دانلودمقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف) اهمیت بخش کشاورزی
بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی دراین بخش تولید میشود، همچنین بخش کشاورزی حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نیاز غذایی، حدود20 درصد صادرات غیرنفتی و حدود 90 دصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور به محصولات کشاورزی را تامین کرده است.
بطور کلی اهمیت بخش کشاورزی را میتوان بشرح ذیل عنوان کرد :
1- تامین کننده غذا
2- تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی
3- تامین کننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات
4- ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی
5- اشتغال زایی بخش کشاورزی
موضوع مهم اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود و این موضوع از خصوصیات بارز و اساسی بخش کشاورزی است که کمترین وابستگی را به مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی دارند.

ب) اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جنبه های مختلف میتواند باعت تسریع رشد و توسعه اقتصادی در کشور گردد. برخی از این جنبه ها عبارتند از:
1- سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشکل بیکاری را که در سالهای اخیر بصورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستائیان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش میدهد.
2- با وجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتوان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.
3- سرمایه گذاری دربخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی میشود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مسئله به افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند، با توجه به ارتباط قوی, بخصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی در بخش های دیگر می گردد.
پ) اهداف دولت از ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
1- تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
با توجه به 18.000 میلیارد تومان ارزش افزوده سالیانه بخش کشاورزی, ایجاد یک زیرساخت مالی و اعتباری که باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینه آن گردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان یک زیرساخت مالی و اعتباری علاوه بر تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی معضل نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز مرتفع خواهد کرد.

3- ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری
در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 5/6 درصد پیش بینی شده است ولی در طول سالهای 84 و 85 این نرخ به ترتیب به 7 و 1/7 درصد رسیده است و از سویی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 7 درصد درسالهای 84 به 10درصد در سال 85 افزایش یافته است .
با تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر تجمیع منابع مالی ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری را به همراه خواهد شد که به تبعه آن افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری باعث افزایش سطح کمی و کیفی تولید و به تبعه آن افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و نهایتاً باعث رشد و توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.
4- واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی و انجام خدمات اجرایی بخش کشاورزی توسط
خود تولیدکنندگان
با توجه به اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود لذا باید ترتیبی اتخاذ کرد که کلیه فعالیت های اجرایی بخش کشاورزی از مرحله قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذار گردد.
لذا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی و اعتباری نیستند، بلکه بدلیل ظرفیت های پیش بینی شده از سوی قانونگذار و دولت محترم این صندوق ها زیرساختی هستند که میتواند کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی را ساماندهی نمایند لذا برای تحقق این سه مقوله مهم و برای تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی توسط صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب یک مدل پیشنهادی مصوب که متعاقباً توضیح داده خواهد شد اقدام خواهیم نمود.

ت) مدل پیشنهادی برای تحقق توسعه سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی برای توسعه بخش کشاورزی مدل و برنامه اجرایی که طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراء می باشد.
مرحله اول :
تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان زیرساخت توسعه بخش کشاورزی هر استان می بایستی ایجاد گردد که این صندوق ها با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان در زیربخش کشاورزی استانها بر اساس نقش در تولید ایجاد خواهد شد. که در حال حاضر 21 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و ملی ایجاد شده است که از این تعداد صندوق ها صندوق استانی در سال 1385 و 10 صندوق تا سال 1384 ایجاد شده است.
برای تشکیل 14 صندوق مانده استانی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در نظرداریم 14 صندوق باقی مانده استانی را در صورت تامین منابع مالی حداکثر تا نیمه اول سال جاری با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل دهیم.
مرحله دوم :

ایجاد شرکتهای خدمات کشاورزی
در راستای محول نمودن کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی به تولیدکنندگان و در جهت سیاستهای دولت نهم مبنی بر واگذاری کار مردم به خود مردم و تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی، با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید در کنار صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، یک شرکت خدمات کشاورزی استانی غیردولتی تشکیل گردد و کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی شامل:
- تامین و توزیع نهاده های کشاورزی
- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورز ی
- خدمات ترویجی و انتقال یافته ها
- خدمات بیمه ای و... کلیه خدمات اجرایی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید را در بخش کشاورزی با تاکید بر صندوقهای غیردولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
برای تحقق این مهم طرح توجیهی تشکیل و اساسنامه نمونه شرکت خدمات کشاورزی با انجام کار علمی و کاربردی در اتاق فکر شرکت از 6 ماه قبل در دست بررسی بوده است که این موضوع نهایی شده است و در نظر است تا نیمه اول سال 86 شرکت خدمات کشاورزی صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانهای کرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمایشی تشکیل گردد.
در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش کشاورزی مقرر است شرکت های مزبور در حوزه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی فعالیت نمایند و پس از دریافت نتایج موفق و مورد نظر از تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی (غیردولتی) استانی، این مهم به همه استانهای کشور تعمیم داده شود.
پس از تشکیل شرکت خدمات کشاورزی در همه استانهای کشور بدلیل برنامه ریزی متمرکز فعالیت شرکتهای مزبور و بخصوص حمایت از بخش کشاورزی در حوزه واردات و صادرات مقرر شد شرکت هلدینگ خدمات کشاورزی در مرکز تشکیل گردد.

مرحله سوم :
ایجاد موسسه مالی و اعتباری صندوق های توسعه بخش کشاورزی
پس از بررسی های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که یک موسسه مالی و اعتباری جهت تامین و تجهیز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهی نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان لازم و ضروری است. در واقع این موسسه هم جذب سرمایه گذاری و هم تجهیز منابع برای تولیدکنندگان انجام می دهد. لذا در نظر است پس از اجرای مراحل اول و دوم یک موسسه مالی و اعتباری ملی با عنوان
«موسسه مالی و اعتباری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» ایجاد گردد
مرحله چهارم :
شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه
برای تامین منابع مالی از سایر بخش های اقتصادی کشور و فراهم نمودن شرایط ورود منابع مالی سایر بخش ها به بخش کشاورزی، حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی و بهره مندی از منابع خارجی قابل دسترس, ضروری است شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد گردد. که این مهم از برنامه های آینده شرکت مادر تخصصی و صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی می باشد.

ث) منابع مالی دراختیار شرکت
قانونگذار در ماده 12 قانون تشکیل مقرر نموده است مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در اختیار این شرکت قرارگیرد.
در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است سالیانه مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان افزایش سرمایه به این شرکت پرداخت گردد و همچنین در بند چهارم مصوبه مورخ 26/12/81 هیئت محترم وزیران مقرر شده است سالیانه مبالغی را بعنوان کمک برای تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورز ی در اختیار این شرکت قرارگیرد

ج) سرمایه اولیه صندوق های غیردولتی
در شروع کار شرکت, 10 صندوق غیردولتی شروع به فعالیت کردند که سرمایه اولیه آنها حدود 45 میلیارد ریال بود که اکنون این رقم به حدود 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی در حدود 700 درصد که این افزایش نشان از این موضوع است که این صندوق ها در حد مقدورات و توان مالی خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمینه جلب مشارکت سایر تولیدکنندگان را فراهم کرده اند و همچنین 11 صندوق تشکیل شده در سال 1385 نیز با سرمایه اولیه حدود 100 میلیارد ریال تشکیل
شده اند.
نقش صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی و تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی تشکیل این صندوق ها به خاطر عام و فراگیر بودن بیانگر عین اتحاد، همبستگی و ایجاد وفاق ملی است. این صندوق های یک اتاق فکر و یک مجموعه مالی – اعتباری و اجرایی غیردولتی بسیار بزرگ در بخش کشاورزی هستند که تمامی تولیدکنندگان بخش با همدلی برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری می کنند. درخصوص اصل 44 قانون اساسی نیز وظیفه و هدفی که شرکت مادر تخصصی دنبال می کند، انتقال وظیفه بخش کشاورزی به بخش های غیردولتی است نه انتقال مالکیت چرا که ما اعتقاد داریم برای تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی ما باید انتقال وظیفه کنیم تا بخش های غیردولتی بتوانند با قدرت به جلو پیش بروند که در همین راستا تاکنون با راه اندازی 21 صندوق توانسته ایم 1850 تشکل غیردولتی را وارد این عرصه کنیم که این کار در نوع خود بی نظیر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  73  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فلسطین در تکاپوی دولت شدن

اختصاصی از فی لوو فلسطین در تکاپوی دولت شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

125 صفحه

چکیده:

یکی از مهمترین بحران‌هایی که از بدو حیات سازمان ملل متحد همواره صلح و امنیت بین‌المللی را مختل نموده، موضوع فلسطین است. متاسفانه به رغم گذشت بیش از 60 سال از این بحران، به نظر می‌رسد هنوز اراده جدی‌ای در جامعه بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل متحد برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. نتیجه تداوم وضعیت نامشخص دولت فلسطین، آوارگی و از دست رفتن جان میلیون‌ها نفر انسان مظلوم بوده است که به رغم گذشت دهه‌های متمادی نتوانسته‌اند با تشکیل یک دولت مستقل، از حقوق خود در مجامع بین‌المللی دفاع کنند. موضوع عضویت فلسطین در ملل متحد، مساله‌ای است که پس از مطرح شدن درخواست فلسطین برای عضویت در ملل متحد، از زاویه حقوق بین‌الملل مورد نقد و بررسی محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. لذا برای بررسی موضوع، در این مقاله معیارهای مندرج در منشور برای پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد بررسی شده و سپس با توجه به اهمیت بحث دولت شدن، به عنوان پیش شرط و مقدمه عضویت در ملل متحد، شرایط دولت شدن فلسطین بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و صلاحیت آن برای عضویت در سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین با طرح موضوع شناسایی از منظر حقوق بین‌الملل و بررسی شناسایی فلسطین از سوی سایر دولت‌های جهان سابقه دولت بودن فلسطین و نحوه رفتار جامعه بین‌الملل با فلسطین به عنوان یک دولت از بعد از انحلال امپراتوری عثمانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که با توجه به نقش اصلی شورای امنیت در پذیرش اعضای جدید، دولتهای برخوردار از حق وتو، معیارهای حقوق بین‌الملل را آنگونه که به نفع منافع ملی خودشان است تفسیر و اجرا می‌کنند و موضوع بررسی دولت بودن فلسطین و عضویت آن در ملل متحد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نهایت با توجه به بررسی ادله حقوقی موجود می‌توان نتیجه گرفت که فلسطین تمامی معیارهای لازم برای دولت شدن را داراست و حتی دولت‌هایی که از شناسایی دوژوره آن به عنوان یک دولت مستقل امتناع می‌ورزند، در عمل و به صورت دو فاکتو وجود دولتی به نام فلسطین را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت.
اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد.
توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون ، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیایس بهینه تولید ، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومندتری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
در دهه 70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید. طی دهه 70، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد. در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب تکنولوژی سرمابه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت. در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید. در دهه 80 روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه 80 پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود. اما در آستانه دهه 70، در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست. در دهه 70، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت. در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.
در غرب اولین حمله علیه پارادایم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظری مونتاریستها به نظریه اقتصاد کلان کینزآغازشد. نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک میسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت میبایست اقدام به تنظیم بازاربه ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی است. مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.

موج دوم حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذیری یا تصلب نهادی مطرح گردید.
از این منظر، قانون حداقل دستمزد،عرضه رایگان خدمات رفاهی وحمایت های تجاری، در واقع نهادهایی هستند که قشرهای اجتماعی ذینفع، با استفاده از قدرت دولت، برای نهادینه کردن و تضمین تداوم منافع اقتصادی که از طریق قدرت سیاسی بدست آورده اند، ایجاد نموده اند. اینگونه نهادها موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشوند که نهایتا به تخصیص نامطلوب منابع و رکود اقتصادی می انجامد.
سومین موج حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظریه «کارفرما - کارگزار» فرمولبندی شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند. بر اساس این نظریه، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. لذا، نمیبایست دولت را دستگاهی خوش خیم، بیطرف و از خود گذشته پنداشت که هدف آن صرفا تامین رفاه عموم است، بلکه میبایست آنرا شدیدا تحت کنترل داشت و از رشد فزاینده آن جلوگیری نمود. نظریه «کارفرما – کارگزار» با درک این مطلب که بوروکراتها و کارمندان دولت دارای انگیزه لازم برای رفع نارسایی های بازار نمیباشند، خامی «اقتصاد رفاه» سنتی را آشکار ساخت.
درعرصه سیاسی، به موازات نظریات اقتصادی فوق، نظریه «قرارداد اجتماعی» دولت دوباره احیا گشت. از دید پرچمداران جدید این نظریه، هرگونه توسعه دولت فرای دولت حداقل لیبرالی که وظیفه آن استقرار قانون و نظم میباشد، اساسا غیر قابل توجیه و مغایر با اصل آزادی فرد است.
در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، انتقاد به الگوی توسعه دولت محور، در دهه 70، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید. منتقدین استراتژی «جانشین سازی واردات» تاکید نمودند که با پیروی از این استراتژی، کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، خود را ازمنافعی که تجارت بین المللی میتواند براِی آنها به ارمغان بیآورد، یعنی منافع حاصل از تقسیم کار بین المللی، تخصص، تولید انبوه و تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت نسبی میباشند، محروم میسازند. بعلاوه، با توجه به اینکه اکثرکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای بازارهای نسبتا کوچکی میباشند، استراتژی «جانشین سازی واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهای صنعتی مربوطه را زیرمقیاس مطلوب ، یعنی سطح تولیدی که هزینه تولید را به حداقل میرساند، تولید نمایند. کوچک بودن بازار همچنین موجب پیدایش انحصاراتی خواهد شد که فاقد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی میباشند. از سوی دیگر، اتکای الگوی «جانشین سازی واردات» به تکنولوژی سرمایه بر و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره که برای اجرای این استراتژی لازم میباشد، میتواند موجب بروز یا تشدید بحران بیکاری، تشدید نابرابری توزیع درآمد و تضعیف تراز پرداختهای خارجی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گردد.
در دهه 80، اتخاذ سیاست های ضد تورمی در کشورهای غرب، از جمله نرخ های بهره بسیار بالا و افت سطح تقاضای جهانی، برنامه صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت های خارجی و فقدان ارزخارجی مواجه ساخت. این شرایط، همراه با موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی در اجرای توسعه متکی برارتقا صادرات، موجب گردید تا توافق نظر پبرامون درستی استراتژی دولت محور «صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی» از هم بپاشد. بحران تراز پرداخت های خارجی، تحت فشار و نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهای حمایتی وعقب نشاندن مرزهای مداخله دولت دراقتصاد نمایند.
طی دهه 80 انتقاد ازعملکرد و کارآیی صنایع دولتی به شدت بالا گرفت. عدم کارآیی صنایع دولتی علت اصلی ایستایی و ناکارآمدی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد معرفی گردید و نبود انگیزه سود، فقدان دیسیپلین مالی، نبود رقابت موثر و نا توانی بازارسرمایه دراستقرار و حفظ انظباط مالی به عنوان دلایل اصلی عدم کارآیی صنایع دولتی شناخته شدند. براین اساس، سیاست خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی، با تشویق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با سرعت درمیان کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گسترش یافت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله درآمدى بر تئورى دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏کرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یکى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احکام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند که بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته که تعیین‏فقهایى خاص را مى‏طلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏پردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏صدورمى‏یابد که آنها را آشکارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‏توان‏بازشناخت.
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
رشته‏اى از حرکتهاى سیاسى که به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اکثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد که کتاب خدا براى بیان‏احکام، کافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نکردند. در صورتى که‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه‏نموده بود که به هر دو تمسک کنند تا نجات یابند. تاثیر این حرکتهاى‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است; بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقهاء»را به خود جلب کرد پیامدهاى منفى این دگرگونیها و تاثیرات بود. این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبربسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحکومت‏به «صراط اصلى‏»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها که‏برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى که این دگرگونى راامکان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاکید ورزیده بودچشم پوشیدند. بنابراین فقهاء و محدثین بزرگ آن دوره که به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یک «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند که دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یکى از نگرانیهاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مکه، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت که همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افکار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشکیل حکومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستکارى درنقل قولها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید که مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پیامبر مبنى بر اینکه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحکم‏»، «مشکل درک الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احکام‏» بایدکه اجتهاد مى‏کردند. علاوه بر آن یک نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏کرد و گاهى حکمى را که از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود که در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حکم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث‏به یکدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص کتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در میان کسانى که به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها که‏دور بودند . مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود که در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاریان ] و امثال ایشان راایجاب کرد. مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى که رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قریظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به‏آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در کلام رسول خدانماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زیرادانستند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را که تسریع در رسیدن به مقصدبوده است‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخریج ملاک در مقام تطبیق‏» است . البته نباید فراموش کنیم که درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید 2-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها که بهترین راه‏شناخت احکام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مکتب هدایت که افراد صاحب‏نظر داراى ملکه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت وپیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود.همین‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون;سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن کعب، حذیفه‏یمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.
توجه به شرایط اجتماعى
سومین مسئله‏اى که درباره سیر تاریخى نظریه‏ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مکان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظریه «ولایت‏» و «ولایت فقیه‏» مى‏باشد; زیرا یک اصل‏مسلم تاریخى این است که همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد. به عبارت دیگرصدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشه‏وران با مسائل‏سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریه‏پردازان ولایت، مستثنى‏نیستند; زیرا با یک بررسى تاریخى مى‏یابیم که هر گاه درگیرى این‏اندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترش‏یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى کم مى‏شده، باحث‏سیاسى و رونداندیشه‏پردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروکش مى‏نموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبى‏اکرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه‏معصومین(ع) به خوبى مى‏توانیم دریابیم و این «فرضیه‏» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ‏سیاسى شیعه تبدیل مى‏گردد. آیات 13 ساله منزل در مکه (مکى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اکثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب‏باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اکثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نیز نشان‏دهنده همین مسئله هستند. بر عکس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغه‏سیاسى (به معناى حکومتى) کمترى دارند زیرا به اقتضاء شرائط سیاسى‏کشور، کمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حکومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقهاء نیز اگر به سوابق محقق‏ثانى، کاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضل‏الله نورى،محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر کنیم مى‏بینیم‏که چون درگیر مسائل سیاسى بوده‏اند کم و بیش پیرامون «نظام سیاسى‏»و یا بنیانهاى آن با صراحت‏به اندیشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عکس‏فقهاء دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیت‏الله بروجردى و دیگرانى که درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشته‏اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند.
حوزه بحث ولایت فقیه
یکى ازمسائلى که ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است که‏چرا فقهاء ما در کتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده‏اند. مى‏گوییم: بى‏گمان نهج‏البلاغه‏بزرگترین و منسجم‏ترین کتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حکمت‏نظرى، عملى و حقوق اساسى مکتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ مى‏شود با هیچ حکیمى برخوردنکرده است اما سخنانش در حکمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطوقرار گرفته است. با اهل حکمت عملى معاشرت نکرده است اما از سقراطبالاتر رفته است‏. این کتاب که اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم کلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محکم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه‏شکى در این مورد وجود نداشت که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت‏یک مسئله کلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یک مسئله‏فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه که اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏پنداشت و تبلیغ مى‏کرد و افرادى چون سیف‏الدین‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در کتاب غایة‏المرام فى علم‏الکلام ومؤلف‏المواقف و شارح آن میر سیدشریف از وى تقلید کردند. ابوحامدمى‏گفت: «بحث امامت، یک بحث مهم و عقلى نیست، بلکه یکى از مسایل‏فقهى است. بدرستیکه این مسئله تعصبهایى را برانگیخته است. اگر کسى‏از بحث امامت دورى کند، سالم‏تر از فردى است که در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند ». بنابراین‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ولایت نواب عام (فقهاء) را تالى مباحث امامت جزء مباحث کلامى شمرده وتا آنجا که شرایط اجازه مى‏داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏کردند. به‏تبع این ، که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامى مى‏دانستندنیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏سینا (428 - 370) پذیرفته و درکتب خود به اثبات آن مى‏پردازند. ابوعلى‏سینا در کتاب شفا مى‏گوید:«واجب است که سنت‏گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى کسى که‏به طور علنى براى جمهور مردم ثابت کند که او داراى سیاست مستقل، عقل‏اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‏تدبیر است و احکام شریعت‏را از همه بهتر مى‏داند و عالم‏تر از او کسى نیست و اثبات این صفات‏براى شخص مورد نظر باید آشکار و علنى باشد و جمهور مردم آن رابپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى که استحقاق و لیاقت‏جانشینى را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‏اند... و تعیین‏جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ». فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏گوید: رئیس مدینه فاضله یارئیس اول است‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول کسى است که به او وحى‏مى‏شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى‏کند» و او واضع‏قوانین است و حکم امور را بیان مى‏کند «شرایع و قوانینى که این رئیس‏و امثال او وضع کرده‏اند گرفته و مقرر مى‏شود» او رئیس اول مدینه‏است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى که جانشین اومى‏شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد که بتواند نسبت‏به امورى‏که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى که براى‏پیشوایان گذشته پیش‏آمد نکرده، احکام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏کند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) که در فقه استاد خواجه‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یکى ازپایه‏گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏شود در کتابهاى خود به مناسبتهاى‏متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏دانسته است اما از اینکه فقهاء بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام‏به فقه منتقل نموده‏اند اظهار نگرانى مى‏کند و مى‏گوید: «عادت فقهاء براین جارى شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذکر مى‏کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام‏است و قتال با چه کسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏فقه نیست‏بلکه از مسائل علم کلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور که اثبات ولایت‏امامان معصوم نمى‏باشد که فقهاء فصل منسجمى در مورد آن در کتب فقهى‏خود بیاورند، بلکه شئونات آن است که بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏بتاباند; که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشکافیهایى در خور، نسبت‏به آن داشته‏اند، همانطور که درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده‏اند نه اثبات آن.
مبدء عملى و نظرى "ولایت فقیه"
محمد مصطفى(ص) رسول هدایت و نور (53 ق.ه 11 ه). او که به درهم‏شکننده بتهاى جهل و نادانى شهرت یافت در زمانى‏انقلاب خود را پایه‏گذارى نمود که نظام بین‏الملل یک نظام دو قطبى بودو مکه سرزمینى تقریبا فراموش شده میان این دو قطب و بر سر راه‏کاروانهاى تجارى شرق به غرب و بر عکس. یکى از مهمترین کارهاى پیامبراستحکام تداوم رهبرى به وسیله «نخبگان دینى‏» بود. بنابراین «ولایت‏فقیه‏» را نخستین بار او نظرا و عملا پایه‏گذارى نمود و البته بر اساس‏دستوراتى که از طرف خداوند بر او نازل شده بود . گفته‏هاى او دراولین نظریه‏هاى «ولایت‏» بسیار نفوذ داشت. پیامبر اکرم(ص) ولایت‏«عالم به احادیث و روایات‏» که آنها را «فقیه‏» مى‏نامید، بر جامعه‏عقلا و شرعا لازم مى‏دید و مى‏فرمود: «مردم! جانشینان من کسانى هستندکه بعد از من راویان احادیث و سنت من مى‏باشند مسلما ایشان‏همان فقهاء هستند زیرا «کسى که نگهدارنده چهل حدیث‏براى امت من‏باشد خداوند او را فقیه محشور مى‏گرداند و «فقیهان ». و علما وارث انبیاءاند که علم آنها را به ارث‏مى‏برند . پیامبر پس از ارائه چنین نظریه‏اى، از میان فقهاء«نخبگان‏» آنها که همان معصومین از جانشینان فقیهش باشند را به‏عنوان جانشینان خاص خود و فقهاء غیرمعصوم را به عنوان جانشینان عام‏معرفى فرموده و در واقع، دست کم بخشى از اندیشه‏هاى پیامبر در موردخلافت و ولایت را باید به عنوان واکنشى در برابر واپسگرایى جاهلى قریش‏و قبیله‏گرایى و ملى‏گرایى اوس و خزرج به شمار آورد، که محمد(ص) آن راعلت عمده انحراف و واپسگرایى مى‏انگاشت. او از هرج و مرجى که ممکن‏بود در جامعه اسلامى رواج یابد بسیار نگران بود و به آن دسته ازکسانى که مى‏خواستند بانى ارتجاع باشند انتقاد مى‏نمود. پیامبردیدگاه، سیاسیش را که مبتنى بر «ولایت‏» بود براى مقابله با آنچه که‏خود آن را «سلطنت‏» مى‏دانست‏ساخته و پرداخته نموده بود و مى‏فرمود:«فقهاء امین پیامبران هستند تا زمانى که وارد دستگاه سلطنتى نشده‏باشند.» سرانجام باید گفت که پیامبر در لسان جامعه‏شناسى سیاسى،نخبه‏گرا و بر این اعتقاد بود که «ولایت فقهاء» باید نیروى مسلط برجامعه گردد زیرا عالمانند که توانایى تفسیر درست قوانین و دستورات‏خداوند را دارند و قادر به اصلاحاتى‏اند که هدفش حل مسائل درون نظام‏اجتماعى است. پیامبر، مى‏فرمود: «اگر زمام امر ملتى واگذار به شخصى‏گردد که در آن ملت اعلم از او وجود داشته باشد وضع آن ملت همیشه روبه انحطاط و سقوط رفته تا زمانى که مردم از آن راه رفته بازگردند، وزمام امر را به دست داناترین خود بسپارند. » و حتى این شرط درانتخاب عمال و فرمانداران و مقامات پایین‏تر از مقام رهبرى نیز بایدمراعات شود که براى انتخاب فرماندار مثلا اگر امر دائر بین عالم وجاهل است عالم مقدم است و اگر دائر بین عالم و اعلم است قطعا بایداعلم را مقدم داشت که در غیر این صورت خیانت است. و بالاخره‏پیامبر اگر چه مى‏توانست دانشمندان دیگرى که علم صنعت، تاریخ، هیئت وطب، معمارى و ... را دارند به عنوان جانشین و حاکم بر مردم انتصاب‏کند اما بیش از هر چیز، به «الهیات‏» تکیه نمود (26) . پیامبرهیچگاه راضى نمى‏شد که امتش بدون سرپرست عالم یا اعلم به حیات خودادامه دهد زیرا خود مى‏دانست «که وضع امتش رو به سقوط و انحطاطخواهد رفت‏» بنابراین جانشینان خود در جامعه را به معصومین محدودننمود. برخى خلیفه رسول خدا بودن فقیهان را فقط در نقل حدیث ومسئله‏گویى، محدود نموده‏اند که این اشتباه است.به تعبیر امام‏خمینى(ره)، جاى تعجب است که هیچکس از جملات پیامبر که [ شامل ] «علی خلیفتی‏» یا «الائمة خلفائی‏» [ است ]، " مسئله‏گویى ونقل حدیث" به تنهایى را استنباط نمى‏کند و براى خلافت و حکومت ائمه به‏آنها استدلال مى‏گردد «لکن در این جمله به «خلفایى...» که رسیده‏اندتوقف نموده‏اند و این نیست مگر بواسطه آنکه گمان کرده‏اند خلافت‏رسول‏الله محدود به حد خاصى یا مخصوص به اشخاص خاصى است و چون ائمه‏علیهم‏السلام هر یک خلیفه هستند نمى‏شود پس از ائمه علماء فرمانروا وحاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بى‏سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد وحدود و ثغور اسلام دستخوش اعداء دین باشد و آن همه کجروى رایج‏شود که‏اسلام از آن برى است .»
مکتب علوى
پیامبر بیشتر بر نقش‏تعیین‏کننده امام على(ع) در نهادینه‏ساختن «ولایت‏» بویژه از سال یازده‏هجرى به بعد تاکید مى‏کردند تا کارهاى مذهبى فردى. امام على(ع) در ایجاد «ولایت فقهاء» در جامعه اسلامى که بعد ازسالها جایگزین یک جامعه کفرزده و بت‏زده شده بود نقش مؤثرى داشت ودر نگارش نخستین کتابهاى روش زندگى در زمان پیامبر که بعدها به‏«جفر»، «جامعه‏» یا «کتاب على(ع) شهرت یافتند و احتیاجات مردم‏از پایه‏هاى نظام سیاسى گرفته تا حکم دیه و تاوان یک خراش در آن بیان‏شده بود، دست داشت. او پس از گردآورى کتاب خدا، کتابى براى همسرش،دختر پیامبر، تالیف فرمود که نزد فرزندانش به «مصحف فاطمه‏» شهرت‏داشت. این کتاب دربردارنده امثال، حکم، سخنان پندآموز، تاریخ،روایات و دیگر ابواب نادرى بود که موجب تسلیت‏خاطر فاطمه 18 ساله‏در سوگ پدر شد . امام همچنین کتابى در باب آیات تالیف فرمود وآن را صحیفه نامید. بخارى و مسلم از آن نام مى‏برند و در چند مورد از«صحیح‏» خود از آن نقل قول مى‏کنند چنانکه احمدبن حنبل نیز در مسنداز آن روایت مى‏کند. در این دوره پاره‏اى از یاران امام‏على(ع) ازایشان پیروى نموده و در زمان حضرت دست‏به تالیف کتبى زدند. مانندکتاب جاثلیق (سلمان فارسى); وصایاى پیامبر (ابوذر غفارى)، کتاب‏ابورافع (ابورافع غلام پیامبر) کتاب على‏بن ابى رافع، زکات چهارپایان(ربیعة بن سمیع)، لمعه (عبدالله بن حر فارسى) . امام على(ع) را باید وارث امین و به حق سنت پیامبر دانست. او درحالى که درست پس از رحلت پیامبر اسلام از ریاست مسلمانان دور ماندپایگاه بیش از پیش محکمى از نظر علم و قضاوت در میان مسلمانان پیداکرد و مرجع علمى بسیارى از افراد عصر خود قرارگرفت او براى مشروعیت‏ولایت پس از پیامبر و عدم مشروعیت‏خلافت غصب شده تلاش فراوانى نمود ودر این زمینه آثارى بر جاى گذاشت که در تحکیم نظریه ولایت نقش بسزایى‏را ایفاء کرد. امام على(ع) از جهت‏سیاسى، یک انقلابى بود ولى در عمل بخاطر حفظ اسلام‏روش مدارا با حاکمان پس از پیامبر را در پیش گرفت. او از بروزنابسامانى سیاسى اجتماعى در میان مسلمانان بیزار و هراسان بود.نظر او این بود که اگر رهبر جامعه اسلامى، اعلم به احکام الهى یعنى‏فقیه نباشد حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده و بدین وسیله‏مردم را گمراه نموده و خود نیز گمراه خواهد شد » او در حالى که‏مدعیان خلافت پیامبر، حکومت فاضل بر مفضول را حق مى‏پنداشتند، مانندهمه اندیشمندان مکتب هدایت، چنین عقیده‏اى نداشت، و استدلال مى‏کرد که‏من سزاوارتر به جانشینى پیامبر، هستم و در این زمینه بر علم به کتاب‏الهى و سنت پیامبر و «افقه بودن‏» تاکید مى‏نمود . با تحول نظریه «خلافت‏» در میان اکثریت مسلمانان پس از پیامبر، علاقه‏امام‏على(ع) به انتظام مسائل «ولایت‏» موقعیت مسلط پیدا کرد. او درسخنرانیها و خطبه‏هایى که ایراد مى‏کرد و بعدها در کتب مختلف منتشرگردید، مفهوم مشخصى براى ولایت تعیین کرد و حتى اجازه ورود برخى ازپیروان فقیهش در دستگاه حکومتى و ولایت آنها بر امور جامعه را داد. زیرا امام‏على(ع) تنها به تعیین و تبیین موضوع مشخص «ولایت علماء»بر جامعه قانع نبود بلکه مى‏خواست از طریق تحقق عینى آن، فایده چنین‏موضوعى را نیز اثبات نماید. البته این مسئله بعد از یک دوره مبارزه‏منفى با حکومت وقت (دوران ابوبکر) انجام پذیرفت که براى مردم مشخص‏شود که وارد شدن فقها در کار ولایت جامعه نسبت‏به دولت قت‏بالاستقلال‏است و جنبه تایید حکومت را ندارد.
نخستین "ولى فقیه" مدائن
حذیفة بن یمان، اگر چه فقیه متبحرى بود که درزمان پیامبر براى مردم فتوا مى‏داد ، ولى خدمت او در مکتب علوى درنخستین سالهاى پس از رحلت پیامبر، تاثیرى بود که بر روى مسلمانان‏بویژه پیروان مکتب داشت. پیروانى که خود نظریه‏پردازان برجسته‏اى‏بودند یا شدند که عمار و ابن عباس و سلمان مهمترین آنها به شمارمى‏روند. اما تاثیر حذیفه محدود به این افراد و یا دهه 50 و 60 ازقرن اول هجرى نبود بلکه تاثیر اعمال و نظرات او تا سالهاى متمادى‏بر نظریه‏پردازان مکتب علوى مشهود است. به چهار دلیل عمده حذیفه درپیشرفت و شناسایى ولایت‏به ویژه ولایت فقیه در مکتب علوى اهمیت داشت.نخست آنکه حذیفه مدافعات و جانبداریهاى فراوانى از حضرت على(ع) و حق‏حاکمیت ایشان داشت. او حق حضرت را به عنوان یک رهبر سیاسى راستین به‏رسمیت مى‏شناخت که دیگران با بى‏لیاقتى، جایگاه آن حضرت را غصب‏نموده‏اند. دوم آنکه به عنوان یک فقیه شیعى، تشیع خود را همه جا بى‏پرده اظهارمى‏کرد و با مخالفان سر سازش نداشت و با وجود آنکه از طرف عثمان،حاکم مدائن بود اما در عین حال از فساد و خلافکاریهاى عثمان و دار ودسته او ناراضى بود و حکومت را حکومت جور و فاجر مى‏دانست. سوم آنکه حذیفه را شاید بتوان اولین «فقیه‏» یا به قول حضرت‏على(ع)«آشنا به حدود الهى (34) » اى دانست که منصبى را از طرف حاکم جورپذیرفت اما هیچگاه از دستورات حکومت مرکزى پیروى نداشت و در واقع‏مانند همه فقهاء هم‏عصر یا لاحق، خود را منصوب از جانب امام راستین‏مى‏دانست. سرانجام آنکه حذیفه بن یمان با وجود آنکه حکومت وقت را حق نمى‏دانست‏اما چون در پیشبرد اهداف اسلامى از هیچگونه فداکارى دریغ نداشت، بااجازه امام(ع)، از جانب عمر ولایت مدائن را پذیرفت اما همانطور که‏خواست مولایش بود دستورات اصیل اسلامى را رعایت مى‏نمود و زیر باردستور حکومت مرکزى نمى‏رفت. به طورى که مورد غضب عمر قرار گرفت و ازولایت‏خلع شد و سلمان فارسى به جاى وى گمارده شد. سلمان از طرف عمرماموریت‏یافت که بعضى مسائل گذشته حذیفه را به عمر گزارش کند ولى‏سلمان از این کار طفره مى‏رفت.
"دومین ولى فقیه" مدائن
در اینجا بایستى به خدمات یکى از قدیمترین‏اعضاء مکتب علوى، سلمان فارسى (200 ه.ق) بپردازیم. وى در میان‏شیعیان، فقیه‏ترین بود و با پذیرفتن ولایت مدائن از طرف عمر که او راسلطان عادل نمى‏دانست در جهت‏گیرى نظرى «ولایت فقیه‏» در زمان قصور ید(حاکمیت‏بالقوه) امام معصوم(ع) تعیین‏کننده بود. او به همراه حذیفه ودیگران در اثبات نیاز به اذن امام معصوم(ع) در اشغال مناصب حکومتى‏نقشى اساسى داشت. سلمان با هدف اثبات اینکه «ولایت‏» باید با فقه یعنى علم به مسائل‏دینى توام باشد با ابوبکر به احتجاج و در برابر او به استدلال‏پرداخت. که:«ولایت تو به استناد چیست؟ وقتى با مسائلى روبرو شوى که بدان آشنایى‏ندارى و وقتى از تو بپرسند درباره امورى که چیزى از آن نمى‏دانى، به‏چه کسى پناه مى‏جویى؟ به چه بهانه و عذرى خودت را بر کسى که از توداناتر است و به پیامبر نزدیکتر است و به تاویل کتاب خدا داناتراست و سنت پیامبر را بهتر مى‏شناسد برترى مى‏دهى ؟ ». تصرف مدائن توسط اعراب مسلمان به رهبرى سلمان و نقش کلیدى سلمان درسقوط مدائن، زمینه‏اى شد که بعدها مدائن تحت‏حاکمیت‏سلمان درآید.البته سلمان به عنوان یک فقیه دانا و توانا مى‏دانست که نباید از طرف‏حکومت جور ماموریتى بپذیرد و یا منصبى را قبول کند. اما او چون‏معتقد به اذن و اجازه از طرف امام معصوم(ع) بود با مراجعه به حضرت‏على(ع) به عنوان نایب خاص «امام زمان‏» خود حاکمیتش را مشروعیت‏بخشید و به عنوان یک تکلیف به پذیرش آن تن داد. ابن شهرآشوب در«مناقب‏» مى‏نویسد: «وقتى عمر سلمان را به عنوان حاکم مدائن منصوب کرد سلمان پیش ازآنکه در مورد این امر با على(ع) مشورت نماید و از او اجازه بگیرداعلام موافقت ننمود. یعنى سلمان با اجازه على(ع) پذیرفت که به عنوان‏حاکم مدائن منصوب شود. لازم به ذکر است که وظایف والى در آن دوره‏محدود به کارهاى ادارى و سیاسى نمى‏شد بلکه باید به غیر از این دوکار به مسائل دینى مانند فتوى‏دادن و آموزش احکام نیز بپردازد.مخصوصا زمانى که والى فردى مانند سلمان باشد که در نزد پیامبر مانندکسى بود که از «علم لبریز و سرشار گشته بود». این حرکت‏سلمان زمینه‏اى شد که بعدها بسیارى از فقها و دانشمندان‏شیعى بپذیرند که مى‏توان از طرف یک حکومت «غیرحق‏» امورى را تصدى‏نمود و همانطور که سلمان خود را منصوب از جانب امام معصوم(ع)مى‏دانست آنها نیز خود را منصوب از جانب امام زمان(ع) بدانند.
"ولى فقیه" کوفه
عمار از اولین شاگردان مدرسه فقهى «ارقم‏» و یکى‏از اندیشمندان عمده وابسته به مکتب علوى بود. او در اولین روزهاى‏سال یکم هجرى از طرف پیامبر به لقب «فقیه‏» مفتخر گردید. عمار که در زمان پیامبر به مردم فتوا مى‏داد. بنا بر عقیده‏امام على(ع) مؤمنى بود که استخوانش پر از ایمان شده بود. دیرى نپاییدکه عمار در گرفتن منصب از طرف حکومت «جور» به دو یار دیرین خودحذیفه و سلمان پیوست و آنها توانستند شهروندان تحت امر خود را به‏کانون طرفدارى از «ولایت‏» تبدیل کنند. همانطور که از سال 11 هجرى‏ستاره اقبال آن کم فروغ شده بود.عمار با وجود افول نظریه ولایت «معصومین‏» جاى استوار و مشخصى را درنظریه «ولایت فقهاء» یافت. در دهه‏هاى آغازین پس از رحلت پیامبر(ص) عمار تحت نظارت امام زمانش وبا اذن او کارهایى انجام داد که به «ولایت فقیه‏» به عنوان صورت‏نازلترى از «ولایت معصومین(ع)» انجامید. اولین عمل عمار در زمینه‏اثبات «ولایت فقهاء» پذیرفتن ولایت‏بر کوفه از طرف عمر بود . به‏نظر او «ولایت فقهاء» بر جامعه باید با اذن امام معصوم(ع) باشد.
مکتب علوى در غربت

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه نقش دولت ها در نانوتکنولوژی – حقوق

اختصاصی از فی لوو پروژه نقش دولت ها در نانوتکنولوژی – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

نانوتکنولوژی که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمة‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همة‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعة‌ همه جانبة‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود.

 

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• وضعیت جهانی نانوتکنولوژی
• آمریکا
• ژاپن
• کره
• روسیه
• کانادا
• اماایران….
• زیرکمیته‌علمی
• زیرکمیته‌اجرایی
• زیرکمیته‌فرهنگی
• تبلیغات
• فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش
• منابع و مراجع

◊ این پروژه با فرمت Word در 35 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.