مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه

اختصاصی از فی لوو مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی 1 رشته مکانیک به صورت خلاصه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ریاضی 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.

جزوه کامل و جامع مباحث ویژه در الکترونیک(تبدیل موجک و تحلیل سیگنال)

اختصاصی از فی لوو جزوه کامل و جامع مباحث ویژه در الکترونیک(تبدیل موجک و تحلیل سیگنال) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه کامل و جامع مباحث ویژه در الکترونیک(تبدیل موجک و تحلیل سیگنال) میباشد

دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :38

بخشی از متن مقاله

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.

در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار می‌کنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار می‌کنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده، احساس طرد از سوی اعضاء خانواده فقر فرهنگی و.....

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

برای اولین بار پس از تاسیس سازمان ملل در بیستم نوامبر 1959 جامعه جهانی نسبت به حفظ حقوق کودکان دست به اقدامی عملی زد و به اتفاق آرا برای جلوگیری از ادامه روند تاریخی  که همواره آسیب پذیری کودکان را نادیده گرفته بود اعلامیه ای‌ را در ده اصل با عنوان اعلامیه حقوق کودک به تصویب رساند و نماینده‌ی ایران نیز به  این مصوبه رای مثبت داد.

طبق این اعلامیه حفظ منافع کودک باید در بالاترین اولویت قانون‌گذاران قرار بگیرد تا سلامت جسمی و فکری و روانی کودکان تامین شود.

سی سال بعد با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت کودکان و به علت تضمین های اجرایی اندک اعلامیه یادشده ‘ "پیمان نامه جهانی حقوق کودک" ‘ به تصویب رسید و کشور ایران در اسفند 1372 به طور مشروط به این پیمان نامه ملحق شد.

برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل همه کشورهای جهان از یک پیمان نامه حمایت کردند و این نشان دهنده اهداف مشترکی بود که همه امضاکنندگان آن را قبول داشتند‘ اهداف مشترکی که نوید زندگی بهتری را به کودکان می داد.

اما پس از وارد شدن این قانون به مرحله اجرایی خود‘ به دلایل واضحی که در زمان تصویب این پیمان نامه نیز قابل پیش بینی بوده‘محدودیت های اجرایی آن دررساندن اعضا به اهداف مشترکشان نمایان شد.

تضاد بین اصول اولیه اهداف پیمان نامه با اصول پذیرفته شده و سنتی کشورها‘ عدم درک اولویت حفظ حقوق کودک نسبت به حقوق افراد بزرگسال‘ عدم درک موقعیت آسیب پذیر کودکان در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سنتی حاکم و نگرش های تبعیض آمیز بین جنسیت ‘ زبان و رنگ و مذهب کودکان در بسترهای فرهنگی متفاوت و ... از جمله دلایلی بوده اند که به عنوان دلایل عدم موفقیت کشورها در رسیدن به نتیجه ای جهان شمول در اجرای کامل اهداف مشترک قابل بررسی هستند.

در این میان یکی از مواردی که می توان آن را مهم ترین عامل عدم موفقیت یادشده تلقی کرد تفاوت قوانین حکومت ها  نسبت به تعریف کودک است که تعداد بی شماری از کودکان جهان را از حمایت های قانونی ویژه محروم و از شمول پیمان نامه خارج کرده است.

طبق پیمان نامه یاد شده کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد مگر این که قانون ملی سن کمتری را تعیین کند؛ یعنی این پیمان نامه کشورها را در قبول یا رد نظر کارشناسان سازمان ملل آزاد گذاشته است.

نتیجه آن که  کشورها و دولت ها با تعیین سنین متفاوت برای کودکان‘ بسیاری از آنها را بزرگسال دانسته و از شمول قوانین ویژه خود محروم می کنند و با این شرایط هر چند همه کشورها در رسیدن به اهدافی مشترک برای حفظ سلامت و منافع کودکان اتفاق نظر دارند، اما هرگونه تلاشی برای رسیدن به این اهداف بدون تعیین قاطع سنی که کودک را از بزرگسال جدا کند چندان موفق به نظر نمی رسد.

کودک در حقوق ایران

درسیستم قضایی و حقوق داخلی خودمان مشاهده می شود که  مصوبات متعدد و متناقضی در مورد این سن وجود دارد که به طور آشکاری موجب شده است که  "سن مسئولیت کیفری" با«سن معامله» ‘ «سن ازدواج»  و «تابعیت» و کار و  ... متفاوت باشد. بنابراین‘ در مباحث مربوط به حفظ حقوق کودک در ایران تعریف دقیقی از سوژه مورد بحث وجود ندارد.

در این قوانین گاه در سن بسیار کمی چون 9سالگی‘ امتیاز کودک بودن از فرد دریغ می شود و قانون گذار با این طفل مثل یک بزرگسال برخورد کرده و او را مسئول اعمال ارتکابی خود می شناسد اما درجایی دیگر همین فرد را که اصولا باید بتواند ازامتیازبالغ بودن خود استفاده کند تا سن 18 سالگی از انجام هرگونه معامله مالی محروم می کند و بزرگسال بودن او را نمی پذیرد مگر این که در دادگاه بتواند رشد خود را ثابت کند.

طبق قانون مدنی مصوب 1313 و قانون مجازات اسلامی سن بلوغ کودکان دختر 9 سال تمام و کودکان پسر 15 سال تمام است اما با وجود تعیین این سن برای بلوغ‘ خود قانون مدنی برای انجام معامله رسیدن فرد به سن رشد را نیز لازم دانسته است.

قوانین دیگر نیز از قبیل قانون ثبت و قانون انتخابات و قانون کار و غیره سنین مختلفی را برای تعیین صلاحیت فرد در انجام امور بزرگسالان مشخص کرده اند که نشان دهنده این است که قانون گذار‘ رسیدن فرد به سن بلوغ قانونی را برای انجام اعمال حقوقی کافی ندانسته است. 

چنین تناقض آشکاری در تعیین سن کودک نشان دهنده این واقعیت است که در حوزه های اجرایی‘ عدم انطباق سن بلوغ قانونی با واقعیت های بیرونی مانع اجرایی شدن سن بلوغ قانونی شده و قانون گذار با تصویب قوانین خاص‘ مسئله را در هر حوزه ای به طور اختصاصی حل و فصل کرده است.

به عنوان مثال در قانون ثبت‘ سن 18 سال برای انجام معامله ملاک رشد قرار گرفته و افراد زیر 18 سال اجازه امضای دفاتر اسناد رسمی را ندارند.

در قانون انتخابات رسیدن به سن 15 سالگی برای هر دو جنس دختر و پسر به آنها صلاحیت شرکت در انتخابات را می دهد و به نوعی رشد آنها را ثابت می کند.

طبق قانون کار فرد فقط تا 15 سالگی نیازمند حمایت‌های کامل و ویژه کودکان است. قانون کار ما برخلاف قوانین کار اکثر کشورها که کار کودکان زیر 18 سالگی را ممنوع کرده اند سن 15 سال تمام را برای شروع به کار شرط قرار داده و اشتغال به کار افراد را در سنین بین 15 تا 18 سال تحت شرایط خاصی مجاز دانسته و بین دخترها و پسرها هم فرقی قائل نشده است.

سن ازدواج دخترها طبق مصوبه اخیر 13 سالگی تعیین شده است. پس طبق این قانون دخترهای زیر 13 سال به بلوغ جنسی و ذهنی لازم جهت انجام تکالیف زناشویی  نرسیده اند. 

 تنها جایی که سن بلوغ قانونی از سن رشد متمایز نشده و سن بلوغ ملاک تعیین سن بزرگسالی افراد تلقی گردیده‘ در حوزه مسولیت کیفری است.

در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار صراحتا در تعریف طفل، او را شخصی می‌داند که زیر سن بلوغ است.

گرچه عنوان «سن بلوغ» شاید به قضات این اجازه را می داد که در مورد تشخیص بلوغ کامل فرد امر را به خبره و کارشناس واگذارد، ولی سن بلوغ همانا 9 سالگی دخترها و 15 سالگی پسرها تعیین شده است و بنابراین فقط اطفال زیر این سنین از مجازات بری می‌شوند و بقیه مستوجب مجازات‌های تعیین شده برای اعمال ارتکابی خود هستند.

یعنی فردی که در سن بلوغ قانونی‘ اجازه تصمیم گیری در هیچ حیطه و حوزه ای برای خود و مسایل خود ندارد و برای هرگونه اقدامی نسبت به زندگی باید رشد خود را ثابت کند یک باره و بدون هیچ شرط و شروطی مسئول اعمال و تصمیمات خود شناخته شده و در صورت انجام اعمالی که در قانون جرم شناخته می شوند به عنوان مجرم مجازات می شود که این مجازات می تواند شامل مجازات های سختی نیز باشد.

از طرفی برای اثبات بلوغ جنسی نه شرایط فیزیکی فرد اهمیت و جایگاهی دارد و نه شرایط روحی او‘ بلکه به طور قانونی سنی ثابت برای همه افراد در نظر گرفته شده که منطبق با منطق بیرونی بلوغ جسمی و روحی افراد نیست و مثل آن است که برای زنده ای  گواهی فوت صادر کنند و بر همین اساس او را از حقوق زندگان محروم بدارند.

این در حالی است که قانون گذار در تمام حوزه های دیگر به علت همین عدم انطباق سن قانونی بلوغ با واقعیت های جسمی و روحی افراد‘ مجبور شده سن بلوغ قانونی را از سن رشد جدا کند و افرادی را که به سن رشد نرسیده اند فاقد صلاحیت در کسب  حقوق بزرگسال ها بداند.

با این تناقض‌ در تعریف کودک در حوزه‌های مختلف‘ فرد فرصت آن‌را نمی‌یابد که حقوق و تکالیف اجتماعی  خود را در فاصله‌ی بین بلوغ و رشد دریابد و قبول کند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود پروژه آماده مایکروسافت پروجکت پروژه احداث کارخانه کنسانتره MSP

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه آماده مایکروسافت پروجکت پروژه احداث کارخانه کنسانتره MSP دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محصولی که برای دانلود قرار گرفته در اینجا شامل یک فایل پروژه مایکروسافت پروجکت  MSP پروژه احداث اسکلت فلزی ساختمان اداری تجاری که موارد زیر در آن انجام شده

• شامل ساختار شکست WBS و شناوری بر اساس استاندارد pmbok
• تمام پیشنیازی و پس نیازی ها رعایت شده
• مدت فعالیت ها آغاز و پایان فعالیت ها
• تعداد فعالیتهای پروژه 85 در سطوح مختلف
• تقویمکاری تعریف وماژول مربوط تقویم شمسی برای تاریخ شروع و پایان شمسی مورد استفاده قرار گرفته است
• برای  منابع تقویم کاری هر منبع تعریف شده است
• روابط مابین فعالیت ها مشخص است
• گانت چارت پروژه به طور کامل نمایش داده شده است
• با استفاده از نمودار اس S curve میتوان پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه را نشان داد
• نمایش فعالیت های بحرانی
• و...

میتوانید از برنامه ریزی مجدد reschedule برای استفاده مجدد بهره ببرید و baseline  جدید تعریف کنید و کارهای مربوط به کنترل پروژه را مجددا در یک پروژه مشابه انجام دهید

به کلیه دانشجویان و مهندسین عمران – صنایع – معماری – مدیریت پروژه – مدیریت ساخت – برق – مکانیک – متالوژی – حسابداری و کلیه پیمانکاران که در کار کنترل پروژه هستند توصیه میشود این فایل را تهیه کنند.

ضمنا برای باز کردن این فایل حتما باید نرم افزار ام اس پراجکت روی سیستم شما نصب شده باشد.پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج سازید و اجرا کنید

 برخی از فعالیتهای پروژه به شرح زیر است

Task Nameاحداث کارخانه کنسانتره   تجهیز کارگاه   سوله ها      سوله فیلتر استیشن      سوله اصلی شماره 3         خاکبرداری و تسطیح و رگلاژ          سنگ چینی فونداسیون         آرماتور بندی فونداسیون          قالب بندی فونداسیون

دانلود مقاله کامل درباره آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :34

بخشی از متن مقاله

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏ شناسان معاصر

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه ‏شناسی مسایل و آسیب‏ های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

عنصر روانی جرم و سرقت

در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.

 هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.

به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده 199 قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت 2 مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت 2 مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

 آنچه که تاکنون در 4 بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل 2 بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375 می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.

درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با 2 عنصر مجزا هستیم و نه 2 عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.

شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ اما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.

در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از 30 سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.

آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.

منابع در دفتر نشریه مأوی موجود است.

قرار است طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه امروز (۱۱/۴/۱۳۸۷) در صحن علنی مجلس مطرح شود آقای حاجی بابایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم حکومت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط ، تعدادی اندک از مجرمین امنیت را از مردم سلب کرده اند و برای اینکه این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری کلیه مسئولان دست اندرکار است تا با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانونی است».

 نمی دانم چرا و به چه علت می بایست به جای جرم زدایی با تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر جرم انگاری نماییم در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری کشورمان عناوین مجرمانه ای که در این طرح قید شده از جمله راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی و غیره، را به وضوح می توان مشاهده کرد که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوعات آن مجازات شدیدی را در نظر گرفته و ابزار قانونی رسیدگی به این جرایم نیز در آیین دادرسی کیفری وجود دارد بنابراین نیازی نیست که قانونی دیگر تصویب و بر جرائم موجود جرم دیگری بنام اخلال در امنیت روانی جامعه تأسیس کنیم و بگوییم طبق ماده ۳ این طرح مجازات مرتکبین جرایم ماده ۲ اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض می باشد و وسایل نقلیه واماکنی که برای ارتکاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می گردد.

تصویب این طرح و در نهایت تصویب مقررات مندرج در این طرح،  تالی فاسد بسیار خطرناکی را در بر خواهد داشت بخصوص اینکه ویژه بودن آن دست قاضی را برای هر نوع تصمیمی باز می گذارد چرا که رسیدگی به جرایم این طرح، در کلیه مراحل رسیدگی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام   می شود به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام یکی از جرائم مذکور در طرح دستگیر شود این اختیار به مرجع قضایی داده می شود تا ظرف چند روز متهم را محکوم نماید که در بسیاری از موارد متهم به مجازات اعدام محکوم  می شود و از همه بدتر اینکه حکم صادره در سریعترین زمان اعمال می گردد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل