پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

اختصاصی از فی لوو پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها………………………………………………….. 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………. 26

وظایف ذیحساب ………………………………………………………………………………… 26

مستندات قانونی………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها…………………………………………………………… 28

تعاریف……………………………………………………………………………………………… 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ……………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده…………………………………………………………………….. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ………………………………………………. 40

مسیر بودجه ……………………………………………………………………………………… 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی…… 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی………………… 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید…………… 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی …………………………………………………………… 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ……… 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ………………………….. 60

بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………….. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … …………………….. 83

مدیریت حوزه ریاست ……………………………………………………………………….. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه …………………………………………………………….. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………….. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ……………………………………………………………… 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه …………………………………………………………… 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………… 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ……………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار……………………………………………….. 106

مانده وجوه مصرف نشده ………………………………………………………………….. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی……………………………………………………… 109

انواع ضمانتنامه های معتبر………………………………………………………………… 111

قوانین ………………………………………………………………………………………………. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………. 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ……………………………………………….. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ………………………… 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………….. 116

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:268

 فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول

 کلیات

فصل دوم

 مراجع قضایی ایران

فصل سوم

  انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

 در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

 وکالت در دعاوی

فصل ششم

 دادرسی نخستین

مبحث هفتم – ورود شخص ثالث

مبحث هشتم – جلب شخص ثالث

مقدمه :

به نام آنکه هستی نام از او یافت               فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

[1] - الرحمن آیه 7

[2]  - بقره آیه 282

مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست مطالب

مراحل قابل بررسی جنون متهم :

- عوامل سقوط دعوای عمومی :

جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

-  اقسام ضرر  و زیان :

خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

آئین دادرسی مدنی 1 دوره بنیادین جلد نخست (حقوق) عبدالله شمس - پیام نور

اختصاصی از فی لوو آئین دادرسی مدنی 1 دوره بنیادین جلد نخست (حقوق) عبدالله شمس - پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب کامل آئین دادرسی مدنی 

دوره بنیادین - جلد نخست

نوشته دکتر عبدالله شمس

انتشارات دراک

شامل 200 صفحه کتاب در قالب فایل pdf

کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری

اختصاصی از فی لوو کتاب راهنما و خلاصه آئین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل :

آرای وحدت رویه

طبقه بندی مباحث

جدول مقایسه ای مواعد در آئین دادرسی کیفری و مدنی

شامل 80 صفحه در قالب فایل pdf