دانلود تحقیق در مورد “نقش دولت در توسعه اقتصادی”

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد “نقش دولت در توسعه اقتصادی” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “نقش دولت در توسعه اقتصادی”

تعداد صفحات: ۱۵

فرمت: Word

مقاله ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود- سیدعلی محمدپناهنده

اختصاصی از فی لوو مقاله ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود- سیدعلی محمدپناهنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

 در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.

مقاله در مورد قاچاق

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

مقدمه:

پیشینه قاچاق

بیان و تعریف مساله:

مشکلات کالای قاچاق:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف تحقیق:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه علی و بیم المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادیر و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

دانلود مقاله کسری بودجه دولت موجب بالا رفتن میزان تورم در کشور می شود

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کسری بودجه دولت موجب بالا رفتن میزان تورم در کشور می شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 2

مقدمه:

فرهاد خرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی روند اقتصاد کشور را تا حدودی مورد دستخوش قرار می دهد گفت: این امر باعث می‌شود دلارهای موجودی در بازارهای بین‌المللی به ریال تبدیل شود و حجم عظیمی نقدینگی و یا به عبارتی پول اضافی به جامعه تزریق شود.

تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

دولت موحدون اندلس

اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

دوران شکوفایی دولت موحدون

دوران انحطاط و افول دولت موحدون

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر