تحقیق در مورد بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 36
فهرست مطالب:

عنوان                                                    صفحه

مقدمه...................................................... 3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء...... 4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء............. 4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء................. 4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم. 8

ب2: نتیجه مجرمانه............................. 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء................ 16

د: شروع به جرم ارتشاء.................................... 17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت ................................................ 20

ب: معاونت...................................................... 21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی............................. 22

ب: تعدد و تکرار............................... 25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء.................. 26

د: تخفیف و تعلیق مجازات....................... 28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء........... 29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت    30

نتیجه......................................... 31

منابع......................................... 32

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون» بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.