فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری


دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادله‌ الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است که شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الکترونیکی همواره یکی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جُرم بوده، که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
ما دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نکات مقدماتی را درباره‌ی ادله الکترونیکی می‌نویسیم.

1
ـ ادله‌ الکترونیکی
تعریف ادله‌ الکترونیکی
 
هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به‌دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری الکترونیک به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواه بود

2ـ اهمیت ادله‌ الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و افزایش بهره‌گیری از سیستم رایانه‌ای به‌ جای پرونده‌های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان ‌که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه‌ یافته به ‌کار می‌آید. مسأله کشف ادله‌ الکترونیکی را کشف رسانه‌ی الکترونیکی Electronic Media Discovery نیز می‌نامند. در پرونده‌های مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه ‌یافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادله‌ الکترونیکی بهره جُسته‌اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله‌ الکترونیکی یافت می‌شود، اما در جای دیگری آن را نمی‌توان یافت. چه بسیار مطالب تایپ‌ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی‌عنه از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیره‌ آن بی‌خبر مانده است.
مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها لاگ‌فایل‌هایی log files ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه‌ی اطلاعات آن از بین رفته، حال آن‌که نسخه‌های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله‌ی الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه‌ی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاه‌های الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام‌گیر تلفن،پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

3
ـ اسناد الکترونیکی

در حقوق ما سند (الف) نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی 1284 ق. م و ماده‌ی 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مترادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد.
از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند.
سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ مصادیق گسترده ‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو « اطلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی » ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
4
ـ طریقه‌ یافتن ادله‌ الکترونیکی
پس از این‌که مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله‌ الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره‌ کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت‌ افزار و نرم‌ افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد. کارشناسان ادله و مدارک الکترونیکی را به‌ صور و طرق مختلفی ممکن است بیایند. برخی از مواردی که ممکن است توسط کارشناس ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، بدین قرار است :

رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌ یاب تلفنCaller ID ، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوح ‌های فشرده، دیسک‌ های سخت، کارتریج‌ها، CMOS  رایانه، لاگ‌ فایل‌های نرم‌افزارها، کوکی‌ های اینترنتCookies ، فایل موقت اینترنت  Internet Temporary File  Cookies ، تاریخچه اینترنتی History ، رایانه‌های دیگر شبکه از جمله سرویس‌ دهنده‌ شبکه  پیام‌های الکترونیکی، نرم افزار شبکه ، جعبه‌ سیاه، بانک‌ های اطلاعاتی، پراکسی‌ ها

لاگ ‌فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که برخی نرم‌افزارها در مورد نحوه‌ انجام برخی امور رایانه‌ای اطلاعاتی در آن ثبت می‌نمایند. مثلاً، کاربر نرم‌افزار یک شرکت یا اداره نسبت به تغییر برخی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به‌کار رفته در آن نرم‌افزار اقدام می کند، بدون اینکه کسی متوجه او باشد، بدون اینکه شخص بداند ممکن است نرم‌افزار، انجام برخی امور مثلاً، تغییر برخی فیلدها را که حائز اهمیت باشند، رد گیری و ثبت نماید، و بدون این که وی متوجه باشد، نام کاربری ورود به نرم‌افزار و تاریخ تغییر فیلد مورد نظر را نیز در لاگ‌ فایل ثبت کند.  آنگاه مشخص خواهد شد که تغییردهنده‌ی فیلد در چه ساعتی و در چه روزی اقدام کرده است و اگر معلوم شود که رمز کاربری مزبور در دست چه افرادی بوده است، به احتمال زیاد می‌توان آن فرد را شناسایی کرد. نظیر همین مورد را در تاریخچه اینترنتی IE می‌توان یافتم اگر تاریخچه اینترنتی روز خاصی را بررسی کنیم می‌توانیم بفهمیم وقتی آقای الف وارد اینترنت شده به چه وب‌ سایت‌هایی مراجعه نموده، یا آیا اقدام به پُست الکترونیکی نموده است یا خیر.
کوکی‌ها  Cookies، مسیرهای صفحات وب ملاحظه شده یا آنچه را شخص می‌خواسته ملاحظه نماید ثبت می‌کنند.
Internet Temporary File
 
تقریباً حاوی کل اطلاعاتی است که در هنگام مراجعه به اینترنت، به‌صورت فایل رد و بدل شده است.
اینها راه‌هایی کلی برای کشف ادله الکترونیکی بود، اما هرکس می تواند در اطلاعات ذخیره‌ شده در موارد فوق دستکاری کند، آن را حذف کند، تخریبش کند. مثلاً ممکن است کسی به دیسک سخت ضربه‌ فیزیکی وارد کند یا با استفاده از جریان برق یا حرارت بالا به از بین بردن اطلاعات آن اقدام نماید یا اطلاعاتی فایلی را تغییر دهد یا فایلی را پاک کند یا رکوردهای بانک اطلاعاتی را تغییر دهد یا ساعت سیستم را دست کاری کند و به تغییر اطلاعات و آنگاه برگرداندن ساعت و تاریخ سیستم به زمان درست بپردازد. لذا همواره دو مسأله را باید مد نظر داشت: یکی اینکه آیا اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم قابل اعتماد است و دیگر مسأله حفاظت از اطلاعات به‌ دست آمده است.
5
ـ یافتن اطلاعات پنهان       
همیشه اطلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طرق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌ های مؤثر در یافتن اطلاعات پنهان را فهرست‌ وار می‌آوریم:

جُست‌ و ‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطلاعاتی که به دنبال آنیم در محل معمول ذخیره‌ آن یا در محل منطقی ذخیره آن اطلاعات، ذخیره نشده باشد. حتی ممکن است اطلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ آن اطلاعات را جُست‌ و ‌جو نمود و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌ و ‌جو نمود. جُست ‌و‌ جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

فایل‌های پنهان یا Hidden

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه مورد نظر را خاص فایل‌های با صفت غیر مخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان در منوی view ، گزینه‌ folder option را انتخاب کرد و آنگاه گزینه show all files را برگزید. در سایر سیستم‌های عامل نیز راه های مخصوص به آن سیستم عامل وجود دارد. با این کار، کلیه‌ فایل‌ها و پو‌شه‌های پوشه‌ی مورد نظر قابلِ رؤیت خواهند شد.
گاهی ممکن است به‌ دلیلی از دلایل جدول تخصیص فایل FAT در سیستم عامل درست روز آمد نشود، در نتیجه برخی فایل‌ها ناپدید خواهد شد. بعضی از نرم‌ افزارها از جمله برخی افزارهای سیستم عامل نظیرِ SCANDISK در اصلاحِ FAT کمک مؤثری خواهد بود.

فایل‌های حذف‌ شده  Deleted Files

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای موسوم به Recycle Bin یا trash bin یا
trash can
با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌ که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. روش مشابه در نسخه‌های اخیر DOS هم پیش‌بینی شده بود و با فرمان UNDELETE  می‌توانستیم فایل‌های حذف‌ شده را باز بینیم.
در سیستم عامل‌هایی که از پوشه‌ بازیافت استفاده نمی‌کنند، عمدتاً چنین روشی به‌کار می‌رود و این روش صرفاً تا وقتی که اطلاعات دیگری بر اطلاعات آن فایل بازنویسی‌ نشده باشد بکار خواهد آمد.

شامل 41 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی


مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:15

                                                             

فهرست مطالب

مراحل قابل بررسی جنون متهم :

- عوامل سقوط دعوای عمومی :

جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم

دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی

-  روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی

-  اقسام ضرر  و زیان :

خواسته ها و شرایط دعوی خصوصی :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی


تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه15

 

فهرست مطالب

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

   2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 

 

 5 ـ جنون متهم :

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع تعقیب دعوای عمومی

دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 


5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

 

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

 

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

 

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

 

1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

 

2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

 

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

 

01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :

 

1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند .

 

2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .

 

3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .

 

طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[2] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

02 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت : ماده 727 جرائم قابل گذشت شمارش شده است . گذشت شاکی موجب سقوط دعوای خصوصی است و هیچگونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد ، مگر در جرائم قابل گذشت که در ماده 727 ق.م.ا ذکر شده اند . که در اینگونه جرائم جنبه خـصوصی بر جنبه عمومی بـرتری دارد و موجب سقوط دعوای عمومی نیز می شود .گذشت شاکی شرایطی دارد که در ماده 23 ق . م . ا ذکر شده است ، اینکه گذشت باید منجز باشد نه معلق و مشروط ، و حق گذشت هم به وراث قانونی هم منتقل می شود و سوم اینکه عدول از گذشت هم ممنوع نیست .

03 ) مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است :

 

الف- عـفو عمومی به مـوجب قانون اعـطا می شود؛ یعنی در مـجلس شورای اسلامی تصویب می کنند که اینگونه از افراد عفو شوند . مثلاً تصویب می شود که دارندگان سلاح مجازات نشوند و شامل محکومین و متهمین می شود . چنانچه قبل از تعقیب باشد جلو تعقیب را می گیرد و اگر بعد از تعقیب و قبل از محکومیت باشد از علل سقوط دعوای عمومی و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . عفو عمومی به طور کلی وصف مجرمانه را از بین می برد و در نتیجه محکومیت و مجازات منتفی می شود حتی شرکاء و معاونین هم در عفو عمومی قابل تعقیب نیستند . اما در مـقابل عفو خـصوصی محکومیت باقی است و در سجل کیفری ثبت می شود و در سابقه اش می ماند و تأثیری در مورد شرکاء و معاونین هم نخواهد داشت . ممکن است شرکاء و معاونان مشمول عفو نشوند .

 

ب- عفو خصوصی : متعلق به رئیس مملکت یا رهبری است که در ماده 34 ق. م. ا قید شده است و به طور کلی قانون عفو (عفو عمومی) از قوانین آمره است و مقامات قضایی حق ندارند از اعمال آن خودداری نمایند .[3]

 

04 ) نسخ مجازات قانونی : یعنی هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد و در این فاصله یک قانونی تصویب و وضع شود که به موجب آن عنوان مجرمانه قبلی نسخ شود ، در این صورت تعقیب دعوای عمومی یا محکومیت جرم زائل می شود و اگر در حین تحقیقات باشد قرار موقوفی تـعقیب و اگر بـعد از صدور حـکم باشد و قبل از اجرا تـصویب شود قرار مـوقوفی اجرا صادر می شود یعنی آن حکم اجرا نمی شود . مثل چک که در هر صورت صادر می شد جنبه کیفری پیدا می کرد و جرم بودنش را با قانون که تصویب شد منتفی کرد .

 

05 ) اعتبار امر مختومه : یعنی هرگاه حکم یا قراردادی تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدید نظر را طی کرده و یا مواعد رسیدگی مجدد آنها (آن احکام و قرارها) منـتفی شده باشد ، می گویند حکم یا قرار اعتبار امر مختومه دارد و جز از طریق اعاده دادرسی که استثنایی بر امر مختومه میفری است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .

 

5- شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

 

1. وحدت اصحاب دعوا : یعنی طرفین دعوای جزایی بایستی یکی باشند ، یا قائم مقام آنها باشند . پس موضوعی که قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است طرفین آن دعوا بایستی طرفین همین دعوای جدید هم باشند و یکی باشند ، حال اگر یکی نبودند دیگر بحث اعتبار امر مختومه مطرح نیست .

 

2. وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه : یعنی شخص واحد را نمی توان دوباره به همان اتهام قبلی یا همان واقعه مجرمانه قبلی تحت تعقیب قرار داد ؛ بنابراین اگر جرم واقع شده ، همان جرم قبلی باشد (موضوع یکی باشد) لذا مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه کیفری است .(مثلاً قبلاً شخصی شکایت کرده که اتومبیلش سرقت شده و نتوانسته دلیل فراهم کند ، متهم تبرئه شده ، باز هم همان قضیه را مطرح می کند ، مثلاً قبلاً هم برای او قرار منع تعقیب صادر شده باشد . اینجا از اعتبار امر مختومه برخوردار است و اینجا قاضی نبایستی وارد رسیدگی شود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .)

 

3. وحدت سبب : یعنی طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا برائت حاصل کرده است ممنوع است . بنابراین سبب دعوا همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعملا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است . حاکمیت امر مختوم مانع از طرح دعوای ضرر و زیان ناشی ار جرم نیست . ولی دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با دادگاه کیفری صادر نماید . مثلاً متهمی را که تبرئه شده است مجرم بشناسد به این موضوع حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی می گویند . (یعنی امر و حکم دادگاه کیفری مقدم است بر حکم دادگاه حقوقی .) اگر دعوا همزمان مطرح شده باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری باشد .

 

6ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده : مرور زمان (در مجازات های بازدارنده) عبارت است از انقضای مدتی یا گذشتن مدتی که پس از آن مدت اعلام شکایت ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و اجرای مجازات از نظر قانونی ممکن نیست . (مثلاً 10 سال) بنابراین در حال حاضر طبق ماده 173 ق . آ . د . ک مرور زمان در امور مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است .

 

6- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

 

1ـ مرور زمان شکایت 2ـ مرور زمان تعقیب ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

 

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

 

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفتیم مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

 

8- روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

 

در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :

 

1ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده 11 ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرسی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده 11 ق. آ. د. ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .

 

2ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .

 

9- اقسام ضرر و زیان :

 

1. خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.

 

2. منابع فوت شده :[4] طبق بند2 ماده 9 ق. آ. د. ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول[5] قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی .

 

در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی