دانلود تحقیق اقتصاد از دیدگاه قرآن

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق اقتصاد از دیدگاه قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
یکى از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى ایران تدوین مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از دیدگاه وحى و اهل بیت وحى(علیهم السلام)است که به منظور تدبیر بهینه امور اجتماعى اقتصادى صورت مى گیرد.مقاله حاضر، که در آن «مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدایى اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسى، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنى بر اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحید (تجلّى توحید در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبودیت بودن عملیات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادى و تزکیه.

مقدّمه :
مطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاى این حقیقت است که یافتن شیوه هاى مناسب براى بقاى بهتر و بیش تر (سعادت)، از مهم ترین دغدغه هاى خاطر تمامى انسان هاست و همواره براى نیل به این هدف، تلاش هاى فراوانى صورت گرفته و رنج هاى طاقت فرسایى تحمل شده است.
گستردگى، ظرافت و در هم تنیدگى شؤون گوناگون وجودى انسان از یک سو، و پیوندهاى او با دیگر کاینات از سوى دیگر، آن چنان پیچیده و اعجاب انگیز است که تمامى جستوجوگران با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه و دقیق انسان واداشته، و طنین فریاد «انسان موجود ناشناخته» را در زمین و زمان پراکنده است. در این میان، انبوه عظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در زمینه هاى گوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد (که در آن ارائه راه هاى دست یابى به تولید، توزیع و مصرف بهینه کالاها و خدمات مورد توجه است)، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است.
در کنار دنیاى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَم با عظمت، ژرف و قابل ملاحظه قرآن کریم، اعجاب هر اندیشمندى را سخت برمى انگیزاند; و به راستى که عالم قرآن کریم بسى گسترده تر و داراى افقى فراتر و اعماقى ژرف تر از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر طبیعى است.
اهمیت بررسى متفکرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره گیرى از حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده از افادات اهل بیت وحى(علیهم السلام) در این خصوص، بر نظریه پردازان اسلام شناس و بصیر در علوم انسانى پوشیده نیست. به همین دلیل، مباحث مبنایى اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسى قرار مى گیرند.

شامل 36 صفحه Word

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از فی لوو اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه30

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند

مقاله در مورد عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

اشاره
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی.

در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.

طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.

باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.

نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.

با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.
دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.

متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد.
راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است.

با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.

دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد.
حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.

برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود.

مفهوم عدالت
در باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد.

مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بز

تحقیق در مورد اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید
۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم ق

دانلود تحقیق ‌راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ‌راهبردی‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

اهمیت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد تولید انرژی‌، هم‌ از لحاظ تأمین‌ مواد اولیه‌ی‌ مورد نیاز برای‌ تولید کالاهای‌ صنعتی‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست‌. بدون‌ شک‌زندگی‌ انسان‌ امروزی‌ بدون‌ تولید و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذیر نیست‌. دنیای‌ صنعتی‌، دارای‌ بیش‌ترین‌ وابستگی‌ به‌ این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ است‌ و هیچ‌ گاه‌ نمی‌تواند در قبال‌ جریانات‌ تولید،استخراج‌، قیمت‌گذاری‌ و نحوه‌ی‌ مبادله‌ی‌ آن‌ در دنیای‌ کنونی‌ بی‌ تفاوت‌ باشد. این‌ ماده‌ی‌ حیاتی‌ از جمله‌ منابع‌ تجدیدناپذیر بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگی‌ روزافزون‌ حیات‌ اقتصادی‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردی‌ اصولی‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداری‌ از این‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ جای‌گزینی‌ سایر منابع‌ به‌ جای‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ عملی‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌های‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخی‌ منابع‌ را در زمینه‌ی‌ تولید انرژی‌ از جمله‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ یا سایر انرژی‌های‌ نو را تاحدودی‌ جای‌گزین‌ نفت‌ نماید، هرچند روند جای‌گزینی‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتیب‌ با فرض‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ تکنولوژی‌های‌ اقتصادی‌ و اطمینان‌بخش‌ در زمینه‌ی‌ بهبودجای‌گزینی‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و انرژی‌های‌ نو به‌ جای‌ سوخت‌های‌ فسیلی‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمینه‌ی‌ مواد اولیه‌، جای‌گزینی‌ برای‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.
نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گیری‌ توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ ایران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ایفای‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، تولید و صدور نفت‌، درآمدهای‌ نفتی‌ بخش‌ مهمی‌ ازبودجه‌ی‌ کشور را در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ زیربنایی‌ تشکیل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداری‌ از منابع‌ نفتی‌، توسعه‌ی‌ ایران‌ در همین‌ حد نیزامکان‌پذیر نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ایران‌، تصوری‌ غلط و غیر اقتصادی‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملی‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حیات‌ اقتصادی‌ ایران‌ در جریان‌ است‌.
تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردی‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملی‌ ایران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلی‌ نهضت‌ تدوین‌ و به‌ مرحله‌ی‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ این‌ استراتژی‌،موجب‌ گردید تا عمدتابا روی‌کردی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همین‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان‌ موفقیت‌ آن‌ در دوره‌ی‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرایط پیش‌ آمده‌ ناشی‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهای‌ نفتی‌ از بودجه‌ی‌ دولت‌، به‌ کارگیری‌ چنین‌ راه‌ کاری‌ را برای‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب‌ چنین‌ مشکلی‌ یا حل‌ مسالمت‌آمیز مسئله‌ی‌ نفت‌، این‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمی‌گرفت‌، اما این‌ نکته‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ این‌ راهبرددر چارچوب‌ اولیه‌ و شرایط زمانی‌ دولت‌ ملی‌ مصدق‌، صرفامی‌تواند ارزش‌ و حقانیت‌ نهضت‌ ملی‌ را در بعد اقتصادی‌ آن‌ برای‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسی‌ اصول‌ و محورهای‌ تدوین‌شده‌ی‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌یافتی‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ واقف‌ می‌سازد، بنابر چهار دلیل‌ عمده‌ی‌زیر:
 1ـ نقش‌ اساسی‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ ایران‌
2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌های‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملی‌
3ـ ایجاد ثبات‌ در درآمدهای‌ ارزی‌
4ـ استفاده‌ی‌ بهینه‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ تجدیدناپذیر ملی‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ سرمایه‌ی‌ مادی‌ ملی‌.
رهبران‌ نهضت‌ ملی‌ نه‌ تنها به‌ اهمیت‌ مسئله‌ی‌ نفت‌ د