دانلود مقاله اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Vpn‌ احتمالاً از جمله موضوعاتی است : که زیاد در مورد آن صحبت می شود . اما نکتة عجیب این است که کمتر فردی را می توان یافت که مفاهیم آن را در رابطه با اینترنت و یا دسترسی از راه دور خوب درک کرده باشد سالها است که vpn ها پیرامون ما وجود دارند ، اما تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.
بخشی از سردرگمی های مربوط به آن از کلمة Private (خصوصی) منشأ می گیرد. مثلاً مدت زیاد است که شرکت های مختلف امکان اتصال از طریق خطهای اجاره ای خصوصی را برای سایت های خود (مانند شعبه های اداری) فراهم کرده اند. این در واقع نوعی شبکة خصوصی می باشد ، که تا دور دست کشیده شده است . این حالت را بیشتر vpn مبتنی بر سیم حامل می نامند. در این روش ISP (یا شرکت تلفن) مدارهای مجازی بین سایتها ایجاد می کند در این حالت برای برقراری ارتباط خصوصی دو نوع مدار مجازی ممکن است وجود داشته باشند که عبارتند از PVC,SVC متداولترین روش PVC می باشد.
در اینجا روش Internet vpn شرح داده می شود. Internet vpn روشی است که بر اساس آن دو کامپیوتر یا شبکه می توانند از طریق یک شبکه اشتراکی یا عمومی (مانند اینترینت) به صورت خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این روش نیز نوعی گسترش شبکة خصوصی می باد. اما در اینجا دیگر نیازی نیست که ISP یا شرکت تلفن ، نوعی اتصال مجزا و اضافی برای برقراری ارتباط ارائه کند. بنابراین چنین روشی می تواند به میزان زیادی در هزینه تان صرفه جویی کند . vpn ها به اتصال سایت به سایت محدود نمی شوند. بلکه این امکان را برایتان فراهم می کنند که سرویس گیرنده های سیار ، یا سرویس گیرنده هایی که در مسافرت هستند. بتوانند با شرکت خود ارتباطی از نوع کاملاُ ایمن برقرار کنند. مثلاً سرویس گیرندة راه دور ابتدا شمارة ISP محلی خود را می گیرد.(این روش در هزینة تلفن صرفه جویی خواهد کرد.) سپس از طریق اینترنت نوعی vpn با شبکة شرکت خود برقرار می کند.
Vpn ها در واقع ایمنی و قابلیت اطمینان کارهایی که ممکن است انجام آنها از سایر روشها در شبکه های عمومی نا امن باشند ، را فراهم. Vpn در اصل از سه تکنولوژی تشکیل شده است که وقتی همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند نوعی اتصال ایمن را فراهم می کنند. تکنولوژی های مزبور عبارتند از اعتبار سنجی (Authentication) ایجاد تونل (Tunneling) و رمزگذاری (Eneryption).
اعتبـار سنجـی
اولین دلیل برای اعتبار سنجی در vpn اطمینان هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد که باید قبل از برقراری جلسة vpn مشخص شود. البته چنین مطلبی به معنی این نیست که همواره باید اعتبار سنجی به صورت دو طرفه باشد . اما قبل از برقراری تونل و امکان ارسال داده ها، باید مرحلة اعتبار سنجی با موفقیت انجام شود . نوع اعتبار سنجی که مورد استفاده قرار می گیرد به نوع سرویس گیرنده های موجود در شبکه و نیز روشی که انتخاب کرده اید بستگی خواهد داشت.
تنها مشکل احتمالی این است که اگر سرویس گیرنده های راه دور از نوع سرویس گیرنده های سطح پایین باشند. احتمالاً توسط پروتکل اعتبار سنجی EAP پشتیبانی نشده اند. در حقیقت سرویس گیرنده های سطح ویندوز NT و ویندوز 9x این ویژگی را پشتیبانی نمی کنند . هنگام تصمیم گیری در مورد نوع پروتکل EAP که باید مورداستفاده قرار گیرد. در نظر داشته باشید که باید بالاترین سطح اعتبار سنجی را انتخاب کنید. به عبارت دیگر باید پروتکل های اعتبار سنجی نظیر Ms-CHAp , EAP و یا MS-CHAPv2 را مورد استفاده قرار دهید.
ایجـاد تـونـل
روش ایجاد تونل (Tunneling) در مرحله أی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید پروتکل های پوشانندة دادهای شکبه مانند ( Net beui. Appele talk , Ipx/spx , Tcp/Ip) بتوانند از اینترنت عبور کنند بله درست است که Tcp/Ip به خودی خود می تواند از اینترنت عبور کند. اما در آن صورت بخشی از تونل یا vpn نخواهد بود. ایجاد تونل را به صورت راهی که موش کور در زیر زمین برای اتصال از نقطه ای به نقطة دیگر ایجاد می کند در نظر بگیرید.
برای ایجاد تونل ابتدا باید هویت دو انتهای آن تایید شود. بعد از اعتبار سنجی آنها ، تونل ایجاد و اطلاعات بین دو نقطه مزبور ارسال می شود. این حالت را شکل 11-16 مشاهده می کنید. دو پروتکلی که در ویندوز 2000 مسئول ایجاد تونل های vpn می باشند عبارتند از از pptp و L2tp که در قسمتهای قبل شرح داده شدند. پروتکل ایجاد تونل L2tp نسبت به pptp پیشرفته تر است . L2tp از Ipsec به عنوان پروتکل اعتبار سنجی و رمزگذاری استفاده می کند.
L2tp فقط در نگارشهای ویندوز RRAS2000 وجود دارد و فقط سرویس گیرنده های مبتنی بر ویندوز 2000 به آن مجهز می باشند . جدول 1 نشان می دهد که سرویس گیرنده های مختلف می توانند چه نوع پروتکل های ایجاد تونل را پشتیبانی کنند.
جدول 1 : سرویش گیرنده ها و پروتکل های ایجاد تونلی که توسط آنها پشتیبانی می شوند.
سرویس گیرنده VPn پروتکل ایجاد تونلی که پشتیبانی شده است
ویندوز 2000 L2tp,PPTP
ویندوز NT نگارش 4 PPTP
ویندوز 98 PPTP
ویندوز 95 PPTP همراه با Dial-up Networking نگارش 1/3 در ویندوز

MPPE
MPEE می تواند داده های ارسالی در اتصالهای PPTPVPN را رمز گذاری کند. MPEE طرحهای رمزگذاری زیر را پشتیبانی میکند :
رمزگذاری استاندارد 40 بیتی
رمز گذاری استاندارد 56 بیتی
رمز گذاری تقویت شدة 128 بیتی که فقط در ایالات متحده و کانادا قابل استفاده است.
برای استفاده از MPEE باید یکی از پروتکل های اعتبار سنجی MS-CHAP یا MS-CHAPv2 را مورد استفاده قرار دهید.
Ipsec
علیرغم باور عمومی Ipsec در واقع مجموعه ای از سرویس ها و پروتکل های مبتنی بر رمزگذاری می باشد. IPSec علاوه بر رمز گذاری ، اعتبار سنجی اتصالهای VPN مبتنی بر L2tp را نیز انجام می دهد. اما L2tp همچنان از روشهای اعتبار سنجی که قبلاً شرح داده شدند مانند EAP , MS-CHAP استفاده می کند.
Ipsec در روش پیاده سازی ویندوز 2000 یا Des و یا Triple DES(3DES) را مورد استفاده قرار می دهد. DES از کلید کد گزاری 56 کلیدی استفاده می کند و می توان آن را به صورت بین المللی مورد استفاده قرار داد . اما 3des از دو کلید 56 بتی استفاده می کند و نمیتوان آن را برای صادر کردن اطلاعات به خارج از ایالات متحده مورد استفاده قرار داد. نوع رمز گذاری Ipsec مورد استفاده توسط SA تعیین می شود . Sa بین دو نقطة انتهایی VPN قرار می گیرد و ایمنی متداولی که باید مورد استفاده قرار گیرد ، را اعمال می کند.
نکاتی که باید در رابطه با پیاده سازی VPN در نظر گرفت
فقط به علت اینکه VPN داغ ترین تکنولوژی برای دسترسی از راه دور می باشد ، نمیتوان گفت VPN راه حل مناسبی برای کارمان خواهد بود. قبل از اینکه آن را به عنوان راه حل نهایی در محیط شبکه مبتنی بر ویندوز 2000 خود پیاده کنیم باید موارد زیر را در نظر بگیریم :
ایمنی : ایمنی باید یکی از بزرگترین عوامل تصمیم گیری باشد ن که شما را به پیاده سازی VPN هدایت می کند. در این مورد باید به دو سئوال پاسخ دهید. اول اینکه ما با توانایی VPN برای نوع اطلاعاتی که می خواهیم ارسال کنیم بیش از حد زیاد نیست ؟ مثلاً ممکن است بخواهید فقط پیغامهای پست الکترونیکی غیر محرمانه را ارسال کنید. سئوال دوم این است که آیا VPN می تواند از عهدة حفظ ایمنی مورد نیاز برآید مثلاً ادارات دولتی باید از ایمنی قابل توجهی برخوردار باشند. مثلآص به احتمال زیاد ارتش صرف نظر از ادعای VPN در رابطه با ارائة سطح ایمنی مطلوب هیچگاه آن را برای انتقال داده ها از طریق شبکه ای عمومی مورد استفاده قرار نخواهد داد.
بودجه ای که برای اینکار در نظر گرفته شده است : هزینه اولیه و هزینه های حین کار برای راه اندازی VPN در محیط شبکه مبتنی بر ویندوز 2000 در مقایسه با خطهای اجاره أی بسیار ناچیز است . مزیتهای استفاده از VPN در رابطه با صرف جویی بسیار واضح است زیرا با استفاده از آن دیگر سایتها و سرویس گیرنده های راه دور می توانند بصورت ایمن و بدون پرداخت هزینه های اضافی (مانند سخت افزارهای برقرارکنندة اتصال ، هزینه ی تلفن و ..) به شبکه شرکت متصل شود. درست است که کاربران راه دور می توانند شماره تلفن هایی که با عدد 800 شروع می شوند را مورد استفاده قرار دهند اما این کار هزینه و مشکلات را بطور کامل بر طرف نمی کند و البته بازهم گران قیمت می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله خصوصی سازی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شویم که دو اصل در آن مستتر است: اول تغییر مالکیت و دوم به کارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است که چه کسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کند که منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهای جهان سوم این بود که به علت نارسایی های بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکری، تشکیل تعداد زیادی شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکت هایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست تکنوکرات‌ها و بوروکرات ها افتاد که از مجاری برنامه و نه منطق بازار، حرکت منابع جامعه را تعیین می کردند.

خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند.

2- مفهوم توسعه

توسعه یک فراگرد ذهنی، ارزشی و عینی است و دانشمندان علوم اجتماعی هرکدام به روش جداگانه ای بر روی بعدی از ابعاد آن تاکید نموده اند. در حالی که اقتصاد دانان بر روی افزایش درآمد سرانه تاکید می کنند، جامعه شناسان به کثرت و تنوع و پاره افزایی نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشارکت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی و انگیزه یک موفقیت توجه نشان می دهند و معتقدند جامعه ای توسعه می یابد که افراد آن ظرفیت کشف اسرار طبیعت و کاربرد دانش و جرئت خطر کردن و برای کسب موفقیت انگیزه قوی دارند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زمانی توسعه تحقق پیدا می کند که انسانها مهارت کافی را برای زندگی در جامعه پیچیده پیدا کرده باشند و با کسب مهارتهای فنی بتوانند تکنولوژی روز را به کار گیرند و با کسب مهارتهای اجتماعی و فرهنگی بتوانند خود را با اوضاع و احوال پیچیده جامعه امروز انطباق دهند.

از توسعه، تعاریف متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طریق تحول و مکانیزه شدن تولید و میل به خود بسندگی نسبی، تامین بهتر عدالت اجتماعی و مشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبی آگاهی توده های مردم تعریف می کنند. برخی دیگر توسعه را تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک حالت ابتدایی به سمت یک حالت تکامل یافته و نهایی تعریف می کنند که به کشف چگونگی حصول حرکت های پیشرفته و تکاملی پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه مربوط می شود و با تمامی جنبه های حیات ملی تماس دارد و جنبه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی حیات ملی را شامل می شود. بنابراین می توان توسعه را مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه مربوطه تعریف کرد.

خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند
3- تفکر و تامل بر راه کارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است.

بنابراین در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت و دولت در پی ریزی زیر بناهای فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصت های رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.

مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی و دولتی، روحیه تعاون و همکاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

دراین بخش، راه کارهای اجرای اصل 44 طرح و تشریح می شود. این راه کارها در چهار بعد فرهنگی- اجتماعی، ساختاری (ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی- مدیریتی)، انسانی و فرایند توسعه و مشارکت مردم طبقه بندی شده اند.

الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:
بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فکری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ و باورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی که ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممکن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می کند: شخصیت فرهنگی اصلی ترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است (یوسفی نژاد، 1382).

تعریف و نهادینه کردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فکری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:
1- ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و کوشش های توسعه در تک تک افراد جامعه؛
2- ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛
3- ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛
4- ایجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعی؛
5- ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.

ب- بعد انسانی:
انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغییر در باورها، بینش ها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امکان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد که با درک صحیح واقعیات موجود در جهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی کنند که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.

با اعتقاد به اینکه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب می‌شود، توسعه از یک سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسعه یافته، بالغ و خودشکوفا، انسانی کارآفرین، ریسک پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدایت انسان های توسعه یافته میسر نخواهد بود.

ج- بعد ساختاری:
وقوع توسعه پایدار و پویا همانند هر پدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان و سیاستمداران است که زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است
خصوصی سازی تنها به معنی تفویض مالکیت از دولت به بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است نیست، بلکه این گذار باید با تغییرات در باورها، فرهنگهای غلط و
ساختارها همراه باشد.

1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
سیستم های اداری، سازمانی توسعه باید حامی تفکر و ذهنیت مترتب بر توسعه و تسهیل کننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوی توسعه، خود یک سیستم است، بایستی سیستم های اجتماعی در قالب سازمانها، آن را در خود ایجاد کنند و به آن عینیت ببخشند. الگوی توسعه به کالبد مناسب نیازمند است و سیستم های اداری، سازمانی- قانونی، وسایل مهمی هستند که به منظور استمرار و تداوم نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومت، فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش تغییرات و دگرگونی های ناشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرند. سیستم های اداری، سازمانی می توانند با بسط مشارکت مردم، گامهای موثری برای توسعه و عرضه خدمات عمومی بردارند و ضمن نهادینه کردن این موضوع، به تقویت کیفیت آن از طریق درک و قبول مسئولیت و تعقیب منظم تغییر و تحولات اجتماعی اقدام کنند. بنابراین با هدف نهادینه کردن توسعه پایدار و پویا و تسریع در اجرای اصل 44 بایستی درسیستم های اداری - سازمانی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی دولتی به سمت مدیریت دولتی نوین و دولت کارآفرین. مدیریت دولتی سنتی به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بوده است و مدیران در چنین سیستم مدیریتی، آنچه را درباره نیازهای مردم تشخیص می دادند، ارائه می کردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییرپذیر است. اشکال تغییر پذیری سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمرکز زدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد و توجه به کارایی و پاسخگویی در برابر مردم از ویژگی های مدیریت دولتی نوین است. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست، بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه و تشویق مدیران به باز کردن درهای سازمان به روی مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نیازهایشان می گویند و ارائه خدمت با توجه به نیازهایشان است. مدیریت دولتی نوین متعهد به برقراری عدالت اجتماعی وبه دنبال حل مشکلات جامعه است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی جدید جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است.

1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی. توسعه پایدار و پویا نیازمند ایجاد و توسعه یک سیستم پاسخگویی مقتدر و کارا و اثربخش است. هدف از ایجاد چنین سیستمی، ایجاد یکپارچگی، انسجام در فرایند پاسخگویی و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندی های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. کارکرد صحیح و اثربخش یک نظام پاسخگویی از طریق جریان آزاد اطلاعات درباره کارکرد بخشهای مختلف فعال جامعه تضمین می شود که در نتیجه نقد و بررسی کارکرد را برای آحاد مردم فراهم می کند. یک سیستم پاسخگویی صحیح برمبنای نظارت، شفافیت عملیات و کارکرد، رسیدگی به شکایات بنیان گذاشته می شود.

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی در هر جامعه ای زمینه ساز و تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند. برنامه اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی بر عهده حکومت اسلامی است. در اقتصاد سالم، جریان ثروت و منابع اولیه به گونه ای جریان می یابند که بر ثروت به عنوان پایه ای از پایه های زندگی بیفزاید و قدرت مالی را در تحصیل مسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند، که این امر منوط به رعایت دو شرط است:
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جایی حبس نشود و در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار نگیرد.
ب- فعالیتها آزاد و محترم باشند، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.

از این رو توسعه پایدار و پویا در پرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی در قالب برنامه اقتصادی اسلام تحقق می پذیرد که بایستی در ساختارهای اقتصادی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

2-1- اصلاح ساختار بازارهای مالی: سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم مستقیما یکی از عوامل تولید است و هم از طریق افزایش بهره وری سایر عوامل تولید سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود. رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور ایجاب می کند که با اصلاح ساختار بازارهای مالی از جمله بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم، کارایی نظام بانکی افزایش یابد واز فرار سرمایه‌ها جلو گیری شود.

2-2- اصلاح ساختار مالکیت از مالکیت صرف دولتی یا خصوصی به سمت مالکیت مختلط: مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی هر در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است
جامعه ای نقش بسزایی ایفا می کند. اندیشمندان نظام اسلامی با بهره مندی از آیات قران کریم با ملاحظه انواع در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است مالکیت، ساختار مالکیت مختلط را
طرح کرده اند که بر اساس آن به سه نوع مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی اشاره کرده اند. نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند.

2-3- اصلاح سیستم مالیاتی جامعه: در عصر جدید، مالیات یکی از ابزارهای اصلی اقتصادی در دست دولتهاست که دولتها به واسطه آن می توانند سیاست های گوناگونی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان اعمال کنند. دولتها با در پیش گرفتن سیاستهای مالیاتی، سه هدف اساسی: تامین بخشی از هزینه های دولت، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع و برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت را دنبال می کنند. در نتیجه ساختار یک نظام مالیاتی منعطف و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می تواند علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر، عدالت اقتصادی را در جامعه تامین و گسترش دهد که در طراحی و اصلاح نظام مالیاتی باید پنج اصل عمده مورد توجه قرار گیرد:
الف- عادلانه بودن نظام مالیاتی به گونه ای که مردم احساس اجحاف از سوی دولت نکنند. به عبارت دیگر نظام مالیاتی باید با مفهوم عدالت در جامعه هماهنگی داشته باشد.
ب- کارا بودن نظام مالیاتی به گونه ای که از اهداف مطلوب مورد نظر دور نشود.
پ- قابلیت پیاده سازی نظام مالیاتی.
ت- متناسب و منعطف کردن آن با ظرفیتهای مالیاتی.
ث- توجه به کشش مالیاتی جامعه.

انحصار چه در بخش خصوصی و چه دولتی باشد، باعث جلوگیری از ورود دیگر استعدادها به عرصه تولید و به تبع آن تحقق نیافتن توسعه پایدار می‌شود.

2-4- حذف انحصارهای مطلق و نسبی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تشویق رقابت سالم: انحصار به معنای در اختیار گرفتن حقوق قانونی یک فعالیت اقتصادی یا یک فناوری جدید است. اختصاص این حقوق قانونی به یک شخص حقیقی یا حقوقی سبب می شود که سایر اشخاص از دسترسی یافتن به آن محروم شوند. تحت این شرایط ممکن است از یک سو تولیدکننده انحصارگر از نبود رقیب در فعالیت اقتصادی انحصاری سوء استفاده و نظرات خود را به دیگران تحمیل کند که این موضوع نه تنها منافع مصرف کنندگان را تهدید می کند، بلکه موجبات تخصیص بهینه منابع را برای تولید و عرضه کالا یا خدمت انحصاری از بین می برد و خسارات اقتصادی هنگفتی از جمله تخصیص نابهینه منابع تولید را به بار آورد. از سوی دیگر انحصار مانع ورود سایر افراد به فعالیت های اقتصادی و سرکوب کردن استعدادهای انسانی برای انجام کار و فعالیت و کوشش می شود و در نتیجه به محصور کردن تولید ثروت در دست عده ای محدود و خاص و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها در جامعه منجر می شود. حذف انحصار و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان وتشویق رقابت سالم در بازار به تخصیص بهینه منابع و در نتیجه تولید و توزیع ثروت و درآمد توسط تمام آحاد جامعه کمک می کند.

2-5- گسترش عدالت اقتصادی: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، گسترش عدالت اقتصادی است. تحقق عدالت اقتصادی مستلزم نقش فعال بخش خصوصی و نقش مکمل دولت است. از آنجا که بخش خصوصی، دو نوع فعالیت اقتصادی: فعالیتهای بازاری به انگیزه سود و فعالیتهای غیر بازاری به انگیزه‌ای از غیر سود انجام می‌دهد، بنابراین برای اینکه بخش خصوصی بتواند در تحقق عدالت نقش اصلی را بازی کند، باید دو شرط تامین شود:
الف- سامان دهی ساز و کار بازار برای تولید عدالت. برای آنکه ساز و کار بازار بتواند به جای بی عدالتی، عدالت تولید و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید در درجه اول رقابت سالم را جایگزین رقابت کامل کند. اگر رقابت به انگیزه نفع شخصی به وسیله ارزشهای اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود، دراین صورت به جای رقابت کامل، رقابت سالم رخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به صورت توام است و در درجه دوم در بازارها، ساز و کار مشارکت در سود ایجاد و تقویت می‌شود و بازارهای کار و سرمایه به گونه ای سامان می‌یابند که سود حاصل از تولید را بین کار و نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می کنند. در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده ای محدود متمرکز نخواهد شد و به صورت خودکار همه عوامل تولید از این منافع بهره مند می شوند و تعارض رشد و عدالت تا حدودی رفع می شود.
ب- تقویت اقتصاد بدون سود. برخی رفتارهای اقتصادی به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی در حوزه اقتصاد بدون سود قرار می گیرد. اگر این بخش تقویت شود، به تحقق رشد همراه با عدالت کمک شایانی خواهد کرد.

نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند
3- نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند اصلاح ساختارهای سیاسی:
ساختار سیاسی بر ساختار حکومتی و نحوه اداره یک جامعه دلالت می کند. ساختار سیاسی حاکم بر جامعه می تواند تسهیل کننده یا بازدارنده توسعه پایدار و پویا باشد و خود ازآن تاثیر پذیرد. حرکت در جاده ناهموار توسعه به تحولی همه جانبه نیاز دارد. تغییر و تحول در ساختارسیاسی به معنای حرکت از تمرکز به عدم تمرکز و جلب مشارکت عامه است که آموزش همه جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی راه را برای این تحول باز می کند. اگرچه توسعه تحت حکومت های استبدادی هم ممکن است، اما قابل دوام و پایدار نیست. تحول در سطح ساختارهای سیاسی چند بعدی است نه یک بعدی و در سطوح مختلف رخ می دهد. بدین ترتیب نظام سیاسی با توسعه جامعه به نظامی فراگیر تبدیل می شود. از این رو توسعه پایدار و پویا نیازمند حذف و رفع استبداد فردی یا گروهی و حزبی، نهادینه شدن دموکراسی، گسترش جامعه مدنی، آزادی تفکر و اندیشیدن برای همه مردم، فراهم کردن زمینه مشارکت همگانی درابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ایجاد و توسعه نهادهای سیاسی در چارچوب نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام بر پایه سه اصل حاکمیت مطلق خدا، توجه به حق تعیین سرنوشت توسط انسانها و توام بودن دین و سیاست بنیان گذاشته شده است که زمینه تحقق دموکراسی دینی را فراهم می کند.

4- اصلاح ساختارهای اجتماعی:
ساختارهای اجتماعی بر نهادهای اجتماعی و ساختارهای طبقاتی جامعه بشری و رابطه انسان با خود، دیگران و با طبیعت و تغییر سبک زندگی مردم دلالت دارند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد در روند توسعه، بافت اجتماعی پیچیده و از نظر ترکیب دچار تنوع و تکثر می شوند و قشر بندی تازه ای در آن پدید می آید و قشر بندی ساده جامعه سنتی جای خود را به ترکیبات بسیار در هم تنیده و پیچیده می‌دهد. از سوی دیگر جامعه دچار تحرک می شود و جامعه ایستا و محصور در مکان گسترش می یابد و تحرک و مهاجرت شروع می شود. در نتیجه شهرهای تازه شکل می‌گیرند و زندگی شهری، روابط اجتماعی تازه ای را به همراه می آورند که در نتیجه باعث توسعه شهرنشینی، تغییر ساختار خانواده، جایگزینی فردگرایی به جای جمع گرایی، تغییر کارکرد و وظایف خانواده، تغییر نقش های خانوادگی، حضور زنان در عرصه کار و فعالیت اقتصادی- اجتماعی برون از خانه، تعارض و جدایی بیشتر نسل ها، ازخود بیگانگی ها، بی ثباتی ها، وابستگی ها، تضادها و دوگانگی های اجتماعی و فرهنگی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   42 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله موردی برای یک معماری شرکتی جاری در یک بانک خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این مقاله موردی را برای توسعه معماری شرکتی (EA) در یک بانک خصوصی معرفی میکند. طرح های اولیه ساختاری جاری بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از منابع اطلاعاتی مختلف ایجاد می گردند. این طرح های اولیه در اینترنت داخلی بانک ترکیب می گردند و نقطه ورودی نه تنها برای ثبت فنی تکنولوژی اطلاعات بانک، بلکه برای یک پایگاه داده دانش با پشتیبانی ویکی هایی (سایت های قابل ویرایش) نیز هستند که تیم های توسعه میتوانند آنها را بروزرسانی کنند و از آنها برای افزایش کارایی استفاده کنند. بنابراین EA یک دارائی جاری مورد استفاده در کارهای روزمره تیم تکنولوژی اطلاعات بانک است. در حال حاضر، بانک در حال پیشرفت بیشتر است و میخواهد EA را با فرآیند توسعه Agile (سریع الانتقال) خود ترکیب کند، و نتایج فعالیت ها در EA را نیز در دسترس همه افراد قرار دهد. ابزار EAMS نه تنها توسط پشتیبانی از نسل اتوماتیک طرح های اولیه، بلکه با فراهم سازی یک نمودار سفر زمانی نیز از این EA جاری پشتیبانی میکند که امکان حرکت بین وضعیت های گذشته، حال و آینده را امکان پذیر می سازد.
کلمات کلیدی: معماری شرکتی، نقشه نگاری شرکتی، مجسم کننده EAM ، EAMS.

1- در مورد مراجع
مراجع در این مطالعه موردی، یک بانک خصوصی است که در شبه جزیره ایبری واقع است و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری (دارائی خالص، مالیه شرکتی و بانکداری خصوصی) را انجام میدهد. این بانک از طریق شبکه توزیع چند کانالی خود (که از حدود 650 شعبه تشکیل شده است و شبکه ای از توسعه دهندگان خارجی، ساختارهای مختص به مشتریان شرکتی و سازمانی، بانکداری تلفنی، و خدمات بانکداری خانگی است) به حدود 2 میلیون مشتری ارائه خدمات میکند. در مدیریت دارائی، این بانک هر موقعیت مربوطه ای را در مدیریت وجوه مؤسسات سرمایه گذار، وجوه بازنشستگی، و بیمه های عمر دارد.
2- محتوا
در سال 2012، بانک گزارش داد که طرح بندی شکل و حیطه پروژه EA را بعنوان ابزاری برای پشتیبانی موثرتر از تجارت، کاهش هزینه های توسعه و زمان بازاریابی آغاز کرده است. از بین مسائل مربوطه، مسائل زیر مهم تر هستند که آنها را بیان میکنیم:
- بانک قبلاً در EA تجربه داشت، چون مجبور بود که از ابزار مدلسازی برای ایجاد نمونه ها و مدل های ساختار ITاستفاده کند. این راهکار بر مبنای یک منبع مرکزی بود که همه مدل ها در آن قرار داشتند، و هر کدام از آنها بصورت دستی با ابزار EA طراحی میشد. این راهکار نیازمند تلاش اساسی برای بروزرسانی بود، خصوصاً اگر مدلهای تولید شده در پروژه های مختلف در یک دیدگاه واحد و شرکتی از منظره IT با هم ترکیب می شدند. بنابراین تلاش برای نگهداری نمونه های EA یک مسئله کلیدی برای این پروژه بود.
- بانک یک زیرساخت خدمات ساختار-محور (SOA) را بعنوان راهی برای تفسیر یکپارچگی کاربرد و ساختار IT آن ایجاد کرده بود. بنابراین، نمایش خدمات و مفاهیم مربوطه نیز مسئله اصلی در این پروژه به شمار می رفت.
- و در نهایت اینکه، این بانک در حال توسعه انتشار فرآیند توسعه سریع الانتقال بود. این فرآیند در سال 2010 با استفاده از SCRUM آغاز شد. در سال 2012 تعداد تیم ها به 30 تیم (220 نفر) و در سال 2013 به 50 تیم (320 نفر) افزایش یافت که در SCRUM کار میکردند.
این بانک علاوه بر مسائل بالا یک پورتالEA را نیز در اینترنت داخلی ایجاد کرده بود که از ثبت اطلاعات مربوط به ساختارهای کاربرد و تکنولوژی پشتیبانی می کرد. پورتال اینترنت داخلی شامل تعداد زیادی از ویژگی ها (مانند ویکی ها) با مقدار قابل توجهی از مقالات بود که فرآیند ها و ساختار سیستم را توصیف می کرد و یک نقطه ورودی را برای همه ثبت های فنی ایجاد می کرد.
پورتال اینترنت داخلی EA به جمع آوری و نمایش اطلاعات ساختاری در مورد بانک کمک میکرد که بصورت لیست معرفی می شد و یا در موارد ساده تر، به شکل نقشه های سلسله مرتبه ای ساده نمایش داده می شد که بصورت اتوماتیک از اطلاعات متنی ایجاد می شد. مردم بعضی از فرم هایی را پر کنند که ورودی برای پورتال اینترنت داخلی بودند و سپس برای ایجاد بعضی از نقشه استفاده می شدند.
خودکار سازی دیدگاه های ساختاری ساده تر یک مرحله اساسی در تعیین نگرش های بانک برای دنبال کردن این ایده است که همه این دیدگاه های ساختاری (هم برای کاهش تلاش و هم برای افزایش سطح اطمینان مردم) مربوط به این نمونه ها بود.
جنبه مهم دیگر این بود که پورتالEA را بعنوان یک نقطه منفرد برای دسترسی به اطلاعات ثبت شده، آموزش و تقویت اطلاعات IT تصور کنیم.
صرفنظر از این دیدگاه واضح، چندین مسئله نیز وجود داشت که نیازمند بحث و توضیح بیشتر بود، بعنوان مثال اینکه کدام ساختارها باید بررسی شوند، چطور باید هر یک از آنها را مدیریت کرد، و چطور می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنها بصورت نهادهای جاری در سازمان در می آیند (بجای اینکه پس از آغاز کار خود منسوخ و قدیمی شوند).
بنابراین در اوایل سال 2013، بانک ایده عالی در مورد پروژه EA داشت که مد نظر آنها بود. البته چالش هایی که معرفی شدند چالش های ساده ای نبودند.
3- چالش ها
چالش اول این بود که تکنیک EA بانک توسط بهبود پورتال اینترنت داخلی EA بهتر شود تا از ارتباط و آگاهی ساختار بین همه سهامداران پشتیبانی کند که این شامل تیم های زیرساخت، تیم های توسعه و حیطه های تجاری بود. آنها تصمیم گرفتند که قسمت IT باید از این قانون پیروی کند: اگر موجود باشد پس در اینترنت داخلی موجود است. برای رسیدن به این سطح از پیشرفت، بانک می بایست:
- توانایی کلی پورتالEA برای پشتیبانی از دیدگاه های مختلف مطابق با پروفایل کاربر را افزایش دهد. اینکار استفاده از نقطه مرکزی ارتباط برای مخاطبان غیر یکنواخت از تجارت به دامنه های IT را امکان پذیر می سازد.
- رشد اطلاعات در پورتالEA را توسط کاهش تلاش مورد نیاز برای ایجاد و نگهداری گزارشات، نمونه ها و اطلاعات منبع شرکتی افزایش دهد.
- تکامل دارائی ها را در سراسر طول دوره آنها بدست آورد (از لحظه ای که مشاهده می شدند تا زمانیکه لغو می شدند).
تکامل پورتال باید از یک دیدگاه یکپارچه حمایت کند و در عین حال به کاربران اجازه دهد تا از نمونه های ساختاری، ویکی ها، انجمن های بحث و همه محیط ها و ابزارهای همکاری مربوطه استفاده کنند.
چالش دوم نیاز به نگهداری نمونه های ساختاری به شیوه آسان بود. بانک قانون دوم را بیان کرد: "اگر یک دیدگاه ساختاری را نتوانیم بصورت اتوماتیک با اطلاعات بروزرسانی شده ایجاد کنیم، پس نمی توانیم آنرا در پورتالEA نشان دهیم". این اطلاعات باید از منابع مختلفی مانند Microsoft SharePoint، یا Oracle Enterprise Repository بدست می آمد. اطلاعات موجود از منابع مختلف در یک منبع مرکزی که مطابق با مدل متای موجود ساختاربندی شده بود با هم ترکیب می شدند. این مدل باید مطابق با بهترین تکنیک های بازار تکامل پیدا می کرد و باید قادر می بود که همه ویژگی ها، روابط و خصوصیاتی را با هم مطابقت دهد که مفاهیم ساختارهای مختلف را توصیف می کرد.
چالش سوم نیاز به تداوم استفاده مخاطبان از منحنی یادگیری پورتال اینترنت داخلی ساختار بود. مخاطب باید قادر می بود که به آسانی محتوا و نمونه ها را بررسی و جستجو کند. اطلاعات باید به شیوه ساده و خود اکتشافی نمایش داده می شدند، و همچنین به کاربران اجازه میدادند که جزئیات را مشاهده کنند و در صورت لزوم نمونه ها را بصورت کامل دریافت کنند. پورتال و دیدگاه های ساختاری به این صورت صرفنظر از سطح مهارت کاربر در دامنه ها یا لایه های ساختاری خاص، بصورت ابزار ارتباطی مناسبی عمل می کنند.
چالش چهارم ترکیب ابتکارات SOA در ابتکارات معماری شرکتی بود. SOA در انبار شرکتی Oracle با مدل متای خود با بیش از 60 نهاد ایجاد شده بود. بنابراین بانک باید تصمیم می گرفت که این مفاهیم SOA باید در چه حدودی در مدل متای معماری شرکتی نشان داده شوند.
OER نیز مانند انبار SOA میتواند دیدگاه های اطلاعات خارجی را فراهم سازد اما با دو مشکل اصلی روبرو بود:
- دانش کامل مدل متای OER را تفهیم کند و بنابراین فقط برای افراد فنی مناسب است. برای مثال، برای جستجو در بین خدمات تولیدی و مصرفی باید با مفاهیم زیادی مانند سطح های مشترک، پروتکل ها و غیره آشنا باشیم.
- با مفاهیم ساختارهای دیگر ترکیب نگردد و بنابراین از جستجوی یکپارچه برای معماران و تحلیل گران در پورتالEA جلوگیری کند.
و در نهایت، چالش پنجم این بود که مصالحه فرآیند توسعه سریع الانتقال را در عمل و در بانک با EA پیش بینی کند. این چالش به این صورت بود که راهی را برای نشان دادن نتایج فعالیت های آینده تصور کند و قبل از آغاز توسعه، برای همه تیم ها در دسترس باشد. این یکپارچه سازی در حیطه پروژه اولیه نبود بلکه در زمان نوشتن این مقاله بود و بعضی اوقات خود بانک قادر است که با استفاده از EAMS عملکرد خوبی داشته باشد.
4- پروژه
پروژه در اوایل سال 2013 آغاز شد و در آگوست 2013 به پایان رسید. Link Consulting خدمات مشاوره EA را ارائه میداد و سری ابزار مورد استفاده در پروژه را فراهم می ساخت. این پروژه نیازمند 3 نفر از Link Consulting و یک تیم 10 نفره از مراجع ها بودند که مسئول ساختار، اطلاعات، راه حل ها، سکوها، زیرساخت، تجربه کاربرد و همچنین مدیر انبار EA بودند.
هدف این پروژه اجرا و توسعه یک راه حل EA بود که بطور کامل در اینترنت داخلی موجود ترکیب می شود، بطوریکه همه فعالیت های اداره خانه را بتوان به شیوه یکپارچه ای در اینترنت داخلی بانک انجام داد.
ایده مبنا به این صورت است که هر دیدگاه ساختاری باید یک URL داشته باشد که بتوان آنرا در هر صفحه ای در اینترنت داخلی قرار داد، و هر موقع دسترسی به آن ایجاد گردد، دیدگاه ساختاری مطابق را نشان میدهد. جستجو در دیدگاه های ساختاری در صفحات وب و اسناد باید امکان پذیر باشد. ابزار EAMS موتوری برای ایجاد کننده دیدگاه ساختاری بود.
EAMS طرح های اولیه ساختاری را بر مبنای اطلاعات موجود در معماری سیستم منطقی IBM(IBM-SA) ایجاد میکند که ابزار انتخاب شده برای انبار EA اصلی بود و داده های مربوط به اطلاعات، راه حل ها، سکوها و معماری های زیرساخت ها را در خود داشت. بانک از قبل اطلاعات زیادی در مورد این ساختارها (هم در اینترنت داخلی اولیه و هم در منابع دیگر) داشت. تلاش مهم تیم پروژه به ساختاربندی این اطلاعات اختصاص داده شده بود، بطوریکه بتوان آنرا به EAMS وارد کرد.
ما در اینجا دیدگاهی از طرح اولیه EAMS را نشان میدهیم که در اینترنت داخلی قرار دارد.

شکل 1 – دیدگاهی از طرح اولیه وارد شده در پورتال اینترنت داخلی EA

OER با توجه به SOA ، اطلاعاتی را در مورد خدمات فراهم می سازد که آنها را از اطلاعات فنی از Oracle Service Bus، UDDI، و Service Contracts می گیرد. سپس اطلاعات کنترل شده از OER بر یک مبنای روزانه با استفاده از مرتبط کننده های EAMS، مشاغل و دسته ها به منبع EA انتقال داده میشود.
منابع باقیمانده اطلاعات اغلب با داده هایی با پویایی کمتر (مانند ساختار سازمانی بانک) مطابقت دارند. این اطلاعات پردازش می گردد و مستقیماً به منبع EA وارد می شود.

شکل 2 – مؤلفه های SW کلیدی راه حل

یک مسئله مهم که باید در پروژه بررسی گردد مسئله نام مستعار است که بعضی از مفاهیم نام های مختلفی در منابع اطلاعاتی مختلف دارند. این کار و تلاش زیادی لازم نداشت، اما برای برای پردازش اسامی طبقات و همچنین اسامی خصوصیات ضروری بود. این مسئله بصورت دستی در حین پروژه انجام داده شد، اما بعداً بصورت یک چارچوب یکپارچه در دسترس بانک قرار گرفت که امکان اجرای اتوماتیک قوانین تبدیل برای هر ورودی را فراهم می ساخت.
بانک نیز می خواست که به ساختارهای دیگر در دامنه هایی بپردازد که تصور می شد با موضوع مرتبط است، حتی با اینکه آنها اطلاعات زیادی برای آغاز کردن کار نداشتند، بعنوان مثال: تجارت، اطلاعات، تجربه کاربر و ساختارهای قانونی.
اطلاعات و ساختارهای تجاری دامنه هایی بودند که بانک برنامه ریزی کرده بود که در پروژه آنها را بررسی کند، که با تعریف مدل متا آغاز می شد، و در آنجا سطح جزئیات مورد نیاز مشخص می شد و اینکه روابط با ساختارهای دیگر را چطور میتوان به بهترین شکل ایجاد کرد.
با توجه به ساختار تجربه، این مسئله مربوط به تعریف الگوهایی می باشد که به همان مفهوم اجازه میدهند تا صرفنظر از سطح مشترک و کاربردی که هر تجربه داشت) با همان نمونه ها برای کاربر نمایش داده شوند. این مسئله یک جنبه مهم در بانک به شمار می آمد چون تجارت و عملیات به سطح مشترک های الکترونیک وارد می شوند و ادراک یکپارچه مفاهیم بین سطح مشترک های مختلف بعنوان یک جنبه اساسی برای افزایش تجربه کاربر در نظر گرفته می شود.
و در نهایت، معماری قانونی همه اطلاعات مربوط به اصول معماری، قوانین، بهترین تکنیک ها و مقالات تخصصی را ساختاربندی میکند. مقالات مبنای اطلاعاتی صحیحی را نشان میدهند و سکوی ویکی امکان ارتباط زنده با کاربران حرفه ای را فراهم می سازد. تعریف الگوها برای ساختاربندی و مرتب سازی این اطلاعات یک دارائی مربوطه برای تسهیل دسترسی به آن تصور می گردد.
5- راهکار
راهکاری که ما استفاده کرده ایم در پروژه های قبلی موفقیت آمیز بوده است و برای کاهش ریسک های پروژه اصلی طراحی شده بود که شامل موارد زیر است:
- زمان زیاد صرف شده برای تعریف مدل متای منبع EA.
- نابسندگی سطح مدل متا در مورد منابع اطلاعات مطابق و جزئیات. پیچیدگی مدل متای مبنای دانش باید برای نیازهای فوری و منابع اطلاعاتی موجود مناسب باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

احاله در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی لوو احاله در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 89

 برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.