لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
شرح پروژه 3
نرم افزارهای مورد استفاده 7
طراحی فرم ها 8
امکانات 10
بازیابی 10
اعطای اشتراک 11
گزارش گیری 11
وضعیت مالی 11
ورود به بانک 12
5- سخن آخر 15
دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 34
فهرست
اسلام و حقوق بشر
الف. مبانی و مناقشات غربی
ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی
ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی
1. نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان
2. سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانه‌ها
2-1. الگوی حرکت در نشانه‌ها. هر نظام معنایی
2-2. شالوده شکنی دوگانه نشانه‌ها.
2-3. گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام.
د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
ه. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی
و. پیامدها و نتایج
یادداشت‌ها و منابع
پیشگفتار
اسلام و حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.
یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص میکند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)
بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی میپردازیم.
...
حسین مهرپور، جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به اجمال معرفی کرده است. وی به مواردی نظیر «آزادی»، «تساوی در برابر قانون»، «منع شکنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی اشاره میکند. (31) مهرپور با تأکید بر این نکته که «نقاط اشتراک ما با میثاق، خیلی بیش از نقاط افتراق است» می‌افزاید:
در آغاز باید موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخی از موارد که به نظر می‌رسد با موازین اسلامی تطابق ندارد و احیاناً با برخی مقررات قوانین موضوعه هم مغایر است، قابل‌حل می باشد؛ زیرا امکان اصلاح قوانین در راستای انطباق با میثاق (بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی), بدون اینکه خللی به مبنای اسلامی وارد شود، وجود دارد. (32)
مهرپور، به درستی, به چند نکته مهم اشاره میکند: نخست به تقابل یا استقلال دو نظام معنایی متفاوت، یعنی «مبانی اسلامی» و «حقوق بشر غربی», توجه میکند که در مورد حقوق اساسی بشر با یکدیگر «نقاط اشتراک و افتراق» دارند. ثانیاً، به ضمانت اجرایی حقوق بشر با توجه به میثاق‌های لازم‌الاجرای بین‌المللی اشاره دارد که به هر حال, معطوف به قدرت است. سومین نکته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخی موارد» از قوانین جمهوری اسلامی ایران در «راستای انطباق» با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و سرانجام چهارمین نکته «قابل‌حل» بودن این اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مبانی اسلامی» است. ....
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید54
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
فرمت فایل: 
( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 16
کد محصول : 001Shop
قسمتی از محتوای متن
مرحله اول
انتخاب موضوع : هدف از این پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی می باشد.
جامعه :سازمان اتوبوسرانی
نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس
متغیر تصادفی: گروه سنی افراد مسن وجوان
نوع متغیر : کیفی اسمی
روش نمونه گیری : به صورت اعداد تصادفی ساده
روش جمع آوری داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی
مرحله دوم
مقدمه:
برای یک فرد عادی کاملاً طبیعی است که در مورد برخورداری از یک سازمان اتوبوسرانی موفق و هماهنگ، سئوالاتی را در ذهن داشته باشد.
ما بطور کلی در چهار موضوع اصلی رفاه و آسایش شهروندان و هزینه بهره مندی از امکانات سازمان اتوبوسرانی و پراکندگی مسیرهای حمل و نقل و مدت زمان مفید رفت و آمد تحقیقات گسترده ای در سطح شهر انجام داده ایم.
این تحقیق اتوبوسرانی در سال 1384 صورت گرفته است که این پرونده با توزیع پرسشنامه در مکانهای مختلف شهر آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزشیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در این بررسی از محاسبات آماری، نمودارها و غیره استفاده شده است.
پرسشنامه
آیا افراد مسن (سالخورده ) در داخل اتوبوس از لحاظ رفاهی رضایت چندانی دارند؟
بله £ خیر £ متوسط £ ضعیف £
2- از لحاظ بهداشت و ظاهر داخل اتوبوس چگونه می باشد؟
عالی £ خوب £ متوسط £ ضعیف £
3- نوع برخورد رانندگان با مسافرین چگونه است؟
عالی £ خوب £ متوسط £ ضعیف £
4-در مورد فاصله زمانی رسیده اتوبوسها چه روندی را دارا می باشند؟
ساعتی £ شبانه روزی £
5- آیا مردم از نظر پراکندگی مسیرها حمل ونقل درسطح شهر رضایت کافی را دارند؟ عالی £ خوب £ متوسط £ ضعیف £
6- آیا مسافرین از لحاظ روند افزایش قیمت ،بلیط رضایت کافی دارند؟
بله £ خیر £ متوسط £ ضعیف £
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
« پشتیبانی مرجع فایل »
همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را با تخفیف اخذ نمایید.
ایمیل : Marjafile.ir@gmail.com
پشتیبانی فروشگاه : پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر
پشتیبانی تلگرام و خرید
پشتیبانی ربات فروشگاه :
به زودی ...
حقوق جزای هر کشور نماینده قدرت عمومی و استقلال جـامعه مـلی آن کـشور است و باتوجه به اهمیت احترام متقابل استقلال کشورها چنین استدلال شده است که در واقع اگر کشوری در مـقام مجازات و اجرای احکام جزائی خود نسبت به جرمی که در خارج از مرزهای آن کشور و درون مرز کـشور دیگری بوقوع پیوسته اسـت برآید در واقـع به کاکمیت اراده عمومی یا همان استقلال حاکمیت ملی کشوری که در آنجا جرم واقع شده است لطمه میزند و این همان مخالفت با اصل احتزام متقابل استقلال کشورها در روابط بین‌المللی میباشد،زیرا حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق عـمومی است که متعلق به قدرت عمومی هر کشور است و بهمین دلیل در سیستم درون مرزی بودن قوانین به اصل حاکمیت و قدرت ملی هر کشوری از لحاظ قوانین کیفری اشاره میشود و به صراحت اعلام میگردد که قانون جـزا نـسبت به تمام افراد اعم از ملی و بیگانه که در کشور اقامت دارند و مرتکب جرمی میشوند قابل اعمال بوده و به افراد خارج از کشور اطلاق نمیگردد لیکن مسئله‌ای که بخصوص در این قرن وجود دارد بعلت پیشرفت تکنیک افزایش ارتـباطات بـین کشورها و توسعه دامنه اجرای حقوق بین الملل،این است که آیا باتوجه به این اصل یعنی درون مرزی بودن قوانین کیفری،آیا کشوری میتواند نسبت به جرایمی که اتباع آن کشور در خارج از قلمرو و سرزمین آن کشور
مرتکب شده‌اند و یا جـزایمی کـه علیه آن کشور در خارج انجام میشود بی‌تفاوت بماند؟؟و آیا حق دارد از این اصل تجاوز کند؟؟
اصل درون مرزی تحت عنوان یکی از خصوصیات قانون کیفری همیشه مورد تائید علمای حقوق بوده است لیکن باشد بررسی نمود که این اصـل تـحت ایـن عنوان در حقوق جزای بین المـلل اهـمیت دارد یـا تحت عنوان تجاوز قدرت عمومی از قلمرو جغرافیایی کشورها؟و متقابلا تجاوز به قدرت عمومی از طرف مجرمین در خارج از قلمرو مذکور؟؟
مفهوم برون مرزی دولت
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع خطرات هم نشین بوده است.در این بین پدیده‌های مختلف جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جغرافیا،اعم‌از محیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای می‌دهد.محقق در این مقاله به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است و ضمن دسته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای جوامع بشری امری غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور میتواند پدیده‌های تهدید زا را از بدو تکوین با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.
مدیریت استراتژیک عامل تعیین‌کننده‌ی تهدیدها و فرصتها (رویکردی بر تهدیدات جغرافیایی،مرزی،درون مرزی،و بـرون مرزی)
انسان در طول تاریخ موجودیت خویش همواره بر بستر ناامنی زندگی کرده و با انواع خـطرات هم نشین بوده است.در این بین پدیده‌های مختلف جغرافیایی،سیاسی،اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،نظامی و زیست‌محیطی نقش بـسزایی در تهدید او ایفا کرده‌اند. جـغرافیا،اعم‌از مـحیط فیزیکی و غیر فیزیکی آن طیف وسیعی از تهدیدها را در خود جای می‌دهد.محقق در این مقاله به روش توصیفی و کتابخانه‌ای به معرفی بخشی از تهدیدات، که به تهدیدات جغرافیایی(مرزی،درون مرزی و برون مرزی)معروف هستند پرداخته است و ضمن دسـته بندی آنها احتمال وقوع تهدیدها را در بستر جغرافیای جوامع بشری امری غیرقابل اجتناب و طبیعی جلوه داده است.در ادامه این فرضیه را مورد بحث قرار داده است که انسان بعنوان یک موجود ذی شعور میتواند پدیده‌های تـهدید زا را از بـدو تکوین با استفاده از قدرت تفکر،تعقل،نیروی ابتکار و خلاقیت به صورت راهبردی مدیریت نموده و بالقوه را به فرصتهای بالفعل تبدیل نماید.
اصولا دامنه فعالیت و حکومت قوانین یـا در زمـان است یـعنی زمان قدرت اجرای قانون یا در مکان که در آن قـلمرو قانون مـیتواند قدرت خود را اعمال کند.درباره زمان و اینکه قوانین کیفری نسبت به حال و آینده و اجرا میشوند یا به گذشته نیز تسری پیـدا مـیکنند و نـقش قاعده عدم عطف قانون به ما سبق در مقاله دیگری مفصلا صـحبت کرده‌ایم1در این مقاله صرفا به قلمرو اقلیمی یا جغرافیائی قانون کیفری میپردازیم و باتوجه به عنوان درون مرزی بودن محدوده حکومت قـانون جـزا را بـررسی مینمائیم.
قانون جزا اصولا درون مرزی یا منطقه است یعنی محدود است بسرحدات جغرافیائی کشور،لذا شامل تمام اشخاصی میشود که در قلمرو قانون اقامت دارند صرفنظر ازنژاد یـا تـابعیت آن افـراد،زیرا قانون جزا بلحاظ آنکه نماینده سلطه حکومت کشور است باید در جائی نیز اعـمال شود کـه ایـن سلطه وجود دارد به‌همین جهت است که سلطه و سرزمین بستگی و ارتباط مستقیم باهم دارد و گارو از آن بـه سـلطه سـرزمینی بودن(درون مرزی بودن)قانون کیفری یاد میکند و معتقد است اگر سرزمین نباشد سلطه‌ای وجود ندارد و سلطه بـدون سـرزمین نیز مفهومی نخواهد داشت.درون مرزی بودن را عده‌ای از حقوق‌دانان در صفات مجازات نیز ضممن برشمردن،قانونی بـودن مـجازات شخصی بـودن مجازات و درون مرزی بودن مجازات ذکر کرده‌اند و بهمین جهت است که در سیستم‌های قانونی نیز در رژیم‌های مـختلف تـقنینی از لحاظ اجرای قانون مجازات در روابط با کشورهای دیگر سیستم‌های شخصی بودن قوانین جزائی،جامعیت قـوانین جـزائی،نیابت قـضائی بین‌المللی و سیستم درن مرزی بودن قوانین جزائی وجود دارد.لیکن بیشتر حقوق‌دانان واقع‌بین گرایش عمیق‌تری نسبت به سیستم درون مرزی ابـراز داشـته و استدلال کرده‌اند که این سیستم از لحاظ نفع اجتماعی، امکان حصول یک عدالت و الاتـر و تـضمین بـیشتر حقوق فردی نسبت به سیستم‌های دیگر رجحان دارد.
در سیستم درون مرزی فرانسه و ایران در قوانین کیفری تصریح خاصی بـرای ایـن مـورد نیست بلکه بموجب
ماده سه قانون مدنی فرانسه که مقرر میدارد،«تمام اشخاصی که در قلمرو کـشور سـکونت دارند باید از قوانین پلیسی و امنیتی پیروی نمایند»و ماده پنج قانون مدنی ایران که مصرح است«کلیه سکنه ایران اعـم از اتـباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود»در قوانین موضوعه گنجانیده شد و این اصـل کـه ناشی از حاکمیت دولت است بعنوان نماینده قدرت عمومی مـقرر مـیدارد کـلیه کسانی که در سرزمین سکونت دارند تابع قانون آن سـرزمین بـاید باشند و با تعریف حقوق بین الملل از سرزمین به اینشرح که«سرزمین هردولت عبارت است از قسمتی از خـشکی و دریـا و فضای بالای آنکه دولت در آنجا اعـمال حـاکمیت میکند»تا حدی قـلمرو قـوانین کـیفری مشخص میگردد همچنین در ماده 3 قانون مجازات عـمومی ایـران اصلاحی خرداد 2352 نیز به اجرای قوانین جزائی ایران درباره کلیه کسانی که در قلمرو حـاکمیت ایـران مرتکب جرم میشوند اشاره شده است.بدیهی در ایـن قانون صلاحیت قانونی و قضائی هـردو مـطرح است که باید در اینجا مختصری بـه صـلاحیت محاکم کیفری نیز اشاره‌ای بنمائیم.
شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش