دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و ...، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

1. 3 پیشینه تحقیق

در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:

• کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:

این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.

• کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.

• کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:

این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.

• کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:

این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.

• کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:

این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.

 مقالات

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللینوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و... مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

1. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
3. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

1. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

فصلاول : کلیاتومفاهیم

1. 1. مبحثاول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفیمسئله. 2
3. 2 بیاناهمیتموضوع. 3
4. 3 پیشینهتحقیق. 4
5. 4. سؤالاصلیتحقیق. 5
6. 5. سؤالاتفرعیتحقیق. 5
7. 6. فرضیهاصلیتحقیق. 5
8. 7. فرضیههایفرعیتحقیق. 5
9. 8. روشتحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎هایپژوهش.. 6
11. مبحثدوم: مفاهیم 6
12. 1 گفتاراول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنایلغویداوری.. 6
14. 1. 2 مفهومحقوقیداوری.. 7
15. 1. 3 داوریدرفقه. 9
16. 1. 4 داوریتجاری.. 10
17. 1. 5 داوریتجاریبین‌المللی. 11
18. 1. 6 داوریبین‌المللیدرحقوقایران. 12
19. 1. 7 داوریبین‌المللیدرمقرراتآنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیتداوریبین‏المللی. 14
21. 1. 9 اقسامداوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوریسازمانی. 16
23. 1. 9. 2 داوریموردییااختصاصی. 17
24. 2 گفتاردوم: مفهومابطالوبطلانرأیداوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهایمفهومیبطلانوابطال. 17

گفتارسوم : داوریتجاریبینالمللازنگاهفقهاسلامی. 18

1. 1. جوازونفوذداوریدرفقهاسلامی. 19
2. 2. قلمروداوریدرفقهاسلامی. 20
3. 3. میزانلزومرایوقرادادداوری.. 21
4. 4. شرایطداوردرفقهاسلامی. 22

3 مبحثسوم: تاریخچهابطالرأیداوری.. 24

1. 1 تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرحقوقایران. 24
2. 2. تاریخچهداوریوابطالرأیداوریدرآنسیترال. 26

فصلدوم :مصادیقابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانومقرراتداوریآنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحثاول: ابطالرأیداوریتجاریدرحقوقایرانوقانوننمونهآنسیترال. 31

1. 1 گفتاراول: مواردابطالرأیداور. 34
2. 1. 1. فقداناهلیتطرفین. 36
3. 1. 2. بی‏اعتباریموافقتنامهداوری.. 38
4. 1. 3 عدمرعایتمقرراتدرخصوصابلاغاخطاریه‏ها 40
5. 1. 4 عدمتوفیقدرارائهدلیلومدارکپرونده 40
6. 1. 5 خروجداورازحدوداختیار. 41
7. 1. 6 تشکیلهیاتداوریبرخلافقواعد 42
8. 1. 7 رأیمؤثرداورجرحشده 43
9. 1. 8 صدوررأیبرمبنایسندمجعول. 47
10. 1. 9 یافتنمدارکجدیدمبنیبرحقانیتمعترضپسازصدوررأی.. 48
11. 1. 10 پایانمهلتدرخواستابطالرأیداوری.. 49
12. 2 گفتاردوم: بطلانذاتیرأیداوری.. 50
13. 2. 1 بنداول: تفاوتماده 33 وماده 34 قانونداوریتجاریبین‏المللی. 50
14. 2. 2 بنددوم: مواردیکهرأیداوریبطلانذاتیدارد 50
15. 2. 2. 1 موضوعاختلافبهموجبقوانینایرانغیرقابلارجاعبهداوریباشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفتبانظمعمومییااخلاقحسنهویاقواعدآمره 52
17. 2. 2. 3 آرایمربوطبهاموالغیرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانوناساسیوابطالرأیداوری.. 54
19. 3. 1 بنداول: ابطالرأیداوریدراصل 139 قانوناساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسیراصل 139 قانوناساسیایران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظریهتفسیرمضیقاصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقدوبررسینظریهتفسیرمضیق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظریهکمیتهبررسیتفسیربیانیهالجزایر. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقدوبررسینظریهکمیتهتفسیربیانیهالجزایر. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبناینمایندگی. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقدوبررسینظریهنمایندگی. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظریهتفسیراصل 139 ق.ا. برمبنایعدماهلیت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقدوبررسینظریهعدماهلیت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریهمشروطبودنقابلیتارجاعامرداوری.. 70
30. 3. 1. 2 نقدوبررسیتفاسیرمربوطبهاصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتیجهبررسینظراتدررابطهبااعتبارقراردادداوریموضوعاصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بنددوم: دعاوینفتی. 77

2 مبحثدوم: بررسیمواردابطالرأیداوریدرقواعدداوریآنسیترالوحقوقایران. 79

1. 1 گفتاراول: قواعدداوریآنسیترال. 79
2. 1. گفتاراول: مواردابطالرایداوری.. 82
3. 1. 1 عدمرعایتقانونحاکمبرداوری.. 82
4. 1. 1. 1 قانونشکلیحاکمبرداوری.. 83
5. 1. 1. 2 قانونماهویحاکمبرداوری.. 84
6. 1. 2 عدمرعایتاصولاجباریداوری.. 87
7. 1. 2. 1 اصولرفتارمساویباطرفین. 87
8. 1. 2. 2 عدمرعایتاصلابلاغبهموقع. 88
9. 1. 2. 3 عدمرعایتاصلحقدفاع. 91
10. 1. 3 فقدانصلاحیتیاتجاوزازحدودصلاحیت.. 92
11. 1. 4 وجودبی‌نظمیدرتشریفاترسیدگی. 94
12. 1. 5 عدمتوجیهرأی.. 95
13. 2 گفتاردوم: احکامتکمیلی. 96
14. 2. 1 احکامتکمیلیطبققواعدداوریآنسیترال. 97
15. 2. 2 احکامتکمیلیدرقانونداوریتجاریبین‌المللی. 97
16. 2. 3 احکامتکمیلیدرقانونآئیندادرسیمدنی. 98

فصلسوم : چگونگیابطالرأیداورومرجعصالحجهترسیدگیبهدعویابطال

1 مبحثاول: چگونگیابطالرأیداوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراضبهرأیداوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقرراتشکلیدردعویابطالرایداور( دربیانیهالجزایر) 102
3. 2. 1 اشکالاعتراضعلیهاحکامداوری.. 103

2 مبحثدوم: مرجعصالحرسیدگیبهابطالرأیداوری.. 104

1. 1 گفتاراول: دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوری.. 104
2. 1. 1 دادگاهصالحرسیدگیطبقمقرراتقانونداوریتجاریبین‌المللایران. 104
3. 1. 2 دادگاهصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتاتاقایران. 105
4. 1. 2. 1 درخصوصاختلافاتتجاریداخلیارجاعشدهبهاتاقبازرگانی. 105
5. 1. 2. 2 درخصوصاختلافاتتجاریبین‌المللیارجاعشدهبهمرکزداوریاتاقایران. 106
6. 1. 2. 3 مرجعصالحرسیدگیبهدعویابطالرأیداورطبقمقرراتقواعدداوریآنسیترال. 106
7. 1. 3 دادگاهصالحجهترسیدگیبهدعویابطالرأیداوریدرقانونآییندادرسیمدنی. 109
8. 1. 3. 1 دادگاهارجاعکنندهدعویبهداوری.. 109
9. 1. 3. 2 دادگاهصالحجهترسیدگیبهاصلدعوی.. 109
10. 2 گفتاردوم: رعایتمقرراتشکلیدردعویابطالرأیداور. 110
11. 2. 1 قانونداوریتجاریبین‌المللی. 110
12. 2. 2 مقرراتشکلیدرقانونآییندادرسیمدنی. 112
13. 2. 3 گفتارسوم: مستنداتدرخواستابطال. 113

3  مبحثسوم: آثارابطالرأیداوری.. 113

1. 1 گفتاراول: آثاراعتراضبهرأیداوری.. 114
2. 2 گفتاردوم: آثارابطالرأیداوری.. 115
3. 2. 1 امکانارجاعمجدداختلافبهداوری.. 116
4. 2. 2 قابلیتاجرایآرایداوریابطالشده 117
5. 2. 2. 1 اثرفراسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهسنتیوکلاسیک) 118
6. 2. 2. 2 اثرسرزمینیحکمتعلیقیاابطال (دیدگاهجدید) 121 

فصلچهارم : نتیجهگیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابعومآخذ 133

شامل 144 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد حقوق بشر از نظر اسلام

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد حقوق بشر از نظر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه80

مقدمه

  گفتمان حقوق بشر، صورت بندی کلی القائاتی است که در شرایط واقعا موجود سیاسی کشور با قدرت از سوی رسانه های جهان سرمایه داری و نسخه های وطنی آن و بابهره گیری از پیچیده ترین فنون مهندسی فکر در ذهنیت عمومی جامعه و بخصوص نخبگان تزریق می شود. بر اساس این گفتمان و با استفاده از تبلیغات و ترفندهای ژورنالیستی فضای جامعه به گونه ای ترسیم می گردد که گویی با خفقان مطلق در جامعه خود مواجه ایم؛ هیچ کسی حق اظهار نظر وبیان ندارد؛ حقوق بشر بطور کلی لگد مال می گردد و در یک کلمه"آزادی" از این مملکت رخت بر بسته و "استبداد"بر آن حاکم است!
 آنچه که مایه تاسف روز افزون است این است که مدعیان امروز؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصل و مبنای کار خود قرارداده اند و آن را چونان متنی منزل، پرسش ناپذیر، مقدس و بدون چون و چرا انگاشته اند که گویی تمامی سامان حقوقی میهن ما و بلکه دیانت اسلام را باید در ذیل آن باز تفسیر کرد.
به عبارت دیگر اسلام و مبانی حقوق آن را که ریشه در فطرت آدمیان دارد را به کناری نهاده و مدعی می شوند که اسلام اساساً با حقوق بشر سازگار نیست و آنچنان که خود اظهار داشته اند :"از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشه حقوق بشر"۱ سخن می گویندو در نهایت خواستار کنار نهادن اسلام و یا تطابق اسلام با متن اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که این نیز چیزی جز تفسیر دین بر طبق آرا و اهواء ایشان نیست.
در واقع"مروجین این گفتمان بیش از آنکه دل مشغول اقامه برهان در جهت اثبات بنیادهای اندیشه خود باشند، می کوشند تا این بنیادهای هستی شناختی و انسان شناختی را چونان اصول موضوعه ای بی نیاز از پرسش جلوه دهند و یا عملگرایانه ابتناء بر این مبانی را با عرف زمانه موجه سازند. این گفتمان بیش از نیروی دلیل بر زور رسانه های ارتباط جمعی و دستگاههای شکل دهی افکار عمومی متکی است".٢ بطوریکه تنها یک قرائت از حقوق بشر را اصل و بقیه قرائتها را مطرود و یا بی اهمیت جلوه می دهند. هیچ کس نیست که از مدعیان امروز بپرسد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به راستی یگانه تفسیر حقوق و آزادیهای انسانی است؟ آیا نمی توان گونه ای دیگر حقوق انسان را سامان داد و مدعی شد که این گونه دیگر به حقوق حقیقی انسان نزدیکتر و با آن منطبق تر است؟
در حقیقت آنچه که در فضای رسانه ای موجود خالی است و جای سئوال و تامل دارد پرسش از مبانی حقوق بشر است و اینکه آیا از حقوق بشر تنها یک قرائت و یک برداشت وجود دارد و نمی توان برداشتهایی غیر از برداشت رسمی اعلامیه جهانی داشت؟
آیا تنها قرائت از حقوق بشر، قرائت اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟
شاید هم مقصود اصلی بحث از احقاق حقوق حقه بشر نیست، بلکه سخن از مسیری است که باید پیموده شود تا به سرانجام مطلوب سیاسی برسد و در این مسیر حقوق بشر وجه المصالحه ای بیش نیست. این نوشتار سعی در نقد این مسیر و ترسیم مسیری دگرگونه برای رسیدن به مطلوب مورد نظر دارد و البته در این کوتاه، پرداختن به چنین مبحثی نه در توان نگارنده و نه امکان پذیر است بلکه تنها هدف نشان دادن راه است و تبیین و تشریح این راه را به عهده حاملان حقیقی این معارف می گذاریم.

ماهیت گفتمان حقوق بشر
اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلامیه استقلال آمریکا در ١۷۷۶ و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه در ١۷۸۹ تشکیل می دهد. در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن سازمان ملل اعلامیه کنونی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب می رسد.
سؤالی که ابتدائاً به ذهن متبادر می شود این است که این اعلامیه چه تضاد و چه تناقضی با اسلام و معارف اسلامی که به هر حال ما به واسطه مسلمان بودن بدان منتسب هستیم دارد؟
اگر به ریشه کنونی اعلامیه مذکور توجه شود؛ این نکته بی پرده آشکار می گردد که این اعلامیه با تولد "مدرنیته" در غرب یعنی آغاز رنسانس پیوندی وثیق دارد.در واقع این اعلامیه برآمده از مدرنیته است. اندیشه ای که قائل به محوریت "انسان" در عالم و حذف محوریت "خداوند" از تمامی عرصه های زندگی است. به تعبیر دگر انسان مبنا و محور سنجش حق از باطل قرارگرفته و امر قدسی از هستی انسان کنار زده می شود. در نتیجه اومانیسم و اصالت انسان است که پایه ریزی گردیده و بر اساس همین اومانیسم، حقوق بشر تدوین می گردد.
در این تفکر انسان ذی حق مطلق انگاشته و تمام عالم در نسبت با انسان باز تعریف می شود و به زعم پیشگامان روشنگری بار تکلیف از دوش انسان برداشته و "انسان آزاد" شکل می یابد. گو اینکه، چون از اساس زندگی اجتماعی آدمیان بدون تکلیف و مسئولیت امکان پذیر نیست این مسئولیت و تکلیف این بار نه با پذیرش مرجعیت وحی و از طریق دستورات الهی بلکه با محوریت مرجعیت عرف و عقل خود بنیاد آدمی و درنهایت با رای اکثریت است که در میان انسانها رواج می یابد تا زندگی فردی و اجتماعی ایشان را سامان بخشد.
اما سئوال اصلی اینجاست که چرا انسان حق دارد؟ و ریشه حق داشتن انسان در کجاست؟

مقاله در مورد حقوق تجارت

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه65

فهرست مطالب

مقدمه

ثبت تجارتی

اسم تجارتی

پیشگفتار:

تاریخچه قانونگذاری شرکتهای تجاری درایران

انواع شرکتهای تجاری

معرفی شرکت تجاری

بخش اول تعریف شرکت 

مبحث اول : تعریف شرکت مدنی

مبحث اول : عناصرتشکیل دهنده شرکت

بخش دوم :خصایص شرکت تجاری

بنددوم :آوردن حصه .

صنعت :

2-نقش آورده هادرتشکیل سرمایه :

مال غیرمادی :

ب ) ماهیت حقوقی شرکت

3-تفاوت شرکت تجاری بامالکیت مشاع

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

جستجوی سودوتقسیم آن میان شرکا

شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی

نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی

ب –ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل  میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

تکالیف  تاجر

ماده 6 ق –ت می گوید:

هرتاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاترذیل یادفاتردیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهدداشته باشد:

1-دقترروزنامه

2-دفترکل

3-دفتردارائی

4-دفترکپیه

دراینجاقانونگذارعلیرغم اینکه شغل معمولی کسبه جزء معاملات تجاری است آنان راازداشتن دفاترتجاری معاف داشته وبه محدودبودن معاملات تجاری کسبه جزء توجه داشته است . درهرصورت داشتن دفاترتجاری ازتکالیف ووظایف تاجراست وتاجرموظف به داشتن دفاترتجاری میباشند. حال به ویژگیها وخصوصیات هریک ازدفاترتجاری می پردازیم .

پروژه اصول اساسی حقوق فضادر حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه اصول اساسی حقوق فضادر حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

مقدمه:

گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .

موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید .

تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .

باید در نظر داشت که دولتها برای دست یافتن به فضا با یکدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .

بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یک کشور و چه از طریق فعالیتهای مشترک دولتها صورت پذیرد محتاج به یک سلسله مقررات بین المللی است که بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی که فعالیتهای مزبور از طریق تشکیلات بینم المللی صورت پذیرد

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

دیکشنری حقوق لانگمن - ویرایش هفتم

اختصاصی از فی لوو دیکشنری حقوق لانگمن - ویرایش هفتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیکشنری حقوق لانگمن - ویرایش هفتم

نویسنده: B. Curzon

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.