دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار با فرمت ورد

اختصاصی از فی لوو دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 13

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

روش تحقیق

منابع

مقاله بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند

اختصاصی از فی لوو مقاله بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: 29

مقدمه 30

انواع نوآوری و نوآوربودن در فرآیند 31

جو سازمانی: 33

مدل مفهومی تحقیق: 36

روش پژوهش 37

یافته‌های پژوهش 38

نتیجه گیری: 47

منابع54

مقدمه

در محیط پویا و متغیر امروز که سرمنشا آن رقابت‌های فزاینده، جهانی سازی، ظهور تکنولوژی‌های جدید است،‌ راه رشد، رسیدن به عملکرد بالا و بقا در اقتصاد جهانی، نوآوری است. لازمه پیشرو بودن از رقبا، خواستن و توانایی سازمان برای خلق و تجاری کردن فرایندها، محصولات و سیستم‌های کسب و کار جدید است یا همان نوآوری که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا متفاوت باشند. نوآوری را می‌توان به‌عنوان جزئی از فرهنگ سازمان دید و آن را گرایشات سازمان به نوآوری تعریف کرد. نگاه تئوری‌های جدید رفتار سازمانی به نوآوری به‌عنوان چیزی که از خلاقیت فردی شروع می‌گردد، ولی از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، از طرفی، وجود یک بستر فرهنگی در دو مفهوم نوآوری و جوسازمانی، جای تحقیقات زیادی برای شناسایی عوامل محیطی و سازمانی محرک نوآوری را باز کرده است. جو سازمانی، یک نگرش سازمانی و ترکیبی از نگرش‌ها، احساسات و رفتارهایی است که زندگی در سازمان را شکل می دهد. از آنجا که جو سازمانی، رفتار افراد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد، می‌تواند خواستن و توانایی سازمان را در اقتباس نوآوری تقوت کند. پژوهش حاضر با توجه به چشم‌انداز شرکت لیزینگ خودروکار متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودور بنا به توسعه بازار خودرو شرکت ایران خودرو از طریق توسعه روش¬های فروش پیشتازی در عرصه‌های صنعت لیزینگ از طریق توسعه بازار، ارتقای و به کارگیری فن آوری¬ها و متدلوژی روز و طراحی خدمات جدید متناسب با نیاز مشتریان، به‌عبارتی ارتقای جایگاه خود بعنوان سازمان پیشرو و نوآور در صنعت لیزینگ کشور، درصدد ارائه راهکارهایی در راستای نوآوری که حاصل توجه به جو سازمانی است، می‌باشد. لذا تاثیر ابعاد مختلف جو سازمانی بر نوآوری در فرآیند و کسب و کار در این شرکت مورد ‌بررسی قرار می‌گیرد.

فرمت ورد  تعداد صفحات 20

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984،ص158) :
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
حاکمیت شرکتی عبارتست از:
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، 1994،ص39) .
رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996،ص96 ) .
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،1995،ص56) .
سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون، 1994،ص74 ) .
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر، 1984،ص158) .
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت ( انصاف )
رعایت حقوق ذی نفعان

3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این، فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان مشمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد.
برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه ،از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند. و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و در نتیجه گران تر خواهد بود.
در ارتباط با حاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی ارائه شده است. گیلان و استارکس حاکمیت شرکتی را در قالب منافع اقتصادی افراد مرتبط با شرکت تعریف می کنند. طبق نظر ایشان حاکمیت شرکتی به روش هایی مربوط می شود که بر اساس آنها تامین کنندگان سرمایه از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل می کنند.
با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که بانک داری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه گذاری نهادی بالاتر برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است. طبق نظر گیلان و استارکس ،2003، سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی، نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.

4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهة شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان می¬شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می¬شود این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد و ارزش آنها تأثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی1 و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود . سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می¬کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سارین و همکاران، 2000،ص83) .
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می¬دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مینزاولین کسانی بودند که در سال 1932به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمسز و ویدلا،2001،ص51) .
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می¬کند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می¬یابد (وانگ و کیسا،2006،ص45-34) .
به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد . در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است (نا،2002،ص69) .
بررسی های انجام شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکتها به چشم می خورد (کامپبل،2002،ص205) .
در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد وارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (یامیسری،2001،ص32) .
مطالعات نشان می دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی¬دار وجود دارد (هان،2006،ص143) .
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این میتوان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث های مختلفی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت، خود از گروه شرکت های سرمایه گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت ها نقش وکیل وسهامدارانشان نقش موکل را دارند .
همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می¬گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه¬گذاری نقش تعیین¬کننده¬ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می تواند با استفاده از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه پذیر اعمال کند و انتظار می رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه پذیر باشد (هان،2006،ص36) .

6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت.
به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت(پوشنر،1993،ص133-121)

7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی، می باشد. شیوة اصلی ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینة سرمایه کمک می¬کنند، ایجاد نقدشوندگی می¬باشد.
نقدشوندگی اوراق بهاداردر بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می باشد . اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می باشد . براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه گذاری هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاری کنند. این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می باشد، موجب افزایش عدم اطمینان می شود که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد. اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می¬گردد.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می¬گیرد .سرمایه گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (ویشنی،1992،ص99) .
بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد.چنین استدلال می شود که مزایای مالکیت بالاتر در شرکت هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است، لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت ، بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می کند . همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابه التفاوت بیشتر قیمت های پیشنهادی خرید و فروش خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی همراه باشد (دنیس ،1994،ص58) .
ساختار مالکیت با مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه التفاوت افزایش می یابد . براساس نتایج این تحقیق ، به ازای هر1% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت ، مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معادل 4% افزایش می یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه التفاوتها به میزان 6% افزایش می¬یابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی نیز قابل توجه است . یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت هایی که از سطوح بالاترمالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی ) برخوردارند این است که هزینه های انتخاب غلط برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت ها بالاتر است. چنین هزینه هایی می تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سو ی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل گر از بابت معامله گران مطلع به واسطه پیش بینی فاصله بیشتر بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد، در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد، بازارگردان فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی ها نشان می دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی ، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می آید.
اگرچه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر می توانند هزینه های کنترل موجودی بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش، اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می یابد؛ بدین معنی که برای شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد (سارین و همکاران،2000،ص44) .
مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گر فته است نشان می دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف تری نیز بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می شود اما رابطه ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی شود (نا،2002،ص198) .

8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده توسط جاکوبسون و آکر (1993) و همچنین جیانگ و کیم (2000) اشاره نمود.
تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آنها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند.
هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازد. لیکن تحقیق مزبور تفاوت با اهمیتی با تحقیق جاکوبسون دارد. تحقیق آنها بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر این در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت
وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آنها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی باشد. تئوری نمایندگی عمدتا" به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت های موجود در عملکرد بین شرکت های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد (اوزر و یاماک، 2004،ص52) .
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند، ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد. با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن (2000) این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا" شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است. این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.

9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی
در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در امریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی هایی که در اختیار سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی های مالی در اختیار سازمان های اتحادیه اروپا بیش از 150% در بین سال های 92 تا 99 رشد داشته است. هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه نو ظهور نقش سرمایه گذاران نهادی خیلی برجسته نمی باشد. لیکن خصوصی سازی برای تاثیر گذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره، هستند. که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیات مدیره (و احتمالا" عملکرد شرکت) راضی نباشند. آنها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می شوند.

10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه (1990) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده می کنند؛ بنابر این میزان و ماهیت مساله نمایندگی مستقیما" به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مساله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.
بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی (1986) آدماتی و همکاران (1993) ، هودارت (1993) مائوگ (1998) و نو (2002) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر (1998) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی (1995) و کاپلان و مینتون (1994) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.

11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات
یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان (2000) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند، اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا" طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابر این چیدمبران و جان چنین بیان می دارند که این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل (1999) نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آنجا که سهامداران شخص حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا در مدل گورتون و کهل سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند.
12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن (1993) و جاکوبس (1991) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر (1992) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران (2000) و کیم و دیگران (1997) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا" بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران (2002) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.

13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس
در خصوص انگیزه نگهداری سهام جهت اهداف مدیریتی و کنترلی ، تحقیقات زیادی در سطح بین المللی صورت گرفته است. تمایل به نگهداری سهام مدیریتی انگیزه ای برای کنترل بیشتر سرمایه شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصمیم گیری در رابطه با عملکرد مالی و یا حتی اهداف کلی شرکت است. سهامداران عمده و یا دارندگان سهام مدیریتی علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلی شرکت هستند که این امتیاز جز از راه محدود کردن عرضه سهام در بازار امکان پذیر نمی باشد (گیانتی و همکاران،2001،ص210) .
بسیاری از سهامداران با توجه به سیستم اداری یا مدیریتی یک شرکت مبادرت به نگهداری یا معامله سهام آن شرکت می کنند. به علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنیت سهامداران با توجه به موقعیت کلی هر شرکت شکل می گیرد (آلن و همکاران،2000،ص35) .
انگیزه گروهی دیگر از انحصارگران سهام که به سرمایه گذاران عمده مشهورند، نگهداری سهام با هدف افزایش ارزش سرمایه در بلندمدت است. در اکثر موارد اینگونه سرمایه گذاران دارای ارتباطات قوی با عناصر صاحب اطلاعات داخلی شرکت می¬باشند .
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداری سهام نیز در جای خود قابل توجه است . بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداری کرده و سهام بد دوره قبل را به فروش می رسانند. از عوامل مؤثر بر روی تصمیم گیری های صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده اند می توان به ریسک و بازده سهم، خصوصیات کلی شرکت، موقعیت صنعت یا گروه مربوط به شرکت و نحوه مدیریت شرکت به ویژه در بخش مالی و سهام، سیاست توزیع یا نگهداری سود و چشم انداز آتی مالی شرکت اشاره نمود (گیانتی، 2003،ص185)
در یک طبقه بندی صاحب نظران به طور کلی بررسی عملکرد صاحبان سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول سهامدارانی هستند که تنها به سود هر سهم و بهینه سازی سبد سهام خود توجه دارند و گروه دیگر در پی بدست آوردن اطلاعات و کنترل سود سهم هستند. نکته دیگر در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی این است که براساس امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور و سیستم مدیریتی شرکت ها جذب بازار سهام شده و عملکرد متفاوتی نسبت نگهداری یا معامله سهم خواهند داشت .
علاوه بر آن بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری با عرضه قابل توجهی از سهام یک شرکت توجه عموم را به این کار جلب نموده و پس از افت قیمت، همان سهم را در نازل ترین سطح قیمت مجدداً خریداری می کنند و این در صورتی برای سرمایه گذاران قابل ریسک می باشد که درصد بالایی از سهم در اختیار معامله گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقلید گروهی در بازار اعتماد کرد. لذا بسیاری از شرکت ها به منظور جلوگیری از سوداگری درصد بالایی از آن را تحت انحصار قرار می دهند (جمالی، 1387،ص33) .

14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان " نظام راهبری شرکت " تهیه و ارائه شده است. ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است.
طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384 پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است:
سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.
سهامدار جزء : سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد.

15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات
مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گسترده¬ای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته¬ترین آنها «اصول عدالت » می¬باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه¬های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره¬بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات می¬باشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث می¬شود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.
مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی می¬باشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون

دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.
واژه های کلیدی: سودقابل تقسیم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، جریان نقدی عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها

مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد افتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد افتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
مروری بر پیشینه تحقیق
از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود نقدی می توان به تحقیقات لینتر (1965) اشاره کرد او تقسیم سود نقدی را وابسته به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیم سال گذشته می داند.
کورمندی و زاروین(1996) در بررسی های خود در رابطه با تغییرات دائمی و موقتی سود به این نتیجه رسید که در چارچوب سود های دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثرگذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تقسیم سود باشد.
سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختنی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
بینر(2001) به بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی با اهرم مالی ، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل پرداخت و به این نتیجه رسید که تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری دارد ولی تقسیم سود نقدی با تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و بیان می کنداهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
آدلگان (2003) رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی را به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی وابسته می داند.
توماس دچیمانور (2010) به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایالت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت های هنگ کنگ بسیار کمتر از ایلت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده در ایلت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سود در هر دو کشور می شود و بازده سود سهام سال قبل تأثیر معکوس بر تقسیم سود نقدی دارد.
فوکودا (2009) در بررسی خود در رابطه با واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود به این نتیجه رسید که مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند .
دیوید هان مین وانگ (2010) در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی بالا در چین و تایوان بیان می کند که ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد.
جین هوکیم سوچیونگ (2010) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت های تفویضی ؛روش دو مرحله ای هیکمن » ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. مرحله اول مربوط به پرداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول (پرداخت سود) میان کلیه عوامل مذکور در بالا با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم (میزان پرداخت سود) تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی می باشد.
بروکمن (2009) بررسی ارتباط میان تقسیم سود نقدی با حقوق سهامداران و اعتبار دهندگان پرداخت به طوری که تأثیر شش متغیر کنترلی به شرح : برگشت سرمایه ، نسبت حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها با عنوان قابلیت سودآوری، رشد فروش ، اندازه و وجوه نقد نگهداری شده را نیز کنترل کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین حقوق بستانکاران (اعتبار دهندگان) و سهامداران با احتمال پرداخت سود سهام وجود دارد.
گانگ وی (2009) بیان می کند تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد عمومی دارد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد غیر عمومی دارد. این نتایج یک توضیح تجربی برای بهسازی جدایی حقوق مالکان در چین فراهم می کند.
اسکینر (2008) بیان می کند که مدیران واحدهای تجاری با ویژگی سیاست تقسیم سود بالا به طور افزاینده با تنظیم سیاست های تقسیم سود نقدی منجر به کاهش ارتباط بین تقسیم سود نقدی و درآمد می شود.
دشموخ(2008) بیان می کند واکنش بازار سهام عادی به اعلامیه تقسیم سود نقدی بیشتر از واکنش بازار سهام ممتاز می باشد.
پرویز سعیدی(1380) در رساله دکتری خود تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه رسید که عواملی مثل نقدینگی ، نسبت سود آوری ، کنترل مالکیت ، توان واریزی ها با تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت و نرخ نهایی مالیات با سود سهام نقدی ارتباط منفی دارد.
کریم رضوانی و قاسم رکابدار و محمدرضا احمدی(1388) به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی بالا انتظار می رود که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند . برای جلب رضایت سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی بین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.
دکتر علی سعیدی و کیهان بهنام (1389) به بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری ، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم ، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبت اهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب مورد تأیید قرار نگرفت.
قربان برارنیا ادبی (1383) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیم سود مؤثر می باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیر گذار نیست.
پری چالاکی (1384) به بررسی ارتباط تقسیم سود نقدی با سود عملیاتی و سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی پرداخت و به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرد میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی آن هاست.
بهرامفر و مهرانی (1383) به بررسی رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسیده اند که در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
مشایخی و حصار زاده و محمدآبادی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. یافته های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

فرضیات تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای طبقه بندی تحقیقات از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. به این جهت که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به کارمی گیرد. این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند و همچنین از منظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. به این جهت که مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها ، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیرها چه اندازه به متغیر دیگر وابسته است.
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 88-83 می باشد به طوری که معیار های زیر را داشته باشند .
شرکتهایی که در بازه زمانی 88-83 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی بازه زمانی مورد مطالعه تاریخ صورتهای مالی خود را تغییر نداده اند.
شرکتهایی که سود آور باشند و سود خود را تقسیم کرده باشند.
جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
کل جامعه آماری تحقیق 405 شرکت می باشد که با توجه به محدودیت های فوق 93 شرکت به عنوان نمونه هدفمند و سیستماتیک، برگزیده شده اند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد 558 داده جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای مستقل
معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به صورت زیر محاسبه می شود .
EVA = NOPAT – (WACC× IC)
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات می باشد که البته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی آن تعدیلاتی صورت گیرد تا تحریفات ناشی از کاربرد سود حسابداری حذف و سود جاری و سود اقتصادی نزدیک تر گردد.( استرن و استیوارت ،2004 ،52)
IC سرمایه بکار گرفته شده از طرف شرکت می باشد که تعدیلاتی در آن در نظر گرفته می شود.
اگر در رابطه (1-1) از سرمایه شرکت فاکتور بگیریم رابطه(2-1) نتیجه می شود:
EVA = ( r - WACC)×CAPTAL
WACC نرخ هزینه سرمایه می باشد که برای محاسبه آن از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده می شود . برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هزینه سرمایه به شکل زیر قابل محاسبه است:
WACC = (Ws×Ks) + (Wd×Kd)
Ws وزن حقوق صاحبان سهام عادی به شرح ذیل می باشد.
W_s=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
Wd وزن بدهی های بهره دار شرکت به شرح ذیل می باشد.
W_d=(دار بهره های بدهی دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)

Ks و Kd به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و نرخ هزینه بدهی به شرح ذیل می باشد:
K_s=(نقدی سود تقسیم )/(عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهی های بهره دار، این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهی های بهره دار بدست آمده است.
K_d=(مالی های هزینه)/(دار بهره های بدهی مجموع) (1-T)
نرخ مؤثر مالیاتی (T) بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم 5/22 درصد در نظر گرفته شده است.(دوانی ،1381 ،73)
ب) ارزش افزوده بازار(MVA) که به صورت زیر محاسبه می شود:
MVA = میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
سهام صاحبان حقوق بازار ارزش میانگین=((دوره پایان در عادی سهام تعداد ×دوره پایان در عادی سهام قیمت)+(دوره اول در عادی سهام تعداد ×دوره اول در عادی سهام قیمت ))/2
سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش میانگین=(دوره پایان در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش+دوره اول در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/2

معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری
الف) جریان نقدی عملیاتی (OCF): پول نقد ایجاد شده ناش از عملیات یک شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمد ها بدست می آید. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌، مانند:
-‌ دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌
- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
- دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌
- دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد
واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف.روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌ شود.
ب.روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌ شود. به عبارت دیگر اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌ و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد ، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌ های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌ حذف می شود.

ب) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید. ROE=(خالص سود)/(سهام صاحبان حقوق )
ج) بازده دارایی ها (ROA): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع دارایی ها بدست می آید.
ROA=(خالص سود)/(ها دارایی جمع )
متغیر وابسته
در این مدل متغیر وابسته میزان سود تقسیم شده برای هر سهم در یک سال مالی می باشد.
متغیرهای کنترلی
تحقیقات گذشته متغیرهایی را در تعیین میزان سود نقدی تقسیم شده مؤثر دانسته اند ، که در این پژوهش از این متغیر ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این متغیر ها عبارتند از : اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، سررسید بدهی ها، هزینه فرصت وجه نقد، اهرم مالی، توان ایجاد وجه نقد، نرخ رشد سود هر سهم، دارایی های نقدی، موجودی نقد شرکت و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها
اندازه شرکت (SIZE) : از آنجا که شرکت های کوچکتر اطلاعات عمومی کمتری دارند و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته انتظار می رود شرکت های بزرگتر به نسبت سود نقدی بیشتری توزیع کنند که برای اندازه گیری آن از لگاریتم فروش استفاده شده است.
فروش SIZE = Log
فرصت های رشد آتی (GROWPIT): در شرکت هایی که ارزش آن ها از طریق فرصت های رشد پیش رو تعیین می گردد ، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و لذا هزینه های تأمین مالی خارجی آن ها بالاتر است به این دلیل و به منظور جلوگیری از محدود شدن یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود این شرکت ها سود نقدی کمتری توزیع نمایند ، فرصت های رشد آتی به شرح زیر محاسبه می شود.
GROWPIT=(شرکت فعلی ارزش )/(ها دارایی دفتری ارزش)
سررسید بدهی ها (LTDEBT) : در شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت بیشتری نگهداری می کنند انتظار می رود وجه نقد بیشتری نزد خود نگه دارند و سود نقدی کمتری تقسیم نمایند. بنابراین هر چه سرسید بدهی ها بیشتر باشد احتمال توزیع سود نقدی نیز بیشتر انتظار می رود و سررسید بدهی ها از تقسیم بدهی های بلند مدت بر مجموع دارایی ها بدست می آید.
LIDEBT=(مدت بلند های بدهی )/(ها دارایی مجموع)
هزینه فرصت وجه نقد (PSPRAD): هزینه فرصت وجه نقد از تفاوت بازده دارایی ها (سود خالص تقسیم بر دارایی ها ) وبازده اسناد خزانه (سود خالص تقسیم بر اسناد دریافتنی ) تعیین می گردد. که بدیهی است ارتباط مثبت بین این مقدار و تقسیم سود نقدی مورد انتظار است.
PSPRAD=(خالص سود )/(ها دارایی جمع)-(خالص سود)/(دریافتنی اسناد)
اهرم مالی (LEV): اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها بدست می آید . دلیل اهمیت این نسبت این است که با افزایش اهرم مالی هزینه نگهداری وجه نقد بالا می رود به علاوه شرکت هایی که تأمین بدهی برای آنها میسر است می توانند به جای سرمایه گذاری در نقد و نگهداری دارایی های نقد گونه از تأمین نقد مورد نیاز از طریق ایجاد بدهی استفاده کنند. بنابراین انتظار می رود که ارتباط بین اهرم و تقسیم سود نقدی مثبت باشد.
LEV=(ها بدهی مجموع)/(ها دارایی مجموع)
توان ایجاد وجه نقد (CFLOW) : توان ایجاد وجه نقد از طریق تقسیم وجه نقد عملیاتی به فروش محاسبه می شود ، نظر اول این است که این شرکت ها با اتکا به این توان خود از نگهداری وجه نقد زیاد در شرکت پرهیز می کنند و نظر دیگر این است که در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، ارزان ترین منبع وجه نقد ایجاد شده در واحد تجاری است . بنابراین سود نقدی کمتری توزیع می کنند.
CFLOW=(عملیاتی نقد وجه )/فروش
نرخ رشد سود هر سهم (GEPS) : انتظار داریم که تقسیم سود نقدی متناسب با رشد سود هر سهم افزایش پیدا کند:
GEPS=(〖EPS〗_1-〖EPS〗_0 )/〖EPS〗_0
که در آن EPS0 سود واقعی هرسهم در پایان دوره مالی گذشته می باشد.
و EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری می باشد.
دارایی های نقدی (LIQ): وجود داریی های نقد گونه به استثنای وجه نقد از طریق کم کردن آن دسته از دارایی های جاری با نقدینگی بسیار پایین از جمع دارایی های جاری تقسیم بر جمع دارایی ها در این مدل وارد می شود.
LIQ=(جاری های دارایی-نقد وجوه)/(ها دارایی جمع)
موجودی نقد در شرکت (CASH) : عبارت است از نسبت وجوه نقد در بانک یا در شرکت که به راحتی در دسترس می باشد و در ترازنامه شرکت انعکاس می یابد به دارایی های شرکت.
CASH=(نقد وجوه)/(ها دارایی جمع)
نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی های شرکت (BANKD) : هر چه روابط شرکت با مؤسسات مالی بیشتر و بهتر باشد ، دسترسی آسان تری به منابع تأمین مالی خارجی وجود دارد و از آنجایی که اطلاعات عمومی چنین شرکت هایی زیاد تر است . عدم تقارن اطلاعاتی ذینفعان شرکت پایین بوده و هزینه تأمین مالی آن ها کاهش می یابد. بنابراین انتظار می رود چنین شرکت هایی سود نقدی بیشتری تقسیم نمایند.
BANKD=(بانکی های بدهی)/(ها بدهی کل )
یافته های تحقیق
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول
مولفه های آماری

خلاصه فرضیه ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده سطح خطا سطح معنی داری نتیجه آزمون
رابطه ی تقسیم سودنقدی و ارزش افزوده اقتصادی 0.225- 0.051 0.049 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و ارزش افزوده بازار 0.327 0.107 0.105 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی 0.354 0.125 0.122 0.05 0.00 تأیید فرضیه

رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی در حضور متغیرهای کنترلی 0.596 0.355 0.340 0.05 0.00 تأیید فرضیه

با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به این فرضیه که در فصل (4) انجام شد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شاخص های با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی (354/0) و ضریب تعیین (125/0) می باشد و چنانچه این روابط در حضور متغیرهای کنترلی بررسی شود، ضریب همبستگی (596/0) و ضریب تعیین (355/0) می شود. همچنین روابط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با تقسیم سود نقدی به تفکیک بررسی شد که ضریب همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی (225/0-) و ضریب تعیین (051/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی (327/0) و ضریب تعیین (107/0) بدست آمد. با توجه به اینکه معناداری ارتباط متغیرها (05/0< P- valueیا sig) تأیید شد، می توان نتیجه گرفت که ادعای محقق مبنی بر وجود ارتباط بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی وتقسیم سود نقدی در سطح اطمینان 95% پذیرفته می شود و تقسیم سود نقدی با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ی منفی و با ارزش افزوده بازار رابطه مثبت دارد. در این فرضیه در میان متغیرهای کنترلی متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، هزینه فرصت وجه نقد، دارایی های نقدی و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها باعث افزایش ضریب همبستگی به میزان (242/0) و افزایش ضریب تعیین به میزان (230/0) شده اند و با توجه به نقش متغیرهای کنترلی در افزایش ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که توجه به آن ها حائز اهمیت می باشد. قربان ادبی نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نقسیم سود نقدی با اندازه شرکت مرتبط می باشد. بینر نیز اندازه شرکت را بر سیاست های تقسیم سود مرتبط می داند.
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم
مولفه های آماری

خلاصه فرضیه ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده سطح خطا سطح معنی داری نتیجه آزمون
رابطه ی تقسیم سود نقدی و جریان نقدی عملیاتی 0.107 0.011 0.010 0.05 0.012 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سود نقدی و بازده حقوق صاحبان سهام 0.562 0.315 0.314 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و بازده دارایی ها 0.706 0.498 0.407 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری 0.732 0.536 0.533 0.05 0.00 تأیید فرضیه


رابطه ی تقسیم سودنقدی با شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری در حضور متغیرهای کنترلی 0.768 0.590 0.580 0.05 0.00 تأیید فرضیه

با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به این فرضیه که در فصل (4) انجام شد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی (732/0) و ضریب تعیین (536/0) می باشد و چنانچه این روابط در حضور متغیرهای کنترلی بررسی شود، ضریب همبستگی (768/0) و ضریب تعیین (590/0) می شود. همچنین روابط جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها با تقسیم سود نقدی به تفکیک بررسی شد که ضریب همبستگی بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی (107/0) و ضریب تعیین (011/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی (562/0) و ضریب تعیین (315/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین بازده دارایی ها و تقسیم سود نقدی (706/0) و ضریب تعیین (498/0) بدست آمد. با توجه به اینکه معناداری ارتباط متغیرها (05/0< P- valueیا sig) تأیید شد، می توان نتیجه گرفت که ادعای محقق مبنی بر وجود ارتباط بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری وتقسیم سود نقدی در سطح اطمینان 95% پذیرفته می شود. همانطور که مشاهده می شود جریان نقدی عملیاتی ارتباط بسیار ضعیفی با تقسیم سود نقدی دارد و در رگرسیون خطی وارد نمی شود اما بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نسبتاً ارتباط قوی با تقسیم سود نقدی دارند.. در این فرضیه در میان متغیرهای کنترلی متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، اهرم مالی و دارایی های نقدی باعث افزایش ضریب همبستگی به میزان (036/0) و افزایش ضریب تعیین به میزان (054/0) شده اند. با توجه به نقش متغیر های کنترلی در افزایش ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که توجه به آن ها حائز اهمیت می باشد. این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری و ادبیات تحقیق همسو می باشد. برای مثال جین هوکیم به این نتیجه رسید که بازده دارایی ها (تحت عنوان قابلیت سود آوری)و بازده حقوق صاحبان سهام (تحت عنوان چرخه حیات) و اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. دشموخ نیز به این نتیجه رسید که تقسیم سود با سطح جریانات نقدی رابطه مستقیم دارد.البته آدلگان نیز بیان می کند رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی بستگی دارد. پری چالاکی در تحقیق خود ارتباط مثبت بین تقسیم سود نقدی و جریان نقدی عملیاتی را نتیجه می گیرد و الهام عظیمی نیز در تحقیق خود نتیجه می گیرد جریانات نقدی عملیاتی وقتی نسبتاً پایین است اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری پرداخت سود دارند و به عنوان یک الزام در توانایی شرکت برای پرداخت سودهای تقسیمی عمل می کند.
منابع فارسی:
انواری رستمی ، ع. و دیگران، 1383 ، "بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37 ، صفحه 21-3
بهرامفر،ن. و کاوه مهرانی ،1383، "رابطه سود هر سهم،سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صفحه 46-27
بیابانی ،ش. ،1388، "بررسی ارتباط بین جریانات نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه
چالاکی، پ. ،1382، "اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در یورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
حجازی ،ر. ، و عارفه حسینی،1385، "مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 237
دلاور،ع.،1374، "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، انتشارات رشد تهران.
رضوانی ، ک.، و قاسم رکابدار،"بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال اول ، شماره 4، صفحه 92-107
رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1385 ، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات کساکاوش، صفحه 267-311
ریاحی و بلکویی،ا.،1381، "تئوری های حسابداری"، ترجمه دکتر علی پارسائیان ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
سعیدی ،پ.،1384، "نظریه ی مالی خط مشی های سود سهام" ، انتشارات دانشگاه آزاد علی آباد
سعیدی ،ع. و کیهان بهنام ،1389، "بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18
مشایخی ، ب. و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، 1388، "تأثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 56، صفحه107-12
نیکو مرام ، ه. ، 1378، "مبانی مدیریت مالی"، انتشارات ترمه ، جلد اول
هامپتون و دیگران ، 1380،"مدیریت مالی" ترجه دکتر حمیدرضا وکیلی فرد، انتشارات علی فوج، جلد اول
هندریکسن ، الف.، مایکل اف ون بردا، 1385، " تئوری های حسابداری"، ترجمه دکتر علی پارسائیان، انتشارات ترمه ، جلد اول
منابع لاتین:
Adelegan , O. ,2003, "An Empirical Analysis of the relationship between cash flow and dividend changes in Nigeria" ,R&D management publishing
Beiner ,S. ,2001, "Theories and Determinants of Dividend Policy ", Journal of corporate finance
Brockman.P. ,2009, " Dividend policy ,creditor rights and the agency costs of debt", Journal of financial economics.pp:276-279
Deshmukh,S.& Fatemi .A. ,2008, "Complexity of information and trading behavior:The case of dividend increase announcement" ,Journal of economic psychology ,PP:1-18
Deshmukh,S. ,2003, "Dividend Initiations and Asymmetric informatio: A Hazard Model" ,the financial review ,PP:351-368
Chemmanur.TH.J & jie He,2010 , "Is dividend smoothing universal? New insights from acomparative study of dividend policies in Hong kong and U.S. " Journal of corporate finance 16, pp413-430
Frankfuter,B.& wood.J,2002,"Dividend policy theories and their empirial tests ", International Review of Financial Analysis,pp:111-138
Fukuda,A. ,2000," Dividend changes and earnings Performance in Japan" ,Pacific-Basin Finance Journol, pp:53-66
Hang min Wang.D, 2010 , "Corporate investment , financing and dividend policy in the high-tech industry", Journal of business research63, pp: 486-489
Kim.J.H & Jang.S.CH , 2010, "Dividend behavior of lodging firms: Heckman,s two-step approach", International journal of hospitality management, pp:413-420.
Kiyoshi kato,H. & Loewenstein,U.,2002, " Dividend policy, cash flow and investment in Japan ", Pacific-Basin Finance Journol, pp.443-473
Kormendi,R. & Zarowin,P. ,1996 "Dividend policy and performance of earning ", Review of Accounting studies, pp:141-160
Lintner , J. ,1956, "Distriobution of Incomes of Corporations among Dividend, Rrtained Earning and Tax", American economic Review
Miller,M. & Modigliani, 1961, " Dividend policy ,Growth and the valuation of shares" , Jounal of Business
Seifert, B.,1997," Earnings and dividend changes: An international study" , Journal of Multinational Financial management,pp:71-81
Skinner.D.J. Deshmukh,S. ,2003, "The evolving relation between earnings, dividends and stock repurcheases" , Journal of financial economics ,PP:582-609
Stern .B & steward G,1989, "The Quest for value: A Guide for senior managers ," New York: huper Bu siness publisher, pp.316-340
Wei.G & Zazhong xiao.J, 2009,"Equity ownership segregation, shareholder preferances, and Dividend policy in china ", The british accounting review, pp:169-183

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

 
مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش¬بینی جریان¬های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش¬بینی بازده سرمایه¬گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت¬ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می¬شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده¬های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکت¬ها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه¬های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه¬گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی¬های مالی می¬پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه¬گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه¬گذاری¬های خود دارند.
پیش¬بینی¬های سود هر سهم در سرمایه¬گذاری¬ها از اهمیّت ویژه¬ای برخوردار است، زیرا در
شیوه¬های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می¬شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش¬های انتخاب سهام می¬باشد. اهمیت این پیش¬بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش¬بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می¬شود.
تصمیم¬گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش¬های مالی شرکت در اختیار آن¬ها قرار گیرد. اکثر
استفاده¬کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می¬کنند مربوط¬ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است که از نظر بیشتر استفاده¬کنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می¬شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش¬بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می¬گذارد و سرمایه¬گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت¬های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش¬بینی شده را در اختیار استفاده¬کنندگان بگذارد.
تصمیم¬گیری صحیح سبب می¬شود سرمایه¬گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می¬تواند اعتماد استفاده¬کننده را جلب کند.
در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یک¬سال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار می¬گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن می¬پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می¬کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه¬های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی
بیورکلارک ورایت (1979)
بیورکلارک ورایت در مورد میزان واکنش بازار تحقیقی انجام دادند. آن¬ها نمونه متشکل از 276 شرکت را برای دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در این نمونه و برای هر سال که این نمونه مورد تحقیق قرار می¬گرفت، آن¬ها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه کردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه کردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند که هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم¬گیری سازگار است.
تحقیقات داخلی
محمد رضا ذاکری (1375) به بررسی تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می¬باشد. نتایج تحقیق حاکی از این می¬باشد که شرکت¬های جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% کسر بازده داشتند (ذاکری، 1375،ص 45)1.
حمید خالقی مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پیش¬بینی سود شرکت¬های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسی قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبریزی و دموری (1382)در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت¬هایی را بررسی کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در این تحقیق شرکت¬های تازه وارد به بازار طی سال¬های 1369 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفته¬اند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت این شرکت-ها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت¬های مربوط است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت¬های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراین آنان عملکرد قیمت¬گذاری سهام شرکت¬های جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانسته¬اند (عبده تبریزی و دموری، 1382،ص 27)2.
بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 74 ـ 82 پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که متغیرهای درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمایه¬گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.

3 ـ 1 بیان مسئله
گزارش¬های مالی از مهمترین فرآورده¬های سیستم اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه¬های مختلفی از استفاده¬کنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه می¬کند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بی¬تأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکت¬ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه¬ها و علائمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می¬یابد و در دسترس سرمایه¬گذاران قرار می-گیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکت¬ها، صورت¬های مالی اساسی و اعلان سود پیش¬بینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیم¬گیری سرمایه-گذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.
پیش¬بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه-گذاران مدیران، تحلیل¬گران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پیش¬بینی عنصر کلیدی در تصمیم¬گیری¬ها است.
از طرفی خرید سهام شرکت¬های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آن¬ها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای است که سرمایه-گذاران در مورد این شرکت¬ها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکت¬های جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آن¬ها سهام قیمت یابی می شود.
شواهد تجربی نشان می¬دهد سرمایه¬گذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و در
قیمت¬گذاری سهام از آن استفاده می¬کنند. این پیش¬بینی¬ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین خطای پیش¬بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهش¬های متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد که بر مربوط بودن سود پیش¬بینی شده در تصمیم¬گیری استفاده کنندگان صورت¬های مالی تأکید دارند. این پژوهش-ها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیّت در بازار سرمایه هستند.
با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح می¬شود که آیا خطای پیش¬بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت¬ها در سال ورود به بورس تأثیر می¬گذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت¬ها به بورس همچنان وجود دارد یا تغییر می¬کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی است؟

¬4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق
در سال¬های اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محقّقین حسابداری قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر به بررسی توان پیش¬بینی اقلام حسابداری پرداخته است. استفاده¬کنندگان از صورت-های مالی توجه بیشتر و عمیق¬تری به قدرت پیش¬بینی اقلام مندرج در این صورت¬ها داشته¬اند. از نظر تحلیل¬گران مالی، اقلام صورت¬های مالی با توجه به میزان توان پیش¬بینی در تصمیم¬گیری ارزش دارند.
عرضه عمومی سهام یکی از متداول¬ترین روش¬های واگذاری شرکت¬های دولتی به بخش خصوصی است، بدون تردید قیمت¬گذاری مناسب سهام در عرضه اولیّه برای شرکت¬هایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می¬شوند بسیار حائز اهمیّت است. زیرا اگر قیمت عرضه اولیّه سهام کمتر از واقع تعیین شود شرکت به منابع مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنان چه قیمت عرضه اوّلیّه بیش از واقع تعیین شود سرمایه¬گذاران ازخرید سهام خودداری می¬کنند.
با وجود این که در اکثر کشورها، تحقیقات متعددی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزش¬گذاری یا برآورد قیمت عرضه اوّلیّه و ارتباط آن با بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام به عمل آمده، تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته انگشت شمار است (از جمله تحقیق ظریف فرد 1383، ایمانی 1384 و باقر زاده 1386) ـ نتایج این اطلاعات حاکی از این است که بازده بلند مدّت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر سهام جدید نام برده شده است.
از دهه 90 تاکنون تحقیقات کاربردی بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی سهام و سودمندی اطلاعات حسابداری برای تحلیل¬گران مالی و سرمایه¬گذران انجام شده است.

جدول شماره (1ـ 1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می¬باشد.
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق
سال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافته¬¬های پژوهش
1983 کوپر و تیلور طول دوره پیش¬بینی و دقت پیش-بینی سود بین طول دوره پیش¬بینی و دقت
پیش ¬بینی سود رابطه منفی وجود دارد.
1992 کوک اندازه شرکت و دقت پیش¬بینی سود بین اندازه شرکت و دقت پیش¬بینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2000 هارتنت و رامک اعتبار حسابرسی و خطای پیش-بینی سود بین اعتبار حسابرسی و خطای
پیش¬بینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.
2009 یانتی و فلورنس اندازه شرکت، طول دوره
پیش¬بینی، صنعت، و خطای پیش-بینی سود و بازده خطای پیش¬بینی روی عملکرد (بازده) کوتاه مدت سهام در عرضه¬های اولیه اثر می-گذارد.
2001 فرت سود و بازده غیر عادی ارتباط معنی¬دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجو دارد.
2000 آلوارز و گنزالز بازده بلند مدت و عرضه اولیه بین عرضه اولیه زیر قیمت و بازده بلند مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجود دارد.
2000 اکبو و نرلی اهرم، نقد شوندگی و بازده بلند مدت عرضه اولیه شرکت¬های عرضه کننده سهام، دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سال پس از عرضه اولیه هستند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران را تحقق می¬بخشد.

2004 محمد عمران بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد و بازده¬های غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله می¬باشد.
1992 بکارت و هدریک سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیر گذار است.
1995 و 1997 فاما و فرنچ ارزش بازار، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی ارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای مؤثر بر بازده غیرعادی آتی سهام هستند.
1382 عبده تبریزی و دموری بازده بلند مدت وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت¬های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار است.
2004 زالوکی، کمبل، گوداکری بازده بلند مدت و عرضه اولیه بازده بلند مدت در صنایع مختلف و در تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنا دار است.
2002 کلارکسون و همکاران دقت برآورد سود و بازده سهام سود افشا شده در گزارش¬های
شرکت¬های دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد.
2003 جرجیا خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی بین خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2005 لونکانی و همکاران سود و بازده بلند مدت غیر عادی برآوردهای سود مدیران خوش بینانه بوده و دقت بیشتری نسبت به
مدل¬های سری زمانی دارد و بین برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفی وجود دارد.
5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق
در دنیای سرمایه¬گذاری، تصمیم¬گیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایه¬گذاری است که طی آن سرمایه¬گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینه¬ترین تصمیمات
می¬باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیم¬گیری، اطلاعات است. اطلاعات می¬تواند برفرآیند تصمیم¬گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می¬شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه¬گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران می-دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت¬های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم¬گیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه¬گذاران را جهت پیش¬بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه¬گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه¬گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص این که سهام چه زمانی خریداری شده، تا کی نگهداری و چه زمانی فروخته شود آنها را قادر به تأمین هدف به حداکثر رساندن منافع حاصل از سرمایه¬گذاری¬های خود می¬نماید.
بدین علّت موضوع بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت-ها در دو مقطع زمانی انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون¬های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال¬های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی در امر تصمیم¬گیری خرید و فروش سهام به سرمایه¬گذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنین این تحقیق در راستای کمک به تصمیم¬گیرندگان و مدیران مالی برای پیش¬بینی سود در بودجه سال مالی و مقایسه میزان تحقق سود واقعی و پیش¬بینی شده در پایان سال مالی و نهایتاً اعمال تعدیلات لازم می¬باشد.

6 ـ 1 اهداف تحقیق
نظر به این که مدیران، تحلیل¬گران و سرمایه¬گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت¬ها اختصاص داده¬اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می¬کنند و هم چنین با توجه به این که تصمیم¬گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه¬گذران از اهم امور تلّقی می¬گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش¬بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می¬باشد، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت¬ها در دو مقطع زمانی می¬باشد.
امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش میزان دقت پیش¬بینی سود شرکت¬ها مورد استفاده قرار گیرد و سرمایه¬گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه¬ای اتخاذ کنند.
مدل تحقیق و شیوه اندازه¬گیری متغیرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه می¬گردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 CFoit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
که در آن:
ABRt : بازده غیر عادی سهام شرکت i در زمان t (متغیر وابسته)
FEit : خطای برآورد سود هر سهم شرکت i در زمان t (متغیر مستقل)
SIZe : اندازه شرکت (متغیر کنترل)
Fl : درجه اهرم مالی (متغیر کنترل)
ROA : بازده دارایی (متغیر کنترل)
LAR :بازده دارایی¬های ثابت (متغیر کنترل)
CFo : وجوه نقد عملیاتی (متغیر کنترل)
Li / EQ : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر کنترل)
I : هزینه بهره (متغیر کنترل)
DPS/ EPS : توزیع سود نقدی (متغیر کنترل)
E : خطای برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسیون
α 1 تا α 9 : برآورد کننده شیب خط رگرسیون
که شیوه محاسبه هر یک از متغیرها به شرح زیر است:
بازده غیرعادی
بازده غیر عادی برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت و بازده بازار، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می¬شود (ایزدی نیا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
که:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام برای شرکت¬های نمونه به صورت زیر محاسبه می¬شود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
که:
Pit : قیمت سهام i در انتهای زمان t
Pio : قیمت سهام i در ابتدای زمان t
Dit : سود سهام پرداختی توسط شرکت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در این تحقیق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص کل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
که:
Imt : شاخص کل بورس در پایان زمان t
Imo : شاخص کل بورس در ابتدای زمان t
خطای پیش¬بینی سود هر سهم
برای اندازه¬گیری خطای پیش¬بینی سود هر سهم از شاخص زیر استفاده می¬شود:
(5 ـ 1)

FE=(At-Ft)/Ft×100

که:
At : سود واقعی شرکت در زمان t
Ft: سود پیش¬بینی شده شرکت در زمان t
همچنین شیوه اندازه¬گیری متغیرهای کنترل در جدول زیر ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شیوه اندازه¬گیری متغیرهای کنترل
عنوان متغیر شیوه اندازه¬گیری
اندازه شرکت (قیمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG
درجه اهرم مالی کل بدهی ها
کل دارایی ها
بازده دارایی سود وزیان پس از کسر مالیات
کل دارایی ها
بازده دارایی¬های ثابت جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابت
وجوه نقد عملیاتی وجوه نقد عملیاتی
تعداد سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبات سهام () کل بدهی
حقوق صاحبان سهام
هزینه بهره هزینه بهره
تعداد سهام
توزیع سود نقدی سود نقدی تقسیم شده
سود هر سهم

7ـ 1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می¬کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-1قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت¬های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده می¬باشد.

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت¬های هزینه و زمان، 6 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 می¬باشد.

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش، بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام مربوط به شرکت¬های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی مورد کنکاش قرار می-گیرد.

8 ـ 1 فرضیه¬ های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه می¬گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آن¬ها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیات اصلی:
بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می¬گذارد.

9 ـ 1 ـ تعریف واژه¬ها و اصطلاحات
بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 ) .
عرضه عمومی اولیه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت¬ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی¬های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 42) .
بازده سهام :
بازده در فرآیند سرمایه¬گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می¬کند و پاداشی برای
سرمایه¬گذاران محسوب می¬شود. بازده ناشی از سرمایه¬گذاری برای سرمایه¬گذران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه¬گذاری به منظور کسب بازده صورت می¬گیرد. یک ارزیابی از بازده
تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه¬گذران می¬توانند برای مقایسه سرمایه¬گذاری-های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه¬گذاری، اندازه¬گیری بازده واقعی لازم است.
مخصوصاً این که بررسی بازده به گذشته در تخمین و پیش¬بینی بازده¬های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ، 1375، ص 4) .
بازده غیرعادی :
از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار محاسبه می¬شود (پارساییان ، 1385 ، ص227) .
بازده واقعی (تحقق یافته) :
بازدهی است که واقع شده یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (راعی و سعیدی، ص 118) .
یکی از روش¬های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مد نظر قرار می¬دهد (دوانی، 1381، ص 57)
بازده مورد انتظار :
بازده مورد انتظار بازدهی است که سرمایه¬گذران انتظار دستیابی به آن را برای این که احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده¬اند، دارند (رهنمای رودپشتی و دیگران، 1386،ص 10) .
خطای پیش¬بینی سود :
به عنوان تفاوت بین سود واقعی کسب شده و سود پیش¬بینی شده (مورد انتظار) تعریف
می¬شود (کوتاری، 2001، ص 11) .
نوع صنعت :
عبارتست از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیّتش در آن گروه طبقه¬بندی می¬شود. به بیان دیگر صنعت عبارتست از گروه شرکت¬هایی که محصولات آن¬ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
سرمایه¬گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه¬گذاری نیازمند برنامه¬ریزی است. برنامه¬ریزی، امکان بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های موجود را فراهم می¬آورد. برای افزایش اثر بخشی برنامه¬ریزی باید توانایی پیش¬بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش¬بینی عنصر کلیدی در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی است.
سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی متکی به پیش-بینی و انتظارات هستند. هم¬چنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش¬بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش¬های میان دوره¬ای و میزان تحقق پیش¬بینی¬ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش¬بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات شرکت¬ها پیش¬بینی¬های سود ارائه شده توسط آن¬ها در فواصل زمانی معین است.
در مطالعات بال وبراون ،1968، و فاستر ،1977، پیرامون محتوای اطلاعاتی سود سالانه و فصلی و واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری، مشخص شد که شرکت¬هایی با اخبار خوب (افزایش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره مثبت و شرکت¬هایی با اخبار بد (کاهش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره منفی هستند.
در این فصل بر مبنای چارچوب نظری اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

2 ـ 2 بازار مالی
بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته¬ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می¬گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه¬های اقتصادی و دولت تشکیل می¬دهند (راعی و تلنگی، 1387، ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس¬انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت¬های سرمایه¬گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
می¬کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می¬شود، که در واقع ادعایی است نسبت به در آمدهای آتی دارایی¬های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1375، ص 13)1.

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه¬بندی می¬گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می¬شود.

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می¬باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس¬انداز یا سپرده¬های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
می¬گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می¬شود.

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می¬گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت¬های سرمایه¬گذاری مناسب¬تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می¬باشند، پس اندازهای افراد به
سرمایه¬گذاری تبدیل می¬گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می¬کند. بازارهای سرمایه به دو بخش اصلی تقسیم¬بندی می¬گردند: بازار اوّلیّه و بازار ثانویّه. در بازارهای اوّلیّه، اوراق بهادار انتشار یافته توسط شرکت¬ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی¬های مالی شرکت با منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می¬گیرد. در بازارهای ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده¬اند، مبادله می¬شوند (عبده تبریزی، 1376،ص 18)2.

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
براساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می¬رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه ¬گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش¬بینی¬ها در اثر دریافت آن¬ها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچ گونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه¬گذاران شوند، به علاوه میزان و درجه مفید بودن می¬تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه¬گیری شوند (محمدی، 1389، ص 16)1.
نتایج مطالعه ارتباط بین سود، نرخ بازده غیر عادی و حجم فعالیت که از سوی بال و براون انجام گرفت این بود که بین سود و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد و سود اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می¬کند. از طرفی سود می¬تواند عاملی در تعیین قیمت سهام باشد، زیرا بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعات ممکن است از منابع دیگر کسب شوند و تأثیر لازم را بر قیمت سهام بگذارند. اگر چه از دیدگاه محتوای اطلاعاتی، مفهوم سود سودمندی فعالیّت حسابداری را توصیف می¬کند، امّا از دیدگاه معیار اندازه¬گیری بنیادی ارزش سهام، کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه که پژوهش¬های تجربی نیز مؤید آن است، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (خالقی مقدم، 1377،ص99)2.
بنابراین انتظار می¬رود در مورد شرکت¬های جدیدالورود به بورس سودهای پیش¬بینی شده همراه با محتوای اطلاعاتی باشد. معمولاً اطلاعات صورت¬های مالی به صورت خالص به پیش¬بینی¬های زیر در مورد رفتار سرمایه¬گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت¬های مالی محدود می¬شود. (نوروزبیگی، 1386، ص 175)3.
سرمایه¬گذاران درباره بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است تا این که سود جاری شرکت اعلام شود (که سرمایه¬گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد.). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایه¬گذاران در برابراطلاعاتی که کسب می¬کنند و نیز از نظر توانایی تفسیر متفاوتند.

هم چنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که درباره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.
پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه¬گذاران در صدد برمی¬آیند اطلاعات بیشتری بدست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میّسر خواهد شد. برای مثال اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این می¬تواند به عنوان خبر خوبی به حساب آید.
اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه¬گذاران با استفاده از نظر بیز در باورهایی که درباره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند کرد. برخی از سرمایه¬گذاران (کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.
سرمایه¬گذارانی که در باورهای خود نسبت به سودآوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده¬اند تمایل بیشتری نشان می¬دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در بازار در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کرده¬اند عمل عکس گروه دوّم را انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه¬گذاران در مورد ریسک این سهام مورد تجدید نظر آنان قرار خواهد گرفت.
ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه¬گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام می¬دهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه¬گذاران سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر کنند (و در نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازده و سوددهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می¬کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم. بنابراین سود به عنوان یکی از اطلاعاتی است که تغییرات قیمت سهام را موجب می¬شود. بازده سهام شامل سود تقسیمی و قیمت سهام است در نتیجه هر عاملی ثروت سهامداران را افزایش خواهد داد که سبب افزایش قیمت سهام واحد تجاری شود، از این رو سود همواره مورد توجه سرمایه¬گذاران است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید