فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   95 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

 

 

 

 

 


مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

 

 

 

 

 

 

 


فصل اول
کلیات تحقیق

 

فصل اول : مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل خارجی است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری می پردازیم .

 

 

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
پژوهش های داخلی :
1- سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
2- نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد . ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
3- نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
4- سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ، 1389، ص 204 )7
5- برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195 )6
پژوهش های خارجی :
1- اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است .
2- بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است .
3- عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است .
4- سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است .
5- ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است .
6- آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است .

 

3-1 . بیان مساله
در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و ... است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .
از سوی دیگر مسئله ساختار سرمایه در هر شرکتی از مسائل بحث انگیز در حیطه مالیه شرکتهاست که همیشه بر سر میزان نسبت بدهی بر دارایی شرکتها از سوی مدیران دقت خاصی صورت گرفته می شود . بطور کلی ساختار سرمایه شرکت ها در ایران از دو بخش تشکیل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادی ) و دوم استقراض مالی می باشد که مدیران با بکار گیری آنها در حال حاضر به فکر دست آوردن سود در آینده نیز و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامین کنندگان مالی عمل هستند ، بنابراین مدیران شرکت ها با ترکیب این دو نوع در پی بدست آوردن بیشترین بازده و سود می باشند.
عوامل مختلفی بر میزان بازده وسود شرکت ها موثرند که این عوامل هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد و تصمیم گیری مدیران در مورد ساختار سرمایه که یکی از عوامل موثر بر میزان سود آوری شرکت هاست همیشه با محدودیت هایی که ناشی از محیط اقتصادی کشور می باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مدیرانی که بتواند با توجه به این شرایط وبا بکارگیری بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها دست یابند،برای هر شرکت یک غنیمت بزرگ به شمار می آید.حال این سوال پیش می آید که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طی سه دهه گذشته و تغیرات عمده در متغیر های کلان اقتصادی آیا مدیران شرکت ها نیز در تامین مالی و ترکیب منابع تحت تاثیر قرار گرفته اند ؟
پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

 

4-1. چارچوب نظری
نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و ... از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .
از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .

 

5-1 .اهداف تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن به بررسی میزان تاثیر این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

 

6-1 حدود مطالعاتی
1-6-1 قلمرو مکانی
در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

 

2-6-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال 1384 تا 1388 می باشند .

 

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و .... می باشد .( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 32)11
اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 29)12
سهام ممتاز : نوعی سهام است که به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد . ( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 31)12
سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 33)12
هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 33)12
اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . (کنعانی ،م ، ص 31)13
متغیر های کلان اقتصادی : در بررسی وضعیت اقتصادی در کشور ها از یکسری از معیار ها و متغیر ها استفاده می شود که متغیر های کلان اقتصادی نام دارد . (سجادی ، سید حسین ، ص 11)7
نرخ تورم : د ر برخی از شرایط به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون این که افزایش واقعی سود آوری به همراه داشته باشد افزایش می یابد که شرایط تورمی نامیده می شود و به میزان این رشد نرخ تورم گفته می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ ارز: یکی از متغیر های اقتصادی تاثیر گذار در کشور های درحال توسعه نرخ دلار می باشد زیرا در این نوع از کشورها به طور عمده نیاز های خود را به صورت واردات از کشور های توسعه یافته تامین می کنند . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ نقدینگی : این متغیر که شامل اقلام پولی و غیر پولی است از متغیر های تعیین کننده بر میزان تورم در کشور های در حال توسعه است زیرا در این کشور ها بنای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی صرف فعالیت های سوداگری می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  95  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


چکیده:
سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیر گذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مد نظر قرار گیرد . بدین منظور با در نظر گرفتن دو سطح سود از جمله سود عملیاتی و سود خالص هر سهم به بررسی رابطه استمرار سود و توان توجیه قیمت بوسیله سود پرداختیم .
از دیگر اقلام صورتهای مالی که در دهه های اخیر مد نظر قرار گرفته است ، ارزش دفتری هر سهم می باشد که با ارائه مدلهای ارزیابی سهام که ارزش دفتری را به عنوان عاملی مربوط تلقی کرده اند ، نقش این قلم پر رنگ تر شده است . از این رو در این پایان نامه به بررسی توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری در شرایطی که استمرار سود زیاد یا کم است نیز می پردازیم . نتایج ما نشان می دهد که در شرایطی که استمرار افزایش می یابد توان توجیه قیمت بوسیله سود نیز افزایش می یابد که فرضیه ما در این خصوص در هر دو سطح سود تائید شده است . اما در مورد ارزش دفتری فرضیه ما مبنی بر اینکه با کاهش استمرار سود توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری افزایش می یابد ، رد شده است.

 

واژه های کلیدی :
سود حسابداری ، سود حسابرسی ، تئوری اولسن ، تئوری مازاد خالص

 

1-مقدمه :
همانطور که میدانیم سرمایه گذاری مولد و کارا یکی از عناصر مهم و اساسی حرکت اقتصاد یک کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است .سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام و عمدتا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که به نوعی سعی در قانونمند کردن این شرکتها و افشا بیشتر اطلاعات در آنها شده است .این است که کشورهای جهان سوم نیز با الگو برداری از این موضوع سعی در قویتر کردن این بازوی اقتصادی دارند.
اما با وجود شکل گیری انواع و اقسام ابزارهای مالی و سرمایه و تنوع گسترده آنها، آنچه هیچگاه جذبه خود را از دست نداده و کمرنگ نشده است سهام عادی شرکتها و بررسی وتجزیه و تحلیل قیمت این نوع از سهام است .
قیمت سهام از این حیث اهمیت دارد که سعی میکند بیان کننده تمام رویدادهای داخل و خارج شرکت در گذشته و حال و اینده باشد و تمامی حرکات در این بازار بر اساس این عنصر اسرار آمیز صورت میگیرد و از این روست که قیمت سهام و شاخص های بازار سرمایه را نه تنها به عنوان دماسنج بازار سرمایه بلکه به عنوان دماسنج اقتصاد یک کشور تلقی میکنند.تمامی تحلیل گران و تئوریسین ها ی بازار سرمایه به این نکته اذعان دارند که ارزش شرکت و به عبارت دیگر ارزش سهام یک شرکت تابعی از " ارزش فعلی جریانهای نقد اتی " آن میباشد . حال هر اطلاعات ،تکنیک وروشی و در هر حیطه ای از علوم مانند اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری که بتواند بهتر و دقیقتر این عامل را پیش بینی کند بهتر میتواند قیمت سهام و جهت حرکت بازار سرمایه را مشخص کند و در نتیجه میتوان از آن عامل یا عوامل به عنوان مبنای تخصیص منابع در تصمیم گیریهای اقتصادی یاری جست .

 

2-بیان مسئله :
صورت سود و زیان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مالی اساسی و سود خالص هر سهم به عنوان " خط آخر " یکی از مهمترین اقلام صورت سود و زیان موسسات انتفاعی طی سالیان متمادی مطرح بوده است . صورت سود و زیان و پیش بینی سود غیر نرمال به عنوان عواملی که بازدهی سهام را تحت تاثیر قرار میدهد از زمان تحقیق بال و براون در سال 1968 مورد توجه قرار گرفت و بنا بر این مواردی که صرفا تاکید انها بر سود و نسبت P/E بود ، طی تحقیقات زیادی مانند تحقیق لیپ و کمندی در سال 1987 و تحقیق کودیری و کولیینز در سال 1989 انجام شد . تا قبل از دهه 1970 اکثر تحقیقات انجام شده عمدتا بر این اعتقاد بوده اند که سود اصلی ترین و مربوط ترین اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی است و بنا بر این به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده و ارتباط آن با قیمت سهام می پرداختند .
انجام تحقیقاتی که از دهه 1970 آغاز شد این نتیجه را در پی داشت که با توجه به تغییرات بوجود آمده در بازار سرمایه و شرکتهای سهامی ، سود و پیش بینی آن به تنهائی نمی تواند بیان کننده تغییرات قیمت سهام باشد . به طور مثال لو در سال 1989 در تحقیق خود اثبات کرد که همبستگی بین سود و بازدهی سهام خیلی پایین و حتی گاهی اوقات منفی است و به این ترتیب بیان میکند که مفید بودن و ارزش پیش بینی سودهای سالانه و فصلی برای سرمایه گذاران اندک است و بحث میکند که حسابداران برای تداوم نقش خود در بازار سرمایه باید به دنبال اقلام مالی دیگری به غیر از سود یا بهبود تکنیکهای ارزیابی و اندازه گیری مورد استفاده خود باشند.
این بود که اولسن در سال 1995 " تئوری مازاد خالص " را در ارتباط با ارزش شرکت ارائه کرد و به نقش همزمان سود و ارزش دفتری در تبیین ارزش شرکت تاکید ورزید . این تئوری ارزش شرکت و قیمت سهام را تابع دو عامل اساسی ارزش دفتری و سرقفلی بیان می کند که در شرایطی که تداوم فعالیت شرکت مورد تردید نباشد ارزش دفتری نماینده بازدهی نرمال و عادی شرکت میباشد . سرقفلی نیز نماینده سودهای غیر نرمال شرکت تلقی میگردد .به این ترتیب ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه توجه زیادی را به خود جلب کرد . این تئوری مبنای بسیاری از تحقیق های مربوط به ارزش شرکت و بازار سرمایه شد.
این تحقیق بر آن است که به طور ضمنی تئوری " مازاد خالص " را در بازار بورس و اوراق بهادار تهران بررسی کند و به این سوال پاسخ گوید که سود و ارزش دفتری به طور همزمان تا چه میزان می تواند تغییرات قیمت سهام را تو جیه کند .
با توجه به شرایط رو به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و خصوصی سازی در چند ساله اخیر خصوصا از طریق بازار بورس و اوراق بهادار نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود ، که این تحقیقات از یک سو میتواند فراهم کننده الگوهائی برای مسئولین و دولت در راستای دستیابی به اهداف آنها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه گذاران در این بازار باشد . لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیر های حسابداری را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند بسیار حائز اهمیت اند. سود یکی از متغیر هائی است که از نظر ارتباط با قیمت همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
از دیگر متغیرهای حسابداری که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته ، ارزش دفتری به عنوان متغیری بر خاسته از ترازنامه شرکت می باشد که این متغیر به تنهایی یا در کنار سایر متغیر ها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه کننده و پیش بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه باشد ، لذا ضرورت دارد در بازار سرمایه ایران نیز تحقیقاتی که به گونه ای ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن می کند ، صورت گیرد .

 

1-2 نمونه هائی از مدلهای ارزشیابی قیمت سهام
عوامل تاثیر گذار در قیمت سهام در حال کلی سه دسته اند ، دسته اول عوامل بازار که بر قیمت سهام همه شرکتهای موجود در بازار اثر دارند و ممکن است ناشی از شرایط کلان اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی باشد دسته دوم عواملی است که گستره کمتری نسبت به دسته اول دارند و یک یا چند صنعت خاص را تحت تاثیر قرار می دهند مثلا افزایش قیمت نفت و گاز می تواند بر عملکرد شرکتهای موجود در صنعت پترو شیمی اثر داشته باشد . دسته سوم عواملی است که بر گروه کوچکی یا سهام یک شرکت خاص اثر می گذارد که این عوامل معمولا به تغییرات درون یک شرکت از قبیل تغییر تیم مدیریت ، انعقاد قرارداد جدید ، دستیابی به تکنولوژی جدید و سایر عوامل بستگی دارد .

 

2-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل کلان
در الگوهای کلان ، پایه و اساس این است که " کل است که جزء را میسازد " بنا بر این در این رویکرد با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی ، مانند تولید ناخالص داخلی ، توان پرداخت خارجی ، نرخ بهره ، نرخ تورم ... و عوامل غیر اقتصادی به بررسی این عوامل و تاثیر آنها در جزء یعنی در سطح بنگاه پرداخته می شود

 

3-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل خرد
در این الگوها بر خلاف الگوهای مبتنی بر عوامل کلان فرض بر این است که " این جزء است که کل را می سازد " بنا بر این با جستجو در سطح بنگاه ، عوامل و اطلاعات موجود که به گونه ای بر ریسک و بازدهی اثر دارند در پی یافتن ارتباط این دو عامل با قیمت سهام می باشند.
همانطور که گفته شد در مدلهای مبتنی بر عوامل خرد به شرکت و اطلاعات موجود در آن نگاه می کنیم و بر کسی پوشیده نیست که گزارشگری مالی مهمترین ابزار در این راستا است ، این است که صورت سود و زیان و ترازنامه و اجزای آنها به عنوان پایه بسیاری از تجزیه و تحلیلها مورد استفاده قرار می گیرد . از میان عوامل خرد، سود و ارزش دفتری برگرفته از حسابداری جایگاهی خاص دارند پس به جاست که هر چند مختصر به دلایل مربوط بودن سود و ارزش دفتری به عنوان مهمترین عوامل خرد در سطح شرکتها بپردازیم.

 

4-2 سودمندی اطلاعات مربوط به سود
طبق مطالعات بیور سود خالص دارای محتوی اطلا عاتی است و در هفته اول اعلام سود ، حجم معاملات به حد اکثر خود می رسد و این به دلیل تفاوت تفسیر سود در مقایسه با باورهای پیشین سرمایه گذاران است که می تواند در مورد یک سرمایه گذار خوب و در مورد دیگری بد باشد .
واکنش قیمت بازارمی تواند بیانگر آزمونی قویتر درباره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معاملات باشد گاهی واکنش بازار نسبت به تغییرات سود خالص متفاوت است یعنی در بعضی از شرکتها شدید تر از بقیه است . در تحقیقی که درباره ضریب واکنش در برابر سود خالص انجام می شود ، پژوهشگر می کوشد مقدار بازده غیر عادی سهم در واکنش به سود غیر منتظره گزارش شده شرکت انتشار دهنده سهم را اندازه گیری کند . عوامل موثر در واکنش های متفاوت در برابر سود خالص در صفحات بعدی بطور کامل توضیح داده شده اند که در این تحقیق بر عامل استمرار سود تاکید شده است .
در سالهای اخیر با توجه به تغییر در ساختار مالکیت شرکتها و ایجاد ادعاهای مختلف نسبت به داراییهای شرکت هم اکنون رویکرد غالب از سود و زیانی به رویکرد ترازنامه ای تغییر کرده است و به طور ضمنی می توان این طور نتیجه گیری کرد که تاکید از سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام سود و زیان به سوی ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه سوق پیدا کرد .ارزش افزوده بازار یکی از معیارهای تجزیه و تحلیل بر اساس اقلام ترازنامه می باشد که محاسبه آن به قرار زیر است:
حقوق صاحبان سهام – ارزش بازار سهام =MVA
همانطور که می بینیم حقوق صاحبان سهام و به عبارتی ارزش دفتری قلم به عنوان یک قلم مربوط وارد معامله شده است .

 

5-2 تئوری مازاد خالص اولسن
الگوی مازاد خالص ارائه دهنده چار چوبی است که بر اساس آن میتوان نشان داد که چگونه ارزش شرکت می تواند در قالب اقلام اساسی تراز نامه و سود و زیان بیان شود . به این ترتیب ارزش شرکت را در هر زمان برابر است با :
G + =
چنین بیان میشود که ارزش شرکت میتواند در قالب صورتهای مالی بیان شود که bv ارزش دفتری داراییهای شرکت وg بازدهی غیر نرمال آتی یا سرقفلی شرکت می باشد . این سرقفلی از اینجا ناشی میشود که یک شرکت یک سری دارایی هایی دارد که به علت محدودیتهای موجود در حسابداری و معیارهای اندازه گیری فعلا نمی توان آنها را وارد صورتهای مالی کرد ، اما بازار و سرمایه گذاران از قابلیت و وجود آنها آگاهند . اگر حسابداری به نقطه ایده آل خود برسد یعنی تمام داراییها و بدهیها در هر زمان به ارزش منصفانه ارائه شود ،در آن صورت g در معادله ، برابر صفر خواهد شد . حال تحقیقات و مدلهای مختلفی ارائه شده تا عامل g را در این معادله بدست آورند.
اولسن و همکاران برای دستیابی به g مناسب از مفهوم ثبات ( استمرار ) سود استفاده کردند ، که فرمول آن به قرار زیر است :

 


این معادله سود عملیاتی را شامل دو قلم می داند : است که کاملا ناشی از رویدادهای تصادفی است و نمی توان آن را پیش بینی کرد بنابر این پیش بینی کاملا صحیح سود عملیاتی به علت وجود این قلم امکان پذیر نیست . ضریب استمرار سود سال گذشته می باشد که عددی بین صفر و یک خواهد بود که هر چه این ضریب بیشتر باشد دلیل بر این است که حجم بیشتری از سود برای سال آینده قابل پیش بینی است .
ضریب واکنش سود چیست و از کجا ناشی میشود ؟ ضریب واکنش سود ضریبی است که بازدهی غیر نرمال اوراق بهادار را در برابر سود پیش بینی نشده نشان می دهد ( تئوری اسکات ) این ضریب استمرار سود به نوعی با ضریب واکنش سود بستگی دارد . تداوم (استمرار) بیشتر سود ، ضریب واکنش سود بیشتری را به همراه دارد . این ضریب بیشتر نشان دهنده واکنش بیشتر بازار سرمایه نسبت به اقلامی که مورد انتظار نبوده اند ، یعنی با گزارش این اقلام بازار، استمرار یا عدم استمرار آن را ارزیابی می کند و بر اساس این ارزیابی واکنش نشان می دهد . نتیجه این واکنش افزایش یا کاهش قیمت سهام است .

 

ضریب واکنش سود تابع عواملی از قرار زیر است :
1) بتا
2) ساختار سرمایه
3) ثبات ( استمرار ) سود
4) فرصت رشد
5) شباهت میان انمتظارات سرمایه گذاران
6) توان آگاهی دهندگی قیمت
متغیر وابسته تحقیق ، قیمت سهام و متغیر های مستقل شامل سود عملیاتی هر سهم و سود خالص هر سهم EPS وارزش دفتری هر سهم BV می باشد که ارتباط این متغیر ها با هم همراه با لحاظ کردن متغیر واسطه ای یا همان حالات مختلف استمرار سود سنجیده میشود.

 

3-روش تحقیق
روش تحقیق از نوع روش همبستگی می باشد با توجه به شرایط تحقیق از دو رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک و رویکرد لحاظ نمودن سنوات به طور کلی با دید گذشته نگر در آزمون فرضیه ها استفاده شده است در رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک تجزیه و تحلیل داده های آماری برای هر سال به طور جداگانه انجام می شود و آمارهای مورد آزمون به طور جداگانه برای هر سال مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا بر این اساس می توانیم بگوئیم که فرضیه های تحقیق در چه سالی از دوره تحقیق پذیرفته و در چه سالی رد شده است.
در رویکرد گذشته نگر معیار ثبات سود بر اساس اطلاعات سود سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این موضوع که ثبات (استمرار ) سود در سطوح مختلف سود حسابداری می تواند مورد بررسی قرار گیرد و نحوه همبستگی آنها آزمون شود ، لذا ما به این منظور از دو سطح سود بسیار مهم در حسابداری بهره برده ایم ، در مدل مورد استفاده از سود عملیاتی و سود خالص به صورت جداگانه استفاده شده است.

 

1-3 رویکرد گذشته نگر مبتنی بر سود عملیاتی:
در این مدل با تاکید بر سود عملیاتی هر سهم به عنوان مبنا و شاخص تصمیم گیری استفاده می کنیم . در این روش از فرمول زیر بهره برده ایم :

 


: متغیری است که با استفاده آن شرکتهای نمونه را به دو گروه تقسیم می نمائیم ، و بوسیله آن قدرت توجیه سود سهام و ارزش دفتری را بررسی می نمائیم.
این متغیر به عنوان معیاری برای ثبات ( استمرار ) سود شرکت ، مد نظر قرار می گیرد . نکته قابل توجه اینکه برای بدست آوردن این متغیر از قدر مطلق انحراف سود دو سال متوالی استفاده می گردد و به این ترتیب هم انحراف مثبت و هم انحراف منفی در مدل لحاظ می گردد . هر چه مقدار این متغیر کمتر باشد ، استمرار سود عملیاتی شرکت ، بیشتر است و بر عکس .
: سود عملیاتی هر سهم در سال مورد بررسی است .
: سود عملیاتی هر سهم مربوط به سال قبل است .
: لگاریتم مبنای ده کل داراییهای شرکت در سال مورد بررسی است .
مدل بالا برای همه شرکتهای نمونه محاسبه می گردد .
این مدل برای هر یک از شرکتها به طور جداگانه محاسبه شده و از آن به عنوان شاخص انتخاب پرتفوی استفاده می گردد . چون استمرار سود امری نسبی است و با توجه به شرایط خرد و کلان اقتصادی و وضعیت شرکت تغییر می کند ، پس بطور مطلق نمی توان گفت که شرکت استمرار سود دارد یا خیر . لذا استمرار سود را تنها می توان به مقیاسهای بیشتر ، کمتر ، متوسط ، در مقایسه با سایر شرکتها و توجه به شرایط مختلف ، سنجید. برای این منظور ابتدا کلیه شرکتها محاسبه و از کوچک به بزرگ مرتب می شود . سپس شرکتهایی که از میانه پایینتر باشد در یک پرتفوی استمرار سود بیشتر و شرکتهایی که از حد میانه آنها بزرگتر باشد در پرتفوی دیگر ( استمرار سود کمتر ) قرار می گیرد . به این ترتیب شرکتهای نمونه برای هر سال به طور جدا گانه به دو پرتفوی 50 شرکتی تقسیم می کنیم .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی لوو بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  119  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

1 تحقیقات خارجی
وارد ، اولین تحقیق را در مورد اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی انجام داد . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی، بیطرفی و کیفیت کار انجام شده می تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
وارد و رابرستون ، در کشور آمریکا اتکاء بر کار حسابرسان داخلی را بر تکیه بر استاندارد شماره ی 9 بیانیه ی استانداردهای حسابرسی، بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان بیشتر برای آزمون بی طرفی در سطحی از مدیریت که حسابرسان داخلی نتایج و یافته های خود را به آنها گزارش می دادند، تمرکز داشت
عبدالخلیق و همکاران ، تأثیر سه تکنیک حسابرسی و دو متغیر دیگر را در ارتباط با بی طرفی مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند به عنوان عامل تأثیرگذار بر اتکای حسابرسان داخلی باشد
براون ، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر در تعیین اتکا حسابرسان بر کارحسابرسان داخلی پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی وبیطرفی می تواند بعنوان عوامل موثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
مارگهیم ، در آمریکا عواملی را که حسابرسان مستقل، آنهارا در تصمیم گیری برای اتکا بر حسابرسان داخلی، مهم قلمداد می کنند، را بررسی کرد . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی برای تعدیل برنامه ی حسابرسی در شرایط صلاحیت و کیفیت کار پایین، اتکا نمی کنند. اما، آنان زمان برنامه ی حسابرسی را با توجه به صلاحیت و کیفیت کار افزایش وکاهش می دهند
میزر و اشنایدر ، در آمریکا اهمیت نسبی عواملی را که در ارزیابی حسابرسان مستقل از عملکرد حسابرسی داخلی مهم هستند، را بررسی کردند . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل از بین سه عامل صلاحیت حرف ه یی، بیطرفی و کار انجام شده، کیفیت کار انجام شده را در آخرین اولویت مد نظر قرار می دهند
ایج و فارلی ، عواملی را که حسابرسان مستقل در استرالیا در ز مان ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در نظر می گیرد را بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که مراقبت حرفه یی پس از صلاحیت حرفه یی از بیشترین اهمیت برای حسابرسان مستقل دراتکا برعملکرد حسابرسی داخلی برخوردار است
مالتا ، نیاز حسابرسان مستقل آمریکا را جهت استفاده از عملکرد حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که سطح ریسک ذاتی بالاست،حسابرسان از فرآیند پیچیدگی برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی استفاده کرده و تأثیرکار آنان را تنها زمانی که بی طرفی بالا باشد، در نظر می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط پایین بودن سطح ریسک ذاتی، صلاحیت حسابرس داخلی ازمهمترین عامل و بی طرفی و کیفیت کار انجام شده در رده ی بعدی قرار می گیرد
کریشنامورتی ، در آمریکا یک رویکرد سلسله مراتبی را در ارزیابی از عملکرد حسابرسان داخل ی برای اتکا به کار آنان مورد بررسی قرار داد ودر مطالعه خود به این نتیجه رسید که رابطه معنا داری بین بی طرفی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وی معیارهای بی طرفی را به شرح زیر بیان نمود:
• سطحی از مدیریت که حسابرسی داخلی به آن گزارش می دهد.جلوگیری از هرگونه تضاد وظایف
فلکس و همکاران ، در تحقیق خود برای تعیین اثر مشارکت حسابرسی داخلی درحق الزحمه ی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را که مشارکت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورتهای مالی بسط و گسترش می داد، بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که در شرایط پایین بودن ریسک ذاتی، دسترسی به حسابرسان داخلی می تواند عامل مهمی در مشارکت حسابرسان مستقل و داخلی باشد
آلتواجری و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان رابطه بین حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلی در شرکتهای عربستان سعو دی در بخش چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدند که حسابرسان مستقل توجه چندانی به کار حسابرسان داخلی ندارند و دامنه همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل محدود است و در رابطه با اتکاءحسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی بی طرفی، صلاحیت حرفه ای و تجربه کاری رامهمترین عوامل است که بر دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل تاثیر می گذارد
هامین فدذیل و همکاران ، در تحقیق خود تحت عنوان عملیا حسابرسی داخلی وسیستم کنترل های داخلی ، دریافتند که ویژگی های مدیریت واحد حسابرسی داخلی شامل برنامه حسابرسی، توانایی حرفه ای کادر حسابرسی و گزارش حسابرسی تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارزیابی ریسک حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دارد

 

3-1 بیان مسئلـه
حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهای مالی شرکتها، نقش حساسی را در فرآیند گزارشگری مالی ایفا می‌کنند اگر چه استانداردهای حسابرسی صریحاً مسئولیت خاصی را برای حسابرسان در کشف تقلب‌های احتمالی مدیریت و تحریف صورتهای مالی مشخص نکرده اما SAS. 53 حسابرسان راملزم می‌کند به منظور کشف اشتباهات یا تخلفاتی که می‌توانند تأثیر با اهمیتی بر صورتها مالی داشته باشند آزمون‌های خاصی را طراحی و اجرا نمایند. از طرفی حسابرسان همواره در معرض دعاوی احتمالی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی قرار دارند به گونه‌ای که بعضی از این دعاوی می‌توانند یک موسسه حسابرسی را از درجه اعتبار ساقط نمایند در همین راستا توجه به کار حسابرسان داخلی از دو جهت جائز اهمیت است.
اول اینکه یکی از نشانه‌های مهم نارسائی سیستم کنترل داخلی، وجود یک واحد حسابرسی داخلی ضعیف می‌باشد و حسابرسان می‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌ای برای برآورد ریسک کنترلی صاحبکار در نظر بگیرند.
دوم اینکه اجرای یک برنامه حسابرسی گسترده مستلزم صرف هزینه زیادی می‌باشد ویژه اگر اجرای برنامه مزبور منجر به کشف تحریفهای احتمالی نیز نگردد. از آنجا که حسابرسی با محدودیت‌های مالی و زمانی مواجه می‌باشد ضروری است تا عواملی که می‌توانند باعث افزایش کارآیی و اثر بخشی فرآیند حسابرسی شده و از انجام کارهای موازی و تکراری توسط حسابرسان جلوگیری نماید به خوبی شناخته شوند. از جملـه این عوامل میزان اتکاء حسابرسان داخلی است. این مسألـه یکی از چالش‌های مستمری است که حرفه حسابرسی با آن روبرو می‌باشد. از طرف دیگر این واقعیت که سازمان ها خدمات حسابرسی عمده‌ای از دو منبع متفاوت یعنی حسابرسی مستقل و داخلی دریافت می‌دارند باعث ایجاد یک توقع عمومی در مورد ارتباطات میان این دو گروه بعنوان مبنایی برای رسیدن به هماهنگی مطلوب بین آنها شده است.
اگر چه این خدمات از دو منبع متفاوت دریافت می‌شود اما هر دو گروه در انجام وظایفشان با اسناد و مدارک و پرسنل و سازمان واحدی سروکار دارند. به همین دلیل احتمال وجود دوباره کاریهای غیر ضروری یا اعمال فشارهای بیش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذیر است. در عین حال این احتمال بالقوه وجود دارد که هماهنگ کردن کار حسابرسان مستقل و داخلی اهداف سازمان را به شکل موثرتری محقق سازد.
در تحقق حاضر با توجه به بررسی مقدماتی انجام شده سوالاتی به شرح زیر برای محقق مطرح است:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد؟
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

 

4-1 چارچوب نظری تحقیق
مساله اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راهکارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .
باتوجه به محدودیت های حسابرسی مستقل اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی می تواند موجب اثر بخشی فرایند حسابرسی گردد و بر این اساس در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که میزان تجربه حسابرس مستقل (متغیر مستقل) بر میزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته) همچنین آیا ویژگی های حسابرسی داخلی (متغیر مستقل) برمیزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته).

 

5-1 فرضیه‌های تحقیق
جهت پاسخ به سوالات تحقیق و دستیابی به اهداف آن فریضه‌های دوگانه تحقیق که به مطالعه عوامل مرتبط با میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی می‌پردازد. به شکل زیر تبین می‌گردد‍:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکاء حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.

 

6-1 اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضر، تعیین میزان تأثیر تفاوت‌های کیفی دوایر حسابرسی داخلی و تمایل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از کار آنها می‌باشد. تحقیق همچنین تأثیر نحوه برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهای احتمالی با صاحبکار برقضاو ت حرفه‌ای و میزان اتکاءشان بر کار حسابرسان داخلی مطالعه می‌نماید.
بعلاوه هدف دیگر تحقیق تلاش برای تعیین تأثیر تجارت قبلی حسابرسان مستقل دررویاریی با اشتباهات و تخلفات بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می‌باشد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 38).
از طرفی اطلاعات حاصلـه از این تحقیق میتواند منجر به کسب درک و شناخت بهتری از استاندارد مربوط به «ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی» شده و در نشان دادن میسر عملی کاربرد این استاندارد واقع شود.

 

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر چه SAS. 65 درباره استفاده از خدمات حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل رهنمودهای کلی ارائه نموده است اما موانع و مشکلات موجود در روابط بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی همچنان به قوت خود باقی است. تلاش برای شناخت عواملی که می‌توانند مانع ارتباط مناسب بین حسابرسان مستقل و داخلی در نتیجه مانع اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی شود می‌تواند سهم بسزایی را در صرفه‌جویی منابع مادی و انسانی افزایش کارایی حسابرسی و کاهش آسیب پذیری حرفه در قبال دعاوی احتمالی داشته باشد.
از سوی دیگر موسسات حسابرسی برای ادامه فعالیت در دنیای امروز مجبور به استفاده از تمامی امکانات بالقوه جهت کاهش بهای تمام شده خدمات حسابرسی خود می‌باشند که در این راستا می‌توان با اتخاذ یک شیوه صحیح و منطقی و با استفاده از خدمات واحد حسابرسی داخلی از حجم عملیات حسابرسی مستقل کاسته و در نتیجه هزینه کمتری را متحمل شوند.
تدوین استاندارد‌های حسابرسی از جملـه استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی خود تأکیدی است بر اهمیت ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی در کشورمان از سویی تقویت و گسترش فرآیند پاسخگویی و پاسخدهی در چند سال اخیر در فضای کشور ضرورت تقویت و گسترش حرفه نوپای حسابرسی داخلی را افزایش داده است با این همه مشکلات باقی است.
بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی داخلی به نوبه خود می‌تواند باعث تقویت حرفه حسابرسی داخلی و گسترش استفاده از خدمات آن گردد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 49).
ضرورت دیگر تحقیق شناسایی موانع موجود بر سر راه هماهنگی موثر بین فعالیتهای حسابرسی داخلی و مستقل و یافتن راههای عملی برای کار بر استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی و بهبود احتمالی آن می‌باشد.

 

8-1 حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی معتبر در شهر تهران صورت گرفته است.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق در طی بازده زمانی بهار1390 صورت گرفته است.

 

9-1 تعاریف عملیاتی
ارایه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نباشد و توافق عام در مورد آنها وجود نداشته باشد.
به منظور حصول نگرش واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.
اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمونهای محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (همان منبع ، 52).
عوامل سازمانی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که در کنترل سازمان می‌باشد و بر مبنای تصمیم مدیران طراحی می‌شوند. همانند جایگاه حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی (همان منبع، 52).
عوامل محیطی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که تابع شرایط محیطی بوده و در کنترل مدیران سازمان نمی‌باشد. همانند آشنایی جامعه به خدمات حسابرسی داخلی (مهام، 1382، 36).
عوامل فردی: آن گروه از ویژگیهایی که منحصر به حسابرس داخلی بوده و در کنترل شرایط محیطی و یا مدیران سازمان نمی‌باشد همانند تجربه حرفه‌ای حسابرس داخلی(حساس یگانه و خدری ، 1382، 53).
حسابرس مستقل: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد(همان منبع، 53).
حسابرسی مالی: حسابرسی سالیانه صورتهای مالی اساسی (همان منبع، 53).
حسابرسی داخلی: فعالیت حسابرسی که درون سازمان توسط حسابرس داخلی انجام می‌گیرد.
حسابرس داخلی: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی می‌باشد (مهام،1382، 36).

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2 بخش یکم: کلیات
1-1-2 مقدمه
حسابرسی به طور کلی فرآیند است که طی آن شخصی مستقل و با صلاحیت حرفه‌ای برمبنای شواهد جمع‌آوری شده، تطابق اطلاعات کسب شده را با معیارهای از قبل تعیین شده، مشخص می‌سازد. در حسابرسی مالی مندرجات صورتهای مالی بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده از اصول متداول حسابداری می‌باشد ارزیابی می‌شوند.
حسابرس پس از ارزیابی، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی طی گزارش حسابرسی ارائه می‌نماید. حسابرسی با اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مهمترین نقش خود یعنی اعتبار دهی را ایفا می‌کند. برای درک بهتر نقش حسابرس، نیاز به درک ماهیت حسابرسی می‌باشد. در این بخش ضمن بررسی پیشینه تاریخی حسابرسی، ماهیت حسابرس داخلی و مستقل و بالاخره فرایند حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی
زمانهای بسیار دور: اگر چه حسابرسی به صورت امروزی دارای سابقه نسبتاً کوتاهی است، ولی حسابرسی به مفهوم عام کلمه یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقه‌ای طولانی دارد. آغاز حسابرسی به 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد (سایر، 1996، ص 18) .
اولین نشانه‌های وجود عملیات مالی در گذشته‌های دور لوحه‌های سفالینی است که در بین‌النهرین بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاویر این لوحه‌ها، مبین وجود رسیدگی و ممیزی در آن زمانها می‌باشد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مصریان قدیم، ایرانیان، چینی‌ها و عبریان سیستمهایی شبیه به سیستمهای کنترلی و ممیزی امروزی را در اختیار داشته‌اند. به طور نمونه می‌توان به اخذ رسید توسط مصریان در قبال تحویل حبوبات به انبار غلـه اشاره کرد.
در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به دقت ثبت، نگهداری و کنترل می‌شده است. در روم باستان حسابداری پیشرفته‌ای وجود داشته است. آنها نوعی حساب جمع و خرج نگهداری نموده و به این حسابها رسیدگی می‌کرده‌اند. رسیدگی به حسابها توسط گماشتگانی که مسئولیت کشف تقلبات را نیز به عهده داشته‌اند، انجام می‌شده است. یونانیان اعتقاد به لزوم استقرار کنترلـهای داخلی داشته و برای هر فعالیتی، اختیارات تعریف شده‌ای در نظر می‌گرفتند. تدوین این اختیارات روش مستقیمی برای کنترل داخلی بوده است.
با ظهور اسلام در سال 610 میلادی مسلمانان نیز در جهت اعتلای حرفه مالی تلاش نموده‌اند. اوج شکوفایی تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسی دولتی می‌باشد. از آنجا که در حکومت اسلامی، مقامات دولتی در برابر جمع‌آوری و استفاده صحیح از منابع مسئولیت دارند، خلفای اسلامی دوایر جداگانه‌ای برای ثبت عملیات مالی و رسیدگی به‌ آنها ایجاد و نگهداری می‌کرده‌اند(سایر، 1996، ص 18) .
سده‌های میانی: تجارت پیشرفته ایتالیاییها در خلال قرن 13 میلادی، برای اولین بار موجب نگهداری، ثبت و ضبط رویدادهای مالی گردید و پس از آن سیستم دفتر داری دوبل متولد شد. حسابرسی بعد از تولد سیستم دفترداری دوبل، به طور جدی زمانی مطرح شد که یک حسابرس بعنوان نماینده از طرف ملکه ایزابلا (1)، کلمبوس (2) را در سفر به دنیای جدید همراهی می‌کرد.
انقلاب صنعتی: حسابرسی به شیوه امروزی در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتی پدید آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رویدادهای مالی خود به کار می‌گماردند. حسابداران مسئولیت حسابرسی، ممیزی ثبتهای اعمال شده در دفاتر، تطبیق آن با مدارک و شواهد موجود را نیز به عهده داشتند. وظیفه اصلی حسابرسی در آن زمان کشف تقلب و سوء استفاده بوده است.
سده‌های اخیر: در خلال قرن 19 میلادی، حسابرسی از طریق سرمایه‌گذاران بریتانیایی به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. سرمایه‌گذاران بریتانیایی که مبالغ هنگفتی را در شرکتهای آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند، به جهت کنترل و حفظ سرمایه‌های خود، روشها و شیوه‌های حسابرسی را که قبلاً در مستعمرات به کار بسته بودند، به ایالات متحده منتقل نمودند. در این دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوریهای حسابرسی هستیم. حسابرسی به عنوان ابزاری در جهت کشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاری جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تبدیل می‌شود و متعاقباً توجه محافل مالی و سرمایه‌گذاری به اهمیت و اعتماد صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) جلب گردیده و از حسابرسان بررسی و تأیید ارقام آنها درخواست می‌شود. بدین ترتیب حسابرسی ترازنامه با تأکید و تمرکز روی تحلیل حسابها جایگاه خود را می‌یابد.
همزمان با توسعه سریع شرکتهای بزرگ در انگلستان و آمریکا، فنون نمونه‌گیری پا به عرصه حرفه حسابرسی نهاد. این شیوه نوین رسیدگی، روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل کرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گیری، ضرورت ایجاد کنترلـهای داخلی را نمایان ساخت. از آنجا که ارزیابی کنترلـهای داخلی، پیش‌نیاز کاربرد موفقیت آمیز فنون نمونه‌گیری است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلی به عنوان ارزیابی سیستم کنترل داخلی در سال 1941 مطرح شد (نبوی و دیگران، 1368، ص 168).
در همین سالـهاست که کفایت حسابرسی صورتهای مالی برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران مورد تردید قرار گرفت و حسابرسی عملکرد مطرح گردید. بدین ترتیب حسابرسان در کنار انجام وظایف قبلی خود (حسابرسی صورتهای مالی و رعایت)، می‌بایست به بررسی افزایش کارایی، اثر‌بخشی و صرفه‌های اقتصادی (حسابرسی عملکرد) نیز بپردازند.
از سال 1972 به بعد در کنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوین استانداردها و بیانیه‌های حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی هستیم (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 23).
این استانداردها که مقررات لازم‌الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کار حسابرسی می‌باشند، حسابرسان را در اجرای وظایف خود با کیفیت کار بالا و هماهنگ با سایر حسابرسان مستقل یاری می‌دهند.
حسابرسی در آستانه قرن 21: اینترنت، تلفنهای همراه، شبکه‌های ماهواره، تجارب بدون کاغذ و گسترش نقاط تجاری جهانی را بوجود آورده است. جهانی شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهای یکسانی مرسوم به استاندارد سازی عملیات مالی و حسابداری شرکتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در یک محیط بین‌المللی برای عملیات حسابرسی ایجاب می‌کند. نقش حسابرسان در یک محیط متغیر جهانی نیز به طور مداوم تغییر خواهد کرد. گرایش فعالیت حسابرسان به سوی پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درک برای سازمان خواهد بود، و حسابرسان باید بتوانند اطلاعات فردا را به مشتریان امروز عرضه کنند.
تغییرات سریع و پرشتاب فن‌آوری اطلاعات، دستیابی همگانی به اینترنت و شبکه‌های پردازش اطلاعات موجب خواهد شد که حسابرسان و ظایفی بیشتر از وظایف کنونی خود داشته باشند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شرکتها، این مسئلـه حیاتی را بوجود آورده که حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتکاء برای هرگونه مشاوره چند مهارتی مدیران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آینده حسابرسان به عنوان بخشی از مجموعه‌های مشاوره‌ای مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.

 

3-1-2 حسابرسی نوین در ایران
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورده بلکه در الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارب سال 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شده در مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردیده که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 7-1).
اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند. بنابرالزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می‌نمودند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده است.
در سالـها بعد از جنگ جهانی دوم، با مراجعه عده‌ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به کشور انگلستان عزیمت کرده بودند، فکر حسابداری عمومی و حسابرسی مستقل در کشور ما به تدریج معرفی شد. تا سال 1335 اقدام مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در این سال با تصویب قانون مالیات بر درآمد، نخستین مرحلـه رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد.
در سال 1345 انجمن حسابداران ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی تأسیس گردید. در همین سال به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعدی برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شد. پس از تصویب آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی و اساسنامه کانون، حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در مورد ارجاعی به عهد گرفتند.
در سال 1347، شرکتهای سهامی عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نماید که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی در قانون تجارت جای باز کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد، که بعدها، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به این شرکت واگذار گردید.
در طول سالـهای 1345 تا 1357 در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شرکتهای تعاونی، حسابرسی الزامی گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، و مصادره شدن شرکتهای متعلق به سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت مؤسسه‌های حسابرسی خصوصی و خارجی، با اشکالاتی مواجه شد. بنابراین، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌های حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل گردید. این مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی سابق را به خدمت گرفته و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها را به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌های حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسه‌های حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.
در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار و ظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسه‌های انتفاعی بخش عمومی معین و مرجع رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید.
در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در سال 1374 و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 توسط هیئت محترم وزیران، در سال 1379 آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت.
لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی به عنوان متولی کلیه امور مربوط به حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1377 موفق گردید طی دو کتاب مجزا استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به جامعه حرفه‌ای عرضه دارد. کلیه حسابداران و حسابرسان از ابتدای سال 1378 ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در این استانداردها می‌باشند.

 

4-1-2 سوابق تحقیق
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهکاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیکبخت _محمد مهدی معاذی نژاد که نتایج زیر بدست آمده است:
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از کار حسابرس داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد

 

5-1-2حسابرسی چیست؟
برای یافتن مفهوم حسابرسی، دیدگاههای تنی چند از صاحب‌نظران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
حسابرسی عبارت از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است. حسابرسی شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبتهای حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنهاست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری، بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، استعلام و پرسش در واحد تجاری و خارج از آن و اعمال سایر روشهای حسابرسی، مدارکی فراهم می‌سازد که برای تعیین اینکه صورتهای مالی نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی واحد تجاری و نتایج فعالیت آن در طی دوره مورد رسیدگی است، ضرورت دارد (وحیدی الیزه‌ای، 1372، ص9).
حسابرسی را رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت نسبی و قابلیت قبول اقلام مربوط به وضع مالی و نتایج حاصل از فعالیتهای مالی (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زیان) مؤسسه‌ها نیز تعریف کرده‌اند (نبوی، 1368، ص 9).
یکی از جامع‌ترین تعاریف حسابرسی را در نشریه شماره 78 سازمان حسابرسی می‌توان دید.
حسابرسی عبارت از بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی می‌باشد. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازمرا برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دروه مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند (ارباب سلیمانی و نفری 1371، ص 2).
در اغلب متون تخصصی حسابرسی، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسی فقط جنبه حسابرسی صورتهای مالی (آنچه مد نظر این پژوهش است) را در بر می‌گیرد. اما برای درک بهتر حسابرسی نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را کمیته مسئول تدوین بیانیه‌های مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا ارائه نموده است.
حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارة ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیکخواه آزاد، 1377، ص 3).
این تعریف آنچنان جامع است که حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت و حسابرسی جامع را در بر می‌گیرد. (در ادامه این بخش هر یک از این حسابرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.) عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود که برمبنای آن مجموعه‌ای از شواهد مربوط جمع‌آوری و ارزیابی می‌گردد وبه این طریق هدفهای حسابرسی تحقق می‌یابد.
«جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می‌تواند بین پروژه‌های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور «جمع‌آوری و ارزیابی شواهد» متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری «ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی» تشکیل شده است. این ادعاها «اطلاعات اقتصادی» نامیده می‌شود. در اینجا کلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم‌گیری در تخصیص منابع محدود می‌شود.
معیارهای از پیش تعیین شده را نیز، بیانیه‌های اساسی تئوری حسابداری ارائه داده است. این معیارها عبارتند از: مربوط بودن تأثیر پذیری، عاری بودن از سوگیری (تعصب) و کمیت‌پذیری.

 

6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی
انجمن حسابداران امریکا، حسابداری را به صورت زیر تعریف می‌نماید:
حسابداری عبارتست از ‎‏فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند (ترجمه ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 9).
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیشگفته دارد.
گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به طلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.
همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده‌است.
در سال 1973 کمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابدارن رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:
تضاد منافع : وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه کننده اطلاعات واستفاده کننده آن، امکان مغرضانه بودن ( عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده را قوت می‌بخشد زیرا کیفیت اطلاعات مورد ترید قرار می‌گیرد. از این رو وجود شخص مستقلی که بتواند به صورتهای مالی اعتبار ببخشد، ضرورت می‌یابد.
دور از دسترس‌بودن(1) : حتی اگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط با کیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آنها و تهیه کنندگان و استفاده کنندگان می‌تواند فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. در نتیجه آنها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با کمک افراد ثالث برای اعتبار‌بخشی به اطلاعات استفاده کنند.
پیامدها(2) : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیم‌گیریهاست. اگر تصمیمهای گرفته شده برمنبای اطلاعات مغرضانه، گمراه‌کننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بارخواهد آمد و تصمیم گیرنده متضرر خواهد شد. از این رو استفاده‌کنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورتهای مالی هستند.
پیچیدگیها(3) : استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی می‌دانند که موضوعات پیچیده مالی همواره ممکن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. در نتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذکور اعتبار ببخشند.
با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در می‌یابند که بدون کمک افراد مستقل که به اطلاعات مذکور اعتبار می‌بخشند، امکان دریافت اطلاعات با کیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسی می‌باشد.

 

7-1-2 انواع حسابرسی
حسابرسیها اغلب به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
1) حسابرسی صورتهای مالی 2) حسابرسی رعایت 3) حسابرسی علمیات 4 ) حسابرسی جامع

 

1-7-1-2حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی صورتهای مالی، معمولاً ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود (زیان) انباشته و گردش وجود نقد مربوط به آن را شامل می‌شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.
حسابرسی صورتهای مالی معمولاً توسط مؤسسه‌های حسابرسی انجام می‌شود، و استفاده کنندگان از آن شامل مدیریت، سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، تجزیه و تحلیل‌گران مالی و سازمانهای دولتی است.

 

2-7-1-2حسابرسی رعایت
اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه‌ای یا استاندارد شناخته شده‌ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده‌ای از این نوع، رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می‌آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداری انجام می‌شود. یافته‌های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می‌شود.

 

3-7-1-2حسابرسی عملیاتی
حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. برای مثال،‌ عملیات قسمت دریافت کالای یک شرکت تولیدی می‌تواند براساس میزان مؤثر بودن عملیات آن قسمت، یا به عبارتی موفقیت آن در رسیدن به هدفها و مسئولیتهای تعیین شده، ارزیابی شود. نحوه اجرای عملیات هر قسمت نیز می‌تواند با معیار کارایی، یعنی میزان موفقیت در بهترین استفاده از منابعی که در اختیار قسمت بوده است، سنجیده شود.
چون معیار مؤثر بودن و کارایی به روشنی اصول پذیرفته شده حسابداری یا مقررات مالیاتی، مشخص نشده است، حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی یا حسابرسی رعایت، مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود علمیات نیز می‌باشد.
در متون مختلف از حسابرسی عملکرد بنام حسابرسی مدیریت(1) و حسابرسی عملیاتی(2) نیز یاد می‌شود. این نوع حسابرسی به سه گروه حسابرسی صرفه‌های اقتصادی(3)، کارآیی(4) و اثر بخشی(5) تقسیم می‌شود.

 

4-7-1-2حسابرسی جامع
ترکیبی از سه حسابرسی یاد شده قبلی، حسابرسی جامع را شکل می‌دهد. این نوع حسابرسی به ارزیابی کلی عملکرد دستگاه مورد رسیدگی از لحاظ کارایی، اثر بخشی، صرفه اقتصادی، رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملـها در اجرا، قابل قبول بودن صورتهای مالی و پیشنهادهای اصلاحی در نحوه اداره امور دستگاه بر اساس این ارزیابیها تأکید دارد.

 

8-1-2 انواع حسابرسان
حسابرسان بر حسب موضع و موقعیت خود و ماهیت صورتهای مالی به گروههای مختلفی تقسیم می‌شوند. این گروهها شامل حسابرسان مستقل، داخلی و دولتی می‌باشد.

 

1-8-1-2حسابرسان مستقل
حسابرسان مستقل جزء کارکنان واحد تجاری نمی‌باشند و معمولاً توسط صاحبان واحد تجاری و از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند تا مدارک و اسناد مالی دستگاه مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به درستی صورتهای مالی اظهارنظر نمایند. گزارشهای آنها به اشخاص ثالث مثل مجامع عمومی سهامداران، صاحبان سرمایه در مؤسسات غیر سهامی، بورس اوراق بهادار، بانکها و سایر دستگاههای مختلف دولتی ارائه می‌گردد. به علاوه، حسابرسان مستقل به مطالعه چگونگی جریان امور، ارزیابی نتایج مالی عملیات و فعالیتها، کفایت و نحوه بکارگیری کنترلـهای داخلی برقرار شده پرداخته و نتایج حاصل از بررسیهای خود را در صورت گزارش به اشخاص خارج از سازمان یا به صورت نامه مدیریت به مدیران سازمان ارائه می‌نماید. هر چند حسابرس مستقل در نقش بازرس قانونی به نوعی به حسابرسی رعایت نیز می‌پردازد. اما در نهایت مهمترین حیطه کاری او حسابرسی صورتهای مالی می‌باشد.

 

2-8-1-2حسابرسان داخلی
حسابرسان داخلی بعنوان پرسنل سازمان، به بازرسی و ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول شده به واحدهای مختلف سازمان پرداخته و نتایج حاصل را به مدیران ارائه می‌دهند. حسابرسان داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیئت مدیره یا مدیر عامل یا مقام ارشد دیگر انجام وظیفه می‌نمایند. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد، بعلاوه آنها حسابرسیهای رعایت را هم به درخواست مدیران انجام می‌دهند.
حسابرسان داخلی به حسابرسی صورتهای مالی نیز می‌پردازند، ولی آنها در مورد صورتهای مالی اظهار‌نظر نمی‌کنند. این بدان معنا نیست که انها قادر به اظهار نظر نیستند بلکه واقعیت این است که اغلب نیاز به انجام چنین کاری احساس نمی‌شود.

 

3-8-1-2حسابرسان دولتی
حسابرسان دولتی تحت نام سازمانها و تشکیلات متعددی انجام وظیفه می‌نمایند. که مهمترین آنها عبارت از دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ذیحسابیها و مقامات تشخیص مالیات می‌باشند. حسابرسان دولتی با انجام حسابرسیهای صورتهای مالی، رعایت و عملیاتی، دولت را یاری می‌دهند تا نتایج فعالیت خود را به عموم ارائه و پاسخگو در مقابل وظایف خود باشد. مأموریت حسابرسان دولتی شامل حسابرسی واحدهای دولتی برای تعیین انطباق مصرف اعتبارات طرحهای دولتی با مقاصد از پیش تعیین شده و همین طور ارزیابی تأثیر و کارایی طرحها می‌باشد. حسابرسی صورتهای مالی و شرکتهای دولتی، و ارائه اظهار نظر نسبت به مطلوبیت آنها، از دیگر وظایف حسابرسان دولتی می‌باشد. ممیزین مالیاتی بعنوان یکی دیگر از حسابرسان دولتی به حسابرسی رعایت اظهار نامه‌های مالیاتی افراد و شرکتهای می‌پردازند، تا انطباق محاسبه و درآمد و پرداخت مالیات را با قانون مالیاتها تعیین نمایند.
با توجه به اینکه تأکید اصلی در این پژوهش حسابرسی داخلی و مستقل می‌باشد. لذا بررسیها محدود به این حسابرسان می‌گردد.

 

9-1-2 وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل
تفاوتهای عمده‌ای بین حسابرسان داخلی و مستقل وجود دارد که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
اهداف: هدف حسابرسان مستقل اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است، هدف حسابرسان داخلی تأیید صورتهای مالی نیست، بلکه کمک به مدیریت واحد تجاری در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه است. بنابراین، حسابرسان داخلی مؤثر بودن کنترلـهای داخلی را در دوایر، شعب یا دیگر قسمتهای مختلف واحد تجاری ارزیابی می‌کنند.
حدود مسئولیت: حسابرسان مستقل معمولاً در برابر گروههای مختلفی از قبیل سهامداران، بستانکاران، سازمانهای دولتی، مؤسسه صاحبکار و به طور کلی جامعه، مسئول می‌باشند، ولی حسابرسان داخلی منحصراً مسئول و جوابگوی دستگاه مدیریت مؤسسه‌ای هستند که آنها را به این شغل برگزیده است.

 

نوع حسابرسی: رسیدگی حسابرسان مستقل معمولاً محدود به حسابرسی صورتهای مالی می‌گردد. در صورتیکه رسیدگیهای حسابرسان داخلی اغلب به حسابرسی عملیاتی منجر می‌شود، زیرا آنها به دنبال تعیین تأثیر رویه‌ها و روشهای موجود بر کارایی عملیات واحد تجاری هستند.
نحوه بررسی و میزان توجه حسابرسان به انواع کنترلـهای داخلی: حسابرسان مستقل اغلب کنترلـهای داخلی مالی را مورد توجه قرار می‌دهند. در حالیکه حسابرسان داخلی هم کنترلـهای مالی و هم کنترلـهای اداری را مورد بررسی قرار می‌دهند. کار اصلی حسابرس داخلی اطمینان دادن به مدیران در اجرای مؤثر سیستم کنترلـهای مالی و اداری می‌باشد. می‌توان گفت حوزه فعالیت حسابرسان داخلی گسترده‌تر از حسابرسان مستقل است.
تعداد و نوع مأموریت: تعداد و نوع مأموریت حسابرسان داخلی ا

دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی


پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:122

فهرست:

عنوان            

فصل اول

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسئله

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)

4-1- موضوع تحقیق

5-1- اهداف تحقیق

6-1- فرضیه های تحقیق

7-1- تعاریف عملیاتی

 

فصل دوم

1-2- مقدمه

2-2- ادبیات تحقیق

1-2-2- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف

الف – 2-2- نظریة زیست شناسی

ب – 2-2- نظریة روانکاوی

ج 2-2- نظریة رفتار گرایی

د-2-2- نظریة انسانگرایی

2-2-2- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی

3-2-2- نشانه های فشار روانی

4-2-2- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان

5-2-2- واکنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی

6-2-2- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی

7-2-2- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی

8-2-2- جمع بندی ادیات تحقق

3-2- پیشینه تاریخی تحقیق

1-3-2- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار

2-3-2- سلامت روانی در انواع رشته های ورزشی و فعالیت های بدنی مختلف

3-3-2- تفاوت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در سلامت روانی و ابعاد آن

4-3-2- جمع بندی و نکات آخر در مورد پیشینه تحقیق

فصل سوم

1-3- مقدمه

2-3- روش اجرای تحقیق

3-3- جامعه آماری

4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری

5-3- ابزار تحقیق ( اندازه گیری)

6-3- روش جمع آوری داده ها ( اطلاعات)

7-3- روش آماری تحقیق

فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4- بخش توصیفی اطلاعات جمع اوری شده ( طبقه بندی داده ها )

3-4- جداول و نمودارهای توزیع فراوانی

4-4- بخش استنباطی ( اجرای آماری ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوری شده

5-4- تجزیه و تحلیل مقایسه ای ( بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق)

فصل پنجم

1-5- مقدمه

2-5- نتایج کلی

3-5- محدودیت های تحقیق

4-5- پیشنهادات

فهرست منابع

ضمائم


 

در عصر حاضر اختلاف رفتار یو روانی از جمله مشکلات جدی و شایع در جهان است . این پدیده در کشورهای در حال توسعه به ویژه در ایران دامنه وسیعتری دارد و دائما رو به افزایش است . فصل نامه پژوهشهای روانشناختی ، 1371

بر این اساس با وجود پیشرفتهای علمی در یک صد (100) سال گذشته که باعث شده است تا بسیاری از بیماریهای عفونی و مسری از زندگی مردم رخت بر بندد، اما بنظر می رسد که اختلالات روانی با انواع و شدتهای متفاوت جایگزین ان بیماریها شده است .

نتیجه برخی از مطالعات ، صنعتی شدن کشورها و تغییرات اجتماعی از قبیل شهر نشینی ، فروپاشی خانواده ها و تغییر در شیوه زندگی مردم و مشکلات اقتصادی را از جمله برخی از علل این مشکلات می داند . جامعه دانشجویان کشور نیز که اغلب درگیر فراگیری علم و دانش هستند به لحاظ استرس های خاص حین سنین بیشتر در معرض این فشارها و مشکلات قرار دارند .

به اعتقاد پرز (1969) انسان یک ارگانیزم است و یک ارگانیزم از محیط خودش مستقل نیتس و به محیطی احتیاج دارد که با آن به تعامل و مبادله بپردازد . انسان تمایل دارد که در جهت چیزهای کل و یا هیئتهای جنب حرکت کند تا از تنشهای خود بکاهد و کلیت خود را به ظهور برساند . بنابراین تمایل اساسی هر ارگانیزمی و از جمله آنان انسان تلاش برای کسب تعادل است .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

اختصاصی از فی لوو تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای


تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:8

فهرست:

تاریخچه مطبوعات در ایران

میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی

 

پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها

مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320

و) نکاتی قابل توجه در تاریخ مطبوعات ایران

نظام‌های کنترل و اداره مطبوعات



سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.
گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای