دانلود مقاله کامل درباره تاریخ صد ساله ی جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره تاریخ صد ساله ی جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :15

بخشی از متن مقاله

تاریخ صد ساله ی جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران
1386- 1284

بخش یکم از انقلاب مشروطیت 1284 تا انقلاب 1357 

درآمد

تاریخ پیدایش و رواج اندیشه های سوسیال- دمکراسی و شکل گیری نخستین هسته های سوسیالیستی در ایران هنوز به کاوش های بسیار نیاز دارد. آنچه درباره ی آن گفته و نوشته شده، پژوهش هایی ابتدایی است که در بسیاری موارد کامل نیستند. مسلم است که اندیشه ها و دیدگاه های سوسیالیستی برای اولین بار در تاریخ ایران توسط نویسندگان ایرانی که در سالهای 1259 تا 1275 خورشیدی (1896-1880 میلادی ) در خارج از مرزهای ایران برای نشریه های ایرانی برون مرزی قلم میزدند، معرفی شدند.
پس از سرنگونی دولت مترقی و اصلاح طلب میرزا حسین خان مشیرالدوله، درسراسر کشور، بار دیگر در سال 1259 موج سرکوب و سانسور حاکم شد و در دوره ی شانزده ساله ی استبداد ناصری (از پایان عصر صدراعظمی میرزا حسین خان مشیرالدوله معروف به سپهسالار در 1259 خورشیدی تا ترور ناصرالدین شاه در سال 1275خورشیدی) تعدادی از اصلاح طلبان و آزادیخواهانی که به ناچارایران را ترک کرده بودند، در خارج از مرزهای " ایران استبداد زده" پدیده ی نوپای مطبوعات ضد استبداد ناصری را در تبعید بنا نهادند و تاریخ معاصرایران با مطبوعات مستقل ورق خورد. در این دوره، روشنفکران و روزنامه نگاران ایرانی درخارج از کشور با آسودگی خاطر و به دور از دخالتهای سرکوبگرانه ی " اداره انطباعات مبارکه" و سانسورچیان، " قلم را در جهت منافع ملی به کار گرفتند" و توانستند بذر اندیشه های سوسیال- دمکراسی و سوسیالیسم را به عرصه ی ادبیات سیاسی ایران بپاشند و مردم ایران را با مفاهیم اندیشه های مترقی آشنا سازند. روزنامه ی " اختر" یکی از نشریه های معتبر آن زمان بود که توسط روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور انتشار می یافت ؛ این نشریه خدمات ارزنده ای در معرفی و ترویج سوسیالیسم و وقایع مربوط به قیام تاریخی " کمون پاریس" و عمر هفتاد و دو روزه ی آن انجام داد.
" اختر" به مدیریت محمد طاهر تبریزی در استانبول انتشار می یافت که با تشویق نویسندگانی چون میرزا نجفعلی خان خویی، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا مهدی خان تبریزی ( ناشر روزنامه ی "حکمت" در قاهره) و میرزا محمد خان کاشانی ( ناشر روزنامه های "ثریا" و "پرورش" در قاهره) توانست نشریه ی " اختر" را به یکی از مهمترین منابع ترویج و گسترش اندیشه های آزادیخواهی، برابری طلبی و سوسیالیستی تبدیل سازد. برخی از نویسندگان و روزنامه نگاران " اختر" همچون میرزا آقاخان کرمانی به طور مستقیم از اندیشه های آموزگاران انقلابی و دانشمندان علوم اجتماعی نیز متأثر بود و این امر در نوشته های او که به طور مستمر در روزنامه ی " اختر" چاپ میشد، متبلور است.
میرزا آقاخان کرمانی که با پیگیری مداوم علیه استبداد ناصری قلم میزد، به مرام و جهان بینی سوسیالیسم، آنارشیسم و نیهیلیسم استناد و آنها را به خاطر " مساوات" طلبی تقدیس میکرد. او مینویسد که " مسأله مقدسه مساوات" مد نظر سوسیالیسم است و سوسیالیستها " اولین وظیفه ی انسانیت را همین میدانند". میرزا آقاخان درنوشته های خویش تأکید میکند که سوسیالیست ها خواهان "مساوات در ثروت هستند" و معتقدند که همه ی انسانها باید "در امتیازات ملی مساوی باشند" و مالکیت باید لغو گردد. زیرا به نظر او "زمین تصاحب بردار نیست، باید بین مردم مشاع باشد." او در نوشته های خویش تاکید می کند که املاک و اراضی را " جمعی بی استحقاق ربوده اند" و از"دزدی و تقلب، صاحب دولت و ثروت شده اند"، در حالی که کارگران معدن در " سوراخ های مثل گور همچون موش کور، زحمت می کشند ." به عقیده ی میرزا آقا خان کرمانی، سوسیالیست ها، آنارشیست ها و نیهیلیست ها "با انگیزهای وصف ناپذیر و پر شور در برانداختن ریشه ی فقر و فلاکتی هستند که براثر شناعت و ستمگری بی انصافان عالم پیدا شده است." اینان جملگی می کوشند تا " مساوات و مواسات را در گیتی اجرا نمایند." (1)
باید توجه کرد که سخنان و نوشته های میرزا آقا خان کرمانی تحت تاثیر جو حاکم در اواخر قرن نوزدهم میلادی کشورهای اروپای آتلانتیک و روسیه بود. جوی که جنبش های آنارشیستی و نیهیلیستی از نیروهای اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار بودند و هنوز جایگاه خود را در آن جوامع به اندیشه های منسجم سوسیالیستی، به ویژه مارکسیسم که پایه ی فلسفی و اجتماعی آن استوار بود، نداده بودند.
تا آنجا که پژوهش های مورخین تاریخ سوسیال- دمکراسی و سوسیالیسم در ایران نشان میدهد قدیمی ترین سند مشخص درباره ی مقوله ی سوسیالیسم مربوط به مقاله ای است که در روزنامه ی " ایران" با مدیریت و سردبیری محمد حسن خان صنیع الدوله، چاپ تهران، شماره ی 412 به تاریخ 18 اسفند 1258 خورشیدی (8 مارس 1880) به نقل از روزنامه ی "اختر" چاپ استانبول انتشار یافته است. چون این سند از نظر تاریخ انتشار اندیشه های سوسیالیستی در ایران اهمیت خاصی دارد به چند نکته درباره ی آغاز رواج افکار سوسیالیستی درکشور ایران می پردازیم .
1- باید خاطرنشان ساخت که این مقاله ی مستند تحت تأثیر بزرگترین واقعه ی آن زمان یعنی قیام کمون پاریس، بزرگترین جنبش کارگری قرن نوزدهم، در نهمین سالگرد آن به رشته ی تحریر در آمده است. درسال 1871، مردم پاریس در روز 28 اسفند 1249 خورشیدی (18 مارس 1871 میلادی) به رهبری کارگران انقلابی پس از شش ماه جنگ علیه ارتش اشغالگر پروس و هیأت حاکمه ی انقیاد طلب دولت فرانسه، برپایی نخستین حکومت کارگری را در تاریخ بشر اعلام نمودند. با اینکه این حکومت کارگری بیش از هفتاد و دو روز دوام نیاورد و در آخرین روزهای ماه مه و اولین روزهای ماه ژوئن سال 1871 توسط نیروهای نظامی دولت فرانسه با حمایت آشکار نیروهای اشغالگر پروس سرکوب گشت، اما نقطه عطفی بسیار مهم در جنبش های اجتماعی اروپا محسوب می شود که به کمون پاریس معروف گشت و در تاریخ مبارزات کارگران کشورهای مختلف جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است.( 2) هنوز هم پس از صد و سی و پنچ سال از وقوع آن، کمونیست ها، سوسیالیست ها و دیگر نیروهای برابری طلب، سالروز این پیشامد تاریخی را جشن می گیرند. تصادفی نیست که مقاله ی مستند مندرج در روزنامه ی "اختر" در ماه مارس 1880 ( نهمین سالروز قیام کمون پاریس) نوشته شده است.
2- این مقاله که به خاطر رعایت مسایل امنیتی دوران استبداد ناصری بدون نام مؤلف درج گردیده است، اما بررسی سبک نگارش، استفاده از واژه ها و برخورد نظری نویسنده به وقایع مربوط به قیام کمون پاریس و توجه او به سرانجام نافرجام قیام و جهانبینی فعالین ورهبران این قیام، نشان میدهد که این مقاله توسط میرزا آقاخان کرمانی نگاشته شده است. تعمق در اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و بررسی جهانبینی او به ویژه در امر برابری طلبی و مقوله هایی چون " مساوات و مواسات" و ترویج آنها در ایران گمان ما را در اینکه نویسنده ی آن مقاله ی مستند در روزنامه ی "اختر" همان میرزا آقاخان کرمانی است، به یقین تبدیل می سازد (3).
تا آن جا که اطلاع در دست است میرزا آقاخان کرمانی شاید نخستین نویسنده ی ایرانی است که در اواخر قرن نوزدهم مقاله ها و گزارش های بسیاری راجع به سوسیالیسم و دیگر شیوه های فکری، تهیه و منتشر کرده است. ولی سالها پیش از میرزا آقاخان کرمانی برخی از حکما و فلاسفه ی ایران نیز به مسایل برابری طلبی و اندیشه های اشتراکی توجه کرده و در نوشته های خود به آن مقوله ها پرداخته بودند. اینک به شواهدی که این ادعا را تأیید میکند می پردازیم .
1- سخن از سوسیالیسم و مفهوم آن در کشورهای خاورمیانه ازجمله کشور ایران، پس از نیمه ی اول قرن نوزدهم رواج داشته و در آثار نویسندگان و متفکران آن دوران انعکاس یافته است. به طور مثال بررسی نوشته های حاج ملا هادی سبزواری (4) و میرزا ابوالحسن جلوه نشان میدهد که نمونه هایی شبیه به اندیشه ی سوسیالیسم تخیلی در جهان بینی ایده آلیستی آنان وجود داشته است. اعتقاد سبزواری درباره ی مالکیت خصوصی که آن را "امری اعتباری و اضافی میدانست" در نیمه ی اول قرن نوزدهم درمیان نخبگان جامعه شهرت داشت. تمایل هواخواهانه ی میرزا ابوالحسن جلوه به جنبش بابیه در دهه های 1850 و 1860 که در بعضی عرصه ها دارای اندیشه های اشتراکی و برابری طلب بود، نیز ثبت شده اند. ابوالحسن جلوه در سالهای پر تلاطم 1269 تا 1270 خورشیدی (1891-1890 میلادی) از جنبش "تحریم تنباکو" که در واقع نخستین خیزش ضد استعماری در ایران بود، حمایت جدی کرد و اندیشه های برابری طلبانه وروش سیاسی خود را ترویج داد. اما این نوع اندیشه های پراکنده و ایده آلیستی، نسبت به بافت واوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران آن زمان که استبداد پادشاهی حاکمیت مطلق داشت، نتوانست به عنوان یک جریان فکری، روند رشد طبیعی خود را طی کند و به زایش و گسترش یک جهانبینی منسجم اجتماعی و سیاسی تبدیل گردد. این امر در مورد نویسندگان و روزنامه نگارهای لائیک و غیر مذهبی که درآن زمان برای نشریه های "اختر"، "ثریا"، "حکمت" و "پرورش" در خارج از مرزهای ایران قلم میزدند نیز صدق میکند.
2- همان طور که اشاره شد، میرزا آقاخان کرمانی در گزارش های خود درروزنامه ی "اختر" نیهیلیستها، سوسیالیستها و آنارشیستها را متعلق به یک جبهه میدانست و تا آنجا که اطلاع در دست است هرگز موفق نشد که به تفاوتهای اساسی این جنبش های اجتماعی آگاهی یابد. وی در مقاله ی روزنامه ی رسمی "ایران" پس از گزارشی کامل درباره ی چگونگی قیام و انقلابیون فعال حکومت 72 روز کمون پاریس را که بیشتر آنها سوسیالیست و کمونیست بودند، نیهیلیست خوانده و هدف آنان را چنین توضیح داده است:
"اصل مقصود این گروه آنست که فقرا و عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران را خاطر جمعی بدهند و در این
خصوص مؤلفین بسیار تألیفات بیشمار نوشته اند و حتی بعضی مصنفین این عقیده را جایز دانسته اند که جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان همه مردم اشتراک عمومی حاصل گردد."

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود پاورپوینت تشکل های کارگری

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت تشکل های کارگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پاورپوینت تشکل های کارگری در 50 اسلاید بسیار جامع شامل بخش های زیر می باشد:

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی
و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

شوراهای اسلامی کار

انجمن‌های اسلامی

انجمن‌های صنفی

مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشکل و قراردادهای دست جمعی

تشکلهای کارگری و کارفرمایی 

بخشی از پاورپوینت

•پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

•ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .

•

•متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود.

•که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.

•در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند....

 

دانلود پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 40 اسلاید می باشد.

اسلاید 2

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی 

در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد.

اسلاید 3

الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند . بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.

اسلاید 4

ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .  بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.

دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  توسعه فناوری نوین مانند اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییرات زیادی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شده است. شدت ودامنه این تغییرات به حدی گسترده بود که زمینه تغییر ساختار جامعه سنتی جهان را، که بشر سالیان دراز با آن خو گرفته بود، به جامعه جدید تحت عنوان جامعه اطلاعاتی به وجود آورده است. ضرورت بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن قدر بدیهی است که توجهی برای قصور از پیش بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد.
بهره گیری از این فناوری، مزایای فوق العاده برای ارباب رجوع و سازمان ثبت اسناد و املاک به وجود می آورد، کاهش زمان انجام امور، کاهش هزینه ارتقاء ارائه خدمات، دسترس 24 ساعته شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی و عملیاتی در ثبت اسناد و املاک نظارت هوشمند به انجام خدمات و مدیریت امور و ارتباط مناسب تر با سایر ارگان های مرتبط از جمله مزایایی می باشند که شهروندان و سازمان ثبت اسناد می توانند از آن برخوردار شوند.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ثبت اسناد و املاک اکترونیکی وجود دارد و در حال گسترش است. در این کشور اغلب خدمات ثبتی به صورت دیجیتالی بوده و خدمات بر خط (online) به شهروندان ارائه می شود از آن جمله می توان به بیستم ثبت املاک انگلستان اشاره کرد که که در سال 2002 کاملاً الکترونیکی گردید وثبت الکترونیکی و امضاء دیجیتالی برای کلیه امور ثبتی اجباری شد.
در مورد نیاز به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و املاک ایران همین نکته کافی است که اشاره کنیم، حدوده ده میلیون پرونده در دادگستری در حوزه کاری این سازمان مطرح است، که اگر هر پرونده یک خواهان و یک خوانده داشته باشد، 20 میلیون نفر درگیر هستند اگر هر خواهان و هر خوانده از یک خانوار باشند 20 میلیون خانوار در کشورمان در حوزه کاری این سازمان درگیر هستند و این رقم قابل توجهی به شمار می رود.
ناگفته نماند، قدمهای ابتدائی در کشورمان برداشته شده است. از جمله ذخیره سازی اطلاعات پرونده های ثبتی و اسکن خلاصه معاملات.
1 ) تعریف امضای الکترونیکی :
اگرچه هنوز تعریف واحد و مشخصی برای آن وجود ندارد و در نظر عام امضای الکترونیکی همان امضای معمولی یک فرد است که به وسیله یا برنامه خاصی در کامپیوتر انجام می شود ولی از لحاظ تکنیکی امضای الکترونیکی یک صدای الکترونیکی (مثلاً صدای رئیس که در رایانه ذخیره شده)، علامت یا نشانه یا فرآیندی که توسط فرد مجاز به امضاء، به فرآیند اصلی پیوست شده است.
بسیاری از اشخاص امضای الکترونیکی را امضای دیجیتالی می نامند، امضای دیجیتالی در حقیقت نوعی از امضاء الکترونیکی است که به صورت رمز درآمده است، اما معمولاً این دو را به صورت مترادف به کار می برند.
تعریف امضای الکترونیکی اتحادیه اروپا :
امضاء الکترونیکی عبارتست از داده های الکترونیکی که به دیگر داده ها منظم شده است یا به صورت منطقی با انها مرتبط اند و به عنوان وسیله ای برای شناسائی یک شخص به کار می رود.
تعریف امضای الکترونیکی در ایران :
امضای الکترونیکی عبارتست از هر نوع علاکت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به پیام است که برای شناسائی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
امضاهای دیجیتالی با رمزگذاری معروف به رمزگذاری کلید عمومی ایمنی می شوند. رمزگذاری کلید عمومی بر الگوریتمی مبتنی است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به کلید ایجاد شده و کلیدهای مذکور برای رمزگذاری و رمز گشایی داده پیام مورد استفاده قرار میگرد. کلید رمزگذاری به کلید خصوصی معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضاء ملزم به حفظ و عدم افشای آن می باشد اما از آن جهت که همه افراد باید از درستی امضای شخص اطمینان یابند، کلید عمومی باید در دسترس همگان باشد. هر امضاء دیجیتالی که ایجاد می شود نسبت به دارنده آن بی همتا است و استفاده از الگوریتم های مختلف برای رمزگذاری امضاهای متفاوت موجب تمایز امضای افراد از همدیگر می شود.
دانستیم که امضاء الکترونیکی در واقع از جنس اطلاعات و کدهای رایانه ای و ریاضی است ودر واقع تفاوت آن با امضای دستشویی تنها همین امر است وگرنه نه تنها سایر کارکردهای امضاء را می توان در امضاهای الکترونیکی نیز یافت. کلبه دارای برتری ها و مزایایی نسبت به امضاء دستشویس هست هرچند که به طور صددرصد قابل اعتماد نیست.
2 ) مزایای امضاء الکترونیکی :
2 . 1 ) ایمنی :
در امضاهای دست نویس هیچ روش استانداردی برای ترسیم دقیق آنها وجود ندارد و تطبیق نمونه امضاء مشکل است امضاهای دست نویس با وسایل و نرم افزارهای گرافیکی قدرتمند به راحتی قابل جعل است در حالی که امضای الکترونیکی با بهره گیری از الگوریتم رمزگذاری و استفاده از مفاهیم منطقی و ریاضی به درجه ای از امنیت رسیده است که دستیابی به کلید رمز و گشودن رمز یک سند بسیار مشکل است، لذا امکان جعل و یا درستکاری در مفاد سند رمزگذاری شده بسیار کمتر از اسناد سنتی و امضاهای دست نویس است به علاوه امکان تطبیق امضاء با دقت بسیار بالا است.
2 . 2 ) تمامیت داده :
امضاهای الکترونیکی تمامیت و کامل بودن اطلاعات را تضمین می کند و هرگونه دستکاری و تحریف و حذف و اضافه در سند بالافاصله مشخص می شود در حالی که در اسناد دست نویس حذف یا اضافه شدن مطلب یا مطالب دشوار است.
2 . 3 ) احراز هویت :
امضای الکترونیکی حاوی اطلاعاتی مانند هویت امضاء کننده، سمت او و اختیارات تفویض شده به اوست در حالی که امضای دستنویس به خودی خود هویت شخصی و حقوقی امضاء کننده را مشخص نمی کند.
2 . 4 ) مهر تاریخ – زمان :
بیشتر فناآوری های امضاء الکترونیکی دارای امکاناتی هستند که تاریخ و زمان ثبت می کند این امر در کلیه اعمال حقوقی به خصوص قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است.
2 . 5 ) سرعت و دقت :
امضای الکترونیکی باعث افزایش سرعت و دقت می شود اسناد و امضای الکترونیکی را می توان در چند ثانیه ایجاد و به سراسر دنیا ارسال و صحت آن را بررسی کرد.
2 . 6 ) راز داری :
فن آوری امضای الکترونیکی این اطمینان را می دهد که پیام به وسیله اشخاص مجاز روئیت شود زیرا کلیدی را برای رمزگشایی لازم است، فقطدر اختیار اشخاص مجاز قرار می گیرد.
در بحث امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشدف اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از معامله الکترونیک از هرنظر توجیه شده ونسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه می نماید.
3 ) اعتبار اسناد :
آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود اوامر است :
1 ) بقاء و ثبات مندرجات سند ، 2 ) صحت انتساب به صادرکننده سند.
اسناد رسمی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت باقی است و به سهولت نمی توان در انها دست برد و تغییر داد، بر اسناد عادی و سایر تعهدات ترجیح و برتری دارند و نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به نحو موثر و درستی بایگانی شود، این ملاحظات را در مورد اسناد الکترونیکی نیز می توان مطرح نمود. مثلاً در اسناد الکترونیکی نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از سند در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاد و ثبت گردد.
2 ) انتساب سند :
برای انتساب سند به شخصی قانونگذار در ماده 65 قانون ثبت امضاء نمودن اسناد را موردپذیرش قرار داده است در ثبت الکترونیکی نیز می توان این مسأله را مطرح کرد باید گفت که خواست قانون امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن موردنظر قانونگذار نیست؛ اینکه به صورت قلم خودنویس باشد یا الکترونیکی ترقی نمی کند. امضاء الکترونیکی که به صورت خطوط گرافیکی صورت گرفته از رایانه مبدا به رایانه مقصد منتقل می شود را می توان امضاء تلفی کرد. (به نظر می رسد نیاز به اصلاح قوانین دارد).
زیرا امضاء سند موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص. اختصاصی رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.
ابتدا یک مقام درستی به عنوان مربع گواهی کننده هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب کند این نام، یک کد رایانه ای است، در جهان منحصر به فرد است، کلید خصوصی اختصاص داده شده به عنوان در امضاء رقمی، مشارالیه است و برای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد باید در ابزار رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود.
ضرورت وحدت متصدی ثبت سند گواهی امضای دیجیتالی :
شخص باید علاوه بر جنبه های فنی سند و امضای الکترونیکی؛ از آثار حقوقی این دو نیز به طور دقیق اطلاع داشته باشد به نحوی که پس از صدور گواهی سند و امضاء در فضای مجازی مدرک رسمی تولید شده باشد که سه شرط لازم برای تحقق سند رسمی را دارا بوده و در آن محتوا با فنون به نحو غیرقابل تجزیه ای درهم آمیخته شده است.
در عواملی که منتهی به صدور سندی با ماهیت و آثار رسمی می شود و ضرورت وجود نهادی که باید وظیفه صدور چنین اسناد و گواهی هایی را به عهده گیرد، تفاوتی میان سند کاغذی و الکترونیکی وجود ندارد و هر دو باید از سوی نهاد خاصی که تصدی آن را برعهده میگرد انجام شود.
باید امضاء دیجیتالی و سند الکترونیکی در یک مرجع واحد ایجاد شود و نمی توان تصور کرد که سند رسمی در یک دفترخانه و گواهی امضاء شخص متعهد در مرجع دیگرصورت گیرد، زیرا در غیر این صورت این موضوع مهم مطرح می شود که سند و امضاء هیچ ربطی با هم ندارند و هیچ پیوستگی میان سند و امضای الکترونیکی وجود ندارد.
سپس باید صد درسند و امضای الکترونیکی و گواهی آن به صورت متصدی واحد داشته باشد و این متصدی نیز تحت نظارت، بازرسی و مدیریت عالی یک متصدی بالاتر که به صورت سازمان اداره می شود ( سازمان ثبت اسناد و املاک ) اقدام نماید و رابطه آمر و مأموری بین آنها باشد تا بتوان به مدرک الکترونیکی به عنوان سند رسمی یا در حکم آن نگریست.
صرف اینکه از امضای دیجیتالی برای دشوار ساختن جعل و تزویر استفاده می شود دلیل بر آن نخواهد بود که در توصیف سند گواهی، محتوا و ماهیت آن را رها کنیم و تنها به شکل و قالبی که در آن تولید شده اهمیت دهیم.
چون ماهیت سند یا گواهی امضای الکترونیکی تصدیق محتوا و هدف از آن مستند ساختن حقوق و ادله می باشد لذا منطقی است که ایجاد چنین مدارکی بر عهده اشخاص قرار داشته باشد که واحد مجوزهای لازم بوده و به حکم قانون برای این امر به رسمیت شناخته شده باشند. زیرا سند سعی توسط مأمور صالح، بر طبق قانون و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم میشود و فضای مجازی چیزی بر این قید نیفزوده یا خصوصیتی ندارد که یک یا همه قید در او دربر دارد.
دفترخانه اسناد رسمی از آن جهت می تواند سند رسمی صادر نماید که به حکم قانون ثبت و از سوی دولت اختیار یافته است و فرض بر این می باشد که سند صادره از سوی آن به هر دلیل دیگری تقدم داردف چرا که دولت با صدور مجوز دفترخانه ای اسناد رسمی اعتماد خود را به فرد معین که در واقع جزئی از او به شمار می آید، اعلام می دارد و همین اعتماد مبنای خوبی برای حمایت از سردفتر و سند صادره ی وی در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مناقشه در اعتبار یا صلاحیت می باشد.
اینکه صدور سند الکترونیکی و رمزگذاری در فضای الکترونیکی تمام آثار اثبات سند رسمی را دارد منطقی به نظر نمی رسد زیرا پشتوانه ای به نام اقتدار و اعتماد دارا نیست. نمی توان انتظار داشت که مردم به دفاتری که بدون وابستگی به ساختار قضائی و تنها با اطلاع از جنبه های فنی در جای جای شهر گواهی الکترونیکی و صدور سند اقدام کنند. زیرا عرف سند را همراه با محتوا و پشتوانه ی آن درنظر می گیرد و سند این در مرحله ایجاد بی اعتبار تلقی می شود.
در نتیجه؛ ماهیت صرفاً حقوقی ثبت و گواهی الکترونیکی در عین فنی بودن، برخی از تشریفات لازم برای آن اقتضاء دارد که این اقدام در قالب دفاتر اسناد رسمی و ساختار ثبت کنونی کشور به انجام رسد و تنها در صورت لزوم با افزودن دفاتر با استفاده از دفاتر یارانی که در فناوری ارتباطات و اطاعات تخصص دارند، اشکال ناآشنایی یا کافی نبودن اطلاعات سردفتر برای تصدی صدور سند و گواهی الکترونیکی مرتفع شود.
مشکل اساسی دیگر امضاء الکترونیکی از رده دور، این است که حضور فیزیکی شخص خریدار و فروشنده در دفترخانه و روئیت آنها توسط سردفتر یا دفتریار در واقع این مفهوم را تداعی می کند که خریدار و فروشنده از صحت و سلامت روح و روان برخود دارند و تحت فشار و زورگیری به عبارتی اجبار و اکراه اقدام به امضاء ننموده اند که این مفهوم از راه دور تحقق نمی یابد به عبارتی رودررو شدن یا این طیب خاطر سردفتر، که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند را نمی توان در فضای مجازی تصور کرد. هنوز هم اعمالی وجود دارد که ماشین ها از انجام آن عاجزند. برای مثال تحقق مواد 63 الی 67 قانون ثبت در ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش 40 اسلاید به همراه فایل Word

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش 40 اسلاید به همراه فایل Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انلود پاورپوینت رشته ی حسابداری با موضوع قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش که شامل 40 اسلاید به همراه فایل Word میباشد ، مشتمل بر بخشهای زیر است :

فهرست محتوی

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

دستمزد تعطیلات رسمی

پاداش

حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد

حقوق پایهBase rate

اضافه کاری over time

شب کاری

کار مختلط

کار متناوب

نوبت کاری

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد:

دایره کارگزینی:

دایره برنامه ریزی تولید:

دایره ثبت اوقات کار:

کارت ساعت:

کارت اوقات کار:

دایره حقوق و دستمزد:

دایره حسابداری صنعتی:

طبقه بندی کار

طبقه بندی فعالیتی:

طبقه بندی مسئولیتی:

طبقه بندی از نظر ردیابی:

حسابداری حقوق و دستمزد

تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد