این کتاب دارای سه جلد می باشد که بصورت سه فایل PDF و باکیفیت در اختیار شما قرار می گیرد
ناشر این کتاب اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی است این کتاب در سال 1364 در ششمین سال سالگرد همه پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
21
برخی از فهرست مطالب
مقدمه
ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:
اصل اول
جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.
اصل دوم
زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.
اصل سوم
نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.
اصل چهارم
پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.
اصل پنجم
حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.
اصل ششم
در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.
اصل هفتم
حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.
اصل هشتم
در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.
دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.
اصل نهم
قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.
اصل دهم
اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.
اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.
اصل یازدهم
کشور تاجیکستان متکی به اصل سیاست صلح‌جویانه با سایر کشورها بوده استقلال و تمامیت ارضی سایر کشورهای جهان را محترم شمرده و سیاست خارجی خود را بر مبنای قوانین و سیاست‌های بین‌المللی تعیین می‌کند. تشویق جنگ ممنوع است.
کشور تاجیکستان براساس منافع ملت خود می‌تواند به قراردادهای بین‌المللی ملحق و یا از آن خارج شود و یا با کشورهای دیگر رابطه برقرار نماید. دولت با اتباع خود که در سایر کشورها بسر می‌برند همکاری می‌نماید.
اصل دوازدهم
نظام اقتصادی کشور تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. دولت فعالیت آزاد اقتصادی و بازرگانی آزاد و حفظ منافع تمام شکل مالکیت منجمله خصوصی را تضمین می‌کند.
اصل سیزدهم
زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات مالکیت دولت می‌باشد. دولت استفاده از زمین و سایر ثروت‌های طبیعی و منابع آن محیط زیست را که منافع خلق (ملت) تاجیکستان در آن است را تضمین می‌کند.
اصل چهاردهم
حقوق و آزادی انسان به وسیله اصول قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر اسناد بین‌المللی که براساس عهدنامه (مقاوله‌نامه) از طرف دولت تاجیکستان قبول و امضاء گردیده تنظیم و حفظ می‌گردد.
در تعیین حدود و آزادی محدودیت‌ها تنها براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی تنها به جهت تأمین حقوق و آزادی همه افراد جامعه و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان روا داشته می‌شود.
اصل پانزدهم
شهروند تاجیکستان شخصی است که در روز قبول اصول قانون اساسی تاجیکستان تابعیت جمهوری تاجیکستان را داشته باشد. تبعه دولت تاجیکستان تبعه دولت دیگر محسوب نمی‌شود با استثنای مواردی که در قانون و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین دولت تاجیکستان و سایر دول منعقد شده باشد. ترتیب قبول به شهروندی و خارج شدن از آن را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.
اصل شانزدهم
تبعه (شهروند) کشور تاجیکستان در خارج از کشور تحت حمایت دولت تاجیکستان می‌باشد. هیچ یک از اتباع جمهوری تاجیکستان را به دولت خارجی نمی‌توان سپرد. تحویل جنایتکار به یک کشور خارجی براساس عهدنامه‌های منعقده بین طرفین حل می‌شود. تبعه یک کشور خارجی و اشخاص بدون تابعیت از حقوق و آزادی‌های اعلام شده در جمهوری تاجیکستان بهره‌مندند و همانند شهروند (تبعه) تاجیکستان وظیفه و مسئولیت دارند. به استثنای حالت‌هایی که قانون پیش‌بینی نموده است. دولت تاجیکستان به تبعه کشور خارجی که حقوق انسانی آنها در کشور متبوع خود پایمال شده، می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد.
اصل هفدهم
همه افراد در برابر قانون و دادگاه با هم برابرند. دولت به همه افراد قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقادات دینی، موقعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، دانش و علوم، اموال، حقوق و آزادی‌های آنها را تضمین می‌کند. مردان و زنان برابر حقوقند.
اصل هجدهم
همه افراد کشور حق حیات و زندگی دارند. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌شود از زندگی محروم کرد باستثنای حکم دادگاه که براساس جنایات سنگینی که مرتکب شده‌اند اعمال می‌شود. حیات شخصی غیرقابل تصرف است. به هیچ کس شکنجه و رفتار غیرانسانی روا دیده نمی‌شود. به طور اجباری مورد آزمایش طبی و علمی قرار دادن انسان ممنوع است.
اصل نوزدهم
همه افراد حق حفظ از دادگاه را دارند. همه اشخاص جهت استیفا حقوق خود حق اقامه دعوی را داشته و قاضی دادگاه می‌باید که به موضوع در کمال صلاحیت و بی غرضی رسیدگی نماید. هیچ یک از افراد کشور را نمی‌توان بدون مجوز قانونی دستگیر و حبس و یا تبعید کرد. هر شخص از لحظه دستگیر شدن می‌تواند از کمک وکیل استفاده کند.
اصل بیستم
هیچ کس تا صدور حکم از دادگاه مجرم شناخته نمی‌شود. هیچ کس را به خاطر عملی که در زمان گذشته جرم محسوب نمی‌شده و از ناحیه شخص صورت گرفته است نمی‌توان مجازات کرد. برای یک جرم محقق شده شخص دو بار مجازات نمی‌شود.
هرگاه عمل شخص براساس قانون دارای مجازات باشد نمی‌شود قانون جدید که دارای مجازات شدیدتری است را برای شخص اجراء کرد (ملاک در مورد مجازات نسبت به اشخاص از نظر قانونی زمان وقوع جرم است هر چند به موجب قانون جدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد).
هرگاه عمل شخص بر مبنای قانون جدید تلقی نگردد و یا به موجب قانون جدید دارای مجازات ضعیف‌تر شده باشد ملاک اعمال حاکمیت قانون جدید است. مصادره اموال و املاک به صورت مطلق نسبت به محکوم ممنوع است (نمی‌شود کلیه املاک و اموال محکوم علیه را مصادره کرد).
اصل بیست و یکم
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
131
برخی از فهرست مطالب
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران
جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
فرار در زمان صلح
فرار
فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
مقررات مشترک
تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیای نظامی
سرقت
استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
شماری از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه
دربارة نیروهای مسلّح
پاسخ اداره حقوقی
ارتشاء و اختلاس
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
بخشی از متن مقاله
بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایران
اما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.
در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.
2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایران
در میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.
به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.
در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.
غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.
3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران
مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است.
.1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند.
.2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.
هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل تاکنون تعقیب کرده اند. هرچند،پیش ازاین بحث حاکمیت دوگانه برای تعمیق میزان نفوذ ارزش های غربی حتی در میان حاکمیّت تبلیغ می شد!
امریکایی ها برای کاستن از شکاف ایجاد شده میان خود و اتحادی اروپا در جهت اتخاذ سیاست هماهنگ تر بر ضد جمهوری اسلامی ایران و نیز تخریب تصویر نظام ایران، گزاره های متنوع تبلیغی را به افکار عمومی مردم جهان به ویژه افکار عمومی سازگار با انگاره های غربی القاء می کنند. گزاره های مورد نظر حکومت امریکا عبارتند از:
.1 نظام اسلامی، مبتنی بر اصول دموکراسی نبوده و نظامی غیردموکرات است.
.2 حکومت اسلامی ایران، نظامی ضدحقوق بشر است.
.3 دولت ایران برای صلح جهانی خطرناک است زیرا:
3ـ1ـ حکومت ایران دارای سلاح های کشتار جمعی است.
3ـ2ـ دولت ایران حامی اصلی تروریسم می باشد.
.4 مردم ایران طالب تداوم نظام اسلامی حاکم نمی باشند.
.5 نظام اسلامی حاکم بر ایران، دیکتاتوری و علیه خواست های غرب گرایانه مردم ایران است.
.6 نظام اسلامی در آستان فروپاشی است.
.7 حاکمیت ایران دوگانه و شامل دو بخش منتخب و غیر منتخب است.
.8 نظام اسلامی ایران کارایی لازم را ندارد درحالی که نظام های غربی یا طرفدار غرب کارآمد، می باشند.
با تجزیه و تحلیل محورهای فوق کاملاً مشهود است که سه محور نخست برای تخریب وجهه جهانی بوده درحالی که محورهای مذکور در مواد 4 الی 8 برای از بین بردن و یا حداقل سست کردن وجه درونی است.
شرایط اقتضاء می کند که در واکنش تبلیغاتی در قالب دیپلماسی عمومی، ایران هم در وجهه جهانی و هم در وجهه درونی، تصویری مغایر با خواست و القاء ایالات متحده به مردم جهان ارائه کند.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 131 صفحه
بخشی از متن
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.