برچسب حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری انواع حقوق ایران انواع کلاهبرداری حقوق ایران

fileNET یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 21:25

0 نظر

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

اختصاصی از فی لوو جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 87 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

جرم در لغت به معنای «گناه» است. و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». مطلق ضد مقیّد است.

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.

در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرفنظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.در قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم‌ مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دستخط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرفنظر از شبیه سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود.

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

و...........

دانلود با لینک مستقیم

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

جرم کلاهبرداری عناصر تشکیل دهنده حقوق ایران Word جرم کلاهبرداری حقوق ایران

fileNET پنج‌شنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:49

0 نظر

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:97

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه 1

الف- بیان مسئله 1

ب- سوال‌های پژوهش2

ج- پیشینه پژوهش2

د- فرضیه‌های پژوهش3

ر- حدود پژوهش3

ز- اهداف پژوهش3

و- مبانی نظری پژوهش3

ه- روش‌شناسی پژوهش3

ی- تقسیم مطالب3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری4

گفتار اول: تعریف رأی داوری4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری5

بند دوم: امضا رأی داوری6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین13

گفتار پنجم: رأی موقت13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض33

الف: نحوه‌ اعتراض33

ب: هزینه‌ دادرسی35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور39

بند اول: اثر تعلیقی40

بند دوم: اثر انتقالی43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور71

بند اول: اثر تعلیقی72

بند دوم: اثر انتقالی73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد76

منابع78

چکیده انگلیسی87

چکیده :

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

مقدمه :

الف- بیان مسأله:

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است

که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

فصل اول: کلیات

در این فصل با توجه به این که موضوع در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران است، تعاریف اصطلاحاتی نظیر رأی داوری و اعتراض و هم تفاوت اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری

در این مبحث، مفهوم رأی داوری و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر نظری لازم برای تحلیل مطالب پایان نامه فراهم شود.

گفتار اول: تعریف رأی داوری

رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون نمونه رد شد (حبیبی مجند‌ه، 1391: 630). حتی در کنوانسیون نیویورک، که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است. مثلاً روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله می‌دهند

و...

NikoFile

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

دانلود پایان نامه اعتراض رأی داور حقوق ایران رأی داور حقوق ایران

fileNET سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:57

0 نظر

فی لوو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

دانلود پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران