تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری ناشر: نشر آکه

اختصاصی از فی لوو تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری ناشر: نشر آکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب 346 صفحه ای نسخه با کیفت با فرمت pdf از روی کتاب تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری  ناشر: نشر آکه آماده شده است 

« تاریخ النیسابوریین » بوده ولى گویا نام اصلى آن « تاریخ نیشابور » نام رایج و مشهور این کتاب در طول قرون
است زیرا هدف مؤلف دراین کتاب معرفى رجال و عالمان نیشابور بوده است. این کتاب مفصل بوده است. در تعداد
مجلدات آن اختلاف نظر وجود دارد. خلیفه نیشابورى، که موثق ترین منبع در این زمینه است، آن را چهارده مجلد
ذکر کرده است.
تألیف تاریخ نیشابور در 388 ه به پایان رسیده است. اصل این کتاب از بین رفته، ولى از عبارات حاجى خلیفه
متوفاى 1067 ه برمى آید که تا زمان او در دسترس بوده است. شمس الدین ذهبى( متوفاى 748 ه) تاریخ نیشابور
را خلاصه کرده و آن را مختصر تاریخ الحاکم نامیده است. کتاب حاضر تلخیص و ترجمه اى است که توسط محمد
بن حسین خلیفه نیشابورى( زنده در 717 ه) صورت گرفته است.
کتاب با مقدمه اى درباره فضیلت خراسان و نیشابور شامل احادیثى از پیامبر اکرم( ص) و سخنانى از صحابه و
تابعین و بعضى بزرگان دیگر در این باره، آغاز شده، آنگاه مؤلف بزرگانى را معرفى کرده است که در عصر اسلامى از
نیشابور برخاسته اند یا به آنجا وارد شده و مقیم گشته یا از آنجا گذشته اند و سپس به تاریخ و جغرافیاى نیشابور
پرداخته است. وى در بخش زندگى نامه ها شرح حال 2680 تن ازبزرگان نیشابور را آورده و آنها را در هشت طبقه
دسته بندى کرده است که با صحابه پیامبر اکرم آغاز و با معاصران مؤلف ختم مى شود.
مختصر تاریخ نیشابور نیز مشتمل است بر ذکر 28 تن از صحابه، 71 تن از بزرگان تابعین، 83 تن از اتباع تابعین،
614 تن از اتباع اتباع، 512 تن از علماى نیشابور و دیگر عالمانى که به آن شهر آمده و به نشر علم پرداخته اند،
323 تن از دانشمندان ساکن نیشابورو 950 تن از مشایخ حدیث که حاکم نیشابورى از آنها حدیث شنیده است.
در تکمله نیز، 99 تن از مشایخ حدیث حاکم نیشابورى که پس از تألیف کتاب درگذشته اند، ذکر شده اند. حاکم
نیشابورى پس از زندگى نامه ها، در بخشى مهم، آگاهى هاى سودمندى درباره تاریخ و جغرافیاى خراسان بزرگ،
پیشینه نیشابور قبل از اسلام، پیدایش اسلام در آنجا، معمارى شهر و... و همچنین اطلاعاتى از برخى از شهرهاى
دیگر ایران آورده است.

مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی لوو مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

جرایم اقتصادی یک مسئله فراگیر است که می تواند همه دستگاههای اداری یک کشور را درگیر کند. این مقاله فرصتی است برای پرداختن کلی به عوامل شکل گیری و علت جرایم اقتصادی و مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران به همین جهت در این تحقیق ابتدا جرادم اقتصادی توضیح و تعریف عملیاتی شده و یکی از عمده ترین جرائم اقتصادی( پولشویی) به تفصیل بیان شده و سپس مقررات کیفری و کاستیها و خلاء های قانونی موجود در رابطه با انواع جرائم اقتصادی بیان می شود. در نهایت با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت می گیرد.

کلید واژه ها: جرم اقتصادی، راهکار عملیاتی، مقررات کیفری،

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی لوو اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : اصول حاکم بر اسناد تجاری /

مقدمه :

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

// 21 صفحه //

سبک رهبری حاکم بر شرکت پیمانکاری پروژه محور با بهره گیری از ماتریس رهبری فلامهولتز مطالعه موردی

اختصاصی از فی لوو سبک رهبری حاکم بر شرکت پیمانکاری پروژه محور با بهره گیری از ماتریس رهبری فلامهولتز مطالعه موردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان:

[ سیدابراهیم کاظمی ] - کارشناس ارشدمدیریت ساخت وپروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

[ مهدی کثیری دزفولی ] - کارشناس ارشدمدیریت ساخت وپروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

[ محمد کثیری دزفولی ] - کارشناس ارشدمدیریت ساخت وپروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر گروه عمران شوشتر ایران

خلاصه مقاله:

امروزه به بحث رهبرى، به عنوان عنصرى کلیدى جهت موفقیت و افزایش بهره ورى سازمان ها توجه ویژه اى مى شود، از آنجاییکه سبک هاى مختلفى جهت رهبری سازمان وجود دارد، خلا وجود روشی جهت تعیین سبک رهبری موثر به منظور عملکرد بهتر سازمان ، همواره محسوس بوده است. تئوری هاى زیادى در این زمینه ارائه شده که در این مقاله سعى بر آن شده تا با تکیه بر ماتریس رهبری فلامهولتز، سبک رهبری موثر را مشخص نماییم که بسترى مناسب را براى بیشترین راندمان کارى کارمندان را با توجه به شخصیت فردى آن ها فراهم مى کند. از آن جا که مدل هرسى و بلان چارد به عنوان یکى از مدل هاى مورد توجه در این زمینه مى باشد نتایج حاصل از سبک رهبری انتخابى توسط ماتریس رهبری فلامهولتز با این مدل مقایسه شده است. داده هاى پژوهش از طریق پرسشنامه و در طیف لیکرت جمع آورى شده و جهت اطمینان از همبستگى درونى، پایایى داده ها بوسیله روش آلفاى کرونباخ ، توسط نرم افزار SPSS مورد بررسى قرار گرفته است. هدف از انجام این مقاله ، بررسى الگوریتى جهت انتخاب سبک رهبری توسط مدیر، به منظور افزایش کارایى کارکنان و به تبع آن افزایش راندمان سازمان ، مى باشد. تحلیل کیفى حاصل از نتایج کمى این مقاله نشان مى دهد که سبک کنونى رهبری شرکت مورد مطالعه ، آمرانه است در حالیکه سبک موثر رهبری با توجه به سطح بلوغ و ظرفیت استقلال کارکنان و وضعیت سازمان ، سبک مشارکتى مى باشد

کلمات کلیدی:

 رهبری ، سبک موثررهبری ، تئوری اقتضایی ، ماتریس رهبری ، مدل سه بعدی اثربخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص

اختصاصی از فی لوو پایان نامه کارشناسی ارشد اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

110 صفحه

چکیده:

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن می باشد و تعریف اصطلاحی آن نیز، از معنای لغوی برگرفته است. ماده 14 قانون مجازات اسلامی بر اساس تعاریف فقهی و حقوقی، اینگونه قصاص را تعریف می کند. قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

بررسی سوابق تاریخی جوامع بشری و ادیان قبل از اسلام بیانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی می باشد و تنها در میان ادیان قبل از اسلام، دین مسیح نیز پیروان خود را به عفو و گذشت توصیه می نموده است.

نظام حقوقی ایران نیز که قوانین آن برگرفته از منابع اسلامی مانند قران، روایات و اجماع و عقل می باشد مجازات قصاص را برای قتل عمدی پیش بینی نموده است.

مطالعه های صورت گرفته پیرامون برخوردهای پیشین جامعه عرب قبل از اسلام بیانگر این است که نحوه برخورد با قاتل برحسب قوی یا ضعیف بودن جانی یا تعلق وی به قبیله خاص متفاوت بوده و با ورود شریعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بین جرم و مجازات را ایجاد و تفاوت های قبیله ای و جنسیتی و مانند آن از بین برده می شود. از آنجایی که هدف اسلام حفظ نظم و امنیت و حیات جامعه می باشد برای تحقق این هدف، بایستی موانع کافی جهت بازدارندگی از ارتکاب جرم قتل ایجاد می نمود و این همان تعیین مجازات قصاص در اسلام است در عین رویکرد شدید اسلام به مجازات قتل عمد، رویکرد تخفیفی نیز با شرایط خاصی نیز لحاظ شده که همان توصیه به گذشت و عفو می باشد.

با بررسی جوامعی که مجازاتی غیر از مجازات قصاص برای قتل عمد در نظر گرفته اند، مشاهده می گردد همچنان ارتکاب به این جرم در حال افزایش می باشد.

با توجه به روحیه انتقام جویی انسانها، تنها راه فروکش نموده این روحیه، برخورد متقابل می باشد لذا اسلام در حین اینکه به مجرم توجه دارد به مجنی علیه یا اولیاء دم نیز توجه خاصی قائل است به طوریکه اجرای قصاص را منوط به تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه نموده است و همچنین به آنان این اختیار را داده تا در مقابل عفو و گذشت خود، دیه مطالبه نمایند و این امر باعث می شود که مجازات قصاص با وجود شرایطی قابل تحقق و اجرا گردد و درباره شخص مجرم اجرا گردد و از حالت قبیله ای و جنگ و خونریزی و انتقام جویی و ... خارج گردد.

در عین اینکه قصاص با تحقق شرایطی مانند هم کفر بوده، عاقل بودن جانی و مانند آن قابل اجرا می باشد لذا هنگام اجرای قصاص نیز رعایت شرایطی مانند ممنوعیت از مثله کردن و جلوگیری از آزار و اذیت مجرم هنگام قصاص و مانند آن الزامی است.

و در پایان نیز عواملی که در سیاست کیفری اسلام موجب سقوط قصاص می گردد و عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می باشد که به صورت مطالبه دیه یا گذشت (بلاعوض) یا مرگ جانی می باشد. شایان ذکر است در مواردی اگر مجنی علیه در حال فرار بمیرد بایستی دیه از اموال وی پرداخت گردد و در صورتی که کسی ایشان را فراری دهد و یا در حین فرار قاتل بمیرد فراری دهنده بایستی دیه قتل عمدی را به اولیای دم بپردازد.