لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه35
فهرست مطالب
احکام ولایی در حکومت علوی
سیدجواد ورعی
3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی
جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه
5ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران
13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم
امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.
احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.
نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.
گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.
|376|
احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:
1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.
2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.
از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:
"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]
از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:
اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛
ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]
تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی