تحقیقات و اسناد تاریخی بعد از انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی لوو تحقیقات و اسناد تاریخی بعد از انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:pdf

 

تعداد صفحه:12

دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  توسعه فناوری نوین مانند اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییرات زیادی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شده است. شدت ودامنه این تغییرات به حدی گسترده بود که زمینه تغییر ساختار جامعه سنتی جهان را، که بشر سالیان دراز با آن خو گرفته بود، به جامعه جدید تحت عنوان جامعه اطلاعاتی به وجود آورده است. ضرورت بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن قدر بدیهی است که توجهی برای قصور از پیش بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد.
بهره گیری از این فناوری، مزایای فوق العاده برای ارباب رجوع و سازمان ثبت اسناد و املاک به وجود می آورد، کاهش زمان انجام امور، کاهش هزینه ارتقاء ارائه خدمات، دسترس 24 ساعته شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی و عملیاتی در ثبت اسناد و املاک نظارت هوشمند به انجام خدمات و مدیریت امور و ارتباط مناسب تر با سایر ارگان های مرتبط از جمله مزایایی می باشند که شهروندان و سازمان ثبت اسناد می توانند از آن برخوردار شوند.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ثبت اسناد و املاک اکترونیکی وجود دارد و در حال گسترش است. در این کشور اغلب خدمات ثبتی به صورت دیجیتالی بوده و خدمات بر خط (online) به شهروندان ارائه می شود از آن جمله می توان به بیستم ثبت املاک انگلستان اشاره کرد که که در سال 2002 کاملاً الکترونیکی گردید وثبت الکترونیکی و امضاء دیجیتالی برای کلیه امور ثبتی اجباری شد.
در مورد نیاز به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و املاک ایران همین نکته کافی است که اشاره کنیم، حدوده ده میلیون پرونده در دادگستری در حوزه کاری این سازمان مطرح است، که اگر هر پرونده یک خواهان و یک خوانده داشته باشد، 20 میلیون نفر درگیر هستند اگر هر خواهان و هر خوانده از یک خانوار باشند 20 میلیون خانوار در کشورمان در حوزه کاری این سازمان درگیر هستند و این رقم قابل توجهی به شمار می رود.
ناگفته نماند، قدمهای ابتدائی در کشورمان برداشته شده است. از جمله ذخیره سازی اطلاعات پرونده های ثبتی و اسکن خلاصه معاملات.
1 ) تعریف امضای الکترونیکی :
اگرچه هنوز تعریف واحد و مشخصی برای آن وجود ندارد و در نظر عام امضای الکترونیکی همان امضای معمولی یک فرد است که به وسیله یا برنامه خاصی در کامپیوتر انجام می شود ولی از لحاظ تکنیکی امضای الکترونیکی یک صدای الکترونیکی (مثلاً صدای رئیس که در رایانه ذخیره شده)، علامت یا نشانه یا فرآیندی که توسط فرد مجاز به امضاء، به فرآیند اصلی پیوست شده است.
بسیاری از اشخاص امضای الکترونیکی را امضای دیجیتالی می نامند، امضای دیجیتالی در حقیقت نوعی از امضاء الکترونیکی است که به صورت رمز درآمده است، اما معمولاً این دو را به صورت مترادف به کار می برند.
تعریف امضای الکترونیکی اتحادیه اروپا :
امضاء الکترونیکی عبارتست از داده های الکترونیکی که به دیگر داده ها منظم شده است یا به صورت منطقی با انها مرتبط اند و به عنوان وسیله ای برای شناسائی یک شخص به کار می رود.
تعریف امضای الکترونیکی در ایران :
امضای الکترونیکی عبارتست از هر نوع علاکت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به پیام است که برای شناسائی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
امضاهای دیجیتالی با رمزگذاری معروف به رمزگذاری کلید عمومی ایمنی می شوند. رمزگذاری کلید عمومی بر الگوریتمی مبتنی است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به کلید ایجاد شده و کلیدهای مذکور برای رمزگذاری و رمز گشایی داده پیام مورد استفاده قرار میگرد. کلید رمزگذاری به کلید خصوصی معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضاء ملزم به حفظ و عدم افشای آن می باشد اما از آن جهت که همه افراد باید از درستی امضای شخص اطمینان یابند، کلید عمومی باید در دسترس همگان باشد. هر امضاء دیجیتالی که ایجاد می شود نسبت به دارنده آن بی همتا است و استفاده از الگوریتم های مختلف برای رمزگذاری امضاهای متفاوت موجب تمایز امضای افراد از همدیگر می شود.
دانستیم که امضاء الکترونیکی در واقع از جنس اطلاعات و کدهای رایانه ای و ریاضی است ودر واقع تفاوت آن با امضای دستشویی تنها همین امر است وگرنه نه تنها سایر کارکردهای امضاء را می توان در امضاهای الکترونیکی نیز یافت. کلبه دارای برتری ها و مزایایی نسبت به امضاء دستشویس هست هرچند که به طور صددرصد قابل اعتماد نیست.
2 ) مزایای امضاء الکترونیکی :
2 . 1 ) ایمنی :
در امضاهای دست نویس هیچ روش استانداردی برای ترسیم دقیق آنها وجود ندارد و تطبیق نمونه امضاء مشکل است امضاهای دست نویس با وسایل و نرم افزارهای گرافیکی قدرتمند به راحتی قابل جعل است در حالی که امضای الکترونیکی با بهره گیری از الگوریتم رمزگذاری و استفاده از مفاهیم منطقی و ریاضی به درجه ای از امنیت رسیده است که دستیابی به کلید رمز و گشودن رمز یک سند بسیار مشکل است، لذا امکان جعل و یا درستکاری در مفاد سند رمزگذاری شده بسیار کمتر از اسناد سنتی و امضاهای دست نویس است به علاوه امکان تطبیق امضاء با دقت بسیار بالا است.
2 . 2 ) تمامیت داده :
امضاهای الکترونیکی تمامیت و کامل بودن اطلاعات را تضمین می کند و هرگونه دستکاری و تحریف و حذف و اضافه در سند بالافاصله مشخص می شود در حالی که در اسناد دست نویس حذف یا اضافه شدن مطلب یا مطالب دشوار است.
2 . 3 ) احراز هویت :
امضای الکترونیکی حاوی اطلاعاتی مانند هویت امضاء کننده، سمت او و اختیارات تفویض شده به اوست در حالی که امضای دستنویس به خودی خود هویت شخصی و حقوقی امضاء کننده را مشخص نمی کند.
2 . 4 ) مهر تاریخ – زمان :
بیشتر فناآوری های امضاء الکترونیکی دارای امکاناتی هستند که تاریخ و زمان ثبت می کند این امر در کلیه اعمال حقوقی به خصوص قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است.
2 . 5 ) سرعت و دقت :
امضای الکترونیکی باعث افزایش سرعت و دقت می شود اسناد و امضای الکترونیکی را می توان در چند ثانیه ایجاد و به سراسر دنیا ارسال و صحت آن را بررسی کرد.
2 . 6 ) راز داری :
فن آوری امضای الکترونیکی این اطمینان را می دهد که پیام به وسیله اشخاص مجاز روئیت شود زیرا کلیدی را برای رمزگشایی لازم است، فقطدر اختیار اشخاص مجاز قرار می گیرد.
در بحث امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشدف اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از معامله الکترونیک از هرنظر توجیه شده ونسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه می نماید.
3 ) اعتبار اسناد :
آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود اوامر است :
1 ) بقاء و ثبات مندرجات سند ، 2 ) صحت انتساب به صادرکننده سند.
اسناد رسمی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت باقی است و به سهولت نمی توان در انها دست برد و تغییر داد، بر اسناد عادی و سایر تعهدات ترجیح و برتری دارند و نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به نحو موثر و درستی بایگانی شود، این ملاحظات را در مورد اسناد الکترونیکی نیز می توان مطرح نمود. مثلاً در اسناد الکترونیکی نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از سند در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاد و ثبت گردد.
2 ) انتساب سند :
برای انتساب سند به شخصی قانونگذار در ماده 65 قانون ثبت امضاء نمودن اسناد را موردپذیرش قرار داده است در ثبت الکترونیکی نیز می توان این مسأله را مطرح کرد باید گفت که خواست قانون امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن موردنظر قانونگذار نیست؛ اینکه به صورت قلم خودنویس باشد یا الکترونیکی ترقی نمی کند. امضاء الکترونیکی که به صورت خطوط گرافیکی صورت گرفته از رایانه مبدا به رایانه مقصد منتقل می شود را می توان امضاء تلفی کرد. (به نظر می رسد نیاز به اصلاح قوانین دارد).
زیرا امضاء سند موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص. اختصاصی رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.
ابتدا یک مقام درستی به عنوان مربع گواهی کننده هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب کند این نام، یک کد رایانه ای است، در جهان منحصر به فرد است، کلید خصوصی اختصاص داده شده به عنوان در امضاء رقمی، مشارالیه است و برای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد باید در ابزار رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود.
ضرورت وحدت متصدی ثبت سند گواهی امضای دیجیتالی :
شخص باید علاوه بر جنبه های فنی سند و امضای الکترونیکی؛ از آثار حقوقی این دو نیز به طور دقیق اطلاع داشته باشد به نحوی که پس از صدور گواهی سند و امضاء در فضای مجازی مدرک رسمی تولید شده باشد که سه شرط لازم برای تحقق سند رسمی را دارا بوده و در آن محتوا با فنون به نحو غیرقابل تجزیه ای درهم آمیخته شده است.
در عواملی که منتهی به صدور سندی با ماهیت و آثار رسمی می شود و ضرورت وجود نهادی که باید وظیفه صدور چنین اسناد و گواهی هایی را به عهده گیرد، تفاوتی میان سند کاغذی و الکترونیکی وجود ندارد و هر دو باید از سوی نهاد خاصی که تصدی آن را برعهده میگرد انجام شود.
باید امضاء دیجیتالی و سند الکترونیکی در یک مرجع واحد ایجاد شود و نمی توان تصور کرد که سند رسمی در یک دفترخانه و گواهی امضاء شخص متعهد در مرجع دیگرصورت گیرد، زیرا در غیر این صورت این موضوع مهم مطرح می شود که سند و امضاء هیچ ربطی با هم ندارند و هیچ پیوستگی میان سند و امضای الکترونیکی وجود ندارد.
سپس باید صد درسند و امضای الکترونیکی و گواهی آن به صورت متصدی واحد داشته باشد و این متصدی نیز تحت نظارت، بازرسی و مدیریت عالی یک متصدی بالاتر که به صورت سازمان اداره می شود ( سازمان ثبت اسناد و املاک ) اقدام نماید و رابطه آمر و مأموری بین آنها باشد تا بتوان به مدرک الکترونیکی به عنوان سند رسمی یا در حکم آن نگریست.
صرف اینکه از امضای دیجیتالی برای دشوار ساختن جعل و تزویر استفاده می شود دلیل بر آن نخواهد بود که در توصیف سند گواهی، محتوا و ماهیت آن را رها کنیم و تنها به شکل و قالبی که در آن تولید شده اهمیت دهیم.
چون ماهیت سند یا گواهی امضای الکترونیکی تصدیق محتوا و هدف از آن مستند ساختن حقوق و ادله می باشد لذا منطقی است که ایجاد چنین مدارکی بر عهده اشخاص قرار داشته باشد که واحد مجوزهای لازم بوده و به حکم قانون برای این امر به رسمیت شناخته شده باشند. زیرا سند سعی توسط مأمور صالح، بر طبق قانون و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم میشود و فضای مجازی چیزی بر این قید نیفزوده یا خصوصیتی ندارد که یک یا همه قید در او دربر دارد.
دفترخانه اسناد رسمی از آن جهت می تواند سند رسمی صادر نماید که به حکم قانون ثبت و از سوی دولت اختیار یافته است و فرض بر این می باشد که سند صادره از سوی آن به هر دلیل دیگری تقدم داردف چرا که دولت با صدور مجوز دفترخانه ای اسناد رسمی اعتماد خود را به فرد معین که در واقع جزئی از او به شمار می آید، اعلام می دارد و همین اعتماد مبنای خوبی برای حمایت از سردفتر و سند صادره ی وی در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مناقشه در اعتبار یا صلاحیت می باشد.
اینکه صدور سند الکترونیکی و رمزگذاری در فضای الکترونیکی تمام آثار اثبات سند رسمی را دارد منطقی به نظر نمی رسد زیرا پشتوانه ای به نام اقتدار و اعتماد دارا نیست. نمی توان انتظار داشت که مردم به دفاتری که بدون وابستگی به ساختار قضائی و تنها با اطلاع از جنبه های فنی در جای جای شهر گواهی الکترونیکی و صدور سند اقدام کنند. زیرا عرف سند را همراه با محتوا و پشتوانه ی آن درنظر می گیرد و سند این در مرحله ایجاد بی اعتبار تلقی می شود.
در نتیجه؛ ماهیت صرفاً حقوقی ثبت و گواهی الکترونیکی در عین فنی بودن، برخی از تشریفات لازم برای آن اقتضاء دارد که این اقدام در قالب دفاتر اسناد رسمی و ساختار ثبت کنونی کشور به انجام رسد و تنها در صورت لزوم با افزودن دفاتر با استفاده از دفاتر یارانی که در فناوری ارتباطات و اطاعات تخصص دارند، اشکال ناآشنایی یا کافی نبودن اطلاعات سردفتر برای تصدی صدور سند و گواهی الکترونیکی مرتفع شود.
مشکل اساسی دیگر امضاء الکترونیکی از رده دور، این است که حضور فیزیکی شخص خریدار و فروشنده در دفترخانه و روئیت آنها توسط سردفتر یا دفتریار در واقع این مفهوم را تداعی می کند که خریدار و فروشنده از صحت و سلامت روح و روان برخود دارند و تحت فشار و زورگیری به عبارتی اجبار و اکراه اقدام به امضاء ننموده اند که این مفهوم از راه دور تحقق نمی یابد به عبارتی رودررو شدن یا این طیب خاطر سردفتر، که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند را نمی توان در فضای مجازی تصور کرد. هنوز هم اعمالی وجود دارد که ماشین ها از انجام آن عاجزند. برای مثال تحقق مواد 63 الی 67 قانون ثبت در ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک

اختصاصی از فی لوو جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

nکلیاتی بر بحث امضای دیجیتالی

nمطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

nمشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:155

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه 1                        

1بیان مساله2

2 مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3

4اهداف تحقیق4

41هدف کاربردی4

5 سوالات تحقیق4

5 1سوالات اصلی4

52سوالات فرعی4

6تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

7روش شناسی تحقیق5

8گردآوری داده ها5

9 روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

11 مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری7

111 گفتار اول:تعریف سند و انواع آن7

112 گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

113 گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری17

114 گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

511 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

611 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

711گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری21

811 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

22 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل28

121 گفتاراول:چک در وجه حامل30

1121 بند اول :پیشینه 31

2121 بند دوم:بخشهای یک چک33

3121 بند سوم : واژه و ترکیبات آن33

4121 بند چهارم:انواع چک34

5121 بند پنچم: اصطلاحات37

6121 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

7121 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

812 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

221  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

122 1 بند اول:تعریف سفته41

2221 بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

3221 بند سوم:سفته بدون نام 42

4321 بند چهارم :پشت نویسی سفته43

5221بند پنجم:سقف سفته  43

6221 بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43

3 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

13 1گفتار اول: استقلال امضائات44

331 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48

 33 1 گفتار سوم:تجریدی بودن50

431 گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران68

21 مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

112گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری68

212گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

121 2بند اول قهری 69

221 2بند دومارادی69

312 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

41 2 گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

1412بند اول:شرایط ماهوی 69

2412بند دوم:شرایط صوری   69

513گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی70

1513بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

2512 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

3512بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

216گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

2161 بند اول:رهن برات 82

2162بند دوم :تنظیم84

2163بند سوم : واگذاری88

2164 بند چهارم : آثار رهن برات92

2165 بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

2166 بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات94

217گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت95

2171 بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

2172بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

2173 بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

2174بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات96

2175بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

2176 بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان100

2177 بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

22 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

12 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105

1122 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

212 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106

 2 22 گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

1222 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است106

222 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

322 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

422 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

322 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

132 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت107

2322بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت107

3322بند سوم:اسناد خزانه108

4322بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت108

5322 بند پنجم: برات108

2 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

132 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

23 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

4 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت115

13مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

113گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت    115

213 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک116

1213بند اول:تعریف و انواع چک 116

2213بند دوم:شرایط صدور چک116

3213 بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

4213–بند چهارم :مواعد قانونی در چک117

5213بند پنجم:ظهرنویسی چک117

23مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118

123گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

223گفتار دوم: شرایط صدور برات119

3123گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات120

4123گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

5124 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4 فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

14مبحث اول:نتیجه گیری133

24مبحث دوم:پیشنهادات137

منابع و مأخذ138

چکیده :

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه :

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

و...

NikoFile

نمونه پروپوزال ارشد حقوق - انتقال اسناد تجاری با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو نمونه پروپوزال ارشد حقوق - انتقال اسناد تجاری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

گردآوری داده ها