فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از فی لوو مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

70ص

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

 

 

 

عنوان                                                     صفحه

 

مقدمه   .................................................. 1

 

فصل اول بررسی و نقد فقهی حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2

 

بخش اول بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2

 

مبحث اول معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار اول معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4

 

1- مستحق قصاص .................................................. 4

 

1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4

 

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5

 

2- مهاجم .................................................. 7

 

3- محارب .................................................. 8

 

3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9

 

3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10

 

4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11

 

5- زائی در فراش .................................................. 11-12

 

6- مرتد .................................................. 13-14

 

7- ساب النبی .................................................. 15

 

8- مدعی نبوت .................................................. 16

 

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16

 

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16

 

مبحث سوم بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16

 

گفتار اول حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17

 

1- تعاریف .................................................. 17

 

1-1- حکم اولی :  .................................................. 17

 

1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17

 

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18

 

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19

 

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20

 

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20

 

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21

 

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21

 

3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21

 

3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21

 

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22

 

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23

 

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23

 

گفتار دوم آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26

 

  • حفظ نظام .............................................. 27
  • ضرر .............................................. 28
  • حرج .............................................. 29

 

بخش دوم بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31

 

مبحث اول ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31

 

گفتار اول جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31

 

  • اسباب اباحه جرم .............................................. 32
  • مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم .............................................. 33

 

مبحث دوم جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34

 

گفتار اول اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35

 

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36

 

  • اصل قانونی بودن جرم و مجازات .............................................. 37
  • اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .............................................. 40

 

بخش اول دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40

 

مبحث اول تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41

 

مبحث دوم دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................ 41

 

گفتار اول دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ................................................ 42

 

  • انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه .............................................. 42
  • دشواری اثبات جرم .............................................. 43
  • عدم اعتماد به نهادهای دولتی .............................................. 43
  • سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم .............................................. 44

 

گفتار دوم آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44

 

  • بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .............................................. 45

 

مبحث دوم راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46

 

گفتار اول جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46

 

  • زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .............................................. 46
  • انواع پیشگیری .............................................. 47
  • پشتوانه قانونی پیشگیری .............................................. 50

 

گفتار دوم راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه ................................................ 50

 

  • فرایند اجتماعی شدن .............................................. 51
    • علمای دینی ............................................ 52
    • رسانه‌های گروهی ............................................ 53
    • مدارس ............................................ 53
  • اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54
  • بازداشت حمایتی 55
  • حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
  • تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

 

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58

 

 

 



دانلود با لینک مستقیم


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی لوو چگونگی رخداد انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی رخداد انقلاب اسلامی


چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

28 ص

چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

 

قیام 15 خرداد 1342

       تلاش روحانیان ومردم به رهبری امام در برابر آثار منفی انقلاب سفید

       رهبری حرکت های مخالف رژیم پهلوی به بخش مذهبی جامعه منتقل شد.

       کشتار مردم در قیام فوق، چهره شاه را که تا آن زمان تقصیرها را به گردن نخست وزیران می انداخت، افشا نمود.

       طرد همه نیروهای بیگانه از ایران مورد توجه قرار گرفت.

       این قیام نقطه آغاز بازگشت به خویشتن در کشور شد.

 

1-روند حوادث و رخدادها

الف: مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی

       با کودتای 28 مرداد، راه برای ظــهور استبــداد در مخرب ترین و مخوف ترین شکلی که ایران تجربه کرده است، باز شد.

       در 1961 (1339)، جان فیتز جرالد کندی، کاندیدای حزب دمکرات به ریاست جمهوری آمریکا رسید. او اهداف خود را پیشبرد حقوق مدنی و برنامه های اصلاحات اجتماعی معرفی کرد.

       با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340، مرجعیت مطلق در جهان شیعه از میان رفت.

       در اردیبهشت 1340، علی امینی به نخست وزیری منصوب شد. شعار اصلاحات اداری و اقتصادی بویژه اصلاحات ارضی را با حمایت آمریکائی ها آغاز نمود.

       شاه در سفری به آمریکا، به واشنگتن قول داد که اصلاحات مورد نظر آنان را خود راسا انجام دهد.

       امینی در 27 تیرماه 1341 استعفا داد و اسدالله علم به جای او نشست.

       در 16 مهر 1341، دولت علم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند. واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده، انتخاب شوندگان قرار بود بجای بجا آوردن مراسم تحلیف با قرآن، این کار را با «کتاب آسمانی» انجام دهند. به زنان نیز حق رای داده شده بود.

       امام خمینی از علمای طراز اول قم دعوت نمود تا در منزل فرزند موسس حوزه علمیه قم گرد هم آیند تا در برابر اقدام دولت  تصمیم گیری نمایند. ارسال تلگرام به شاه مبنی بر مخالفت مراجع با لایحه مزبور، آگاه نمودن علمای دیگر شهرها و جلسات مشورتی هفتگی میان مراجع از تصمیمات این جلسه بود.

       در 22 آبان 1341 اسدالله علم طی تلگرافی به سه نفر از مراجع –به جز امام- موافقت خود را با خواسته های آنان اعلام کرد و در آذرماه همان سال رسما این لایحه لغو شد.

       دو هدف از طرح این لایحه و تصویب آن مد نظر بود:   

1-تضعیف روحانیت و تقویت عمال بیگانه: امام احساس می کرد که برداشتن شرط سوگند به قرآن برای اعضای انجمن ها، راه را برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور فراهم می سازد.

2-گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رای به زنان: مخالفت با مصوبه دولت در مورد انجمن های ایالتی و و لایتی، مخالفت با آزادی زنان نبود بلکه به گفته امام، "در این بیست و چند سالی که که از کشف حجاب می گذرد، چه چیزی عاید زن ها شده است؟"


دانلود با لینک مستقیم


چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

دانلود مقاله احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع


دانلود مقاله احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

چکیده:

با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات دینی در آموزش پذیری جامعه، به عقیده بسیاری از صاحبنظران، راهکار نهایی پایان دادن به بهره برداری بی حد و حصر انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیه مسؤلیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست احیاء فرهنگ های اصیل ملل و رویکرد به تعالیم دینی و بهره گیری از رهنمود های ادیان الهی است.
بسیاری از مبانی فرهنگی ما که با اعتقادات دینی آمیخته است حاوی تعالیم و رهنمود های ارزشمندی است که میتواند راهگشای مشکلات کنونی نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ایرانی و منابع اسلامی با طبیعت به عنوان آثار رحمت و برکت و مذموم دانستنبارزترین و عمده ترین عامل کاهش منابع طبیعی و افزایش ضایعات یعنی خصلت اسراف و تبذیر است.

مقدمه

مشکلات و بحرانهای کنونی منابع طبیعی و ملی به مرحله ای رسیده است که میتوان ادعا کرد حل آنها از عهده دولتها و نهاد ها و تشکیلات دولتی و غیردولتی خارج است، تنها با بسیج عمومی و همکاری و مشارکت همه ساکنان زمین میتوان این بحرانها را کاسته و یا به رفع آنها پرداخت. از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که بسیج عمومی در مواردی که اهداف برنامه ها ریشه در اعتقادات فرهنگی و باور های دینی مردم داشته باشد با موفقیت و پیشرفت بیشتری همراه است. لذا اغلب صاحبنظران بر این باورند که تنها راه نجات انسان و خاتمه دادن به تخریب و اتلاف روز افزون منابع طبیعی رویکرد به تعالیم دینی و بهره گیری از دستورات و راهنمایی های ادیان الهی است.

قرن بیستم که با جدایی دین از علم، اقتصاد از فرهنگ و مادیات از معنویات شروع شد نهایتاً با بروز بحرانهای عمده زیست محیطی به رویکرد مجدد اندیشمندان و محققین جهان به اصول و مبانی دینی و اخلاقی انجامید. از سال ۱۹۷۷ که بر اساس  برنامه سازمان ملل، بررسی نقش ادیان در مقابله با بحرانهای زیست محیطی توسط دانشگاه هار وارد آغاز شده است تاکنون هزارها مقاله و تحقیق ارزشمند توسط اندیشمندان و پژوهشگران دنیا ارائه شده است که بر ضرورت بازگشت به فرهنگ دینی و بنیان گذاری اخلاق زیست محیطی تأکید نموده اند و معتقدند که ادیان جهان می توانند از نیروی خود برای پایان دادن به بهره برداری بی حد و حصر انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیة مسئولیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست استفاده نمایند.

در این میان مبانی فرهنگ ایرانی و دیدگاههای اسلام و قرآن در تبیین ارزش واقعی منابع طبیعی و عوامل محیط زیست به عنوان آیات و نشانه های علم، قدرت و عظمت آفریننده جایگاه   ویژه ای به خود اختصاص داده است.

 

18 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

جایگاه منابع طبیعی در فرهنگ ایران.. ۳

دیدگاه قرآن در مورد اسراف و تبذیر. ۴

مالکیت خدا ۷

پیشنهاد. ۹

منابع. ۱۰


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی


دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

 

 

 

 

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

 کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.

نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.

در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.

1-2- وظایف نهادها

لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).

تعداد صفحه :16


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی


دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

 

 

 

 

 

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

 

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟

الف . طفل کیست؟

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی

8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

تعداد صفحه :9


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی