چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده می‌کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می‌شود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می‌تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقل‌گرایانه به منابع جمع‌آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می‌سازد، زیرا موجب می‌شود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجة عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعة دستورهای پراکنده و گسسته‌ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه‌ای از قوانین یکپارچه و منسجم میباشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شده‌اند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونه‌ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبة عقلانی و انسانی میباشد، به گونه‌ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد: از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیة نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» می‌شود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت میباشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل می‌شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می‌نامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان‌گرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ‌سازی مجموعه فقه اثر می‌گذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را می‌گوید، نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل باشد.
به عقیدة متفکرینی، مانند شهید مطهری، اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیتش در فقه، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگی‌های لازم را جهت اجرای عدالت و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. دولت اسلامی این قوانین را از شریعت اخذ می‌کند زیرا دین مبین اسلام تنها منبع سازندة قوانین است. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده است که:
کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
زندگی اجتماعی، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می‌شود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست. در روایتی از امام رضا(ع) آمده است:
ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی‌یابیم که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و سرپرست [مجلسی ج6: 60].
نظام اسلامی از این اصل مستثنی نیست، زیرا مبتنی بر فطرت است. از طرف دیگر، جامعة اسلامی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشم‌پوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمی‌شود، از این رو برعهدة مدیریت جامعه اسلامی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. اسلام شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همة نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اهداف و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق اسلامی و همة شاخه‌های آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی اسلامی استوار گردد. رویکرد ناقص، جامد، سطحی و خشک به احکام اسلامی، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می‌سازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیح‌ترین برداشت از منابع دینی آشکار می‌شود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرای آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟
جایگاه زکات در نظام اقتصادی اسلام
جوامع همیشه به علل مختلفی با حالت رکود اقتصادی، فقر، بی‌بهره‌گی از امکانات اولیه و... روبرو بوده‌اند. در چنین شرایطی معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنیت ملی، پای به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعدیل اقتصادی، برپایی عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی برمی‌آید. حرکت دولت از جمله در رابطه با مالیاتهاست که صاحبان درآمدهای بالا را به تأمین بودجه‌ای جدید وادار می‌سازد. اقداماتی از این دست که درواقع نوعی درآمد جدید برای اقشار آسیب‌پذیر و محروم ایجاد می‌کند، توزیع مجدد ثروت نام گرفته است که مالیات از اهرمهای آن میباشد. امروزه توزیع مجدد ثروت یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود به طوری که هیچ مکتب اقتصادی تردیدی در ضرورت آن به خود راه نمی‌دهد [صاحب فصول 1382: 14].
اکنون باید دید آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز به این مهم توجه و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید در نظر داشت که اسلام یک مکتب صرفاً اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی نیست بلکه دارای تشکیلات سیاسی و حکومتی است. رسول اکرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعة مسلمین قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحی، تفسیر عقاید و احکام، بر اجرای صحیح آنها از جمله قوانین مربوط به مالیاتهای اسلامی نظارت تام داشتند. اساساً حکومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة مناسب امور می‌باشند که جامعة اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو گفته‌اند: «قوام الدولة بالمال». دولت چیزی نیست جز مجموعه امکاناتی که باید در جهت مصالح عمومی مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع می‌توان از دو مورد خاص نام برد: سرمایه و سازماندهی سرمایه. بدون این دو عنصر، توسعه بی‌معناست. لذا اگر دولت در تأمین این مصالح و یا مدیریت و هدایت آنها ناکارآمد باشد، شایستگی خود را از دست می‌دهد. توسعه تنها به معنای آبادانی و رفاه مادی نیست بلکه به معنای ایجاد شرایط مناسب برای حاکمیت ارزشهای انسانی و دینی در جامعه نیز میباشد. با رفع نیازهای رفاهی عموم شهروندان، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی حکمفرما، و بستر مناسبی جهت شکوفایی خلاقیتها و بالندگی افراد در همة زمینه‌ها ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به تعالی افراد و شکوفایی تمدن اسلامی می‌گردد. زکات و خمس یکی از منابع مهم مالی در اسلام شمرده شده است که حاکم اسلامی با ایجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شایسته و کارشناس، منابع این دو را جمع‌آوری کرده و با برنامه‌ریزی اصولی و اعمال مدیریت علمی، به مصرف و توزیع درست آنها اهتمام می‌ورزد.
در اصل تشریع زکات هیچ اختلافی وجود ندارد. می‌توان در مشروعیت آن دلایل کافی در کتاب و سنت معصومین(ع) یافت. آیه شریفه 103 سورة توبه، صریح‌ترین آیه در تشریع زکات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها...».
دقت در آیة شریفه نشان می‌دهد که اخذ مقداری از اموال مؤمنین به عنوان زکات و صدقه بر رهبری امت اسلامی واجب است. احتمال اینکه خطاب مخصوص شخص پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبری نشود بسیار از سیاق آیه به دور است، زیرا در آن صورت باید پیامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه می‌فرمودند و اگر نماینده‌ای اعزام می‌نمودند، صاحبان زکات می‌توانستند از دادن آن خودداری نمایند، در حالی که این معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامی است [بیات 1365: 16].
آیة دیگر در همان سوره از محل مصرف زکات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فی الرِّقابِ وَ الغارِمینَ و فی سَبیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ...» [توبه:60].
بررسی این آیه و آیات مشابه آن به روشنی نشانگر آن است که اموالی چون خمس، زکات، انفال و فی‌ء، در لسان شارع، ملک خدا و رسول خدا و برخی از اصنافی است که در آیه معرفی شده‌اند. این تعابیر همان مفهومی را می‌رسانند که امروزه به عنوان مالکیت دولتی یا عمومی شناخته شده‌اند؛ یعنی اموالی که در مالکیت خصوصی هیچ کسی داخل نیستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنه‌ای 1370: 58].
دقت در سیاق عباراتی مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولایت است و به وضوح نشان می‌دهد که مراد نه شخص حقیقی پیامبر(ص) بلکه شخصیت حقوقی ایشان، یعنی سمت و مقام رهبری او میباشد.
دلیل دیگر ما بر این ادعا، عبارت «فی سبیل الله» است که از مصادیق مصرف زکات میباشد و به صراحت در آیة یاد شده آمده است. این مطلب نشانگر آن است که زکات باید در جهت حفظ مصالح عمومی مسلمانان مانند ساختن راه و بیمارستان، سرمایه‌گذاری‌های مفید برای ایجاد اشتغال و خودکفایی، توسعة علم و تکنولوژی، استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان و... به مصرف برسد که بی‌هیچ تردیدی بدون حکومت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
دلیل دیگر، روش پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مصرف زکات و دیگر مالیاتهایی است که جمع‌آوری می‌شده است. سیرة ایشان بیانگر آن است که اموال را برای خود نمی‌خواستند و به عنوان اموال شخصی ایشان به ورثه نمی‌رسیده است، بلکه زکات را در مخارج مملکتی صرف می‌نموده‌اند [حر عاملی کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة].
توجه به همین نکته که زکات برای مقام مدیریت جامعة اسلامی است، به فهم روایاتی که بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زکات خودداری می‌کردند، کمک شایانی می‌کند. در زمانی که ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند، وظیفه را به خود افراد واگذار می‌کردند تا زکات خویش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشویق یا ملزم به پرداخت به دولتهای وقت نمی‌کردند؛ زیرا احساس می‌نمودند زکات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامی به کار گرفته شده وعامل تقویت و شوکت حکومت ظالمانه خلفای جور خواهد بود، زیرا آنان عمّال خویش را برای جمع‌آوری می‌فرستادند و هرکس از پرداخت زکات استنکاف می‌کرد، خونش را می‌ریختند و به همین بهانه او را متّهم به ارتداد می‌کردند. متأسفانه، اکثر فقهای عامه هم به پشتیبانی از خلفای جور مردم را ترغیب می‌کردند که زکات را به آنها بپردازند. حتی از بعضی از آنان نقل شده که فتوا داده‌اند: «ادفعوها الی الامراء و لو اکلوا بها لحوم الحیات» [نجفی ج15: 416].
طبیعی است که با این وضعیت صلاح نبوده زکات در یک محل جمع‌آوری شده و به قدرتی مالی تبدیل شود تا حکام برای خوش‌گذرانی و سوء استفاده خویش از آن بهره‌برداری کنند. برای اینکه این واجب الهی در چنین شرایطی به کلی از یاد نرود، چاره‌ای نبود جز اینکه آن را به حداقل شکل ممکن حفظ کنند.
دقت و تحلیل متون دینی که دربارة زکات وارد شده، ما را به مطالب مهمی رهنمون می‌سازد که متأسفانه مورد کم توجهی علمای بزرگ قرار گرفته است، زیرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختی کمتر به تحلیل محتوایی روایات پرداخته و بیشتر به اسناد آن توجه می‌کرده‌اند. تحلیل محتوای روایات ما را با فلسفه و مصلحت تشریع زکات آشنا می‌کند. در اینجا به برخی از روایات اشاره می‌شود.
عن ابی عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم و انّما یؤتی الفقراء فیما یؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه [حرعاملی 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقی معین فرموده که برای آنان کافی است. اگر کافی نبود، خداوند آن میزان را افزایش می‌داد. پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خداوند نیست.
در روایات اطمینان خدشه‌ناپذیری داده شده که زکات برای تأمین رفاه اجتماعی کفایت می‌کند. بدین معنی که در صورت اجرای کامل فریضة زکات، فقر به طور کلی از جامعه زدوده خواهد شد. این مطلب به ویژه با توجه به سطح بالایی که برای خط فقر در نظر گرفته شده ادعایی است که کمتر مقام اقتصادی دیگری ابراز کرده باشد [صاحب فصول: 138]. روایات زیر از امام صادق(ع) از این نمونه است:
انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء [حر عاملی 1412 ج 6: 5].
زکات برای آزمودن توانگران و کمک به نیازمندان وضع شده است. اگر مردم زکات مال خود را می‌پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی‌ماند و همة نیازمندان با همین حقی که خداوند واجب کرده است بی‌نیاز می‌گشتند، بینوا و گرسنه و برهنه‌ای باقی نمی‌ماند مگر به واسطه کوتاهی ثروتمندان.
به همین مضمون روایات دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زکات، به اندازة کفایت نبود، خداوند میزان آن را بیشتر می‌کرد [حر عاملی 1412 ج 6: کتاب الزکاة].
روشن است که زکات به گونه‌ای در روایات از جانب شارع مقدس، قانونگذاری شده که بتواند به عنوان یک ابزار مالی در دست رهبر جامعه اسلامی و نهادهای مرتبط با او قرار گیرد تا جوابگوی نیازها و خلأهایی باشد که در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسیار گسترده می‌باشند. با این حال، حصرگرایی فقهای بزرگوار امامیه در مورد نُه کالا که به عنوان منابع زکات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسکوک و غلات اربعه) همراه با ذکر قیودات و محدودیتهایی که بیان کرده‌اند نه تنها ما را به هیچ روی به فلسفه و حکمت آن نزدیک نمی‌سازد بلکه این سؤال را نیز برمی‌انگیزد که با توجه به ساختار جوامع کنونی آیا منابع نه گانة زکات می‌تواند به طور عملی مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ با توجه به شرایط امروزی، زکات حتی قادر به تأمین دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، یعنی فقرا و مساکین نیز نیست، تا چه رسد به مصارف دیگر. طبیعتاً باید نوعی تناسب بین مقدار زکات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به دیگر سخن، باید زکات به اندازه‌ای باشد که به تمامی موارد هشتگانه (فقرا، مساکین، بیمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومی، بدهکاران، آزادی اسیران و ... برسد. درحالی‌که حاصل جمع آن عملاً برای مقدار بسیار کمی از نیازمندان هم کافی نیست تا چه رسد که شئونات اقتصادی کشوری را اداره کند و در مناسبات سیاسی با دشمنان بالقوه حکومت را یاری رساند.
ناتوانی و عجز از رسیدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است که زکات حاصل از احشام ثلاثه در محیط جغرافیایی مانند ایران کاملاً ناچیز خواهد بود. ویژگی سائمه بودن (تغذیه طبیعی و مجانی از چراگاهها) را فقها جزء شرایط تعلق زکات برای احشام سه‌گانه قرار داده‌اند [محقق حلی 1362: 67]. شاید در گذشته در نواحی شمال کشور این امکان وجود داشت، اما امروزه با توجه به رشد جمعیت و کمبود فضای سبز و حفاظت از محیط زیست طبیعی، چریدن حیوانات ناممکن است. علاوه بر اینکه پرورش شتر در ایران چندان معمول نیست، لذا امروزه انعام به دلیل معلوفه بودن از موضوعیت می‌افتند.
در مورد مسکوکات، طلا و نقره، نیز باید در نظر داشت که در جهان معاصر، هیچگونه معامله‌ای با طلا و نقرة مسکوک صورت پذیرد و این دو منبع نیز در بایگانی تاریخ قرار گرفته‌اند و به جای آنها از اسکناس، اوراق بهادار و مسکوکات غیر از طلا و نقره در بازار استفاده می‌شود. پس دریافتی ما از این دو منبع نیز صفر است.
اما در مورد غلات اربعه (گندم، جو، کشمش و خرما) مشخص است که کشت و مصرف دو قلم از آن یعنی کشمش و خرما میزان قابل توجهی را در کشور ما به خود اختصاص نمی‌دهد، درعوض شالیکاری بخشهای وسیعی از زمینهای شمال کشور در برگرفته و می‌توان گفت که برنج و ذرت در سبد غذایی خانوارها قرارگرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، آیا زکاتی که حدود سی آیه قرآن و دهها حدیث پیرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، می‌تواند اینقدر ناچیز باشد که برای سدّ جوع درصد کمی از فقرا نیز ناکافی باشد؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهی. زیرا زکاتی که باید عهده‌دار ادارة بسیاری از شئونات اقتصادی دولت باشد، به این وضع رقّت‌بار می‌افتد که موجب مسخره و شگفتی است!! [صادقی تهرانی: 201].
بر اساس اصول و فنون تحقیق، تصور ما از یک چیز روشهای ما را در برخورد آن چیز تعیّن می‌بخشد. تصویر دقیق و کامل از یک پدیده، ما را به فهم صحیح مناسبات آن با دیگر پدیده‌ها می‌رساند. در مقابل تصور ناقص و یک بعدی از آن پدیده، باعث دیدن یک بعد و ندیدن سایر ابعاد می‌شود و این نیز تصویر ناقصی بدست می‌دهد و لذا در مقام تعریف و استنباط احکام فقهی پیرامون آن، تبدیل به امری ناقص و پست‌تر می‌شود و از آنجا که احکام اسلامی بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه یک مجموعه نظام‌مند و هدفمند را تشکیل می‌دهند، بنابراین هر آفتی در هر بخشی می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز آسیب‌پذیر گرداند.
عدم توجه به جنبة اجتماعی زکات و حصرگرایی معرفتی که از سید مرتضی(ره) شروع شد و دیگران آن را به تبعیت از او ادامه دادند، بزرگترین آفت اندیشه در مطالعه زکات است. فقهای متقدم منابع زکات را از باب نمونه نُه چیز بیان و تصریح می‌کردند که در غیر اینها (به دلیل عدم نیاز به وضع مالیات بر آنها) بخشوده شده است [شیخ صدوق 1410کتاب زکوة: 9؛ شیخ مفید 1410 کتاب زکوة: 27].
استناد این بزرگواران به روایات متعدد و صریحی است که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره می‌شود.
عن عبیدالله الحلبی عن ابی عبدالله(ع)، قال: سئل عن الزکاة قال (ع): الزکاة علی تسعة اشیاء، علی الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک.
از امام صادق(ع) پیرامون منابع جمع‌آوری زکات سؤال شد، ایشان در جواب فرمودند که: زکات بر آن نُه کالا تعلق می‌گیرد و رسول خدا(ص) غیر آنها را مشمول عفو قرار داده‌اند [طوسی 1413 ج2: 8].
به غیر این روایت، هفت روایت دیگر در استبصار و سیزده روایت در وسائل الشیعه نقل شده که همگی دارای عبارت «و عفی رسول الله(ص) عما سوی ذلک» هستند که به علت اختصار از ذکر آنان خودداری می‌شود.
بدیهی است که عفو، بعد از وجوب تحقق پیدا می‌کند و پیامبر اکرم(ص) در حوزة احکام شرعی الهی اختیار عفو چیزی را که خداوند متعال واجب کرده است، ندارند. در آیة 15 سورة یونس از زبان پیامبر(ص) می‌خوانیم: «...ما یَکونُ لی أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما یُوحی اِلَیَّ....». هیچگونه تبدیل و تغییری از جانب من روا نمی‌باشد و من فقط از آنچه به من وحی شده است تبعیت می‌کنم.
پیامبر(ص) به عنوان نبی و رسول حق‌ّ تغییر، عفو، کم یا زیاد کردن چیزی از احکام الهی را ندارد. اما در منصب مدیر جامعة اسلامی بنابر آنچه صلاح می‌داند عمل می‌کند و می‌تواند به مالیاتهای اسلامی بیفزاید یا مواردی را مورد بخشش قرار دهد، کما اینکه امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان زمامداری خویش یک مورد از کالاهای با ارزش آن زمان یعنی اسب را به منابع زکات اضافه کردند [حر عاملی 1412 ج6: 33].
جای بسی شگفتی است، چیزی‌که در زمان خلافت حضرت علی(ع) به نحو الزامی بدان عمل می‌شده به عنوان حکم استحبابی فهمیده شده و فقها در کتابهای خویش به عنوان زکات مستحب از آن یاد کرده‌اند [محقق حلّی کتاب الزکوة : 351]. این امر به سبب آفتی است که دامن‌گیر بسیاری از اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ شده است که در غالب تنگ مصادیق زندانی شده‌اند و آنچه را که به عنوان نمونه در روایات ذکر شده بود، در مقام تعریف حقیقت و ماهیت آن شی‌ء پنداشته‌اند. همین امر باعث شده که موضوعات بسیاری در فقه امامیه از آنچه حقیقتاً بوده‌اند به چیزی فروتر کاهش یابند.
از طرف دیگر، با مجموعه‌ای از روایات مواجهیم که دامنة زکات را بسیار گسترده‌تر از نُه رقم کالا می‌داند. به عنوان نمونه اشاره می‌شود به روایتی از امام صادق(ع) که صراحت کامل دارد بر اینکه زکات به همة اجناس تعلق می‌گیرد:
عن ابی عبدالله(ع)، قال: «صدقوا الزکوة فی کل شی‌ء کیل». هر آنچه که با پیمانه قابل سنجیدن است، زکات دارد [حر عاملی 1412 ج6: 39].
روایت دیگری است به نقل از ابوبصیر که از حضرت صادق(ع) سؤال می‌کند:
آیا برنج زکات دارد؟ ایشان در جواب می‌فرمایند: «بلی» سپس حضرت ادامه می‌دهند: در آن زمان در مدینه برنج نبود، لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته می‌شود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است؟ [حر عاملی 1412 ج 6: ص 41].
اگر با دید وسیع حکومتی به مفاد روایات نظر شود تعارضی بین این دو دسته احساس نمی‌شود. چنانچه حتی اگر در بدو امر تهافت و تعارضی به ذهن برسد باز هم این دسته از روایات به دلیل هم سویی با آیات کریمة قرآنی که همگی آنان ظهور در عمومیت و شمولیت زکات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آیاتی مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الاَرْضِ...» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً...» [توبه: 103].
«... وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ...» [ذاریات: 19].
در دو آیة کریمة اول از فعل امر استفاده شده که ظهور در وجوب دارد و در آیة کریمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده(اموالهم) که بر اساس قواعد علم اصول، مفید عموم است و هرگونه درآمدی را در بر می‌گیرد. چنانچه همین واژه در آیات دیگر که مربوط به مباحث محجوریت و اسباب رفع آن است، عمومیت در تمام مایملک را افاده می‌کند [نساء: 6].
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که زکات به همه اموال تعلق گیرد. در نتیجه، مقداری از کلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زکات در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد. در آیات دیگری که از زکات سخنی به میان آمده مانند: «آتوا الزکوة» یا «یؤتون الزکوة» نیز، از کمیت یا کیفیت خاصی صحبت نشده است.
یکی از اصول اساسی در پژوهشهای دینی، قرآن محوری است که گاهی مورد غفلت واقع می‌شود و به جای تدبّر در آیات قرآنی و عرضة روایات به آنها، تمام توجه به دستة خاصی از روایات معطوف می‌شود. همین امر موجب می‌شود عملیات دستیابی به حکم واقعی خداوند و کشف حقیقت ناکام بماند.
زکات را از چه کسی باید گرفت؟
قرآن به این سؤال پاسخ نمی‌گوید ولی سایر منابع فتوایی با قاطعیت «ثروتمندان» را پرداخت کنندگان زکات معرفی می‌کند. از آنجایی که «فقر» و «غنا» از مفاهیم عرفی محسوب می‌شوند، مرجع در فهم این دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه، ملاکی برای تشخیص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزینه‌های سالانة شخص، به طوری که اگر فرد بالفعل یا با تکیه بر شغل یا هنری توان گذران تمام هزینه‌های خود و افراد واجب‌‌النفقة خود را داشته باشد، غنی، وگرنه فقیر محسوب می‌شود.
اما اکنون جای تأمل است زیرا امروزه برخی از پرداخت کنندگان زکات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، کشاورزی که سالانه هشتصد کیلوگرم محصول کشمش یا خرما دارد یا دامداری که پنج شتر سائمه دارد، با تکیه به همین اندازه از مال نمی‌تواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تکفلش را تأمین کند و در نظر عرف نیز او ثروتمند قلمداد نمی‌شود. چنین کسی در واقع خود نیز در زمرة نیازمندان و مستحقان دریافت زکات قرار دارد.
با توجه به همة دلایل یاد شده روشن می‌شود که اشاره به نُه کالا و نصابهای آنها در زمان پیامبر اکرم(ص) تنها بر اساس اعمال رویة حکومت وقت بوده که با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات خاص زمانی سنجیده شده است.
به دیگر سخن، از نوع احکام عصری بوده است نه از احکام اصلی و ابدی که به نحو قضیة حقیقیه جعل می‌شود. مانند حکم وجوب نماز و روزه که فرا زمانی و مکانی هستند و روایت نبوی «حرام محمد حرام الی‌الابد و حلال محمد حلال الی‌الابد» اشاره به همین‌گونه احکام دارد. به همین دلایل بوده که برخی از فقهای متقدم مانند شیخ صدوق، مفید و همچنین گروهی از معاصرین به این عقیده گرایش پیدا کرده‌اند [صادقی طهرانی 1379؛ علامه جعفری 1376: ش 11 و 12]. از فقهای عامه، نیز می‌توان از ابوحنیفه و اصحابش، همچنین شافعی، ثوری و اوزاعی نام برد که ایشان زکات را در اموال تجاری واجب دانسته‌اند [صادقی طهرانی 1379: 199].
بررسی تاریخ و سیره
مطالعة تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، آیاتی در پرداخت انفاق و زکات نازل شده است. در این آیات حکم زکات در کنار نماز آورده شده و وظیفة فردی آحاد مسلمین را نسبت به یکدیگر ترسیم کرده است. این آیات در واقع یک رهنمود نرم در جهت همیاری و دستگیری محرومان تلقی می‌شد ولی به تدریج لزوم امتثال از آن با تأکید بیشتری بیان شد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و نیاز به ساز و کارهای مالی، فرامین الهی در مورد زکات لحن دیگری به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آیة 103 سورة توبه در حد یک فرمان مالیاتی ارتقا یافت. دلیل این مطلب آن است که بیشتر آیاتی که در مکه در مورد زکات نازل شده در ذیل صفات مؤمنان است، در حالی که آیات نازل شده در مدینه خطابی آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زکات می‌کند. جان باوکر( John Bowker) در کتاب خویش می‌نویسد:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی