بازشناسی تأثیر اخلاط و امزاج اربعه در بروز جرم

اختصاصی از فی لوو بازشناسی تأثیر اخلاط و امزاج اربعه در بروز جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

همراه با پرسش نامه

180 صفحه

چکیده:

جرم پدیده هولناکی که پدید آمدن آن چه برای بزهکار و چه برای بزه دیده و همچنین جامعه پیامدهای هولناک و هراس آوری دارد. مطالعات در باب کم و کیف و ابعاد گوناگون جرم را لومبروز از قرن 19 آغاز کرده و این تحقیقات تاکنون ادامه داشته است.  زمینه هایی که استعداد بروز جرم را به میزان زیادی افزایش می دهد و در شکل گیری این خلق و خوی تعرض گر نقش دارد یکی از سوالات مهمی است که ذهن مطالعه گران حیطه جرم را همواره به خود مشغول می کرده است. در این میان با نگاهی به گذشته علم و به طور مشخص  پس  از بقراط با اصطلاحاتی آشنا برخورد می کنیم (اخلاط، امزاج، ارکان و ...) که گویندگان آنها سعی دارند به شکل های مختلف بگویند این سازندگان بدن انسان در شکل گیری انواع خلق و خوها، احساسات و عواطف (به طور مثال خلق و خوی جرم گرایانه) نقش تعیین کننده ای دارند. هدف از متن پیش رو بازشناسی همین موضوع می باشد. اخلاط اربعه و شکل گیری جرم - آیا بین اخلاط یا طبع های چهارگانه صفرا (گرم و خشک) دم  (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشک) و ایجاد خلق و خوی مجرمانه، کمیت و حتی کیفیت جرم ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع در مطالعات جرم شناسی مدرن نیز می تواند جایگاهی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن بود که به شرح مبسوطی از مفاهیم اصلی اطراف این موضوع پرداخته شود. مفاهیمی مانند شخصیت و ارتباط آن با موضوع مزاج - تشریح شخصیت جنایی و همچنین امزاج و اخلاط اربعه و تحلیل نقش آن در پیدایش بزه - که با دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی این موضوع در مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه میدانی از جامعه آماری پانصد نفر زندانی، زندان اصفهان و نیز مشاهده بیش از پانصد نفر مجرم در دادگستری این شهر می باشد. در این پایان نامه توانسته ایم به این نتیجه برسیم که بین مزاج افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. خروجی حاصل نشان می دهد که فراوانی مزاج دم و صفرا از سایر گروه ها بیشتر بوده و تفاوت معناداری با سودا و بلغم دارد.

واژگان کلیدی: جرم، شخصیت، تیپ، مزاج یا طبایع، اخلاط اربعه

دانلود مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:
1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب 3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

الف- پیشرفت و توسعه
این مفهوم از مفاهیم وارد شده در زبان ما می باشد و می توان گفت که در گذشته دور حتی اگر وجود این لفظ را متصور باشیم مطمئنا مفهوم امروزی آن را نداشته است زیرا به اعتقاد برخی از جامعه شناسان این مفهوم (توسعه) مفهومی مدرن و متجدد است که در دوران سنت وجود نداشته است زیرا به رغم این افراد دوران سنت دوره ی سکون و اینایی بوده است و این دوران تجدد است که خاصیت دینامیک و روان دارد که ابتدا در فکر و ایده نمایان شد و سپس خود را به دنیای خارج آورد. پیرو آن جمله: فکر جدید، دنیای جدید را می سازد نه دنیای جدید، فکر جدید را.
پس توسعه یعنی بست یافتن باز شدن ، پیشروی ، ارتقاء، که در بعضی جهات آن با مفهوم رشد نزدیک است و دیوید یمانه در کتاب «تئوری توسعه» می نویسد:
توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری، و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.
توسعه به عنوان یک جریان عمومی به مثابه یک مذهب و ایدئولوژی است که اصول و فروع و بایدها و نبایدهای خود را دارد و در تمام شئون فردی و اجتماعی تاثیر گذار است.
ب- پیشرفت و توسعه صنعتی
پیشرفت صنعت که شروع آن را از قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا و امریکا می توان یافت اصطلاحا به آن انقلاب صنعتی گفته می شود البته این پدیده خود پدیده ای تابع بوده که از تحول شگرف دیگری که از آن به رنسانس یاد می کنند ناشی شد که شروع مفصل این وقایع در کتاب ارزشمند تاریخ تمدن اثر ویل دورانت آمده است مهمترین افرادی که در این تغییر مسیر تاریخی و بزرگ نقشی داشتند می توان از فرانسیس بیکن (1561-1626 میلادی) رنه دکارت (1596-1650 میلادی) مارتین لوتر (1483-1546 میلادی) موسس مذهب پروتستان در اروپا که نقش عمده ای در این پوست اندازی تدریجی اروپا از قرون وسطی داشته اند اروپا با ترک کردن تفکرات و عقاید قدیمی رایج و شک در گذشته ی خود راه جدید و متفاوتی را پیش گرفت و افرادی چون بیکن ایده ی علم نه برای علم بلکه برای مطیع کردن طبیعت و استفاده مادی از آن را مطرح کردند و عملکرد سوء کلیسای کاتولیک و برپایی دادگاههای تفتیش عقاید و سرکوبی نوابغ و دگراندیشان و با گرفتن اندیشه های جدید که با شک و تردید در مبانی مقبول کلیسا همراه بود سرانجام مجموعه ای از این وقایع تاریخ اروپا را چنان پیش برد که واقعه ی عظیم انقلاب فرانسه در سال 1789 نقطه ی عطف تحولات جهان مدرن گردید که نگرشی جدید را پی ریزی می کرد و آن جدایی عقاید و افکار دینی از دنیای مردم بود که به آن سکولاریم گفته می شود با شیوع این گسست در تمام جوانب انسان غربی افق های جدیدی پیشروی آنان شکل گرفت و جهان غرب بدین سان پیش آمد و پیشرفتهای علمی و صنعتی یکی پس از دیگری جلوه و رونقی را در پیش چشمان مردم آن دیار به وجود آورد که تقریبا نگاه همگانی چنین شکل گرفت که تنها راه پیش روی بشریت را تمکین به توسعه و پیشرفت با مدل غربی آن می باشد.
بارزترین نمود آن در تحولات و پیشرفت های صنعتی دیده می شود که با اختراعات و نوآوری های هر روزه به سرعت و غلظت فرایند صنعتی شدن اضافه می شود که تاثیرات شگرفی به شکل و نوع زندگی انسان ها گذاشت.
ج - جرم
1- تعریف جرم شناختی
برای جرم شناسی نه تنها جرائم قانونی که کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند هر چند برای آنها کیفری در نظر گرفته نشود قلمرو جرم شناسی بسیار وسیعتر از حقوق جز است. به عبارت دیگر در جرم شناسی «حالت خطرناک» و یا «ضد اجتماعی» فرد صرفنظر از قانونی بودن جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جرم شناسی با دید گسترده تری به پدیده های ضد اجتماعی نگاه می کند که بعضا ممکن است از سوی قانون مورد چشم پوشی قرار گرفته باشند ولی در نهایت این زنجیره به هم پیوسته است و آغاز عصیان درونی و خفیف یک فرد پایان پدیده ی مجرمانه و آسیب به بدنه ی اجتماع را به دنبال دارد.
2- تعریف قانونی
وجود نظریه پردازی های جرم شناسان در حیطه ی نظری جرم، سرانجام آن را باید در موارد قانونی و جزایی آن جامعه جستجو کرد که همه ی تحقیقات و بررسی ها عصاره ی خود را در شکل گیری یک ماده ی قانونی (تعریف جرم در اینجا) خواهند یافت زیرا تنها قانون می تواند به اعمال ضد اجتماعی برخی افراد را با تکیه بر ضمانت اجرایی که برای آن در نظر گرفته شد پاسخ دهد در اصلی ترین قانون جزایی کشو ما جرم چنین تعریف شده است: هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
3- تعریف فقهی
جامعه ی دینی ما با تغذیه از منابع اسلامی و نقش وسیع فقه اسلامی در شکل گیری نظام حقوقی کشور ما همواره از نظریات فقهی در حقوق خود تاثیر گرفته است و توجه به مفهوم جرم از منظر فقهی در این گفتار خالی از فایده نیست اگرچه فقها در تعاریف خود از جرم همیشه صبغه ی شرعی را پررنگ در نظر می گیرند اما به معالج جامعه نیز توجه دارند به عنوان مثال این تعریف مخالفت با اوامر و نواحی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد
دیدگاهها و نظریات فقهی به جهت تاثیر پذیری از جهان بینی و ایدئولوژی نشات گرفته از دین ممکن است تا حدودی قرائت های متفاوتی نسبت به پدیده های اجتماعی تعریف داشته باشند.
4- تعریف روانشناختی
با توجه به چند وجهی بودن پدیده ی جرم (مانند تمام پدیده های انسانی و اجتماعی) که توجه اندیشمندان رابه خود جلب نموده تاثیر گذاری جنبه ی درونی و روانی انسانی بر این پدیده را نیز نمی توان انکار کرد.
هر جامعه ای برای حفظ و صیانت خود و اصولا برقراری مناسبات سالم و هماهنگی میان افراد و افراد با نهادهای اجتماعی به وضع قوانین و مقرراتی می پردازد در روند اجتماعی پذیری و قبول هنجارها و ارزشهای کلی جامعه افرادی یافت می شوند که یا به علت ناتوانی جسمی- روانی و یا به علت نابسامانی محیط در تعیین و ارائه ضوابط دقیق هنجارها و یا به هر دو علت از فروگشایی کشمکشهای روند سازگاری عاجز مانده اند و کوشش آنان در جهت بازیابی هویت و ایستار اجتماعی خود به صورتهای گوناگون از جمله قانون شکنی تجلی می کند بنابراین جرم از دیدگاه روانشناسی اجتماعی بر دو عنصر فرد و گروه و چگونگی مناسبات این در با یکدیگر تاکید دارد.
انسان و جرم
در هر صورت با ارائه تعریفات گوناگون از پدیده ای اجتماعی به نام «جرم» می توان به این نتیجه رسید که بزهکاری در سطح جامعه اگرچه به عنوان پدیده ای منفی نمود دارد و برای همه ی عقلا و افراد انسانی واجب است که در محو و ریشه کن کردن این ضایعه یعام چه در بعد شخصی و چه در بعد عمومی تلاش کنند اما از بدو نزول و حضور انسان بر این عالم و در وقتی که جماعت انسانی به قدر انگشتان دو دست نمی رسید یکی از قبیح ترین جنایت ها بر اثرحسادت شکل گرفت و دست برارد به خون برادر دیگر آلوده گشت (اشاره به داستان هابیل و قابیل) و با گذر زمان از پیچ و خم های تاریخ اجتماعی جرم افزایش داشته و کاهشی بر خود ندیده است.
البته براساس نگرش های مختلف مکاتب انسان شناسی اکثرا براین نظر توافق دارند که وجود انسان متشکل است از ابعادی مختلف که همه ی آن ابعاد زیر مجموعه ی دو بعد رحمانی و شیطانی وجود بشر هستند همانطور که در منافع دینی تفکر ما به بعضی از مسائل نیک وبد انسان اشاره شده است مانند فطرت پاک انسان عدالت و اخلاقی بودن انسان و همچنین اشاره به جهول بودن عجول بودن ضعیف بودن انسان که هر فرد انسانی با نظر بر درون خود بر این نقاط روشن و تاریک وجود خود اذعان پیدا می کند البته وظیفه ی انسان ها در طول زندگی خود تربیت نفس خود در جهت تعالی می باشد که البته این مخالف با طبیعت راحت طلب و لذت جوی انسان است که خود عامل نخستین و ریشه ی بسیاری از معذلات انسانی و بحران های اجتماعی خواهد شد (همانطور که در زمان ما این امر به وضوح دیده می شود) که حتی از سوی نظریه پردازان کثیری در حوزه ی انسانی توجیه تئوریک و نهایتا عملی شده است تحت عنوان نگرش های فرد مد ارانه (Individualism) و مکاتب فلسفی که اصل را به لذت و خوشی می نهند
با پذیرش وجود سیال و غیرساکن و نقاط قوت و کاستی های وجود انسان و تنزل و ترقی های مکرر این موجود در طول زندگی خود لاجرم چطور پدیده ی مجرمانه را (که البته خود معلول علل گوناگونی چون عوامل زیستی و ژنتیکی ،‌ خانواده نامناسب، محیط مستعد و تاثیر گذار و وضعیت و تنگناهای اقتصادی و ...) در حد متعادل آن در سطح جامعه را باید انتظار داشت اما گاها این پدیده به شکل معنادار و خطرناکی رو به فزونی می یابد که چراغ های سرخ بحران های اجتماعی ناشی از جرایم را برای مردم و متولیان روشن می نماید که بحث این مقال نیز در مورد تاثیر و تاثر پدیده ی مجرمانه در رابطه به چگونگی وضع اجتماع و ساختار زندگی انسان می باشد و اینکه پیشرفت های روز افزونی صنعتی جوامع چه تعاملی با جرم دارند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .
بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .
2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :
یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .
یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :
هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .
یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).
و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .
یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).
یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .
و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :
اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .
ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .
و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .
ما برای اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم
1 – بنای عقل
2 ـ قاعده لا ضرر
3 ـ قاعده لا حرج
4 ـ قاعده تسبیت
1 ـ بنای عقلاء
مقصود از بناء عقللاء این است که هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یکی از عقلاء است بلکه رئیس آنهاست باید آنرا بپذی رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد .
بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم که حکم مذکور ، حکم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدلیه است که ظلم را از طرف خداونهد قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شکل مطرح می گردد زیرا :

عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می گیریم که : حکم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است .
آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا کبرای آن تشکیک نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم .
بنابراین می توان با بنای عقلاء حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد که گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.
2 ـ قاعده لاضرر
قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهی است که باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :
بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیکه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذواعدل منکم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299).
یعنی جراحتهایی گه کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر سلیم می باشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .
و اینک که معلوم گردید دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن بوده که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود که دیه از مصادیق لاضرر می باشد .
و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح کنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده که آن حضرت فرمود کل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است که مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است که ناشی از اضرار گردیده است و اینک که معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی کافی برای کلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

اختصاصی از فی لوو جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 87 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

جرم در لغت به معنای «گناه» است. و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». مطلق ضد مقیّد است.

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.

در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرفنظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.در قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم‌ مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دستخط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرفنظر از شبیه سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود.

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

و...........

پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                             

مقدمه                                                                                                                                               

طرح مساله ، روش تحقیق                                                                                                         

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق                                                                                                 

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق                                                                                                                                 

تعریف و انواع قاچاق                                                                                                                     

تعرفه قاچاق                                                                                                                                    

دلایل قاچاق                                                                                                                               

پیامدهای امنیتی قاچاق                                                                                                        

راه حل های مشخص                                                                                                              

راه های دیگر                                                                                                                             

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق                                                                                                      

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383                                                

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات                                                                     

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا                                                                                                       

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا                                                                  

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق                                                                      

منابع و ماخذ 

منابع و مأخذ:

1- سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR

2-  سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

3-  سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

4- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

6-         سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.

7-         رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

8-         عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، 1381

9-         عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

10-       عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران 1380.

11- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهة سالهای 84-1383

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : 10 دی ماه سال 1384 توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

12-       گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1381.

13-       وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

14-       وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.

15-       ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.

16-       وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.