هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
روشهای خصوصیسازی و تجربه آن در ایران
روشهای خصوصیسازی در جهان:
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
روش اجرا
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام
فروش خصوصی سهام
روش اجرایی
مزایای عرضه خصوصی سهام
مشارکت بخش خصوصی در شرکت دولتی
فروش دارائیهای شرکت یا مؤسسات دولتی
روش اجرایی
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر
فروش شرکت به کارکنان و مدیران
ارزیابی عملکرد دولتها در فروش بنگاههای اقتصادی
برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی
نتایج حاصل از اجرای راهکارهای پیشنهادی
سیر قانونی خصوصیسازی در ایران
تجزیه و تحلیل عملکرد خصوصیسازی در ایران
خصوصیسازی و برنامه سوم
بازنگری در قانون کار
شامل 46 صفحه فایل word
دانلود مقاله ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد