بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

اختصاصی از فی لوو بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه .........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

نتیجه گیری کلی.........................................................................................................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................

سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................

فرضیه های تحقیق......................................................................................................

اهداف تحقیق..............................................................................................................

اهمیت تحقیق.............................................................................................................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........

بند اول- آثار مالی.......................................................................................................

الف) توارث................................................................................................................

ب) نفقه......................................................................................................................

ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................

بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................

الف)حرمت نکاح........................................................................................................

ب) حضانت................................................................................................................

ج) تربیت....................................................................................................................

د) ولایت.....................................................................................................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................

3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................

2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................

ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................

بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه............................

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین............................................

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................

مبحث چهارم- مادر کیست؟......................................................................................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................

مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................

گفتار اول-حرمت نکاح..............................................................................................

گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................

گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم..................................................................

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای....................................................

گفتار پنجم- توارث....................................................................................................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک...............................................................

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک...............................................................

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................

نتیجه گیری کلی.........................................................................................................

دانلود مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

   بخش در پیش رو با عنایت به اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز ، سعی در پیدا کردن راه های انسداد زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن سیاهه قوانین و ارایه یک راه کار علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی دارد .

راقم این سطور به یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک بزه از انحراف ، تحریم از تجریم در پناه یک سازوکار پیشگیرانه دست زده است با بر شمردن علل جرم انگاری ، سعی در کنترل و حذف این علل در راستای جرم زدایی بیشتر دارد . این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری بوده که به آن نیز پرداخته شده است .

ضروری است مقام تقنینی بجای ایجاد رادع ، مجازات، ترس، بدنام سازی انگ شیطان صفتی زدن ، انزوا و طرد از رهگذار ابزار کیفری ، با متدهای ترمیم ، اصلاح و فراهم کردن بستر سازیهای لازم با جرم زدایی عملی و رسمی در راستای احترام به حقوق شهروندان گام بردارد .

مضافاً با اینکه با تاکید و تکیه جدی بر آزادی فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری ، همچنین عدم استفاده حقوق کیفری در جهت تحمیل و تحکم عقاید فلسفی و عقاید اخلاقی گام مهمی در این راستا برداشته شده است .

فصل اول : جرم زدایی

جرم زدایی و جرم انگاری نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند. اهمیت نقش جرم زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکم زدایی از حجم پرونده های کیفری و کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ حقوق کیفری بوده است .

هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در پناه مساعی جمیله و جلیله فرزانگان و حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت ، اما در دهه های نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان ـ به آن نگریسته شد .

آمار فزاینده جرایم در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی ، راهنمایی و رانندگی ،زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت زعمای حقوق به برنامه های منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید . این روند تا آنجا پیش رفته که مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم ووجدان جمعی و هرچند خلاف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به جرم زدایی می کند .

در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است. که خواستار عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ، انضباطی ، پزشکی و مدنی شده است .

 مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن

جرم زدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و زدودن انگ های مجرمانه از یک رفتار است. چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده است . چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به رشد جرایم در دنیای مدرن، تلاش کشورها را در شکل های مختلف جرم زدایی و در راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .

بی تردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی و همداستانی با اندیشه جرم زدایی است .

تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی ، قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقلاب مجمع تشخیص مصلحت ، آراء وحدت رویه ، دیوان عالی شکور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است . امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری باعث کاهش کارایی کیفرها ، تضعیف قدرت اخلاقی کیفری، جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی شده است .

عدم توجه به توالی فاسد جرم انگاری و تکیه صىف بر توجیهات نظری ، کلامی و فلسفی درتوسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری بدون عنایت به وجدان جمعی ، جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است . بنابراین ضروری است با پذیرش اصل دوم قانون مجازات اسلامی و در نتیجه اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرم انگاری و پیشروی در فضای آزاد رفتاری ، به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم .

آقای جاناتان شنشک ، با تأسیس روش پالایش و غربالگری در فرایند تصمیم گیری راجع به جرم انکاری ، روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:

الف: فیلتر اصول ؛

بر اساس این فیلتر صلاحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود . به دیگر سخن پیش شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت ، اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.

ب:فیلتر پیش فرض ها :

فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول ، دولت مجاز به جرم انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند. بدین سان آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دلایل مقتن و محکم ثابت شود جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

ج: فیلتر کارکرها ؛

در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره زمانی و مکانی بررسی میگردد.1

آقای جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین محدود کرده است . علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ، سیاهه قوانین و قطر بی رویه حجیم آنرا کاهش می دهد .

اقای لاوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است : اگرچه مجازات فی نفسه و لنفسه مطلوب و لازم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت اجرای کیفری و مآلاً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات می شود. پس برای جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ، جرم زدایی کرد. 1

مرل استاد حقوق جنایی دانشگاه تولوز فراسنه در کتاب “توبه و کیفر ” می نویسد :

« امروزه در محافل روشنفکری فریاد بر می آورند ، که مرگ بر کیفر ، مرگ بر سرکوبی با تمام صور آن ، شدید یا ملایم ، مرگ بر حقوق کیفری . امروزه جریانات متعددی قایل به الغای سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند .2

حال که مفهوم جرم زدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع جرم زدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.

جرم زدایی عملی و جزم زدایی رسمی

منظور از جرم زدایی ، فرایند سلب صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها بعنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص است . این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ جرم زدایی عملی ـ محقق می شود .

 گفتار اول : جرم زدایی عملی

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه است . اگرچه تغییری در صلاحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد . در واقع جرم زدایی عملی عدول از فرایند اصلی رسیدگی است که در هر دو سیستم مقتضی بودن و قانونی بودن تعقیب وجود دارد . 3

 بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران:

بی تردید سیستم مقتضی بودن تعقیب به اعتبار قضازدایی ، تأثیر چشمگیری بر کاهش حجم پرونده های کیفری و استخدام مجرمین دارد . در سیستم مقتضی بودن تعقیب                    (expediency system) دادستان اختیار وسیعی در تعقیب و عدم تعقیب کیفری دارد . از اینرو         می تواند دستور بایگانی کردن پرونده های کیفری را بدهد.

شرط اعمال این سیستم تعلق انحصاری تعقیب کیفری به دادستان است . پیشینه بحث مذکور در نظام حقوقی ایران را می توان در اصلاحاتی که به عنوان « تسریح در دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی و کیفر عمومی بهمن 52 به عمل آمد را واکاوی کرد . طبق ماده 40 قانون مذکور (مکرر) برای نخستین بار تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شد که به موجب آن اختیار تعلیق تعقیب با شرایط زیر داده شده است :

1. حنجه بودن اتهام مشروط بر اینکه حنجه ها بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد .
2. اقرار متهم به ارتکاب جرم و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده .
3. فقد سابقه کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا) .
4. فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی .

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان با ملاحظه شرایط روحی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال وی که موجب ارتکاب جرم شده ، می توانست قرار تعلیق تعقیب صادرکند و پرونده را بایگانی کند . در ماده 40 مکرر قانون اصلاحی در راستای عدم تراکم پرونده ها ، دادستان می توانست راساً قرار تعلیق تعقیب را صادر کند بدون اینکه نیازی به ارسال پرونده ها به دادگاه باشد . 1

موقعیت داشتن تعقیب در سیاست جنایی اسلام ـ البته در صورت اثبات ـ کمک مؤثری به جرم زدایی عملی ـ قضا زدایی ـ می کند که ضروری است به بحث و بررسی آن بپردازیم . این مهم مستلزم بررسی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در پرتور اصل یاد شده می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از فی لوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌

گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌

الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌

‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌

ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟

عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌

اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.‌

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله-پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار-18ص

اختصاصی از فی لوو مقاله-پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار-18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

1-بررسی همه جانبه محیط کار

1-1–تشخیص و شناسایی خطرات

2-1ارزیابی خطرات 

2-تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته

1-2-مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث

2-2-مدلTMEPM

3-2–مدل دامنه هاینریش

3-تشکیلات کنترل و نظارت

1-3–بازرسی کار

2-3–کمیته های حفاظت فنی

3-3 – مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی

4-اقدامات آموزشی

1-4 –آموزش و دستورالعمل های ایمنی

2 -4 –انجام مطالعات و تحقیقات

3-4 –برگزاری سمینارها و همایش ها