بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

اختصاصی از فی لوو بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌ گذاری در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

97 صفحه

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است. 

واژگان کلیدی: سود، ربا، سپرده‌ گذاری

کار تحقیقی معامله - با فرمت ورد- 80 صفحه

اختصاصی از فی لوو کار تحقیقی معامله - با فرمت ورد- 80 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است

معاملات فضولی

اختصاصی از فی لوو معاملات فضولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب
مقدمه    1
بیان مسئله    1
فصل اول : کلیات    4
گفتار اول : معاملة فضولی    4
مبحث اول :  تعریف و ارکان معامله فضولی    4
مبحث دوم : قلمرو معاملة فضولی    5
مبحث سوم :  آثار حقوقی معاملة فضولی    5
گفتار دوم : معامله فضولی و اصل نسبی بودن اثر قرارداد    6
فصل دوم  : تحلیل معامله فضولی براساس نظریه نمایندگی    11
فایده بحث    12
گفتار اول : حسن نیت معامله کننده    15
گفتار دوم : تاثیر اجازه در زمان گذشته    16
مفاد ماد ه۲۵۴ ق . م    17
گفتار سوم : علم مالک به شرایط عقد    18
گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ    19
گفتار پنجم : وضعیت و آثار معامله پس از اجازه    20
گفتار ششم : زمان پیدایش آثار قانونی    20
گفتار هفتم : معاملات متعدد بر مال غیر    20
گفتار هشتم : وضعیت و آثار معامله پس از ردّ    21
فصل سوم : اجازه وارث در معاملات فضولی    22
گفتار اول : ارث اجازه یا ارث مال    22
گفتار دوم : تقسیم اجازه و اعمال آن    25
گفتار سوم : اجازه در معاملات عهدی    27
نتیجه گیری    28
منابع و مآخذ    32

مقدمه
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.1
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.2 کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

گوهر ناب ( حجاب )

اختصاصی از فی لوو گوهر ناب ( حجاب ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارشناسی الهیات

48 صفحه

چکیده:

فصل‌های این مقاله که درباره حجاب است به بررسی آن در اسلام، قرآن، آیین مسیح و نصرانی پرداخته است.

بعضی از این فصل‌ها که جامعه کنونی به آن گرفتار است که یکی از این فصل‌ها به بررسی پوشش بانوان در زندگی امروزی و نظر معصومین را در این باره آورده شده است.

یکی دیگر از این فصل‌ها در مورد عوامل بی‌حجابی است که باید به آن توجه داشت و می‌طلبد که مسئولین در این باره با جدیت کار کنند و این مؤذل را از کشور اسلامی و شیعه رهایی دهند.

کلید واژه‌‌ها:

حجاب- چادر- پوشش- زینت- بانوان- اسلام

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

اختصاصی از فی لوو تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

گرایش مدیریت منابع انسانی

همراه با پرسش نامه

 191 صفحه

چکیده:

این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:

فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

2-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

3-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

4-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه تنظیم و در نمونه آماری تحقیق که شامل 400 نفر می باشد توزیع و داده ها جمع آوری گردیده است.

کلید واژه های مهم این تحقیق عبارتند از:وظیفه اخلاقی،روحیه جوانمردی،دلسوزی،نوع دوستی، فضیلت شهروندی،وفاداری

آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج در بخش آمار استنباطی مطرح گردیده که نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها بیانگر تایید فرضیه ها می باشد.