادی (ka) به شرح زیر محاسبه می شود.
Ka =∑ k j pj = k 1 p 1 + … + k n p n
برخلاف شکل ظاهر فرمول، برآورد دقیق هزینه تأمین مالی هر واحد اقتصادی در اغلب موارد مشکل است زیرا نسبت درصد روشهای مختلف تأمین مالی و همچنین هزینه آن به شکل های متفاوتی انجام می شود (رحیمیان، 1380، ص 33)1.

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه
در تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه شرکت ها اغلب باید دو مورد در نظر گرفته شود.
الف) میزان سرمایه مورد نیاز ب) ترکیب منابع تأمین سرمایه، فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی در خصوص موارد فوق می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. در تعیین ساختار سرمایه محاسبه ریسک و بازده از اهمیت بالایی برخوردارند که برای سنجش آنها می توان از روش های زیر استفاده نمود: الف: سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم : برای ساختار مالی، در اختیار داشتن EPS , بهره و مالیات ضروری است که در سنجش ریسک از جمله ریسک تجاری و ریسک مالی مفید خواهد بود. ب: نقطه سر به سر مالی: سطحی از سود قبل از بهره و مالیات2 است که به سهامدران عادی سود تعلق نمی گیرد یعنی سود هر سهم برابر صفر است. ج: محاسبه ریسک: برای اندازه گیری میزان ریسک مالی از درجه اهرم مالی استفاده می شود. بنابراین با توجه به هزینه های تأمین مالی و به کمک درجه اهرم مالی، ریسک مالی اندازه گیری می شود. د: تجربه و تحلیل نقطه بی تفاوتی: در این روش که در آن سود قبل از بهره و مالیات یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته به حساب می آید، روش تجزیه و تحلیل نقطه بی تفاوت براساس EPS , بهره و مالیات می نامند.
اگر شرکتی راههای مختلف تأمین مالی در پیش رو داشته باشد، هر یک از این راهها منجر به این خواهد شد که شرکت دارای ساختار مالی مشخص گردد.

8-2 تئوری های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) که در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق را بیان نموده و تحلیل می کنیم.

1-8-2 دیدگاه سود خالص
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند ، 1959، ص 101) .
برطبق نظریه سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتیکه (k s)و (kd) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، 1382،ص 120)3.

نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می ماند پس از طریق اهرم نمی توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، 1384، ص 26)2.

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
3-8-2 دیدگاه سنتی
در سال 1974 جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،1386،ص21)1.

نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال 1958 تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و هزینه های ورشکستگی می باشند. برخی دیگر از تئوری های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می دانند (شیخ الملوکی،1386،ص22)2.

مفروضات مدل های MM
MM در بدو امر مفروضات زیر را بنا نهادند که برخی از آنها بعداً تعدیل یا حذف شدند.
عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت های سهامی (این فرض بعدها کنار گذاشته شد)
سرمایه گذاران می توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت کنند.
بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می کنند.
ریسک تجاری را می توان بوسیله سود عملیاتی اندازه گیری و به عبارت دیگر همه شرکتهایی که دارای یک سطح بازده می باشند در یک گروه طبقه بندی می شوند.
همه جریانات نقدی دائمی هستند یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش بینی ثابت دارد.
براساس مفروضات فوق، MM دو فرضیه را اثبات کردند.
فرضیه اول: ارزش شرکت از طریق تنزیل با تبدیل به سرمایه کردن سود خلاص عملیاتی به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می شود. به عبارتی کل ارزش بازار شرکت سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل مناسب سطح ریسک شرکت و این ارزش مستقل از درجه اهرم آن شرکت است.
فرضیه دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با متوسط هزینه سرمایه ثابت بعلاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد. این فرض بیان می کند که هر چه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.
براساس دو فرضیه بالا: حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. چرا که مزایای بدهی ارزان تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام از بین می رود بنابراین فرضیه اساسی MM آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه ای آن به هیچ وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت و یکسان است یعنی برای شرکت یک ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد (تبریزی، 1382، ص 135)1.
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی ومیلر
نتایجی که MM به آن رسیده اند زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی می باشد که موجب می شود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاص که با نظریه آنها مخالف هستند، انتقادات خود را به غیر واقعی بودن فرضیات آنها تمرکز کرده اند که اهم آنها به شرح زیر است:
مودیلیانی و میلر فرض می کنند که هزینه بدهی با افزایش حجم بدهی افزایش نمی یابد. بی شک این فرض نگران کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم تفاوت های عمده ای در نتایج آنها حاصل می شود.
آنها بافرض نرخ مالیاتی صفر برای اشخاص، مالیات بردرآمد آنها در نظر نمی گیرند.
در تحلیل MM، هزینه های کار گزاری و انجام معاملات، صفر در نظر گرفته می شود که موجب می شود حرکت سرمایه گذار بدون هزینه باشد. در حالی که هزینه های کار گزاری و سایر معاملاتی قطعاً وجود دارد.
MM فرض می کنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یک دیگر هستند و به عبارتی شرکت ها و سرمایه گذران می توانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند.
اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت که :
الف: یک فرد نمی تواند به حساب شخصی اش با همان نرخ بهره ای استقراض کند که یک شرکت می تواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراضی شرکت بالاتر است.
ب: یک فرد نمی تواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را برقرار سازد.
ج: وقتی افراد به اعتبار شخص وام می گیرند، تعهدات آنها نسبت به استقراض نامحدود است در حالی که سهامداران عادی یک شرکت، بدون توجه به سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند.
با توجه به اینکه مفروضات در نظر گرفته شده توسط MM واقعی نیستند، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را

بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک های سیمانی شده

اختصاصی از فی لوو بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک های سیمانی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک های سیمانی شده  

• نویسندگان: احد اوریا ، بهنام عسکری لاسکی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 10 صفحه می باشد.

چکیــــده:

با توجه به گستردگی خاک های سیمانی در طبیعت و اثرگذاری مهم سیمان بر پارامترهای ژئوتکنیکی مختلف و ضرورت انجام مطالعات دقیق قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی، در این پژوهش سعی شده است با نمونه گیری در محل از یک نوع خاک سیمانی شده و همچنین مدلسازی دقیق یک نوع خاک سیمانی دست نخورده دیگر بصورت مصنوعی در آزمایشگاه (که با خاک نوع اول متفاوت می باشد) و به وجود آمدن ساختار خاک مورد نظر با استفاده از مواد افزودنی همچون سیمان و فوم پلی استایرن در بار نخست و دیگر بار از بین بردن همین ساختار بوجود آمده، با انجام آزمایش برش مستقیم و بدست آوردن پارامترهای برشی این نوع خاک از طریق رسم پوش گسیختگی آن در دو حالت خاک دارای ساختار و خاک بدون ساختار، ارزیابی دقیقی از پارامترهای برشی خاک سیمانی  شده تحت شرایط مختلف را فراهم آورده باشیم. لازم به ذکر است که در این پژوهش بیش از 200 نمونه سیمانی شده طبیعی و مصنوعی برای انجام آزمایش برش مستقیم طبق استاندارد ASTM به روش کنترل کرنش در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از تاثیر بسزای وجود ساختار بر نحوه رفتار کاهشی یا افزایشی پارامترهای برشی با توجه به افزایش تنش قائم و همچنین تغییر نوع گسیختگی و تغییر در بازه  تنش های رفتار تک فازه (اصطکاکی یا چسبندگی) و  توام (چسبندگی-اصطکاکی) خاک می باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

تحقیق ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه

اختصاصی از فی لوو تحقیق ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:32

فهرست:

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه

شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم .

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .

دانلود مقاله تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

-2 مقدمه
2-2-شیوه های تامین مالی
تأمیــن مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می¬کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار ساده¬ای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می¬توان یک روش را بر دیگر روشها ترجیح داد؟
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می¬باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند و سلامت شرکت را از جنبه¬های گوناگون از جمله سوددهی و اجرای برنامه¬های آینده تضمین می¬کند. در واقع برنامه¬های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه¬های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که مدار فعالیتهای شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد، دچار اشکال گردد، شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین نقدینگی چه راهی می¬تواند باشد، آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل¬های فوق معایب و مزایایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل¬ها بصورت عمومی و کلی ارائه می¬شود ولیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسبترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه¬حل¬های مختلف را اختیار نماید. در مجموع عوامل مختلف دست به دست هم می¬دهند تا مناسبترین شیوه تأمین مالی یک شرکت مشخص گردد، بطور کلی یک سری عوامل مربوط به محدودیتهای شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیتها قابل بررسی می¬باشد. بعنوان مثال میزان درآمد مؤسسه اثر چشمگیری در چگونگی تأمین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جذب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت که این نقطه ضعف شرکت چشم¬انداز بلند مدت شرکت را کدر می¬کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی¬باشد. زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد سرمایه¬گذاران حاضر به دادن وام¬های کوتاه مدت می¬باشند از طرف دیگر اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می¬تواند از محل سودهای توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (نورمحمدی ،1371، 53-52).
بنابراین تأمین مالی می¬تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی از تأمین مالی انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه¬گذاران حداکثر نماید.

3-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
شرکت راههای مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می گردند (شباهنگ، 1371،251).

1-3-2-تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده، باید در مورد تأمین مالی تصمیم گیری کند . معمولاً برای تأمین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان، 1380، 43)

1-1-3-2-اعتبارات تجاری
هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست. در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود. رقم متناظر،درحسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد. مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقداراعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیین می کند. اعتبارات تجاری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد، تأمین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود.
از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی، دم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .

2-1-3-2-تأمین مالی از بانکهای تجاری
دومین منبع عمدۀ تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود.
هر گاه بانکها تشخیص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری مؤسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد. .
هزینه تأمین مالی وامهای کوتاه مدت، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی،بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری می کنند .
مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها،استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است، را نام برد .

3-1-3-2-اسناد تجاری
اوراق بهادار کوتاه مدت وسیله دیگری برای استقراض است که توسط واحدهای انتفاعی بزرگ یا مؤسسات مالی انتشار می یابد.این اوراق را می توان از طریق واسطه های فروش یا به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه کرد و به فروش رسانید. هزینه تأمین مالی این قبیل اسناد، به وضعیت مالی و رده بندی اعتباری واحد انتفاعی صادر کننده آن بستگی دارد. اما معمولاً در مقایسه با استفاده از تسهیلات بانکی کمتر است .
معمولاً شرکتهای به اصطلاح غیر مالی،مثل شرکتهای تولیدی،از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند . اینگونه اوراق را مؤسسات مالی،از جمله بانکها، نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این نوع اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از : شرکتهای بیمه ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی .
از جمله مزایای این روش تأمین مالی بدون وثیقه بودن و سود تضمین شده کمتر از وام بانکی می باشد و اینکه صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است و تشریفات بیشتری دارد ، معایب این روش می باشد .

2-3-2-تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره¬ای از آنان سررسید کمتراز پنج سال را جزء بدهی¬های میان مدت تلقی نموده¬اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی¬های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده¬اند، بدین ترتیب که بدهی¬های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی¬های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی¬های بلند مدت طبقه¬بندی نموده¬اند. بدهی¬های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام¬های مدت¬دار و قراردادهای اجاره می¬گردند.

3-3-2-تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه¬های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت می¬باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه¬گذاری¬های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می¬گیرد. استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می¬باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالیکه سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیتهایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می¬شود.
تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) می¬باشند. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می¬دهد که در درجة اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجة دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمدة وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می¬شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین می¬کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دورة معین، حائز اهمیت زیاد است.
ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و براساس مطالعاتش در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می¬نمایند معرفی شد.او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می¬آمد.علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می¬گوید، سهام جدید صادر می¬کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می¬شود. در ادامه به اختصار روشهای مذکور می پردازیم.

4-2-ابزارهای مالی
1-4-2-تامین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی،اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها،موسسات مالی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی تأمین واعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی،ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، 196).

2-4-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ،شرکت انتشاردهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه)را در زمانهای خاص به دارنده آنها پرداخت نماید ودر موعد مقرر(سررسید)اصل مبلغ را نیز بازپرداخت نماید.سرمایه گذاران در اوراق قرضه می توانند ضمن بهره مندی از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری از اطمینان خاطر نسبتا بالایی برخوردار گردند.
بهره پرداختنی به دارندگان اوراق قرضه از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات هزینه قابل قبول محسوب می گردد.اما علیرغم این مزیت ها،واحدهای انتفاعی سقف استقراض خود رامحدود می کنند تا از افزایش احتمال ورشکستگی جلوگیری نمایند.سهامداران از سهیم نبودن دارندگان اوراق قرضه در سودهای استثنایی وهمچنین نداشتن حق رای آنها بهره مند می گردند.
اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند،متعهد شده است که از محل سود های نامعلوم آینده ،هزینه بهره ثابتی را بپردازد.این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهام داران شرکت خواهد شد.نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد .تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت ،باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.لذا تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق قرضه بر توانایی شرکت(در جهت افزایش سهامداران )اثرخواهد داشت.
اگر نسبتهای مالی نشان دهد که ریسک مالی شرکت تغییراتی زیادی نکرده است ،احیانا ارزش بازار سهام افزایش خواهدیافت وازاین رو،به ثروت سهامداران افزوده می شود،ولی اگر نسبتهای مالی نشان دهدکه تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه باعث افزایش ریسک مالی شرکت شده است،احتمالا ارزش سهام شرکت کاهش می یابد و شرکت منابع مالی جدید را با هزینه سرمایه بیشتر تهیه خواهد کرد.
قراردادی که شامل شرایط و توافق بین منتشرکننده و دارندگان اوراق قرضه است را توافق نامه یا قرارداد اوراق قرضه می نامند.

1-2-4-2-مزایای اوراق قرضه
1)هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه از هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام ممتاز کمتر است.این پایین بودن هزینه دوعلت دارد:
اول:هزینه بهره یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.
دوم:با توجه به شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه ریسک دارندگان اوراق قرضه از ریسک سهامداران ممتاز به مراتب کمتر است.
2)معمولا گرفتن وامهای بلندمدت از طریق انتشار اوراق قرضه بروامهای کوتاه مدتی که باید مرتب آنهارا تجدید ویا تمدید کرد ارجحیت دارد.برای مثال شرکتهای که اوراق قرضه منتشر می کنند،مجبوربه نگه داری مانده جبرانی نزد بانک نیستند.همچنین مجبور نیستند طبق جدول زمان بندی شده اصل وام را بازپرداخت کنند،فراتر این که نرخ بهره وامهای کوتاه مدت مرتب تغییر می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در سرسید بتوان این وامها را با همان شرایط تمدید یا تجدید کرد.
3)اوراق قرضه که قابل بازخرید هستند به شرکتهااین امکان را می دهند که در زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد اوراق قرضه را بازخرید کرده و اوراق قرضه با نرخ بهره کمتری را جانشین آن کنند.شرکتها می توانند همچنین با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل ،هزینه بهره خودرا کاهش دهند.
4)دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی شرکت حق رای ندارند.
5)فروش اوراق قرضه نوعی اهرم مالی به وجود می آورد ،زمانی این روش تامین مالی (انتشار اوراق قرضه)مطلوب می گردد که شرکت بتواند نرخ بازده بیشتری از نرخ بهره اوراق قرضه به دست آورد.

2-2-4-2-معایب انتشار اوراق قرضه
1)اگر شرکت نتواند معادل هزینه بهره اوراق قرضه بازدهی به دست آورد،اهرم مالی که از طریق انتشار اوراق قرضه به وجود می آیدباعث افت شدید سود هرسهم خواهد شد.
2)شرکت باید اصل و بهره اوراق قرضه را در موعد مقرر بپردازد.اگر وضع نقدینگی شرکت نامناسب باشد و نتواند به موقع تعهدات خود را بپردازد ،ممکن است ورشکست شوند.
3)استفاده زیاد از این منبع دسترسی آسان و ارزان به آن را محدود می کند.
4)شرایط و قید وبندهای مندرج در اوراق قرضه ممکن است آزادی عمل شرکت را سلب کند.

3-4-2-وام های بانکی بلند مدت
وام بلند مدت یک ابزار تأمین مالی از طریق بدهی است که مقدار معینی منابع برای مدتی مشخص در اختیار شرکت قرار می دهد و دارای یک جدول زمانبندی بازپرداخت می باشد که بر اساس آن وام گیرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام می نماید . زمانبندی بازپرداخت اقساط وام معمولاً بطور سالانه تنظیم می شود . وام بلند مدت بانکی به علت داشتن هزینه ثابت سربار موجب افزایش اهرم مالی شرکت وام گیرنده می گردد .

1-3-4-2مزایای تأمین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
وقتی سودی که از طریق وام دریافتی نصیب شرکت می شود بیش از هزینه های وام باشد،شرکت وام گیرنده با ایجاد اهرم مالی سود بسیار زیادی را تحصیل خواهد کرد.در غیر این صورت این شیوۀ تأمین مالی توجیه اقتصادی ندارد .
چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد، شرکت وام گیرنده می تواند شرایط توافق اولیه را بطور مستقیم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و این به وام گیرنده اجازه می دهد که موافقتنامه وام را به گونه ای تنظیم نماید که متناسب با وضعیت مالی وی بوده و نیازهای مالی اش را برطرف سازد .
وجود روابط حسنه بین شرکت و بانک سبب می گردد که در شرایط سخت مالی ، بانک فرصتهای لازم و مفیدی به شرکت بدهید از قبیل تمدید مهلت بازپرداخت وام ، تقسیط مجدد و غیره که این امر در مورد اوراق قرضه صادق نیست .
هزینه بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ، لذا صرفه جویی مالیاتی در پی خواهد داشت .
در صورت عدم وجود بازارهای مالی مناسب دریافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجیح داده می شود .

2-3-4-2-معایب و محدودیتهای تأمین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
1)چنانچه شرکت نتواند از ناحیه وام دریافتی ، حداقل بازدهی وام را کسب کند، عایدات شرکت با شدت بیشتری کاهش می یابد .
2)معمولاً ظرفیت وام گیری شرکت محدود می شود .
3)وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود .
4)پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد.

4-4-2-سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعی سهام است که به دارندگان آن حقوق محدود یا ثابتی از درآمد و دارایی شرکت تعلق می گیرد. سهام ممتاز، پیوندی از تأمین مالی از طریق استقراض و انتشار سهام عادی به شمار می آید . سهامداران ممتاز در مقایسه با سهامداران عادی، از لحاظ ادعا برسود خالص ادواری و دارائیهای واحد انتفاعی هنگام ورشکستگی اولویت دارند در حالی که از این لحاظ،نسبت به طلبکاران واحد انتفاعی در اولویت بعدی قرار می گیرند.علت اینکه به نوع سهام،ممتاز گفته می شود این است که دارندگان آن نسبت به سهامداران عادی از اولویت دریافت سود سهم برخوردارند.سهام ممتاز سررسید ندارد و سود متعلق به آن رقم مشخص ومعینی است،لذا از این جهت شبیه به اوراق قرضه است. ریسک سهام ممتاز بیشتر از اوراق قرضه و کمتر از سهام عادی است.

1-4-4-2-مزایای انتشار سهام ممتاز
1)هزینه تأمین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است .
2)دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند، لذا مشکلی از لحاظ کنترل ومالکیت برای واحد اقتصادی ایجاد نمی کنند.
3)سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است .
4)واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این حالت زمانی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود سهام برخوردار نباشد ، مزیت بزرگی محسوب می شود .
5)سهامداران فاقد حق رأی هستند .

2-4-4-2-معایب انتشار سهام ممتاز
1)اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد ، سود هر سهام عادی کاهش مییابد.
2)هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است و علت گران بودن نیز به دلیل فقدان سپر مالیاتی برای سودهای ممتاز و ریسک بالاتر سرمایه گذاری برای دارندگان سهام ممتاز نسبت به دارندگان اوراق قرضه و بدهیها می باشد .
3)پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند.( رحیمیان، ، 1380،61)

5-4-2-سهام عادی
دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند. زیرا ،سهامداران عادی هنگامی می توانند وجهی دریافت کنند که تمامی سرمایه گذاران دیگر وجوه مربوط به خود را دریافت کرده باشند. از لحاظ تئوریک ، سهامداران عادی به دلیل داشتن حق انتخاب اعضای هیأت مدیره، بر شرکت سهامی کنترل دارند.هیأت مدیره نیز مدیرانی را منصوب می نماید که مسئولیت اداره عملیات روزانه شرکت را به عهده دارند .
سهام عادی یک منبع دائمی تأمین مالی برای شرکتها است که فاقد تاریخ سررسید می باشد . که از جمله اوراق بهادار با درآمد متغیر محسوب می شود . دارندگان این سهام صاحبان واقعی شرکت هستند و ریسک مالکیت شرکت را تقبل می نمایند . صاحبان سهام عادی مجازند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقی می ماند را بین خود تقسیم نمایند و هنگام انحلال و یا ورشکستگی شرکت نیز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق سایر گروههای ذینفع می باشد. با این حال این روش تأمین مالی دارای مزایا و معایبی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :

1-5-4-2-مزایای انتشار سهام عادی
1)سهام عادی به دلیل نداشتن سررسید ، یک منبع مالی دائمی به شمار می روند و شرکت می تواند بدون نگرانی از بازپرداخت وجوه حاصله از فروش سهام عادی وجوه مزبور را در سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهد .
2)واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد ، لذا شرکت با مشکلات نقدینگی و بازپرداخت در آینده مواجه نخواهد شد. اگرچه از نظر قانونی پرداخت 10% از سود خالص اجباری است. اما این تقسیم سود در حالتی است که سود قابل تقسیم وجود داشته باشد و با صدور سهام هیچگونه تعهدی برای شرکت در مورد پرداخت مبلغ ثابت سود ایجاد نمی کند .
3)صدور سهام عادی موجب افزایش و گسترش مالکیت سهام می گردد .

2-5-4-2-معایب انتشار سهام عادی
1)هزینه این روش از روش های دیگر تأمین مالی بیشتر است . به همین دلیل مستلزم آن است که رشته های سرمایه گذاری با داشتن ریسکی معادل ریسک کلی شرکت دارای نرخ بازده بالاتری باشند .
2)پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود .
3)انتشار سهام عادی باعث می شود سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد .

6-4-2-اختیار خرید سهام
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهاداراست که دارنده آن،حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد.کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست.این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار،قابل خرید و فروش است.اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند،بایدبرگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند .شرکت،سهام مورد در خواست را به آدرس وی ارسال می کند.انتشارگواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تامین سرمایه شرکت به حساب نمی آید.ولی شرکت می تواند با استفاده ازآن اوراق قرضه خودرا با اعطای چنین اختیاری به خریداران،راحت تر به فروش برساند.

1-6-4-2-مزایای اختیار خرید سهام
شرکتها معمولا برگه های اختیارخرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تامین مالی نمی فروشند.
ولی در هر صورت صاحبان این برگه هاازاختیار خود استفاده کرده،سهام جدید می خرند،لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد .مزایای آن به شرح زیر می باشد:
1)تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آنهاست،افزایش یافته،نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آنهاست کاهش می یابد.
2)شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است ،هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست ،لذا اگر از این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تامین مالی دائمی دست می یابد.
3)با استفاده ی مردم از این حق تعداد سهامی کهدر دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.
4)با استفاده ازاختیار خرید سهام عادی،سود هرسهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.

2-6-4-2-معایب اختیار خرید سهام
1)با استفاده از اختیار خرید سهام تعدادآرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضمین موقعیت مدیران وسهامداران عمده می شود.
2)حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخص دارد.چنانچه در این دوره استفاده نشود ارزش نخواهد داشت.
3)باعث کاهش سود هر سهم می شود.

7-4-2-سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می¬شود. تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می¬شود، اما در مقابل توان سوددهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می¬دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید، که پرداخت چنین بازدهی در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا سود سهام عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام را در آینده کاهش خواهد داد. اصولاً، واحدهای تجاری برای تأمین مالی سرمایه¬گذاریهای خود، صرفاً به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی¬کنند، بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه¬گذاری خود را برای چند سال آینده پیش¬بینی نموده و براساس آن شروع به انباشتن سود می¬نمایند تا به هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه¬های سرمایه¬گذاری از آن استفاده نمایند. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده¬ترین منابع مالی شرکتها است که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می¬نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانـند بازار سرمـایه ایـران رایج تر می¬باشد. چرا که مدیران شرکت آگاهند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری¬های بسیار روبرو خواهند شد.

8-4-2-تامین مالی خارج از ترازنامه
تامین مالی از طریق معاملات واقعی(اجاره ترکیبی-عملیاتی)روشی است که امکان تامین مالی خارج از ترازنامه را برای واحد تجاری،به منظورتحصیل و توسعه ی فعالیتهای تجاری،یا مکان شرکت (سایت )با یک پشتوانه بستانکاری به همراه یا درکنار منابع سرمایه ای دیگر را فراهم می کند.
تامین مالی خارج ازترازنامه برای سالها به عنوان یک منبع تامین مالی سرمایه ای برای تحصیل تجهیزات سنگین به کار میرفت(مخصوصا فرودگاهها)و به همان ترتیب برای دارایی هایی که عمراقتصادی کوتاه دارند(نظیراتومبیل ها و موجودی برای عملیات خرده فروشی).
اخیراتامین مالی از طریق معاملات واقعی خارج ازترازنامه عواید بسیاری در ارتباط با تحصیل،ترکیب،تغییرو توسعه فعالیت های واقعی واحد تجاری دارد.
گرایش به تامین مالی خارج از ترازنامه نتیجه ای از:
1-اضمحلال منابع تجاری حاصل از تامین مالی از طریق معاملات طی بحران ایجاد شده در اواخر 1980تا اویل 1990.
2-فشار برروی واحدهای تجاری برای اینکه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام خود را قوی تر نشان دهند وارزش سهام را افزایش دهند.
3-تمایل سرمایه گذاران به ایجاد تنوع در تامین مالی برای تجهیزات به همراه اجتناب از ریسک معاملات تجاری.
4-بیانیه های حسابداری،مالیات،نظرات قانونی،آیین نامه ها ،وشفاف سازی شروط و موقعیتها تحت شرایط هر معامله تجاری واقعی در هنگام برخورد به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه.
این روش تامین مالی برای شرکت ها و موسسات عمومی بزرگ نظیر:کارخانه ها ،سو پرمارکتها ودراگ استورها، تجارت کامپیوتر،حمل ونقل و شرکتهای انرژی و موسسات مالی بسیار جذاب می باشد.
استفاده کنندگان بزرگتر از این روش،گردانندگان موسسات مالی و اعتباری که دارای هزینه های گسترده می باشندودرجستجوی فرصتی برای حداکثرنمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند. ودرجستجوی فرصتی برای حداکثر نمودن ارزش سهام شرکت خود می باشند،هستند.این روش از ساختار تامین مالی،همچنین در ارتباط با طرح شرکت ها برای توسعه از طریق یک اجاره بزرگ برای استفاده از دارایی های متعدد در راستای آماده سازی،تعمیر و ترکیب و یا توسعه می باشد.با این حال تامین مالی خارج از ترازنامه برای شرکتهای کوچک به دلیل اینکه دارای ساختار مناسب و مستندات کافی می باشدو جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است به شکل اجاره می باشد.
اجاره ترکیبی،صورتی از اجاره عملیاتی است که برای اهداف تامین مالی به کار می رود.اجاره کننده(مستاجر)باقی مانده صرفه جویی مالیاتی و کنترل عملیاتی را به کار می برد،ولی مجبور نیست برای اهداف حسابداری ،تعهدات اجاری خود را به صورت بدهی یا اموال اجاری را مانند دارایی ثبت کند.بنابراین مستاجر مالکیت دارایی ها و متقابل دیون رهنی و تعهدات را در ترازنامه خود افشا نمی کند.پرداخت اجاره به عنوان هزینه سالانه در صورت سود وزیان مستاجر نشان داده می شود.این نوع اجاره برای دولت و سازمان امورمالیاتی مانندیک وام توصیف می شود.
مستاجر مانند مالک دارایی اجاره شده برخورد می کند و توانایی افزایش در ارزش اموال ،محاسبه استهلاک برای اموال به منظور اهداف مالیاتی و برخورد با پرداخت اجاره مانند بهره از اصل را دارد.
فایده دیگری که این نوع تامین مالی برای مستاجر ایجاد می کند این است که در صورت استفاده ازقراردادهای تسهیلات بانکی ،استفاده شرکت ازدارایی های رهنی محدود می شود.

1-8-4-2فواید این نوع تامین مالی برای شرکت های تجاری
همان طور که قبلاٌ عنوان شد،استفاده ازاین روش تاثیری برروی ترازنامه شرکت اجاره کننده نخواهد داشت،این امر بازده شرکت دردارایی ها و حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ارزش سهام آنها وابسته به قواعد و شرایط تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.
در مجموع شرکتها می توانند از ساختار تامین مالی خارج از ترازنامه برای نزدیک کردن هرچه بیشتر میانگین سررسید تعهدات خود به میانگین عمردارایی ها ،کاهش نرخ بهره و بهبود نرخ پوشش بهره استفاده کنند.همچنین همان طور که قبلا گفته شد از آنجا که اجاره پرداختی در معاملات اجاره ترکیبی به عنوان هزینه عملیاتی برای مستاجر طبقه بندی می شود،بدهی کمتری در ترازنامه مستاجر نشان داده می شود،شرکت اجاره کننده موظف نیست که برای اهداف حسابداری هزینه استهلاک سالانه در صورت های مالی خود اعمال کرده و نشان دهد.
همچنین مستاجر از طریق کاهش هزینه های قراردادهای تامین مالی نیز به منافعی دست خواهد یافت.

2-8-4-2-راهنمایی های حسابداری و انتقادات
آن چیزی که در اینگونه معاملات روشن است ،این است که برای اهداف حسابداری لازم است که با آنها به عنوان اجاره عملیاتی برخورد شده و نه به عنوان اجاره سرمایه ای.
اگربا این نوع اجاره عملیاتی برخورد شود ،مستاجر باید دارایی های استیجاری را در ترازنامه خود ثبت کند،(درابتدای دوره ی اجاره )ومطابق آن بدهی و حقوق را به حداقل اجارهای پرداختی درطی دوره اجاره ثبت کند به طوری که مجموع مبلغ از ارزش منصفانه بازار دارایی متجاوز نشود.
اگراجاره به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی شود و با پرداخت های اجاره به عنوان یک آیتم هزینه درطول دوره اجاره برخورد شود ،دارایی های استیجاری وبه تبع آن تعهدات و حقوق مربوطه از ترازنامه حذف می شود ،با وجود این ،اطلاعات مربوط به اجاره باید در صورت های مالی به صورت یادداشت افشا شود.
برخلاف اجاره سرمایه ای که مالکیت دارایی به طور خودکار درپایان دوره اجاره به مستاجر منتقل می شود ،دراجاره ترکیبی اختیار خرید دارایی در پایان دوره اجاره برای مستاجر حفظ می شود.برای اثبات اینکه اجاره مشمول اختیار خرید به ارزش معاملاتی پایان دوره نمی باشد،قرارداد باید شامل تعهد خرید اموال استیجاری در پایان دوره اجاره به قیمت ثابت درآغاز اجاره باشد.همچنین مستاجر باید ضمانت کند که هر گونه نقص و عیبی (احتمالی)اگردر دارایی ایجاد شد در هنگام خرید آن،به قیمت اصلی از موجر خریداری کند.
معمولا ارزیابی اموال درآغاز اجاره الزامی است ،به طوریکه قیمت معاملاتی اختیار خرید که در اجاره نامه قید می شود،نباید کمتر از ارزش بازار مورد انتظار دارایی در پایان دوره مورد اجاره باشد طول دوره اجاره نباید بیش از 75% عمراقتصادی برآوردی دارایی باشد،اجاره باید با ساختار یک اجاره ی کوتاه مدت تعریف شود.
اجاره پرداختی در این نوع اجاره نباید از90%ارزش بازار اموال استیجاری بیشتر شود.ساختار این اجاره معمولا به گونه ای است که ارزش های فعلی پرداختیهای آتی ،که مجموع پرداخت های انجام شده در طول دوره اجاره را شامل می شود باید کمتر از 90%ارزش منصفانه اموال استیجاری باشد و همچنین مستاجر اختیار خرید دارایی را در پایان دوره ی اجاره برای خود حفظ می کند.

3-8-4-2-طبقه بندی اجاره ها
طبق استاندارد شماره21ایران،طبقه بندی اجاه ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد.مخاطرات شامل امکان وقوع زیان ناشی از ظرفیت بلااستفاده یا منسوخ شدن فناوری و کاهش در بازده دارایی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی است همچنین مواردی ازقبیل انتظا عملیات سودآوردر طول عمر اقتصادی دارایی وهر گونه سود حاصل از افزایش دارایی یا تحقیق ارزش باقی مانده،می تواند معرف مزایا باشد.
اجاره سرمایه ای :
اجاره ای به عنوان سرمایه ای طبقه بندی می شودکه به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی منتقل شود.
اجاره عملیاتی:
اجاره که تقریبا تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی را منتقل نکند به عنوان اجاره عملیاتی طبقه بندی می شود.
نوع اجاره (یعنی سرمایه ای یا عملیاتی) به محتوای معامله و نه شکل قرارداد بستگی دارد.نمونه هایی از شرایطی که درآن یک اجاره معمولا به عنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی می شود.به شرح زیر است:
الف:طبق قرارداداجاره،مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود.
ب:اجاره کننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره رادر تاریخ اعمال اختیار خرید به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کمتر ازارزش منصفانه دارایی درآن تاریخ باشد خریداری کند و درآغاز اجاره،انتظار معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
ج:دوره اجاره حداقل 75%درصد عمر اقتصادی دارایی را در برگیرد،حتی اگر مالکیت دارایی نهایتا منتقل نشود.
د:ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره درآغاز،حداقل برابر با90%ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.
ه:دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاص باشد به گونه ای که تنها اجاره کننده بتواند بدون انجام تغییرات قابل ملاحظه ازآن استفاده کند.
طبقه بندی اجاره هادرآغاز اجاره صورت می گیرد ،اگردر هر زمانی اجاره دهنده و اجاره کننده توافق کنند که به جای تجدید قرارداد اجاره ،شرایط آن را به گونه ای تغییر دهند که با توجه به معیارهای عنوان شده به طبقه بندی متفاوتی نسبت به اجاره قبلی شود،قرارداد اجاره تجدید نظر شده به عنوان یک قرارداد جدید تلقی می شود .تغییر در برآوردها (نظیر تغییر دربرآورد عمر اقتصادی یا ارزش باقیمانده دارایی مورد اجاره)یا تغییر شرایط(به طور مثال،عدم پرداخت اجاره توسط اجاره کننده )نمی تواندبه عنوان دلیلی جهت تجدید طبقه بندی اجاره برای مقاصد حسابداری به کاررود.
اجاره زمین و ساختمان همانند اجاره سایر دارایی ها به اجاره سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود .اما یکی از ویژگی های زمین این است که معمولا عمر اقتصادی نامحدود دارد و چنانچه انتظار نرود مالکیت آن در پایان دوره اجاره به اجاره کننده منتقل شود،تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت به اجاره کننده منتقل نمی شود(مانند اجاره زمینهای وقفی)این نوع اجاره ها،اجاره عملیاتی تلقی و هر گونه پرداخت اولیه دررابطه باآنها به عنوان پیش پرداخت اجاره محسوب ودر طول دوره اجاره بر مبنای الگوی کسب منافع مورد نظرمستهلک می شود.پیش پرداخت یادشده درسرفصل دارایی های ثابت مشهود تحت عنوان پیش پرداخت زمینهای استیجاری منعکس می شود.

4-8-4-2-حسابداری اجاره ها توسط اجاره کننده
اجاره سرمایه ای
اجاره های سرمایه ای باید به عنوان دارایی و بدهی و به مبلغی معادل ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره درآغاز اجاره یا به ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره،هر کدام کمتر است،در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود.
برای محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ،از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره ودر صورتی که تعیین نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره امکان پذیرنباشد از نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده استفاده می شود.
معاملات و سایر رویدادهاطبق محتوا و واقعیتهای اقتصادی و نه صرفاٌ شکل قانونی آنها شناسایی می شود.در مورد اجاره های سرمایه ای ممکن است شکل قانونی اجاره به گونه ای باشد که اجاره کننده مالکیت دارایی مورد اجاره رابه دست نیاورد ،اما محتوا و واقعیت های اقتصادی مربوط به اجاره مبین آن است که اجاره کننده با تعهد پرداخت مبلغی تقریبا برابر ارزش منصفانه دارایی به اضافه هزینه مالی مربوط،منافع اقتصادی حاصل از به کارگیری دارایی مورد اجاره را برای بخش عمده عمر اقتصادی آن تحصیل می کند.چناچه این اجاره ها در ترازنامه اجاره کننده منعکس نشود،منابع اقتصادی و تعهدات واحد تجاری کمتراز واقع ارائه و بدین ترتیب نسبت های مالی آن نیز مخدوش می شود .بنابراین انعکاس اجاره ها ی سرمایه ای،از یک سو به عنوان دارایی و از سوی دیگر به عنوان تعهد پرداخت مبلغ اجاره بها درآینده ،درترازنامه مناسب است.انعکاس بدهی مربوط به اجاره های سرمایه ای به شکل مبلغ کاهنده دارایی های مربوط در ترازنامه مجاز نیست.اگر در متن ترازنامه،بدهی ها به جاری و غیر جاری تفکیک شود،با بدهی های مربوط به اجاره نیز به همین شکل برخورد خواهد شد.
مخارج مستقیم اولیه مرتبط با هریک ازاجاره های سرمایه ای ازقبیل هزینه های ثبتی و تامین تضمینهای مربوطه به عنوان بخشی از مبلغ دارایی شناسایی شده انعکاس می یابد.
مبالغ اجاره باید بین هزینه های مالی وکاهش مانده بدهی تسهیم شود.هزینه مالی باید به گونه ای به دوره های مالی در طول دوره اجاره تسهیم شود که یک نرخ سود تضمین شده ادواری ثابت ،نسبت به مانده بدهی برای هردوره ایجاد کند.درعمل برای سهولت محاسبه می توان از نرخ تقریبی برای این منظور استفاده کرد.
درهر دوره مالی اجاره سرمایه ای ،سبب ایجاد هزینه استهلاک دارایی و هزینه های مالی می شود رویه استهلاک دارایی مورد اجاره باید با رویه مورد استفاده برای دارایی های استهلاک پذیر تحت تملک واحد تجاری یکسان باشد.هزینه استهلاک باید طبق استاندارد حسابداری شماره 11 به عنوان "حسابداری دارایی های ثابت مشهود"محاسبه و شناسایی شود.اگرنسبت به تملک دارایی در پایان دوره اجاره توسط اجاره کننده،اطمینان معقولی وجود ندارد،دارایی اجاره شده باید در طول دوره اجاره یا عمر مفید آن هرکدام کوتاه تر است مستهلک شود.
دارایی ناشی از اجاره سرمایه ای که معرف حق اجاره کننده برای استفاده از مورد اجاره است،غالباٌ عمر محدودی دارد و بنابراین باید در دوره هایی مستهلک گرددکه منافع آن عاید واحد تجاری می شود. مبلغ استهلاک پذیر دارایی اجاره شده،براساس روش منظم و یکنواخت با رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک اجاره کننده،در طول دوره استفاده مورد انتظار از دارایی اجاره شده ،مستهلک می شود،چناچه اطمینان معقولی وجود داشته باشد که در پایان دوره اجاره مالکیت دارایی به اجارکننده منتقل می شود،دوره استفاده مورد انتظار معادل عمر مفید دارایی است.درغیر اینصورت ،دارایی طی دوره اجاره یا عمرمفیدآن،هرکدام کوتاه تر است،مستهلک می شود.
مجموع هزینه های استهلاک دارایی و هزینه های مالی دوره به ندرت با مبالغ اجاره برای آن دوره برابر است و بنابراین،شناسایی مبالغ اجاره به عنوان هزینه دوره صحیح نیست.ازاین رو،پس از آغاز اجاره ،برابر بودن مبلغ دارایی و بدهی مربوط به اجاره امری بعید است.
اجاره های عملیاتی
دراجاره های عملیاتی ،مبالغ اجاره باید بر مبنای خط مستقیم طی دوراجاره به عنوان هزینه دوره شناسایی شود.مگر آنکه مبنای سیستماتیک دیگری بیانگر الگوی زمانی کسب منافع اقتصادی توسط استفاده کننده باشد.
برای اجاره های عملیاتی،مبالغ اجاره (به استثناء مخارج خدماتی نظیر بیمه و نگهداری)بر مبنای خط مستقیم به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود،مگر اینکه مبنای سیستماتیک دیگری معرف الگوی زمانی کسب منافع اقتصادی دارایی توسط کننده باشد،حتی اگرپرداختهای مربوط به اجاره برآن مبنا نباشد.
اجاره کننده باید در رابطه با اجارههای عملیاتی موارد زیر افشا کند:
الف_حداقل مبالغ اجاره آتی برای اجاره های عملیاتی غیرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره سالیانه.
ب_مبالغ اجاره که به عنوان هزینه دوره شناسایی شده است.
ج_شرح کلی از اهم شرایط اجاره در مورد اجاره کننده ،از جمله محدودیت های پیش بینی شده در قرارداد اجاره ،شامل محدودیت در تقسیم سود ،استقراضهای جدید و انعقاد قراردادهای اجاره جدید.

5-2-هزینه های تامین مالی
1-5-2-هزینه سرمایه
هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظارکسانی اشاره می کند،که در ساختار تامین مالی شرکت ،مشارکت دارند ،یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران.این هزینه نشان دهنده وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع دارایی های شرکت بکاررفته است.
هزینه متوسط سرمایه که به عبارتی آن را هزینه تامین مالی نیز می نامندعبارتست از نرخ متوس