نمونه پاورپوینت دفاع ارشدحسابداری باموضوع:ارتباط بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری مالی

اختصاصی از فی لوو نمونه پاورپوینت دفاع ارشدحسابداری باموضوع:ارتباط بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پاور پوینت دفاع ارشد حسابداری جهت اشنایی با موارد لازم درپاورپوینت دفاع

بصورت پاورپوینت ودر50اسلاید

ارتباط بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری مالی

بیان مساله

معامله با اشخاص وابسته عموماً به صورت انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن تعریف می‌شود. معاملات با اشخاص وابسته از ویژگی‌های معمول واحد تجاری است، به این دلیل که بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های خود را از طریق واحد فرعی، مشارکت خاص و شرکت‌های وابسته انجام می‌دهند .‌در چنین شرایطی شرکت‌ها قادر هستند که بر سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه، تأثیر بگذارند.‌ ارتباط با اشخاص وابسته اثر مهمی بر نتایج و وضعیت مالی شرکت دارد؛ به این دلیل‌ که اشخاص وابسته می‌توانند معاملاتی با شرکت انجام دهند که اشخاص غیر وابسته نمی‌توانند.‌ بعلاوه نتایج و وضعیت مالی شرکت به خاطر صرف وجود اشخاص وابسته تأثیر می‌پذیرد، حتی اگر معامله‌ای با شرکت انجام ندهند. رسوایی‌های اخیر شرکت‌ها در جهان، درآمریکا‌‌) آدلفیا، انرون(،اروپا )پارمالت، برمر ولکان)‌ و آسیا ‌(شرکت بان(، معاملات با اشخاص وابسته را زیر ذره بین آورده اند. یک نظریه جهانی این است که معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند در شرکت‌های گروه به عنوان یک راه بهینه‌سازی تخصیص منابع داخلی، کاهش هزینه معاملات و بهبود بازده دارایی‌ها استفاده شود.‌ در طرف دیگر، این معاملات توسط مدیران یا سایر سهامداران به طور فرصت‌طلبانه استفاده می‌شود که می‌تواند نتایج عملیات را گمراه کند یا اثر نا مساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت بگذارد (‌پناهی‌، 1392). لازم بذکر است تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته که در رسوایی‌های مالی اخیر، به عنوان یکی از کانون‌های نگرانی بوده است، در کشورهای توسعه یافته مرسوم است اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبردی شرکتی بیشتر مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد، معاملات با اشخاص وابسته، اجتناب ناپذیر و سودمند است و در چرخه عملیات شرکت تکرار می‌گردد (‌پناهی‌، 1392).

از آنجا که‌ با گسترده تر شدن شرکت‌ها و موسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت می‌تواند شرکت‌ها را به سمت بحران مالی هدایت کند......

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته جامعه شناسی باموضوع مفهوم فرهنگ از نظر دیدگاه جامعه شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته جامعه شناسی باموضوع مفهوم فرهنگ از نظر دیدگاه جامعه شناسی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فرهنگ

مجموعه پیچیده ایست که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , اخلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه گردیده است , متعلق به ادوارد تایلر TYLOR است که در بالا ذکر شد.

تعاریف دیگر فرهنگ

• رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .
• به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند.

با توجه به تعاریف فوق بطور کلی می‌توان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می‌توان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست :

• تفکر و قدرت یادگیری
• تکلم
• تکنولوژی
• اجتماعی بودن(زندگی گروهی)

بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و…
فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند.

فرهنگی شدن

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است . دوم بصورت تلاقی دو فرهنگ که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد . فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می‌آموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی می‌شود و تحت نفوذ آن است . برای روشن شدن مطلب یکی از اعمال انسان را مثال می زنیم : غذا خوردن نیازی بدنی و بیولوژیک است , برای زنده ماندن باید تغذیه کرد ولی وقتی سئوال می‌شود چه باید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت باید خورد , نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمودار می‌گردد. برآوردن نیازهای غریزی در انسان با مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده همراه است و این رفتارها را فرهنگ هر جامعه ای شکل می‌دهد . در مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال گوناگونی دیده می‌شود و محدودیت ها , مقررات , قواعد و رسومی هست که افراد هر جامعه را تحت نفوذ می‌گیرند که مثلاً چه باید خورد و از خوردن چه چیز باید پرهیز کرد. فرهنگ بین افراد مشترک است . هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه است و دیگران را از آن بهره‌ای نیست . این گونه خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمی‌رود مگر آنکه بوسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و بصورت رسوم و عادات گروهی در آید و دیگران در انجام آن شرکت کنند. از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است ,ذخیره دانش انسانی از طریق نسلهای متمادی فراهم شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. و بهمین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عینی گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است متکی می‌باشد.

فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی

خرده فرهنگها

فرهنگهای قومی, قبیله‌ای ,ناحیه‌ای , گروههای زبانی یا اقلیت های مذهبی و نیز فرهنگهای ویژه و فرعی گروههای شغلی , طبقات ,قشرهای موجود در یک کشور را خرده فرهنگ تشکیل گردیده که البته هر کدام در عین داشتن ویژگیهای خاص خود با فرهنگ کلی جامعه مبانی مشترکی دارند.
بعنوان مثال ویژگیهای مردم لرستان از لحاظ گویش , آداب و رسوم ,شکل لباس پوشیدن , مهمان نوازی , ازدواج و مشخص و متمایز می‌کند این فرهنگ ویژه ر خرده فرهنگ لری می‌گوییم که در حالیکه جزئی از فرهنگ ایرانی تلقی می‌شود ولی ویژگیهای خاص خود را دارد.
خرده فرهنگها را در بین قشرها یا طبقات شهری نیز می‌توانیم مشاهده کنیم مثلاً در یک شهر واحد مثل تهران یا اصفهان یا مشهد قشرها و گروههای شغلی معینی وجود دارند که هر کدام در محدوده فرهنگی خاصی قرار دارند. اصطلاحات , استعارات , طرز سخن گفتن , لباس پوشیدن , برخوردهای اجتماعی, طرز تلقی آنها از واقعیات کاملاً با یکدیگر متفاوت بوده و راحتی می‌توان آنها را از هم تمیز داد بهمین دلیل جماعت بازاری , کسانی که در بوروکراسی دولتی بکار مشغولند , افسران ارتش , پزشکان ,رانندگان تاکسی و… هریک دارای خرده فرهنگ ویژه دارای بوده و در برخوردهای اجتماعی تا حدود زیادی رفتار آنها انعکاسی از تعلق آنها به خرده فرهنگ خاصی است .

پایان نامه رشته حقوق باموضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته حقوق باموضوع برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

   بخش در پیش رو با عنایت به اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز ، سعی در پیدا کردن راه های انسداد زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن سیاهه قوانین و ارایه یک راه کار علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی دارد .

راقم این سطور به یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک بزه از انحراف ، تحریم از تجریم در پناه یک سازوکار پیشگیرانه دست زده است با بر شمردن علل جرم انگاری ، سعی در کنترل و حذف این علل در راستای جرم زدایی بیشتر دارد . این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری بوده که به آن نیز پرداخته شده است .

ضروری است مقام تقنینی بجای ایجاد رادع ، مجازات، ترس، بدنام سازی انگ شیطان صفتی زدن ، انزوا و طرد از رهگذار ابزار کیفری ، با متدهای ترمیم ، اصلاح و فراهم کردن بستر سازیهای لازم با جرم زدایی عملی و رسمی در راستای احترام به حقوق شهروندان گام بردارد .

مضافاً با اینکه با تاکید و تکیه جدی بر آزادی فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری ، همچنین عدم استفاده حقوق کیفری در جهت تحمیل و تحکم عقاید فلسفی و عقاید اخلاقی گام مهمی در این راستا برداشته شده است .

فصل اول : جرم زدایی

جرم زدایی و جرم انگاری نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند. اهمیت نقش جرم زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکم زدایی از حجم پرونده های کیفری و کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ حقوق کیفری بوده است .

هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در پناه مساعی جمیله و جلیله فرزانگان و حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت ، اما در دهه های نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان ـ به آن نگریسته شد .

آمار فزاینده جرایم در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی ، راهنمایی و رانندگی ،زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت زعمای حقوق به برنامه های منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید . این روند تا آنجا پیش رفته که مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم ووجدان جمعی و هرچند خلاف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به جرم زدایی می کند .

در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است. که خواستار عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ، انضباطی ، پزشکی و مدنی شده است .

 مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن

جرم زدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و زدودن انگ های مجرمانه از یک رفتار است. چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده است . چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به رشد جرایم در دنیای مدرن، تلاش کشورها را در شکل های مختلف جرم زدایی و در راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .

بی تردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی و همداستانی با اندیشه جرم زدایی است .

تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی ، قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقلاب مجمع تشخیص مصلحت ، آراء وحدت رویه ، دیوان عالی شکور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است . امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری باعث کاهش کارایی کیفرها ، تضعیف قدرت اخلاقی کیفری، جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی شده است .

عدم توجه به توالی فاسد جرم انگاری و تکیه صىف بر توجیهات نظری ، کلامی و فلسفی درتوسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری بدون عنایت به وجدان جمعی ، جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است . بنابراین ضروری است با پذیرش اصل دوم قانون مجازات اسلامی و در نتیجه اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرم انگاری و پیشروی در فضای آزاد رفتاری ، به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم .

آقای جاناتان شنشک ، با تأسیس روش پالایش و غربالگری در فرایند تصمیم گیری راجع به جرم انکاری ، روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:

الف: فیلتر اصول ؛

بر اساس این فیلتر صلاحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود . به دیگر سخن پیش شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت ، اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.

ب:فیلتر پیش فرض ها :

فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول ، دولت مجاز به جرم انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند. بدین سان آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دلایل مقتن و محکم ثابت شود جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

ج: فیلتر کارکرها ؛

در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره زمانی و مکانی بررسی میگردد.1

آقای جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین محدود کرده است . علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ، سیاهه قوانین و قطر بی رویه حجیم آنرا کاهش می دهد .

اقای لاوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است : اگرچه مجازات فی نفسه و لنفسه مطلوب و لازم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت اجرای کیفری و مآلاً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات می شود. پس برای جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ، جرم زدایی کرد. 1

مرل استاد حقوق جنایی دانشگاه تولوز فراسنه در کتاب “توبه و کیفر ” می نویسد :

« امروزه در محافل روشنفکری فریاد بر می آورند ، که مرگ بر کیفر ، مرگ بر سرکوبی با تمام صور آن ، شدید یا ملایم ، مرگ بر حقوق کیفری . امروزه جریانات متعددی قایل به الغای سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند .2

حال که مفهوم جرم زدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع جرم زدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.

جرم زدایی عملی و جزم زدایی رسمی

منظور از جرم زدایی ، فرایند سلب صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها بعنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص است . این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ جرم زدایی عملی ـ محقق می شود .

 گفتار اول : جرم زدایی عملی

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه است . اگرچه تغییری در صلاحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد . در واقع جرم زدایی عملی عدول از فرایند اصلی رسیدگی است که در هر دو سیستم مقتضی بودن و قانونی بودن تعقیب وجود دارد . 3

 بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران:

بی تردید سیستم مقتضی بودن تعقیب به اعتبار قضازدایی ، تأثیر چشمگیری بر کاهش حجم پرونده های کیفری و استخدام مجرمین دارد . در سیستم مقتضی بودن تعقیب                    (expediency system) دادستان اختیار وسیعی در تعقیب و عدم تعقیب کیفری دارد . از اینرو         می تواند دستور بایگانی کردن پرونده های کیفری را بدهد.

شرط اعمال این سیستم تعلق انحصاری تعقیب کیفری به دادستان است . پیشینه بحث مذکور در نظام حقوقی ایران را می توان در اصلاحاتی که به عنوان « تسریح در دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی و کیفر عمومی بهمن 52 به عمل آمد را واکاوی کرد . طبق ماده 40 قانون مذکور (مکرر) برای نخستین بار تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شد که به موجب آن اختیار تعلیق تعقیب با شرایط زیر داده شده است :

1. حنجه بودن اتهام مشروط بر اینکه حنجه ها بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد .
2. اقرار متهم به ارتکاب جرم و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده .
3. فقد سابقه کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا) .
4. فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی .

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان با ملاحظه شرایط روحی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال وی که موجب ارتکاب جرم شده ، می توانست قرار تعلیق تعقیب صادرکند و پرونده را بایگانی کند . در ماده 40 مکرر قانون اصلاحی در راستای عدم تراکم پرونده ها ، دادستان می توانست راساً قرار تعلیق تعقیب را صادر کند بدون اینکه نیازی به ارسال پرونده ها به دادگاه باشد . 1

موقعیت داشتن تعقیب در سیاست جنایی اسلام ـ البته در صورت اثبات ـ کمک مؤثری به جرم زدایی عملی ـ قضا زدایی ـ می کند که ضروری است به بحث و بررسی آن بپردازیم . این مهم مستلزم بررسی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در پرتور اصل یاد شده می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است