تحقیق بازار یابی 21 ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق بازار یابی 21 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزش تکنیک های چند متغیره در تحلیل اطلاعات: در سال های اخیر شاهد پیشرفت های قابل توجهی در سخت افزار کامپوتر بوده ایم.ظرفیت سرعت و ذخیره pcs هر هجده ماه دو برابر می شود و این در حالی است که هزینه آن کاهش می یابد.

بسته های نرم افزاری آماری با ویندوزهای کاربر نقش مهمی را در عصرclik-and-point ایفا می کنند.سالیان متوالی داده ها حاصل بررسی های گوناگون بودند امروزه در انبار داده ها انبوهی از اطلاعات ذخیره شده است به گونه ای که می توان اطلاعات ارزشمندی راجع به مشتریان و کارکنان کسب نمود.تعدادی از این اطلاعات را می توان به وسیله روش های آماری ساده تجزیه و تحلیل نمود.اما در اکثر مواقع نیازمند تکنیک های پیچیده تری هستیم.امروزه اکثر محققان علاقمند به استفاده از بیش از متغیر ه هستند و بنابراین وجود تکنیک های چند متغیره آماری ضروری میباشد.

مهدی موعود

اختصاصی از فی لوو مهدی موعود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهدی موعود

14 صفحه

مقدمه :

عقیده به مهدی ازآغازاسلام دربین مسلمین شایع بوده است.رسول اکرم(ص) بارها ازان وجود شریف خبرمیداده وگاه بیگاه ازدولت مهدی وعلائم واثاراو گفتگومی کرده است.

شیعیان دیو یأس ناامیدی راازخویش رانده اندوبه عاقبت و سرنوشت بشرخوش بین هستند،مردم نیک وشایسته جهان راپیروز میدانند لاکن احکام وقوانین بشررابرای اصلاح و اداره جهان کافی نمی دانند...  بلکه قوانین و دستورات اسلام راکه از منبع وحی سرچشمه  گرفته  ،  برای تأمین سعادت بشر صالح میدانند . آنان عصر درخشانی را پیش بینی میکنند که بشر به حد کمال رسیده و زمام اداره  جهان  را  به  دست توانای امام معصومی میبندند که از هر گونه خطا و اشتباه در امان است.

تحقیق روابط عمومی 85 ص -ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق روابط عمومی 85 ص -ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

اولین چیزی که به ذهن بیشتر مردم خطور می کند وقتی که کلمه رهبری را می شنوند رهبری تجارت نیست بلکه رهبری مذهبی، سیاسی و اجتماعی است.

رهبران به شکل گیری اهداف گروهها کمک کرده و اعضای گروهها را تحت تاثیر قرار داده و تشویق می کنند تا در رسیدن به اهداف صرف کنند. ویژگی رهبری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت و بقای گروهها و سازمانها می باشد. بیشتر تعاریف رهبری 3 جزء دارند. تاثیر گذاری، گروه، هدف، رهبران افرادی هستند که به رفتار دیگران تاثیر می گذارند. رهبری معمولا بررسی و مطالعه دریافت و متن یک گروه بررسی می شود. بنابراین تعریفی از رهبری عبارتست از:

فرآیندی که در آن یک فرد اعضای گروه را در جهت کسب اهداف گروه تحت تاثیر قرار می دهد. روابط انسانها مطالعه و مدیریت روابط بین افراد را شرح می دهد. روابط عمومی درباره ارتباط یک سازمان بالا زمان دیگر می باشد. همه افراد روزانه روابط عمومی را تمرین می کنند. اگر چه ما از روابط عمومی به عنوان یک پدیده قرن 20 فکر می کنیم اما ریشه های روابط عمومی بسیار قدیمی اند. اصطلاح روابط عمومی نخستین بار در سال 1895 توسط انجمن راه آهن امریکا به کار رفت. تاریخ روابط عمومی نوین می تواند به سال 1906 برگردد.

نقش روابط عمومی به طور کلی نقش اطلاع رسانی و دادن خبر، انواع اطلاعات حقایق و تعبیرات از یک سازمان به مخاطبان بیرونی و درونی و به مدیریت برمی گردد.

دانلود تحقیق لایحه مدیریت خدمات کشوری

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق لایحه مدیریت خدمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول ـ  تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود  و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا  می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)  قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء  وظایف دولت محسوب  می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .
ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند .  آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند . پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق   نمی با شند ممنوع است .
چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند .
ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط  ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .
ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
این امور شامل موارد زیر است :
الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج –  ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د –  فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه –  قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و –  حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز –  ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح –  اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط –  حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی –  تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم  ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد .
م -  سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد .
ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .

شامل 70 صفحه Word

تحقیق در مورد بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 36
فهرست مطالب:

عنوان                                                    صفحه

مقدمه...................................................... 3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء...... 4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء............. 4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء................. 4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم. 8

ب2: نتیجه مجرمانه............................. 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء................ 16

د: شروع به جرم ارتشاء.................................... 17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت ................................................ 20

ب: معاونت...................................................... 21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی............................. 22

ب: تعدد و تکرار............................... 25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء.................. 26

د: تخفیف و تعلیق مجازات....................... 28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء........... 29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت    30

نتیجه......................................... 31

منابع......................................... 32

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون» بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.