بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها

اختصاصی از فی لوو بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها

16 صفحه در قالب word

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با مساحت بیش از 1648000 کیلومتر مربع است و شامل 28 استان، 282 بخش، 724 قریه، و بیش از 2260 روستا است. جمعیت بیش از 60 میلیون نفر تخمین زده می‌شود با 4/50 درصد زیر سن 19 سال و 4/4 درصد بالای 65 سال. میزان رشد جمعیت 41/1 درصد می باشد. روند شهرنشینی رو به افزایش است تو 4/60 درصد جمعیت در مناطق شهری و 6/39 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. شهرهای بزرگ گسترش می یابند و تنها در تهران (پایتخت) ، بیش از 11 میلیون نفر زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور فارسی است و 6/99 درصد از جمعیت مسلمان هستند. شاخص های بهداشت عمومی در کشور بهبود یافته است و نیل به این دستاوردها مدیون سیستم مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) می باشد. گسترش شبکه بهداشتی توسط نیروهای محلی به دور افتاده ترین نقاط کشور میسر شده و تغییرات عمیقی در برقراری و تداوم بهداشت جامعه بدنبال داشته است. مراقبت های بهداشتی نیز به دلیل افزایش منابع انسانی و توزیع مناسب آن بهبود یافته است. تعداد پزشکان در مقایسه با 47373 پزشک در سال 1369 به 90000 رسیده و تعداد تخت های بیمارستانی از 55368 تخت در سال 1358 به 96148 تخت در سال 1376 افزایش یافته است. خدمات سرپایی نیز در 65 کلینیک دولتی و 328 کلینیک خصوصی ارائه می‌شود.

در حال حاضر 735 روانپزشک مشغول به کار هستند و سالانه حدود 50 روانپزشک جدید فارغ التحصیل می‌شوند. 3/1 تخت روانپزشکی برای هر 10000 نفر وجود دارد که از متوسط منطقه ای (8/0 برای 10000 نفر) بالاتر و از آمار 6/3 در آمریکا و 3/9 در اروپا بسیار پایین تر است. 25 دکترای روانشناسی بالینی، بیش از 389 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و 5000 کارشناس روانشناسی نیز، وجود دارند.

تاریخچه خدمات بهداشت روان

برای خدمات بهداشت روان در ایران، می توان چهار دوره قایل شد. دوره اول که تا سال های 1320 ادامه یافت و دارالمجانین ها با شرایط بسیار نامناسب در تهران، همدان شیراز و اصفهان وجود داشتند. دوره دوم از سال های 1320 یعنی هنگامیکه دانشکده پزشکی در کشور تأسیس، و روانپزشکی به عنوان شاخه ای از طب مدرن منظور شد، آغاز گردید. تأسیس بیمارستان های دانشگاهی جدید و تدریجا ایجاد و رشد دپارتمان ها و بیمارستان های روانپزشکی و آموزش دستیاری روانپزشکی در سالهای 1340، حداقل در شهرهای بزرگ، منجر به بهبود مراقبت های ارائه شده برای بیماران روانپزشکی شد.

در سومین دوره که سال های 1350 را شامل می شد، تلاش هایی در جهت دستیابی به مراقبت های بهداشت روان جامع، توسط انجمنی برای توانبخشی معلولین و خدمات بهداشت روان جامعه صورت گرفت. این امر توسط اولین معاونت وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی انجام شد. وزارت متبوع اقدام به یک سری پژوهش های همه گیرشناسی و تأسیس تعدادی بیمارستان و مراکز روانپزشکی جدید در نقاط مختلف کشور نمود و آغاز به آموزش سطح بندی شده در روانپزشکی و روانپرستاری کرد. این برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، در انستیتو روانپزشکی تهران ادغام شد. چهارمین دوره از مهر ماه 1365، هنگامیکه برنامه ملی بهداشت روان (NPMH) توسط یک تیم چند رشته ای (MULTIDISCIPLINARY) از متخصصین طرح و توسط دولت پذیرفته شد، آغاز گردید. استراتژی اصلی، ادغام فعالیت های جدید در یک سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه کارآمد بود.

ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه

از سال 1367 تا 1369 یک پیش مطالعه (Pilot study) موفق در شهرکرد و شهررضا در مرکز جمهوری اسلامی ایران انجام شد که نشانگر افزایش قابل ملاحظه دانش بهداشتکارها و بهبود مهارت های بیماریابی در مقایسه با مناطق شاهد بود متعاقب آن، حرکت هایی در کشور صورت گرفت که منجر به گسترش سریعتر برنامه شد. برخی عوامل که منجر به این تسریع شدند، عبارت بودند از :

• ایجاد واحد سلامت روان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• اعلام بهداشت روان به عنوان نهمین جزء مراقبت بهداشتی اولیه
• تشکیل کمیته مشورتی بهداشت روان کشوری که اعضای آن هیئت علمی دانشکده های پزشکی بودند.
• تهیه آیین نامه های آموزشی برای تمام سطوح ارائه بهداشت (1367)
• بازنگری ها و کارگاه ها درباره برنامه کشوری (1370) و متدولوژی تحقیقات بهداشت روان (1372)
• بزرگداشت سالانه هفته بهداشت روان در مهر ماه از سال 1364
• ارتقاء آگاهی سایر کارکنان بهداشت از طریق کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس‌ها
• ارتقاء‌ آگاهی عمومی در مورد بهداشت روان از طریق رسانه ها.

دستاوردها

توسعه دوازده ساله طرح ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه منجر به بهبود بسیار زیاد در استقرار سرویس های بهداشت روان شده است. تعداد مراکز بهداشتی بخش ها که در آن طرح ادغام انجام شده در سال 1380 به 234 مرکز افزایش یافت (84% از مراکز در دسترس). تعداد مراکز بهداشتی شهری و روستایی که در آن طرح ادغام بهداشت روان در PHC انجام شد، به 2417 مرکز (54 درصد از مراکز موجود) رسید. تعداد خانه های بهداشت که در آن بهداشت روان در سیستم PHC ادغام شد، به 10000 افزایش یافت (70 درصد خانه های بهداشت موجود). علاوه بر این تعداد افراد در نواحی روستایی که توسط این طرح پوشش داده شدند به 15626729 نفر (63 درصد) و در مناطق شهری به 4568301 نفر (8/10) و در مجموع به 20195130 نفر (1/30 درصد) بالغ شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :8

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی لوو رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :48

پایان نامه رشته فقه وحقوق اسلامی بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته فقه وحقوق اسلامی بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اماده

 دانلود پایان نامه رشته فقه وحقوق اسلامی «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 136

مقدمه

تسری بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غیر منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خیانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اینکه آیا رابطه حقوقی امانی قانونی می‌تواند مبنای تحقق بزه خیانت در امانت قرار گیرد یا خیر؟ و ابتلای روزنامه دادگاهها با این بزه، از جمله عواملی بودند که موجب گردید تا اینجانب کار تحقیقی خود را تحت عنوان «بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی» انتخاب نماید تا شاید با تحقیق و بررسی تئوری و عملی این بزه راه صواب را ارائه نماید. امانتداری یکی از صفات پسندیده و نیکوست و خیانت نسبت به آن زشت و قبیح است به طوری که حتی برخی از مردم خیانت در امانت را زشتتر از سرقت می دانند، چرا که در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنکه در خیانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال دیگری، از اعتماد و اطمینان مالک یا متصرف قانونی مال نسبت به خود نیز سوء استفاده می‌کند. امانت یکی از صفات خدای تعالی است و در قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد، بر استرداد مال امانی به صاحبش سفارش موکد شده است، اگرچه صاحب مال امانی کافر باشد که مراتب فوق حکایت از اهمیت عنوان تحقیق دارد.

 بقای زندگی انسان در این عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگی دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنیان معاملات از هم گسیخته و رشته مبادلات پوسیده خواهد شد، و زمانی که نظام معاملات از بین برود، هرگز انسان را در این جهان بقاء و زیست ممکن نخواهد بود. حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «کلب امین خیر من صاحب خئون» یعنی سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خیانتکار است.