آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

اختصاصی از فی لوو آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد. در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم.

فهرست :

پاسخ IASB به سؤالات مربوطه

گروه مشورتی بحران مالی FCAG

اندازه‌گیری ارزش منصفانه

افشای کامل و پیشرفته مدل اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در سطح صورت‌های مالی

طبقه‌بندی ابزارهای مالی

ساختار تعادل‌گرایی و به رسمیت شناختن آن

اندازه‌گیری اعتبار در بدهی‌های مالی

اندازه‌گیری و طبقه‌بندی ابزارهای مالی

ایجادکننده اخلال در نظم و یکپارچگی

روش‌های حسابداری پیچیده

نتیجه‌گیری

منابع

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 19 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

اختصاصی از فی لوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

172 صفحه

چکیده:

هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.

به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را بر آن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند. شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.

تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.

با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.

پروژه مالی شرکت سابین خودرو

اختصاصی از فی لوو پروژه مالی شرکت سابین خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی شرکت سابین خودرو بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 10

مقدمه و تاریخچه شرکت سابین خودرو 

این شرکت در سال 1381 تحت اسم شرکت نوسازان قوای محرکه که وابسته به شرکت جیالینگ چین بود آغاز بکار کرد و با توجه به بازاریابی های انجام گرفته نشان می داد که رونق اقتصادی چشمگیری در کشور ایجاد نموده است و سهامداران شرکت سابین خدرو خودرو به منظور پاسخگویی به تقاضای کثیری از مشتریان که نوعی پیش دریافت و درآمد برای شرکت بدهی ایجاد کرده بود به فکر گسترش و ایجاد فاز دوم شرکت به نام شرکت سابین خودرو گردید این شرکت از بدو تاسیس تا سال 1384 به دلیل عدم اشباع بازار سود قابل توجهی عاید شرکت سابین خودرو می گردید زیرا که قطعات این شرکت « skd و ikd » به صورت ثبت سفارش به دلیل ارزان بودن و کیفیت بسیار مطلوب و از همه مهمتر اینکه قیمت تمام شده آن محصولات بسیار کم بود از کشور چین وارد می شد و تولید و مونتاژ از این محصول روزانه 90 دستگاه موتور سیکلت با نام های « سابین و شوباد » روزانه وارد بازار و در دست مشتریان قرار می گرفت و حتی صادرات این محصولات به کشورهای همجوار از جمله عراق ، افغانستان ، اوگاندا صورت می گرفت و از سال 1384 به دلیل ایجاد کارگاه های غیر اصولی و عدم اخذ مجوز از سازمان های ذیربط از یک طرف و از طرف دیگر چون در زمان جنگ امریکا با عراق  صادرات برای این کشور انجام گرفت به دلیل جنگ تمام قطعات و محصولات این کشور به طور کلی در زمان جنگ از بین رفت و به طور کلی بازار اشباع و تخریب گردید و باعث رکورد اقتصادی شد و موسسین و سهامداران شرکت لبه این فکر افتادند که نه تنها شرکت سود دهی کافی ندارد بلکه باعث کاهش سرمایه و موجود نقدی شرکت خواهد شد در نتیجه تصمیم گرفتند که عمده قطعات یدکی و پلاستیکی این محصول در داخل شرکت با ایجاد سالن های بزرگ انجام دهند و از سازمان صنایع و معادن استان زنجان نیز حمایت بسیاری در این زمینه صورت می گرفت و چون شرکت به متخصصین حرفه ای نیاز مبرم داشت و چون کار تخصصی بود هیچیک از افراد واجد شرایط حاضر نمی شدند در شرکت انجام فعالیت کنند و چون از متخصصین کشورهای چین نیز دعوت به عمل آمده بود آنها حاضر بودند که دستگاه های این شرکت را خودشان وصل کنند و راه اندازی یک ماهه این دستگاهها را خودشان تقبل نمایند ولی در عوض با یک حقوق و مزایای بیشتری حاضر به هکاری با شرکت سابین خودرو بودند و مدیر عامل شرکت سابین خودرو وقتی با این مشکلات رو به رو شدند از راه اندازی این دستگاه ها منصرف شدند و این امر باعث شد که هر سال از سود شرکت کاهش یابد و شرکت دچار رکورد اقتصادی گردد .  اساسنامه  به موجب ماده 8 قانون اصلاحی ، اساسنامه شرکت باید دارای موارد ذیل باشد : 1-    نام شرکت « شرکت سهامی سابین خودرو » 2-    موضوع شرکت : تولید و مونتاژ موتور سیکلت و قطعات پلاستیکی  3-    مرکز اصلی شرکت : آزاد راه قزوین – زنجان جنب هتل غزال  4-    مبلغ سرمایه شرکت : 000/500/60 5-    تعدادسهام با نام : 35 سهام از یکصد سهم بنام امیر حسین پژوهی و 35 سهم از یکصد سهم بنام هوشنگ پژوهی و 30 سهم از یکصد سهم بنام ایران رحمانیان  6-    مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  7-    تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم : تماماً به حساب بانکی شماره 1374 نزد بانک ملی واریز گردید و فیش واریزی ضمیمه مدارک گردید .  8-    ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار : کیهان  9-    طریقه شور و اخذ رای : هر کس به تعداد سهامی که در شرکت سهیم است حق رای دارد آقای امیر حسین پژوهی 35 رای – هوشنگ پژوهی 35 رای و ایران رحمانیان 30 رای حق رای دادن خواهد داشت .     10-قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت : یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل  11- نحوه انحلال شرکت : 1- با توافق طرفین 2- در صورت ورشکسته شدن شرکت 3- در صورت فوت ، مهجور هر یک از شرکا 4- در صورت حکم قطعی ازدادگاه  12- نحوه تقسیم سود : به نسبت سهم الشرکه هر شریک : امیر حسین پژوهش 35% سود ، هوشنگ پژوهی 35% سود ، ایران رحمانیان 30% سود سهم خواهند  داشت .  13- طریقه تبدیل سهام با نام سهام بی نام و بالعکس : تبدیل سهام بی نام به با نام : باید مراتب در روزنامه کیهان که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد سه نوبت هریک به فاصله پنج روز منتشر گردد و مهلت آن کمتر اطز شش ماه از تاریخ اولین نشر آگهی نباشد به صاحبان سهام داده می شود . تبدیل سهام با نام به بی نام : باید مراتب در روزنامه کیعان که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود یک نوبت آگهی کیهان منتشر شود و مهلتی کمتر از دو ماه نباشد .  14- تکالیف و وظایف مدیران : قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره تکالیف و وظایفی مقرر نموده که به شرح زیر می باشد : 1-  مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند .

دانلود پایان نامه شکنندگی مالی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکنندگی مالی
در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
    
     تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
    
    *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
    
    طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
    
    بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.
    
    * نظام نرخ ارز و بحران مالی
    
    برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
    
    این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
    
    وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
    
    اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
    
    وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
    
    براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
    
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
    
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
    
    - ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
    
    - بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
    
    - وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
    
    - همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
    
    نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
   
    ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال 1997، شیلی در سال 1982 و بحران مکزیک در سال 1994 و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال 1992 نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
    
    (Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
    
    خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
    
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
    
    توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
تعداد صفحه :21

دانلود جزوه جزوه مدیریت مالی ‎۱

اختصاصی از فی لوو دانلود جزوه جزوه مدیریت مالی ‎۱ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان جزوه : جزوه مدیریت مالی ‎ ۱

قالب بندی : پاورپوینت

شرح مختصر : حسابداری فرایند جمع آوری اطلاعات است که با ثبت و گزارشگری سروکار دارد ولی مدیریت مالی فرایند مدیریت و تصمیم گیری در مورد مسائل مالی است. اقتصاد در مورد کل صنعت و یا کشور دست به پیش بینی می زند ولی مدیریت مالی در سطح یک بنگاه فعالیت می نماید. این فایل بر اساس مطالبی است که در پیام نور تدریس شده.

فهرست :

فصل اول : کلیات

فصل دوم : ارزش زمانی پول

فصل سوم : قیمت اوراق بهادار

فصل چهارم : مخاطره و بازده

فصل پنجم : هزینه سرمایه

فصل ششم : بودجه بندی سرمایه ای