پاورپوینت بررسی رابطه ی طبیعت و ساختمان در راستای معماری سبز

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت بررسی رابطه ی طبیعت و ساختمان در راستای معماری سبز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه و بررسی رابطه طبیعت و ساختمان در جهت معماری سبز می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 117 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
دلایل شکل گیری
معماری های-تک
کلیات و اهداف در معماری سبز
موضوعات مطرح در معماری سبز
دستورالعمل اجرائی معماری سبز
مصالح سبز
معمارانی که آثارشاخصی دارند
بررسی اصول توازن و ایجاد معماری سبز
حفاظت از انرژی
کار با اقلیم
کاهش استفاده از منابع جدید
احترام به کاربران
احترام به سایت
کل گرایی
نمونه هایی از ساختمانهای ساخته شده به شیوه معماری سبز

تصویر محیط برنامه

بررسی انطباق بافت شهرمهاباد با اقلیم منطقه در راستای توسعه پایدار word

اختصاصی از فی لوو بررسی انطباق بافت شهرمهاباد با اقلیم منطقه در راستای توسعه پایدار word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در علوم و حرفه های مختلف از جمله معماری و شهرسازی مطرح شده و ریشه آن در بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان می باشد.موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین،رشد فزاینده گازهای گلخانه ای در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاک همه و همه به تشدید فعالیت های جدی علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژی های محدود فسیلی منجر شده است. حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست ، کاهش میزان مصرف انرژیهای فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند.هر چند توسعه پایدار ریشه ای اکولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و را ه حل آنها در معماری پایدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشکار می گردد. در این مقاله رابطه اقلیم و محیط زیست و پایداری شهرمهاباد بررسی شده است و به دنبال این فرضیه بوده ایم که آیا معماری و شهرسازی پایدار برپایه محیط زیست مهاباد درچند سال گذشته موفق بوده است یا خیر؟ پس از انجام این تحقیق نتیجه گرفته شد که این شهر در دادن پاسخی منطقی به اقلیم موجود در جهت ایجاد پایداری در دوران معاصر ناموفق بوده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحلیل اطلاعات به شیوه کتابخانه ای واسنادی گردآوری شده است.

دانلودمقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی،در راستای کاهش تصدی گری دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف) اهمیت بخش کشاورزی
بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی دراین بخش تولید میشود، همچنین بخش کشاورزی حدود 25 درصد اشتغال، 92 درصد نیاز غذایی، حدود20 درصد صادرات غیرنفتی و حدود 90 دصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور به محصولات کشاورزی را تامین کرده است.
بطور کلی اهمیت بخش کشاورزی را میتوان بشرح ذیل عنوان کرد :
1- تامین کننده غذا
2- تامین کننده مواد اولیه صنایع غذایی
3- تامین کننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات
4- ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی
5- اشتغال زایی بخش کشاورزی
موضوع مهم اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود و این موضوع از خصوصیات بارز و اساسی بخش کشاورزی است که کمترین وابستگی را به مجموعه دستگاههای اجرایی دولتی دارند.

ب) اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جنبه های مختلف میتواند باعت تسریع رشد و توسعه اقتصادی در کشور گردد. برخی از این جنبه ها عبارتند از:
1- سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدین وسیله مشکل بیکاری را که در سالهای اخیر بصورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستائیان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش میدهد.
2- با وجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی میتوان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.
3- سرمایه گذاری دربخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی میشود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مسئله به افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند، با توجه به ارتباط قوی, بخصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی در بخش های دیگر می گردد.
پ) اهداف دولت از ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
1- تجمیع، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی
با توجه به 18.000 میلیارد تومان ارزش افزوده سالیانه بخش کشاورزی, ایجاد یک زیرساخت مالی و اعتباری که باعث نگهداشت و تجمیع منابع مالی و تخصیص بهینه آن گردد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لذا ایجاد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان یک زیرساخت مالی و اعتباری علاوه بر تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی معضل نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز مرتفع خواهد کرد.

3- ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری
در برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 5/6 درصد پیش بینی شده است ولی در طول سالهای 84 و 85 این نرخ به ترتیب به 7 و 1/7 درصد رسیده است و از سویی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از 7 درصد درسالهای 84 به 10درصد در سال 85 افزایش یافته است .
با تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی علاوه بر تجمیع منابع مالی ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری را به همراه خواهد شد که به تبعه آن افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری باعث افزایش سطح کمی و کیفی تولید و به تبعه آن افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و نهایتاً باعث رشد و توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.
4- واگذاری وظایف تصدی گری به بخش غیردولتی و انجام خدمات اجرایی بخش کشاورزی توسط
خود تولیدکنندگان
با توجه به اینکه 98درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولیدکنندگان انجام میشود لذا باید ترتیبی اتخاذ کرد که کلیه فعالیت های اجرایی بخش کشاورزی از مرحله قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذار گردد.
لذا صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی و اعتباری نیستند، بلکه بدلیل ظرفیت های پیش بینی شده از سوی قانونگذار و دولت محترم این صندوق ها زیرساختی هستند که میتواند کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی را ساماندهی نمایند لذا برای تحقق این سه مقوله مهم و برای تحقق ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی توسط صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب یک مدل پیشنهادی مصوب که متعاقباً توضیح داده خواهد شد اقدام خواهیم نمود.

ت) مدل پیشنهادی برای تحقق توسعه سرمایه گذاری و انجام خدمات اجرایی برای توسعه بخش کشاورزی مدل و برنامه اجرایی که طراحی شده است در چهار مرحله قابل اجراء می باشد.
مرحله اول :
تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی بعنوان زیرساخت توسعه بخش کشاورزی هر استان می بایستی ایجاد گردد که این صندوق ها با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان در زیربخش کشاورزی استانها بر اساس نقش در تولید ایجاد خواهد شد. که در حال حاضر 21 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی و ملی ایجاد شده است که از این تعداد صندوق ها صندوق استانی در سال 1385 و 10 صندوق تا سال 1384 ایجاد شده است.
برای تشکیل 14 صندوق مانده استانی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در نظرداریم 14 صندوق باقی مانده استانی را در صورت تامین منابع مالی حداکثر تا نیمه اول سال جاری با مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل دهیم.
مرحله دوم :

ایجاد شرکتهای خدمات کشاورزی
در راستای محول نمودن کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی به تولیدکنندگان و در جهت سیاستهای دولت نهم مبنی بر واگذاری کار مردم به خود مردم و تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی، با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید در کنار صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، یک شرکت خدمات کشاورزی استانی غیردولتی تشکیل گردد و کلیه خدمات اجرایی بخش کشاورزی شامل:
- تامین و توزیع نهاده های کشاورزی
- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورز ی
- خدمات ترویجی و انتقال یافته ها
- خدمات بیمه ای و... کلیه خدمات اجرایی قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید را در بخش کشاورزی با تاکید بر صندوقهای غیردولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
برای تحقق این مهم طرح توجیهی تشکیل و اساسنامه نمونه شرکت خدمات کشاورزی با انجام کار علمی و کاربردی در اتاق فکر شرکت از 6 ماه قبل در دست بررسی بوده است که این موضوع نهایی شده است و در نظر است تا نیمه اول سال 86 شرکت خدمات کشاورزی صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانهای کرمانشاه، اصفهان، فارس و همدان بصورت آزمایشی تشکیل گردد.
در حال حاضر با توجه به ضرورت بخش کشاورزی مقرر است شرکت های مزبور در حوزه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی فعالیت نمایند و پس از دریافت نتایج موفق و مورد نظر از تشکیل شرکتهای خدمات کشاورزی (غیردولتی) استانی، این مهم به همه استانهای کشور تعمیم داده شود.
پس از تشکیل شرکت خدمات کشاورزی در همه استانهای کشور بدلیل برنامه ریزی متمرکز فعالیت شرکتهای مزبور و بخصوص حمایت از بخش کشاورزی در حوزه واردات و صادرات مقرر شد شرکت هلدینگ خدمات کشاورزی در مرکز تشکیل گردد.

مرحله سوم :
ایجاد موسسه مالی و اعتباری صندوق های توسعه بخش کشاورزی
پس از بررسی های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که یک موسسه مالی و اعتباری جهت تامین و تجهیز منابع، ارائه خدمات سهل و آسان، سازمان دهی نظام تامین مالی و اعتباری تولیدکنندگان لازم و ضروری است. در واقع این موسسه هم جذب سرمایه گذاری و هم تجهیز منابع برای تولیدکنندگان انجام می دهد. لذا در نظر است پس از اجرای مراحل اول و دوم یک موسسه مالی و اعتباری ملی با عنوان
«موسسه مالی و اعتباری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» ایجاد گردد
مرحله چهارم :
شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه
برای تامین منابع مالی از سایر بخش های اقتصادی کشور و فراهم نمودن شرایط ورود منابع مالی سایر بخش ها به بخش کشاورزی، حضور در بازار سرمایه برای جذب منابع مالی و بهره مندی از منابع خارجی قابل دسترس, ضروری است شرکت سرمایه گذاری و تامین سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد گردد. که این مهم از برنامه های آینده شرکت مادر تخصصی و صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی می باشد.

ث) منابع مالی دراختیار شرکت
قانونگذار در ماده 12 قانون تشکیل مقرر نموده است مبلغ 1000 میلیارد ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در اختیار این شرکت قرارگیرد.
در بند (د) قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است سالیانه مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان افزایش سرمایه به این شرکت پرداخت گردد و همچنین در بند چهارم مصوبه مورخ 26/12/81 هیئت محترم وزیران مقرر شده است سالیانه مبالغی را بعنوان کمک برای تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورز ی در اختیار این شرکت قرارگیرد

ج) سرمایه اولیه صندوق های غیردولتی
در شروع کار شرکت, 10 صندوق غیردولتی شروع به فعالیت کردند که سرمایه اولیه آنها حدود 45 میلیارد ریال بود که اکنون این رقم به حدود 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزایشی در حدود 700 درصد که این افزایش نشان از این موضوع است که این صندوق ها در حد مقدورات و توان مالی خود و با ارائه خدمات مطلوب و اثر بخش به سهامداران، زمینه جلب مشارکت سایر تولیدکنندگان را فراهم کرده اند و همچنین 11 صندوق تشکیل شده در سال 1385 نیز با سرمایه اولیه حدود 100 میلیارد ریال تشکیل
شده اند.
نقش صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی و تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی تشکیل این صندوق ها به خاطر عام و فراگیر بودن بیانگر عین اتحاد، همبستگی و ایجاد وفاق ملی است. این صندوق های یک اتاق فکر و یک مجموعه مالی – اعتباری و اجرایی غیردولتی بسیار بزرگ در بخش کشاورزی هستند که تمامی تولیدکنندگان بخش با همدلی برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری می کنند. درخصوص اصل 44 قانون اساسی نیز وظیفه و هدفی که شرکت مادر تخصصی دنبال می کند، انتقال وظیفه بخش کشاورزی به بخش های غیردولتی است نه انتقال مالکیت چرا که ما اعتقاد داریم برای تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی ما باید انتقال وظیفه کنیم تا بخش های غیردولتی بتوانند با قدرت به جلو پیش بروند که در همین راستا تاکنون با راه اندازی 21 صندوق توانسته ایم 1850 تشکل غیردولتی را وارد این عرصه کنیم که این کار در نوع خود بی نظیر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  73  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی در راستای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی چگونه در اجرای بهینه کردن طرح ارزشیابی توصیفی اقدام کنیم

اختصاصی از فی لوو ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی در راستای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی چگونه در اجرای بهینه کردن طرح ارزشیابی توصیفی اقدام کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود   ابتکارات فردی سنجش و ارزشیابی در راستای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی چگونه در اجرای بهینه کردن طرح ارزشیابی توصیفی اقدام کنیم  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

مقدمه کوتاه:

نقش آموزش و پرورش  با پیشرفت روز افزون  علوم و تکنولوژی دگرگون  شده است  به طوریکه امروزه وظیفه اصلی نظام آموزشی کشف و پرورش استعدادها و تواناییهای دانش آموزان برای شرکت در فعالیتهای سازنده اجتماعی است بر این اساس ارزشیابی نیز یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن خواهد بود . چرا که  ارزشیابی  تنها به امتحان پایانی  یک  پایه  یا دوره تحصیلی محدود نمی شود  بلکه به عنوان وسیلهای برای هدایت مستمر  یادگیری  دانش آموزان  و مقاصد گوناگون   همراه با فرآیند آموزش وپرورش  در جهت  تحقق  هدفهای آن به کار می رود .   لذا ارزشیابی برای یادگیری ، همگام با یادگیری و در خدمت یادگیری به عنوان یکی از مهمترین وظایف معلمان است زیرا  تعیین میزان موفقیت آنان در برنامه ریزی و پیش بینی فرصتهای مناسب و هدایت فرایندهای یاددهی – یادگیری از یک سو و حصول اطمینان از دستیابی  دانش آموزان  به اهداف پیش بینی شده ازسوی دیگر با انجام این وظیفه ی معلم تحقق می پذیرد.  ارزشیابی ازنظر (گی- 1991 ) : یک فرایند نظام یافته ( سیستماتیک برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات است تا تعیین شود که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. ارزشیابی فرایندی مستمر و کاملا عملی است که از 4 مرحله اصلی جمع آوری شواهد،تغییر شواهد،و استفاده از نتایج تشکیل شده است  و این 4 مرحله به صورتی پویا با یکدیگر در ارتباط هستند. ارزشیابی موسوم  به توصیفی طرحی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی است که یکی از ویژگیهای آن اعلام نتایج ارزشیابی به صورت توصیفی است بر اساس این طرح معلم با به کارگیری روشها و ابزارها ی متنوع به دنبال اطلاعاتی استکه بر اساس آن بتواند درباره بهبود یادگیری  دانَ اموزان و بهینه سازی روشهای تدریس خود تصمیم گیری کرده و اقدامات ضروری به اجرا درآورد به عبارت دیگر مهمترین ویژگی ارزشیابی در این طرح جهت گیری اصلاحی آن است زیرا این فرصت را به معلم و دانش آموز می دهد که برای تحقق اهداف و انتظارات آموزشی در موقع مناسب تغییرات لازم رادر فعالیتهای یاددهی– یادگیری به عمل آورند. بر اساس این طرح دانش آموزان در فرایند آموزش به طور پیوسته مورد ارزشیابی قرار می گیرند و معلم با به کارگیری ابزار های مختلف اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و ثبت کرده و با استفاده از نتایج آن و با در نظر گرفتن اهداف و انتظارات آموزشی درباره ی وضعیت فرد داوری کرده و به طور مستمر به دانش آموز – اولیاء  باز خورد می دهد  و آنهارا در جریان نقاط قوت و ضعف کارشان قرار داده و توصیه های لازم را ارائه می دهد.  گزارش رسمی وضعیت تلاش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی – تربیتی  دانش آموزان از طریق  کارنامه ای شامل باز خورد های توصیفی  مورد نیاز  همراه با مقیاسهای رتبه ای ( خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیازمند تلاش و آموزش بیشتر )  به جای مقیاس ( 20- 0 ) به افراد ذینفع ( دانش آموز، اولیاء و ....  ) منعکس می گردد.

بیان وضعیت موجود       

اینجانب  ....  مدت .... سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش هستم.  امکانات مدرسه در حد محدود  بوده  و وسایل آموزشی به ندرت دیده می شد . والدین اغلب کشاورز و  دامدار بو دند و   در ابتدای  سال تحصیلی  فرصتی  برای رسیدگی به امور تحصیلی فرزندشان نداشتند . دانش آموزان در حالی که مشتاق به نظر می رسیدند ازامکانات زیادی  برخوردار نبودند  با توصیف چنین شرایطی تصمیم گرفتم در حد امکان از تمام امکانات برای رشد و پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایم و تحولی در امر ارزشیابی بوجود آورم.      حدود سه ماه از شروع  سال تحصیلی گذشته بود. پس از چندین جلسه تدریس  . درباره پیشرفت دانش آموزان نگرانی هایی احساس کردم . به نظر می رسید   بعضی ازدانش آموزان در فعالیت های کلاسی شرکت جدی نداشتند و نمی توانستند  درس های  تدریس شده  قبلی را بخوانند   بنا به اهمیت موضوع تصمیم گرفتم با انجام مطالعات بیشتر و تحول در ارزشیابی سطح دانش و معلومات دانش آموزان را بالا ببرم.

دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 30 صفحه می باشد.

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .