دانلود مقاله دولت الکترونیک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  121  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعریف مسأله ( موضوع):
این امر مسلمی است که پژوهش‌های کاربردی(مانند بسیاری از انواع تحقیق) مسأله مدارهستند.
بدین معنی که تمام فرایند پژوهش از اولین گامهای مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج می باید حول یک یا چند مسأله یا مشکل دور بزند. بنابراین،روشن کردن مشکل یا مسأله در یک تحقیق
علمی‌– کاربردی یکی از ضروری ترین و اولین گامهای پژوهش است. اگر مسأله، خوب روشن یا تبیین نشود تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع‌آوری اطلاعات و استنتاج یا نتیجه گیری دچاراشکالات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مسأله است. بنابراین شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدندکه خوب و درست روشن کردن مسأله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است(میرزایی اهرنجانی،1371،ص 5).
امروزه اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات،به عنوان یکی از عناصر تولید، نقش مهمی را ایفا و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود (بهشتیان و ابوالحسنی،1379،ص 15).
به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمانها پیامدهای گوناگون از جمله افزایش سرعت و دقت عمل، دستیابی به اطلاعات منظم و طبقه بندی شده، برقراری ارتباطات نزدیک و مستقیم،سرعت و سهولت در تصمیم گیری،انعطاف پذیر شدن سازمانها،پاسخگویی سریع به شرایط بسیار متغیر و پویای محیطی و ... داشته است و بطور کلی موجب ایجاد تحولات وسیع در سازمانها شده است.
از سوی دیگر آنچه امروزه تحت عنوان مدیریت دولتی نوین نامیده می شود ریشه در بهبود عملی در عرصه اداره امور عمومی دارد که در قالب ایده هایی که بطورکلی نوآفرینی حکومت
(Reinventing Government ) نامگذاری شده ،خودنمایی می کند و با خط مشی عمومی بویژه دیدگاه انتخاب عمومی در تئوری مدیریت دولتی دارای ارتباط مفهومی است. (مقیمی،1382،ص 2-31)
بطور کلی مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین دارای سه اصل کلی است که
عبارتند از :
اصل اول : تأکید بر ارزیابی عملکرد و کارایی
اصل دوم : تقسیم و پراکنده نمودن بوروکراسی های دولتی بصورت
واحد هایی که بر پایه پرداخت بهای خدمات بوسیله مصرف کننده،با یکدیگر معامله می کنند.
اصل سوم:عقد قرارداد با بخش خصوصی و استفاده از شبه بازار به منظور توسعه رقابت،کاهش قیمت تمام شده و سبکی از مدیریت که بیش از همه بر ستاده های معین، قراردادهای
کوتاه مدت،مشوقهای پولی و آزادی عمل در مدیریت تأکید می کند.(هیوز،1377،صص 11-10)
حال در این میان مسأله اساسی این خواهد بود که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی تا چه حدی بر شاخص ها و ابعاد بازآفرینی دولت ( از جمله حرکت به سمت دولت مخاطره پذیر، دولت نامتمرکز ، دولت مشتری مدار و دولت نتیجه مدار )مؤثر می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه اداره امور دولتی نسبت به گذشته دچار دگرگونیهای اساسی گردیده و امکان اداره امور عمومی با نگرش سنتی وجود ندارد.با توجه به گستردگی،تنوع و پیچیدگی وظایف حکومت ها، تمرکز اختیارات در وزارتخانه ها و کارگزاران ارشد مدیریت،دستیابی به اهداف توسعه را با مشکل مواجه می سازد.(مقیمی،‌1382،‌ ص 81)
ضرورت برخورد با چالش هایی از قبیل تغییر تکنولوژی، جهانی شدن و رقابت
بین المللی، دولتها را ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده ای در بخش مدیریت دولتی خود نموده است. (هیوز، 1381،ص 7)
طبق گزارش سال 1990 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (س.هـ.ا.ت،1990،ص1) در حال حاضر،می توان در اکثر کشورهای توسعه یافته یک رویکرد مشترک را شناسایی کرد که طبق آن «اگر قرار است کارایی و اثر بخشی امور دولتی به وجود بیاید، ایجاد تغییر در فرهنگ برای تبدیل بوروکراسی ها به سازمانهای مبتنی بر نتایج که در آنها مدیران در برابر تحقق نتایج و اهداف حاصله پاسخگو هستند،ضروری است.»مشکلات اقتصادی باعث شده است که دولتها بوروکراسی های خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و خواهان تغییر شوند.
به قول کایدن (Caiden)همگان غیر قابل انعطاف بودن بوروکراسی ها بویژه عملکرد ضعیف بوروکراسی ها و مزاحمت های ناشی از محدودیت هایی کسالت آور، کاغذ بازی های وقت گیر،
کارگزاران عبوس، خدمات ضعیف و اقدامات تحریف شده و فاسد آنها را مورد سرزنش قرار
می دهند(کایدن، 1991،ص74).
از طرف دیگر فناوری اطلاعات نقشی حیاتی در تولید و ارائه خدمات دارد. فناوریهای جدید و پیشرفته سریعاً روش های گذشته را منسوخ می کنند و موجب ارائه کالا،خدمات و پشتیبانی های برتر می شوند.فناوری اطلاعات با روند روبه رشد و سرعت نوآوری ها توانسته است ماهیت کار سازمانها را متحول کند.فناوری اطلاعات حجم اطلاعات قابل دسترسی سازمانها و افراد را افزایش
می دهد. و همچنین حجم اطلاعات سازمانها از طریق توسعه سیستم های پردازشی به سرعت روبه رشد است، به صورتی که به نظر می رسد جهان با پدیده ای به نام «انفجار اطلاعات» مواجه است.(صرافی زاده،1383،ص14).
امروزه در دنیای صنعتی و پیشرفته، فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری در دست دولتها می تواند حاکمیت و مشروعیت نظام را ارتقاء و بر رشد دموکراسی و پاسخگویی آن بیفزاید.دولت الکترونیک رهاورد کوچکی از کاربرد این فناوری در سطح دولتها است.(همان منبع ،ص1)
باتوجه به مطالب بیان شده ضروری است که ارتباط و تأثیر فناوری اطلاعات را بر بازآفرینی دولت بررسی کرده و نقش فناوری اطلاعات را در مدیریت دولتی نوین مورد ملاحظه قرار دهیم.
اهداف تحقیق :
مسلماً بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها آثار قابل ملاحظه ای بر جای خواهد گذاشت. در این پژوهش علاوه بر بررسی و شناخت جنبه های مختلف فناوریهای اطلاعاتی و کاربرد های آن درسازمانهای دولتی درصدد هستیم تا تأثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات را در سازمانهای دولتی بر ابعاد مختلف بازآفرینی دولت از جمله : حرکت به سمت دولت مشتری مدار ، دولت نامتمرکز،
دولت مخاطره پذیر و دولت نتیجه مدار بررسی نموده و مشخص سازیم که کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی تا چه حدی بر این متغیرها مؤثر بوده است.
نتایج این تحقیق برای کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی و عمومی و محققان رشته مدیریت مفید خواهد بود.
مدل مفهومی تحقیق :
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چار چوب مفهومی استوار است که متغیر های مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص می کند.(ادواردز و همکاران، 1379،ص23).
از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیر ها و روابط بین آنها ترسیم شده باشد،در این پژوهش نیز محقق با استفاده از تلفیق مدلهای صاحبنظران یک مدل ابداعی ایجاد کرده است.مدل ذیل از مدل ازبورن و گابلر اقتباس شده است . این صاحب نظران در کتاب خود تحت عنوان ( بازآفرینی دولت) اصول دهگانه ای را خاطرنشان کرده اند و معتقدند که بکارگیری این اصول در بخش دولتی موجب اصلاح بخش مزبور خواهدگردید. محقق از این اصول دهگانه، چهار اصل را که به نظر می رسید درسازمان های دولتی کشور ما کاربرد بیشتری داشته و ملموس تر می باشد، در مدل زیر آورده است.

حرکت به سمت دولت مشتری مدار
کاربرد فناوری اطلاعات حرکت به سمت دولت مخاطره پذیر بازآفرینی دولت
حرکت به سمت دولت نتیجه مدار
حرکت به سمت دولت نامتمرکز
شکل 1-1 : مدل مفهومی

فرضیات تحقیق :
در این تحقیق یک فرضیه اهم و چهار فرضیه اخص وجود دارد که عبارتند از :
فرضیه اهم: بکارگیری فناوری اطلاعات موجب بازآفرینی سازمان های دولتی می شود.
فرضیات اخص :
فرضیه 1- فناوری اطلاعات موجب مشتری مدارشدن سازمان های دولتی می شود.
فرضیه 2- فناوری اطلاعات موجب مخاطره پذیرشدن سازمان های دولتی می شود.
فرضیه 3- فناوری اطلاعات موجب نتیجه مدارشدن سازمان های دولتی می شود.
فرضیه 4- فناوری اطلاعات موجب عدم تمرکز سازمان های دولتی می شود.

روش تحقیق :
در این تحقیق به دلیل اینکه به دستکاری متغیر ها نمی پردازیم، تحقیق از نوع توصیفی خواهد بود، و از آنجا که به بررسی یک موضوع خاص در سازمانهای خاص می پردازیم،تحقیق از نوع کاربردی
می باشد.روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.
در روش کتابخانه ای با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی،از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از تحقیق استفاده شده است و در روش میدانی پس از طراحی پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق، پرسشنامه مذکور میان بخشی از کارکنان و مدیران سازمان مخابرات استان توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آمار استنباطی، تجزیه و تحلیل مناسبی روی آن صورت گرفته است.

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری مورد پژوهش کارشناسان و مدیران شرکت مخابرات استان قم می باشد.
نمونه آماری نیز از بین این کارکنان بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شده است.
قلمرو تحقیق :
این تحقیق دارای سه نوع قلمرو می باشد که عبارتند از:
1- قلمرو موضوعی : در این تحقیق به بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات و اثرات بکارگیری آن بر بازآفرینی دولت می پردازیم و به این نکته می پردازیم که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی تا چه حد توانسته است موجبات بازآفرینی این سازمانها را فراهم آورد.
2- قلمرو مکانی : این پژوهش در سازمان مخابرات استان قم ،انجام گرفته است.
3- قلمرو زمانی : این پژوهش در خرداد ماه سال 1383 آغاز شده است و داده های مربوط به آن در شش ماهه اول سال 1384 جمع آوری شده است.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

- تکنولوژی اطلاعات :
تکنولوژی اطلاعات در تعریف محدودش به بعد فنی یک سیستم اطلاعاتی اطلاق
می شود که سخت افزار ها، نرم افزارها، شبکه ها و دیگر دستگاه های جانبی را در بر
می گیرد. تکنولوژی اطلاعات می تواند به عنوان زیر سیستم یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود ) P19,1999, Torbun & Other . (

- بازآفرینی دولت :
مقصود از بازآفرینی دولت عبارت است از تجدید نظر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی که همانا ساختار بوروکراتیک است، به رویکردمدیریت کارآفرینانه درمدیریت دولتی که ازآن به بازآفرینی دولت تعبیر شده است.
در واقع پارادایم سنتی مدیریت دولتی یعنی ساختار بوروکراتیک تأکید زیادی بر اختیارات بوروکراتیک داشت، در حالی که پارادایم جدید مدیریت دولتی یعنی بازآفرینی دولت، اهمیت بیشتری به عقلانیت اقتصادی و مزایای مبادله بازار می دهد(مقیمی،1382،ص30).
- دولت مشتری مدار :
دولت مشتری مدار حکومتی است که به علت رویارویی با تغییرات انبوه محیطی با دقت به ارباب رجوع خود توجه کرده و شرایطی را بوجود آورد که مشتریان حق انتخاب خدمات را داشته باشند. مشتری مداری باعث پاسخگویی بیشتر ، خلاقیت و غیر سیاسی شدن تصمیمات و عدالت
خواهد شد.(الوانی، 1381، صص12-10)
- دولت نتیجه مدار: سرمایه گذاری روی ستاده ها نه داده ها
این نوع دولت ها، پاسخگویی را از ورودی ها به خروجی ها یا نتایج منتقل می کنند، و عملکردهای بخش عمومی را اندازه گرفته و اهداف را مشخص می کنند و به نهادهایی که به اهداف برسند و یا از آن فراتر بروند پاداش می دهند .(p46،1997,،,Osborn & Plastrik )
- دولت نامتمرکز : تغییر از سلسله مراتب مشارکت و گروههای کاری
دولت نامتمرکز به دنبال عدم تمرکز از طریق تفویض اختیار و مدیریت مشارکتی هستند، همچنین این نوع دولت ها به دنبال کوتاه کردن سلسله مراتب سازمانی به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری و محیط می باشند.(الوانی،1381،ص14)
این دولت ها قدرت را از طریق سازمان یا سیستم به پایین سازمان منتقل می کنند و کارکنان را با مسطح کردن سلسله مراتب سازمانی، استفاده از سیستم ها و ایجاد مشارکتهای مدیر و کارگر توانمند می کنند. (p47،,Ibid،,Osborn & Plastrik )

- دولت مخاطره پذیر: ایجاد درآمد به جای هزینه کردن
این دولت ها به جای افزایش مالیات ها یا کاستن از برنامه های عمومی، روش های مبتکرانه ای برای انجام کار بیشتر با منابع مالی کمتر را جستجو می کنند. کارآفرینان بخش عمومی دراین دولت ها، قادر به ایجاد ارزش افزوده و تضمین نتایج، حتی در زمان هایی که در مضیقه مالی به سر می برند، هستند(مقیمی همان منبع ص34).

محدودیت های تحقیق :
در پژوهش حاضر مسائل و مشکلات متعددی وجود داشت که یکی از عمده ترین مشکلات ، مربوط به جدید بودن موضوع پژوهش بود که با توجه به بررسی های انجام شده تاکنون مطالعه ای در این زمینه در کشور ما صورت نگرفته است و سایر مشکلات در این زمینه عبارتند از :
1- عدم همکاری سازمانهای دولتی در این خصوص
2- عدم حمایتهای مالی و تنگناهای اقتصادی
3- فقدان فرهنگ تحقیق و پژوهش، که دامنگیر اکثر پژوهش های مدیریتی در کشور ماست.
4- عدم وجود پرسشنامه استاندارد در خصوص موضوع پژوهش

فصل دوم
ادبیات تحقیق

بخش اول
فناوری اطلاعات

مقدمه:
بشر به دنیایی گام نهاده است که آگاهی در او، سر آغاز آزادی و رهایی می باشد.قدرت و قابلیت شگرف انسان در عصر حاضر مرهون دستیابی به پیشرفته ترین آگاهیهاست.تلاش بی وقفه و گسترده برای کسب دانش و آگاهی بیشتر،دوره کنونی را به عصر«انفجار اطلاعات» تبدیل کرده است(غلامزاده و میعادی 1377،ص125).
اگر در مقاطعی تاریخی از حیات جهان، پیدایش مفرغ، آهن و آتش، منشاء تمدن در زندگی بشر
قرار گرفت؛ اگر در دورانی ، خرد گرایی و رنسانس، با وسعت بخشیدن به دامنه تفکرات انسانها افق تازه ای را فراروی انسان اندیشمند قرار داد؛و اگر در برهه ای از تاریخ، پدیده ای همچون انقلاب صنعتی ، سیمای زندگی انسان را دگرگون ساخت، بدون شک در عصر کنونی پدیده ای به نام اطلاعات ، سرنوشت جوامع این عصر را رقم زده و تأثیرات عمیق و دیر پای خود را بر همه
عرصه های زندگی بشر امروزین بجا نهاده است(ادیل،1374،ص2).
امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است وتسلط واقعی تسلط اطلاعاتی است (بهشتیان،1379،ص12).
فن آوری اطلاعات روش کارکرد ما را دگرگون کرده،امور اقتصادی و اجتماعی و حتی طرز تفکر ما را تغییر داده است؛تجارت، بانک داری، اوقات فراغت، خدمات، خط تولید،آموزش، بهداشت و . . . در عصر حاضر نسبت به ده سال گذشته کاملاً متفاوت شده و مردم این تغییر را که فناوری اطلاعات موجب آن شده است،به تدریج تشخیص می دهند(استوور،1375،ص10).
امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که درآن اطلاعات یک منبع ضروری و دانش گرانبهاست،فقط در 30 تا 40 سال اخیر،اطلاعات و دانش به عنوان دارائیهایی که یک جامعه جهت توسعه موفقیت به آن نیاز دارد، تشخیص داده شده اند. با این تشخیص عصر اطلاعات شروع شد. برای درک بهتر تغییرات اجتماعی ایجاد شده در عصر اطلاعات ، بطور خلاصه به چگونگی تکامل آن می پردازیم.

تکامل عصر اطلاعات :

تا سال 1800 میلادی،زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان حول وحوش کشاورزی بود.درطی عصر کشاورزی،تمام اعضای خانواده جهت فراهم آوردن غذای کافی بصورت اشتراکی با هم کار
می کردند. باایجادوگسترش ابزاروتکنیکهای جدید تولید بیشترباساعات کارکمترامکان پذیرگردید.
این امرخانواده های کشاورز را قادرساخت تامحصولات مزرعه شان را بفروشندویا با کالاهاوخدمات دیگر معاوضه نمایند.این امر منجربه گسترش بخش غیرکشاورزی وتکامل تدریجی جامعه به مرحله بعدی شد. با فرا رسیدن عصرصنعتی،درحدودسال1800میلادی ابتدادرانگلستان وسپس درسایرکشورها،کارگران به کمک ماشین هایی که توانایی هایشان را افزایش می داد،کار
می کردندومشارکت میان مردم وماشین ایجادشد.به این ترتیب تا اواسط قرن بیستم اکثریت قریب به اتفاق کارگران در جوامع پیشرفته ازبخش کشاورزی به بخش صنعت تغییریافته بودند.درعصراطلاعات که در ایالات متحده ودرسال1957شروع شد ،کشاورزی وتولید هنوز هم مهم است.
اما اغلب کارگران امروزی در ایجاد، توزیع و کاربرد اطلاعات مشارکت دارند. در عصر اطلاعات مشارکت میان افراد با یکدیگر است و ابزار اصلی این مشارکت فناوری اطلاعات است.(pp5-6،,1998،,Senn)
قبل از اینکه وارد مبحث فناوری اطلاعات شویم لازم است بدانیم که اطلاعات چیست؟ و چه فرقی با داده دارد؟
همچنین مهم است مشخصه های اطلاعاتی که برای تصمیم گیری مفید می باشند را بدانیم.

ضرورت اطلاعات:

اطلاعات همانند خونی است که در کالبد سازمان جریان می یابد و به آن حیات می بخشد.اطلاعات می تواند فرایند تصمیم گیری را در مورد ساختار،فن آوری و نوآوری تغذیه نماید و همچنین اطلاعات همانند یک رگ حیاتی است که سازمان را به عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متصل
می سازد،سازمان را به گونه ای باید طرحریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح به مدیران ارائه نمود.(دفت،1377،ص571)
اطلاعات در برابر داده :
واژه های اطلاعات و داده اغلب به جای یکدیگر بکار می روند. بهر حال در متون سازمانی، تفاوت مهمی می تواند در معنی آنها وجود داشته باشد.(p609،,1998،pamela,etals,)
واژه «Data» به معنی «داده» از فعل لاتین «do» یا «dare» به معنی«دادن»
مناسب ترین واژه ای است که به واقعیات شکل نیافته و بدون ساختار فراوان تولید شده توسط رایانه می توان اطلاق کرد(رضائیان،1374،ص23)
داده ها،حقایق خام یا جزئیاتی هستند که بیانگر نوع تعاملات یا فعالیت ها در داخل یک سازمان
می باشند. (p609،,1998،pamela,etals,)
واژه «information» از فعل لاتین«informo» و «informare» به معنی شکل دادن به چیزی است.واژه «information» از نظر علم بیان ساخت بخشیدن به توده یا ماده نامنظم را تداعی
می کند، ساخت بخشیدنی که به ماده بدون حیات و نامربوط معنی و حیات بدهد
(رضائیان ،1374،ص23).
اطلاعات عبارتست از عاملی مفهومی که ساختار و آرایشی خاص دارد و در رفتار عمومی سیستم و تعامل آن با محیط خارج و داخل ایجاد تشخص و وحدت می کند. برخی ، از اطلاعات به عنوان آنتروپی منفی یاد کرده اند.
این صاحب نظران بر این باورند که وجود اطلاعات، از افزایش آنتروپی مثبت که در هم ریزنده و
نا متعادل کننده سیستم است، جلوگیری می کند. به دلیل چنین نقشی، اطلاعات عمر خاصی دارند و از نظر استفاده کنندگان مختلف دارای ارزشهای نسبی بر اساس موقعیت ها هستند
(خاکی، 1375،ص21).

معیارهای مفید بودن اطلاعات :

1- کیفیت اطلاعات(Information Quality)
هرچه اطلاعات صحیح تر باشد کیفیت آن بیشتر است و مدیران با اطمینان بیشتری می توانند بر آن تکیه کنند، البته کیفیت بیشتر نیاز به هزینه بالاتری برای جمع آوری اطلاعات دارد.
2- به موقع بودن اطلاعات(Information Timeliness)
برای کنترل مؤثر،اقدام اصلاحی باید قبل از اینکه انحراف از برنامه با استاندارد بیشتر گردد، انجام پذیرد. بنابراین اطلاعات فراهم شده توسط یک سیستم اطلاعاتی باید به دست شخص مناسب، در زمان مقتضی،برای اقدام لازم برسد.
3- کمیت اطلاعات(Information Quantity)
مدیران به سختی می توانند تصمیمات صحیح و به موقعی، بدون داشتن اطلاعات کافی اتخاذ کنند. مدیران اغلب با اطلاعات غیر مفید و نامربوط اشباع می شوند و چنانچه اطلاعاتی بیش از آنچه که بتوانند از آن استفاده مؤثر بنمایند بدستشان برسد، احتمالاً از آن اطلاعات چشم پوشی می کنند.
موفقیت رقابتی و حتی بقاء سازمان به توانایی تبدیل سریع داده ها به اطلاعات با مفهوم و قابل درک بستگی دارد.
4- مربوط بودن اطلاعات(Information Relevance)
اطلاعاتی که به دست مدیران می رسد باید با مسئولیتها و وظایف آنان مرتبط باشد،یک
مدیر کارگزینی احتمالاًنیازی به دانستن میزان موجودی کالا ندارد و مدیر سفارشات محصول نیاز به مطلع بودن از وضعیت کارکنان در سایربخش ها نیست.(یزدان،1378،ص89)
ارزش اطلاعات :
با توجه به فرایند تصمیم گیری می توان نتیجه گرفت که اطلاعات نقش تعیین کننده و مؤثری در تصمیم گیری دارد. در واقع ارزش اطلاعات به موارد زیر بستگی دارد:
1- توسط چه کسی مورد استفاده قرار می گیرد؟
2- در چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟
3- در چه موقعیتی مورد استفاده قرار می گیرد؟
با این مفهوم، اطلاعات نیز مانند هر کالای دیگری در اقتصاد،برای افراد مختلف ،در زمانهای مختلف و موقعیت متفاوت با توجه به ویژگیهایی که دارد،ارزش خاصی خواهد داشت.لذا این ویژگی اطلاعات است که ارزش آنرا برای افراد مختلف تعیین می کند.(قاضی زاده فرد،1376، ص6-115)

سازماندهی اطلاعات :
اطلاعات مادامی که مرتب و سازمان یافته نباشد ، هنوز داده(data)محسوب می شود. داده ها برای اینکه هدفمند شوند باید متشکل، مرتب و سازمان یافته باشند.بنابراین اصلاً روشن نیست که انواع خاصی از اطلاعات، در چه شکلی معنادار است و به خصوص در چه فرمی از سازمان، و برای چه شغل
خاصی، معنادار خواهد بود و همین اطلاعات ممکن است برای اهداف و مقاصد متفاوت،سازماندهی و ترتیب متفاوتی را داشته باشد.(دراکر،1378،ص8-157)
حال پس از شناخت اطلاعات و درک آن به مبحث فناوری اطلاعات می پردازیم.

فناوری اطلاعات :

از فناوری اطلاعات تعاریف متعددی شده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
تعریف اداره صنایع وبازرگانی انگلستان:«تحصیل،پردازش،نگهداری وتوزیع اطلاعات صوتی،تصویری،نوشتاری و عددی توسط یک دستگاه میکروالکترونیکی محاسباتی و
اطلاع رسانی.»(کل،1376،ص406)
فن آوری اطلاعات یا«IT» در تعریف محدودش به سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری و به مشخصات فیزیکی IT مانند الکترونیک، دیجیتال، چاپگر، ارتباطات از راه دور، پردازشگرها و . . . مربوط می شود. در تعریف جامع،فن آوری ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط می شود یعنی کاربرد فن آوری برای فرایندهای تجاری،جمع آوری داده ها و تولید اطلاعاتی که برای مدیران با ارزش است(p12،1994,،,Daniels).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  121  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تعریف دولت

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تعریف دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف دولت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

چکیده :

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

            ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

            ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

 اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

 تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

            اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

            اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

            حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.

در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم که می فرمود (‌هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.

حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.

و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم .

از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

ج – اهمیت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است

مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن ‌را محدود کرده است .

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :‌

اسلام فعالیتها و اختیارات دولت را محدود کرده و تحت کنترل درآورده است بنابراین دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که خلاف دستور اسلام باشد وباید در کلیه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بر طبق اصول اسلامی رفتار کند و نباید از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد که در غیر این صورت دیگر دولت اسلامی نخواهد بود.

دولت اسلامی نمی تواند با مردم رفتار خشونت آمیز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلکه باید رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامی باشد واگر به این روش رفتار نکند نماینده دولت ایده آل اسلامی نخواهد بود.

ه – مراقبت و کنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهی و هوشیاری کامل رفتارها و طرحها و برنامه های دولت را زیر نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدایت نکند.

اسلام روی این نکته تاکید بسیاری دارد واز مردم مصرانه می خواهد (‌تا در همه زمینه ها به این امر توجه کنند پیامبر اکرم (ص) فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یعنی همگی شما سرپرستانی هستید که در برابر زیردستان خود مسئولید و نیز آن ‌حضرت فرمود هرکس صبح کند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نیست . مسلمانان براساس دستور اسلام باید مراقب دولت باشد و سیاست دولت را زیر نظر بگیرد واگر با قواعد و اهداف اسلامی موافق بود دولت را یاری و از آن پیروی کنند تا عدالت در جامعه استمرار یابد و حق حاکم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامی کناره گرفت مسلمانان باید با آن به مبارزه برخیزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداری تا زمانی بر مسلمان واجب است که به نافرمانی خداوند مامور نشود ولی اگر به معصیت خداوند مامور شد دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری جایز نخواهد بود)

اهداف دولت : میان متخصصان علوم سیاسی درباره اهداف دولت اختلاف زیادی وجود دارد که منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهمیت دولت است و ما اینک بعضی از نظریات را درباره اهداف دولت ذکر می کنیم .

1 - نظریه آدام اسمیت :

‌وی می گوید هدف از تشکیل دولت در سه امر خلاصه می شود :

الف – کنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل دیگر.

ب – دقت در اجرای عدالت و حمایت دولت از هر فردی در جامعه تا حد توان خود در برابر بی عدالتیهایی که منجر به نابودی آن فرد می شود.

ج - تاسیس سازمانهای عمومی که مصلحت فرد به خصوص یا گروه مخصوصی را در نظر نگیرد بلکه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

این اهداف را اسلام نیز تایید می کند زیرا با دین و مکتب حیاتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و این اهداف از جمله اهدافی است که در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

2 - نظریه جان لاک :

‌جان لاک معتقد است که هدف از وجود دولت خیر و صلاح انسانیت است ولی اعتقاد دارد که تنها وسیله ای که این هدف را تضمین می کند گرد همایی افراد در قالب سازمانهاست وی می گوید فرمانبرداری افراد از دولت حاکم تنها برای پاسداری وحفاظت از املاک و دارایی خودشان است .

            نقدی که براین نظریه وارد است این است که خیر انسانیت در سایه هر نوع دولت و حکومتی تحقق نمی یابد بلکه این خیر و صلاح در پناه دولتی عادل که بر اساس حق استوار است و بین تمامی افراد ملت مساوات برقرار کرده است .

            که انسان می تواند به کمال فضیلت و کرامت انسانی خویش دست یابد. اما گردهمایی افراد در قالب سازمانهای عمومی نمی تواند موجب دستیابی به خیر و صلاح انسانیت شود بلکه آنچه خیر و صلاح انسانیت راتامین وتضمین می کند سلامت و استحکام قوانین و نظم و عدالت سیستم حاکم و تلاش دولت برای خیر و صلاح ملت است .

3 – نظریه هولتزیزوف:‌

            نویسنده مشهور آلمانی ”هولتزیزوف” معتقد است که منظور از تشکیل دولت دستیابی به این سه هدف است:

الف – حمایت از حاکمیت ملی و برتری قومی که به دولت امکان می دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولتها حفظ کند و بدین وسیله بر تمام افراد و سازمانهای داخل کشور نیز حاکمیت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداری از آزادی افراد و حمایت از ایشان در برابر تجاوزات.

ج – تلاش برای پیشرفت اجتماعی و تمدن جامعه و تامین و گسترش فرهنگ جامعه.

            اسلام هدف اول را تایید نمی کند زیرا نظر اسلام بر آن است که از برتری و آقایی تمامی مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادی و ملی آنها حمایت کند. نه این که از بررسی نژادی حمایت کند. اما حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای پیشرفت امور اجتماعی از مهمترین اصولی است که اسلام در تمام زمینه ها به آنها توجه داشته است.

            والاترین هدفها و برترین آرمانهای دولت اسلامی ، همان پایه ریزی مساوات و برادری و برپایی عدالت و به عبارت دیگر نابودی پایه های ظلم و سرنگونی تخت ستمگران از یک سو و از سوی دیگر گسترش امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم و جایگزین کردن زنگی انسانی و شرافتمندانه، به جای زندگی همراه با تنگدستی و تهیدستی است. قرآن کریم در سوره حج آیه 41 در مقام بعضی از اهداف حکومت اسلامی چنین می گوید:

آنان که خدا را یاری می کنند،‌ کسانی هستند که اگر روی زمین آنان را تمکین و اقتدار دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستضعفان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها در دست خداست”

 اسلام از مسلمانانی که در روی زمین به قدرت و تمکین رسیده اند می خواهد که زکات اموال خود را بپردازند، زیرا در زکات تامین معیشت زندگی فقرا و برطرف کردن نیاز ضعفا و تهیدستان است و نیز امر به معروف و نهی از مکنر فرموده است، زیرا با انجام دو دستور اجتماعی، ریشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه کنده می شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت (GFS)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

چکیده:

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA  ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

1. در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
2. روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .
3. روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .
4. مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .
5. ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .
6. هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .
7. سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .

به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است .

حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS

گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

1. صورت وضعیت عملیات دولت
2. صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
3. ترازنامه
4. صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد

سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .

صورت وضعیت عملیات دولت :

این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.

نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .

خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده  توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی

تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .

به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی

این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .

تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .

تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :

الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :

ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص

طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار           بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( 1 ) عملیات جاری ( 2 ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( 3 ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .

اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :

• داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود .
• داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .

معیارهای تخلیلی GFS

معیارهای تحلیلی قابل استخراج از گزارش مالی GFS که در تحلیل اقتصاد کلان و بررسی سیاست بودجه ای کاربرد دارند شامل سه دسته ترازها ، وضعیت ثروت و بدهی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان هستند .

ترازها

تراز عملیاتی خالص / ناخالص :

نشان دهنده میزان درآمد زائی عملیات جاری دولت است و برابر با درآمد منهای هزینه های مربوطه است . وقتی به صورت ناخالص ذکر شود منظور لحاظ نشدن هزینه مصرف سرمایه ثابت است .

خالص وام دهی / وام گیری :

تراز عملیاتی خالص منهای خالص دارائی های غیرمالی کسب شده است . همچنین با تالخص کسب دارائی های مالی منهای خالص ایجاد بدهی ها برابر است .

مازاد / کسری نقدی :

خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منهای خالص برداشت نقدی از سرماه گذاری در دارائی های غیرمالی است .

ترالی مالی کلی :

خالص وام دهی / وام گیری تعدیل شده از طریق تنظیم مجدد داد و ستد در دارائی ها و بدهی ها که به نظر میرسد برای اهداف تحلیلی اقتصاد کلان مفید است . و به این ترتیب است که کلیه عواید خصوصی سازی به طور قابل توجهی در اقلام مالی ( شامل فروش دارائی ثابت ) بعنوان اقلام مالی منظور می شوند و یارانه های داده شده به شکل وام ، بعنوان هزینه ثبت میشود .

تراز کلی مقدماتی :

تراز مالی کلی منهای خالص هزینه بهره ، تراز کلی مقدماتی نامیده میشود . به وسیله این معیار تاثیر هزینه بهره قابل بررسی میشوند .

تراز عملیاتی مقدماتی :

خالص تراز عملیاتی منهای خالص هزینه بهره است .

تراز مالی کلی تعدیل شده :

تراز مالی کلی ( یا خالص وام گیری / وام دهی ) برای مستثنی کردن برخی یا همه درآمدها کمکهای بلاعوض ، برخی فعالیت های انحصاری و معین نظیر درآمد نفت یا داد و ستدهای بزرگ و نادر که میتوانند موجب انحراف تحلیل های مالی شوند تعدیل میشود .

پس انداز ناخالص :

تراز عملیات ی ناخالص منهای خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی شامل خالص کمکهای بلاعوض سرمایه ای و مالیاتهای سرمایه ای پس انداز ناخالص نامیده میشود .

وضعیت ثروت و بدهی :

وضعیت خالص ثروت :    ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .

وضعیت خالص ثروت مالی :   کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .

وضعیت بدهی ناخالص : ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :

ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

بارمالی :

درآمد مالیاتی به علاوه حق بیمه های تامین اجتماعی اجباری ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ) بار مالی نامیده میشود که قابل استخراج از صورت وضعیت است .

مخارج کل :   هزینه به علاوه خالص کسب دارائی های غیرمالی مخارج کل نامیده میشود .

ترکیب مخارج کل : عبارت است از تفکیک مخارج کل از طریق طبقه بندی هزینه ای

ترکیب مخارج کل :

کسب دارائی های مالی منهای واگذاری آن ها ، سرمایه گذاری ناخالص نامیده میشود .

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :

بعنوان نمونه شاخص های زیر هم قابل استخراج از صورت وضعیت عملیات دولت است . ( پایگاه اینترنتی بانک جهانی )

1. نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل به ترتیب سازمانها و ایالت ها
2. نسبت هزینه های تامین اجتماعی به هزینه های کل
3. نسبت هزینه های سوخت و انرژی به هزینه کل
4. نسبت هزینه به GDP به تفکیک نوع هزینه ودستگاه
5. نسبت درآمدها به GDP به تفکیک نوع درآمد ، دستگاه و ایالت

مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS

بیانیه شماره 34 یک تحول بزرگ در حسابداری دولتی محسوب میشود تا قبل از این بیانیه گزارش گری مالی دولتی تنها منحصر به ارائه صورت های مالی حسابهای مستقل میشد .

بیانیه جدید بر یک « جنبه دوگانه » تاکید کرده است . به این صورت که هر دستگاه دولتی باید دو مجموعه مجزا از صورت های مالی را تهیه و ارائه کند . یک مجموعه مرتبط با کل واحد دولتی است و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح             حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع مالی و با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده یا مبنای نقدی است . بیانیه یاد شده ابتدا در سال 1997 به صورت متن پیشنهادی             صادر و به نظرخواهی گذاشته شد و پس از بحث و بررسی و پاره ای تعدیلات در سال 1999 با عنوان « صورت های مالی اساسی و گزارش بررسی ها و تحلیل های مدیریت در واحدهای           دولتی » تائید و منتشر شد .

34 ـ GASB اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :

• صورت های مالی اساسی شامل صورت های مالی حساب های مستقل و صورت های مالی جامع دولت
• بررسی ها و تجزیه تحلیل های مدیریت ( MD&A )
• اطلاعات مکمل ( اضافی ) مورد نیاز ( RSI )

به طور کلی اهم تشابهات 34 ـ GASB و GFS عبارتند از :

1. در نظر گرفتن واحدهای دولتی یا کل دولت بعنوان شخصیت حسابداری به جای در نظر گرفتن و جوه مستقل بعنوان شخصیت واحد گزارش گر در تهیه گزارش های مالی دولتی
2. تاکید بر مبنای تعهدی برای پاسخ گوئی بهتر
3. هر دو دستورالعمل الگوهای مورد استفاده در حسابداری انتفاعی را برای حسابداری دولتی به کار می برند .
4. تهیه ترازنامه برای واحدهای دولتی و کل بخش دولتی در GFS به شکل « صورت خالص دارائی ها » در 34 ـ GASB توصیه شده است .
5. « صورت وضعیت عملیات دولت » در GFS هم تراز « صورت فعالیت ها » در                     34 ـ GASB است .
6. بکارگیری « رویکرد خالص » که باعث ایجاد معیارهای تحلیلی میشود در تهیه صورتهای مالی هر دو دستورالعمل تاکید شده است .
7. گزارش گری دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائی های زیربنائی در هر دو دستورالعمل الزامی شده است .
8. رویکرد هر دو دستورالعمل در مورد استهلاک دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائیهای زیربنائی یکسان است .
9. فرایند تلفیق در GFS مشابه « فعالیت خدماتی درون واحدی » در 34 ـ GASB است .
10. GFS و 34 ـ GASB در مورد گزارش گری بدهی های واحد دولتی رویکرد مشابه دارند .
11. اعمال هر دو سیستم باعث ترکیب شدن اطلاعات فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت و ارائه آن ها به صورت یک جا میشود .
12. چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگوئی اساس هر دو دستورالعمل را تشکیل میدهد .

اگر چه در بیان اهداف GFS به فراهم آوردن مبنائی بهتر برای تصمیم گیری نیز اشاره شده ولی مسئله پاسخگوئی در همه موارد تاثیر عمده داشته است .

مشابهت ها و وجوه انطباق باعث میشود کشورهائی که استاندارد 34 ـ GASB در آن ها اعمال میشود مشکل کم تری در اجرای سیستم GFS داشته باشند . زیرا آشنائی با اهداف و مفاهیم مورد نظر GFS قبلاً به وجود آمده است . از طرف دیگر مغایرت کم تری بین GFS و قوانین مالی حاکم بر بخش دولتی آن کشورها به وجود خواهد آمد .

مروری بر تحقیقات انجام شده

پژوهشی تحت عنوان « ساختار مالی ، حسابدهی و حسابداری در جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه ولنگنگ استرالیا در سال 1996 میلادی انجام شده است . این تحقیق عناصر مدیریت و کنترل های مالی دولتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد . عناصری که مشخص کننده چگونگی و میزان حسابدهی مدیر اجرائی ایرانی است . همچنین به بررسی نقش سیستم حسابداری در این حسابدهی می پردازد .

پژوهش یاد شده نشان میدهد که حسابداری بخش عمومی در ایران در حد کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه نیافته است و بر این اساس لزوم تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران را مورد تاکید قرار میدهد .

از دیگر نتایج پژوهش این است که اعمال فرایندها و تکنیک های حسابداری دولتی فعلی ایران در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی نمی تواند اهداف متعدد برنامه ملی مربوط به امور ملای بخش عمومی را پوشش دهد .

پژوهش دیگری که در سال 1378 تحت عنوان « بررسی موانع موثر در تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه کل کشور » انجام گرفته نتایج بشرح ذیل میباشد :

• بی توجهی مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی بهامر مهم کنترل بودجه ای
• کمبود نیروی متخصص حسابداری در دستگاههای دولتی
• وجود قوانین مالی دولتی متعدد در مورد مصرف اعتبار

پیشنهادهای وی استفاده از نیروی متخصص مالی ، توجه بیشتر به موضوع بودجه در دستگاهها ، اصلاح قوانین و هماهنگ کردن مقررات مالی دولت ، اصلاح سیستم حسابداری دولتی و نگهداری حساب اموال دولتی براساس استانداردهای بین المللی است .

فرضیه پژوهش

استقرار سیستم GFS یک اصلاح و تغییر اساسی در نظام مالی دولتی ایران محسوب میشود . اصلاحات و تغییرات در هر زمینه ای نخست نیاز به وجود انگیزه کافی و اعتقاد به انجام تغییرات دارد . پس از آن افرادی که مجری این اصلاحات هستند تاثیر اساسی در چگونگی انجام و به نتیجه رسیدن آن دارند .

در حسابداری دولتی ، اصل تقدم قوانین و مقررات باعث شده است هر استاندارد یا سیستم جدید تنها در صورت هم خوانی با مقررات دولتی قابلیت اجرا بیاید .

با توجه به مطالب پیش گفته و براساس سئوالات پژوهش فرضیه های زیر در مورد موانع استقرار سیستم GFS در ایران تدوین شده است .

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS بدلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن شیوه میدانی است . اجرای پژوهش بصورت قیاسی ـ استقرائی صورت پذیرفته است . پیشینه و چارچوب نظری آن از ظریق مطالعات کتباخانه ای ، اینترنت ، مقالات و دستورالعمل ها در راستای قیاسی بوده و جمع آوری اطلاعات برای اثبات یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی است .

ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه بسته است که در آن پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای ، طیف لیکرت مشخص شده است . برای کم کردن گزینه ها ، ارزش های عددی از 1 ( بسیار کم ) تا 5 ( بسیار زیاد ) در نظر گرفته شده اتس .

قلمرو زمانی پژوهشی مربوط به سالهای 1381 ( شروع تغییر در نظام بودجه ریزی کشور ) تا 1383 است و قلمرو مکانی آن به دستگاههای اجرائی مستقر در حوزه جغرافیائی استان محدود میشود .

و...

NikoFile

دولت الکترونیک

اختصاصی از فی لوو دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق:دولت الکترونیک

صفحات:27

فرمت فایل:ورد

در یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود

...

word

مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ(Governance structures and accounting at large municipalities)

اختصاصی از فی لوو مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ(Governance structures and accounting at large municipalities) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان انگلیسی :Governance structures and accounting at large municipalities

عنوان فارسی :ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله : 28 صفحه(PDF)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده : 32 صفحه ورد(قابل ویرایش)  

قابل توجه: با تخفیف 60 درصدی تا مهلت محدودی

ترجمه چکیده :
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهه 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه 1980 و اواسط دهه 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.