تحقیق جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی 20 ص- ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی 20 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.

که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.  ‌

اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:  ‌

<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد، این انتقال از حیث تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق معتبر نیست. در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می‌گیرد، تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق نیست و متصرف جدید، مستأجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می‌شود.>

 ‌در این باره اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران نیز معتقد هستند:

<با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه و عموم و اطلاق تبصره 2، محدود و منحصر کردن کاربرد آن به ماده 19 خلاف مفهوم و منطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است. در هر حال، چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستأجر سابق به لاحق منتقل می‌شود، تعلق حق کسب و پیشه به متصرف و مستأجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی حق کسب و پیشه و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می‌باشد.>

به نظر می‌رسد که دیدگاه اقلیت قضات صحیح باشد؛ هر چند رویه قضایی از نظریه اکثریت قضات تبعیت کرده و در حال حاضر انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی بدون تردید در محاکم دادگستری پذیرفته می‌شود.

آنچه که به‌صراحت قانون حاکم بر دعاوی تخلیه موضوع ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بندهای سه‌گانه آن ضمن صدور حکم در حق <مستأجر> ثابت شده و مورد پیش‌بینی صریح و منجز امر آمر قانونی ‌مصوب 1356، مـاده واحـده مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 25دی‌ماه 1369 ‌و همچنین آیین‌نامه ‌نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب اول شهریورماه 1356 به نقل از روزنامه رسمی شماره 9518 ‌قرار گرفته است، با عنایت به اشاره رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 6 اسفندماه 1363(‌1) ‌و رأی شمارهِ 35/52/38 مورخ 28 فروردین‌ماه 1385 اصداری از شـعـبه 38 دیوان عالی کشور -که در راستای تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهِ قضاییه نسبت به دادنامه شمارهِ 457 مورخ11تیرماه 1380 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردید ‌(2) ‌- و همچنین نظریات اداره حقوقی دادگستری مورخ 23دی‌ماه 1371 به شماره 11679/7(‌3) ‌و نظریهِ شمارهِ 1452/7 مورخ 12خردادماه 1387(4) ‌صرفاً حق کسب و پیشه یا تجارت است. با توجه به ماده 6 و تبصره‌های یک و 2 ق.ر.م.م. مصوب 1356 و 1376 که عملاً از سوی مقنن نسبت به آن دو حق از جهت ماهوی تفکیک و تفاوت قائل گردیده، حق سرقفلی عبارت است از مال یا وجهی که مستأجر به موجر پرداخت می‌نماید و در زمان تخلیه، معادل عادله آن را دریافت می‌دارد.

 ‌در صورتی که مستأجر در بدو انعقاد عقد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، با توجه به تفاوت ماهیتی تفکیک این دو حق و همچنین با عنایت به آمره ‌بودن قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 و اصـل تفسیر مضیق در قوانین آمره ‌و نیز صراحت ماده 9 ق.ن.د.ع.و.ا. در صدور آرای مستند و مستدل به مواد قانونی، صدور قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی حق مستأجر در بندهای سه‌گانه موضوع ماده 15 قانون مذکور تحت عنوان <ارزیابی حق سرقفلی> حتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حق کسب و پیشه، برخلاف نصوص صریح قانون‌گذار می‌باشد. در ایـن خـصـوص، مدعی پرداخت سرقفلی (مستأجر) باید مطابق ‌مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رعایت مقررات حاکم بر دعوا، به طور مستقل و مجزا و با توجه به شروط ضمن عقد مستند به وحدت ملاک ماده واحده الحاقی 1082 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 20اسفندماه 1356 درصدد مطالبه حق سرقفلی برآید.  ‌

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی لوو تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45

- مقدمه:
در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی »:
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این مسأله می‌تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی‌شویم از فناوری‌های جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم‌های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روش‌های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش‌های سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت‌هایی تجاری خودرو علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد‌هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی به شمار می‌رود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک‌ها و نه مؤسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت‌ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم‌های کارت اعتباری جهانی که می‌توانست با ترویج در گسترش در جامعه راه را برای نمونه‌های مشابه ایرانی باز کند استفاده کنیم و طبیعتاً به دلیل نداشتن تجربه و نادیده گرفتن تجربه‌های دیگران خودمانی نیز نتوانستیم یک روش مناسب با بازار و وضعیت اجتماعی خودمان بنا کنیم. انواع فعالیت‌های گوناگون و پراکنده در این زمینه چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی مؤسسات اقتصادی خصوصی با شکست محض همراه شد.
هنوز بسیاری از ما تصور می‌کنیم اگر پول نقد خود را از یک دستگاه خود پرواز با قرار دادن یک کارت و وارد کردن رمز دریافت کردیم به این ترتیب نیمی از راه دیجیتالی شدن در اقتصاد را طی کرده‌ایم در صورتی که این کار تنها ماشینی کردن همان روش‌های سنتی است.

جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ میشل خوسودفسکی

اختصاصی از فی لوو جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ میشل خوسودفسکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در معرفی »میشل خوسودفسکی«
پروفسور »میشل خوسودفسکی« استاد علوم اقتصادی دانشگاه اوتاوا است. او در مقام »استاد میهمان« در بسیار از کشورهای
اروپایی، آمریکای لاتینی و جنوب آسیایی کار کرده و به عنوان مشاوردولتها و مؤسسات در بسیاری از کشورهای جهان سوم
و همچنین برای سازمان ملل متحد فعال بوده است. این کتاب وی به  7زبان مختلف ترجمه گردیده است. وی به طور منظم در
روزنامه »لوموند دیپلماتیک« و »سرد ورلد رسورجنس« و بسیاری از نشریات دیگر قلم میزند و مقالات وی به بیش از  20زبان
مختلف ترجمه میگردند.
11سپتامبر
پس از وقایع فاجعه آمیز یازدهم سپتامبر ایالات متحده آمریکا با نمایش عظیم قدرت نظامی خود قدم به عرصه خطرناکی نهاد که
آینده بشری را به مخاطره خواهد افکند. فقط چند ساعت پس از حملات تروریستی به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی و
پنتاگون بدون ارائه هیچ مدرکی اسامه بن لادن و سازمان القاعدهاش مسببین اصلی این اقدام اعلام گردیدند. وزیر امور خارجه این
کشور »کولین پاول« این واقعه را »یک اقدام جنگی« اعلام کرد و رییس جمهور این کشور »جورج دبلیو بوش« در عصر همان
روز در نطق تلویزیونی خود خطاب به ملت اظهار داشت که وی »هیچ تفاوتی میان تروریستهایی که مسئول مستقیم این اقدام
هستند و دولتهای خارجی که به آنها کمک میکنند، نخواهد گذاشت.« رییس اسبق سازمان سیا »جیمز ولسی« خبر از پشتیبانی
دولتی تروریستها توسط چند کشور خارجی داد و مشاور امنیت ملی اسبق آقای »لاورنس ایگلبورگر« اظهار داشت: »فکر
میکنم، اکنون که ما اینگونه مورد حمله قرار گرفته ایم، تمام قدرت خود را به نمایش بگذاریم و انتقام سختی بگیریم.« )(1
درست در همین زمان رسانههای غربی طوطیوار اعلامیههای رسمی را پخش و ترویج میکردند و مدافع »اقدامات تنبیهی« علیه
هدفهای غیرنظامی در آسیای مرکزی و خاور نزدیک بودند: »باید پس از اینکه پایگاههای نظامی و اردوگاههای مهاجمین را به طوردقیق مشخص ساختیم، آنها را با خاک یکسان کنیم و کشور میزبان آنان را به طور علنی و مخفی حتا با قبول خسارتهای
جنبی )حتیالامکان ضعیف(، بیثبات سازیم.« )(2
آنچه که اکنون به عنوان »کارزار علیه تروریسم بینالمللی« به انظار عمومی جهان ارائه میگردد، در اصل توسعه حیطه نفوذ
آمریکا نه فقط در آسیای مرکزی و خاور میانه، بلکه منطقه هند و خاور دور است. علاوه بر آن، آمریکا در صدد است حضور
نظامی خود در افغانستان را که موقعیت استراتژیکی مهمی در مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، چین و ایران دارد، به طور
درازمدت تثبیت سازد، علاوه بر اینکه افغانستان در میان  5کشور، مثل روسیه، چین، هندوستان، پاکستان و قزاقستان قرار گرفته
است، که همگی دارای امکانات اتمی میباشند.
این جنگ درست هنگامی صورت میگیرد که جهان دست بگریبان بحران شدید اقتصادی است. علایم این بحران، تلاشی و
اضمحلال مؤسسات دولتی، رشد بیکاری، سقوط سطح زندگی در کلیه مناطق بزرگ جهان از جمله کشورهای اروپای غربی و
آمریکای شمالی و بروز و شیوع فقر و گرسنگی در مناطق وسیع جهان است.
این بحران به مراتب شدیدتر و مؤثرتر از بحران سالهای  30میباشد. علاوه بر آن این جنگ نه تنها فعالیتهای اقتصادی را
وسیعاً از بخشهای غیرنظامی به مجتمع نظامی-صنعتی منتقل میسازد، بلکه روند تلاشی دولتهای رفاهی کشورهای غربی را
تشدید میسازد.
جنگ و جهانیسازی در رابطه تنگاتنگ قرار دارند. بحران اقتصاد جهانی که قبل از اقدامات تروریستی  11سپتامبر آغاز گردیده
بود، ریشه در »رفرمهای بازار« نظم نوین جهانی دارد. از دوره شروع بحران آسیا در سال  1997بازارهای مالی به لرزه درآمدند.
یک اقتصاد ملی پس از دیگری به ورطه بحران اقتصادی افتاد. برخی کشورها مثل آرژانتین و ترکیه مرعوب طلبکاران بینالمللی
خود شدند و میلیونها انسان دچار فقر و بدبختی گردیدند.
بحران  11سپتامبر در بسیاری از جهات ختم زندگی سوسیال- دمکراسی غربی و پایان یک مرحله از زمان را اعلام داشت.
مشروعیت سیستم جهانی بازار »آزاد« تقویت گردید و راه را برای موج نوینی از لغو موازین دولتی و خصوصیسازی باز کرد، که
این نیز به خودی خود سرانجام به تصرف کلیه مؤسسات خدماتی عمومی و زیربنایی دولتی منجمله برق، آب، لولهکشی و
بزرگراهها و غیره توسط بخش خصوصی خواهد انجامید.
علاوه بر آن، سیستم حقوقی در ایالات متحده، انگلستان و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپایی تغییر یافت. جامعه مدنی به کنار
گذاشته شد و پایههای یک دولت مستبد ریخته گردید، بدون آنکه جامعه مدنی مخالفت بارزی از خود نشان دهد. بدون هیچ بحث و گفت و گویی »جنگ علیه تروریسم« و علیه کشورهای خبیث« برای تضمین دمکراسی و تقویت امنیت داخلی لازم و ضروری
تشخیص داده شد.
به جای اینکه دلایل تاریخی جنگ بررسی و مورد نظر قرار گیرد، فقط به شعارهایی نظیر »مبارزه علیه شیاطین« و یا »شکار اسامه
بن لادن« اکتفا شد. یک چنین وارونه جلوه دادنها بخشی از کارزار تبلیغاتی حساب شده بود. ایدئولوژی »کشورهای خبیث« که
پنتاگون در زمان جنگ خلیج در سال  1991ترویج داد، نوعی توجیه است، تا بتوان به »دلایل انساندوستانه« به جنگ کشورهایی
رفت که حاضر نیستند تسلیم نظم نوین جهانی و اصل اساسی آن یعنی سیستم بازارهای »آزاد« گردند.
از آغاز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ارتش و سازمانهای جاسوسی این کشور در ارتباط با »وال استریت« به طور واضحی
لگام سیاست خارجی این کشور را به دست گرفتند. از آنجا که تصمیمات پشت درهای بسته سازمان سیا و پنتاگون گرفته
میشود، مؤسسات غیرنظامی سیاسی منجمله کنگره این کشور به زائده بیخاصیتی تبدیل گردیده اند. و در حالی که هنوز رؤیای
یک دمکراسی زنده در خیال انظار عمومی غالب است، ریاست جمهوری این کشور به آدمک خیمهشببازی مبدل گردید.
در پاییز  1999یعنی قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، آقای بوش ثابت کرد که در مورد مسایل خارجی چندان تبحری ندارد. »...
در بسیاری از مسایل سیاسی به ویژه مسایل جهانی اغلب اینطور به نظر میرسد که بوش از دستنویس بازخوانی میکند. گاهی که
جرأت میکند در مورد مسایل بینالمللی اظهار نظر کند، میتوان عدم آشنایی وی را به وضوح حس کرد، ولی با وجود اعتماد به
نفس خللناپذیرش وی قادر نخواهد بود از خطاکاری مبرا بماند.« ) (3و وقتی که روزنامهنویسی در تابستان  2000نظر وی را در
مورد طالبان پرسید، »با درماندگی شانههایش را بالا افکند. روزنامهنویس مزبور مجبور شد کمکش کند )تضییق حقوق زنان در
افغانستان( تا آقای بوش بیدار شود: طالبان در افغانستان! البته. تضییق و فشار. فکر کردم در مورد یک گروه راک صحبت
میکنید. رییس جمهور احتمالی آینده آمریکا اینقدر خوب در مورد کشورهای خارجی مطلع است.« ) (4آیا چه کسی در
واشنگتن تصمیم میگیرد؟ نظر به عملیات نظامی عظیمی که پیآمدهایی سنگینی برای آینده همگی ما و امنیت جهانی خواهد
داشت - استفاده از سلاح اتمی !؟- این سؤال دارای اهمیت ویژهای است. آیا رییس جمهور، به غیر از ایراد نطقهای از برکرده،
قدرت سیاسی نیز اعمال میکند و یا اینکه وی فقط یک آلت دست است؟

فهرست:
11سپتامبر 6
پیشگفتار 13
مقدمه 16
بخش نخست: فقر جهانی و رفرمهای ماکرواکونومیکی 27
1ـ جهانیسازی فقر 27
2ـ جعلیات جهانی 35
3ـ کنترل توسط اعتبارات 41
4ـ بانک جهانی و حقوق زنان 57
5ـ اقتصاد نازلمزدیِ جهانی 60
بخش دوم: آفریقا 71
6ـ سومالی: دلایل واقعی گرسنگی 71
7ـ کشتار اقتصادی خلق در روآندا 77

8ـ تبعیض نژادی نوین در جنوب آفریقا 96
9ـ اتیوپی: تلاشی تنوع محصول و کشاورزی 104
بخش سوم: جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی 112
10ـ هندوستان: استیلای غیرمستقیم صندوق بینالمللی 112
11ـ بنگلادش: تحت قیمومیت 120
12ـ نابودی ویتنام پس از جنگ 126
بخش چهارم: آمریکای لاتین 145
13ـ بدهکاری و دمکراسی در برزیل 145
14ـ شوک درمانی در پرو 157
15ـ بدهکاری و مواد مخدر در بولیوی 171
بخش پنجم: اتحاد شوروی سابق و کشورهای بالکان 176
16ـ فدراسیون روسیه: تنزل به جهان سوم 176
17ـ »بالکانیزهکردن« یوگسلاوی 189
بخش ششم: نظم نوین جهان

18ـ رفرمهای تطبیق ساختاری در کشورهای صنعتی 205
19ـ بحران مالی جهانی 210
20ـ جنگ اقتصادی 219
21ـ استعمار نوین کُره 226
22ـ کلاهبرداری مالی در برزیل 238
بخش هفتم: جنگ و جهانیسازی 246
23ـ چه کسی در پس عملیات تروریستی پنهان بود؟ 246
24ـ تروریسم دولتی و سیاست خارجی ایالات متحده 259
25ـ اهداف پنهانی جنگ 268
26ـ ماشین جنگی آمریکا 277
پسگفتار 287
زیرنویسها 290

شامل 307 صفحه Word

تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی لوو تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31

تجارت الکترونیکی
برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون :e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.
شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمره‌ی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت – پدیده‌ای که ایده‌ی شکل‌گیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکه‌های اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا می‌کردند و در عین‌ حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و به‌تدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد. IT در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و...از جمله موضوعات مطرح در زمینه‌ی این فن‌آوری جدید می‌باشند.
همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کرده‌است. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت می‌باشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیت‌های اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده می‌کند.
انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگان‌های بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است. C نمایانگر خریدار, B نمایانگر شرکت‌های خصوصی وG نشان‌دهنده ارگان‌های دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکان‌پذیر می‌سازد را محتمل‌تر می‌نماید.