جزوه آموزشی نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورت های مالی بانکها

اختصاصی از فی لوو جزوه آموزشی نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورت های مالی بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها می باشد که به صورت فرمت PDF در 15 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مقدمه
صورتهای مالی به عنوان ابزار اصلی تجزیه‏ و تحلیل
تجزیه و تحلیل ترازنامه
نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی
نسبت سرمایه به دارایی
نسبت کفایت سرمایه
نسبت اهرمی
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
اموال و تجهیزات
ترکیب سپرده ها
رشد سپرده ها سرمایه‏گذاری در اوراق بهادار و قرضه
درصد داراییهای سوداور
تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان
بازده میانگین داراییهای سوداور
نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها
تجزیه و تحلیل حاشیه سود
نسبت سود خالص به میانگین داراییهای‏ سوداور
نسبت سود خالص به میانگین حقوق‏ صاحبان سهام
هزینه‏های پرسنلی
سود(زیان)غیر عملیاتی غیر مستمر
تجزیه و تحلیلهای نرخ و حجم
تجزیه و تحلیل صورت سود(زیان) انباشته

تصویر محیط برنامه

مقاله بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

اختصاصی از فی لوو مقاله بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی امور مالی شرکت ها و بانک ها

تعداد صفحات:16

فرمت فایل:word

مقدمه:

بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

 تاریخ دریافت: 20/3/82تاریخ تأیید: 10/4/82

 ربیعا اسکینى⁽¹⁾

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمده بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک…» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده⁽²⁾ و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید⁽³⁾. این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمده با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک⁽⁴⁾ در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعده باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه/پروژه آماده درباره بررسی دایره حسابداری شعب بانکها با فرمت word-ورد 245 صفحه

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه/پروژه آماده درباره بررسی دایره حسابداری شعب بانکها با فرمت word-ورد 245 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

مقدمه........................................ 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب................. 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری   7

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان................ 8

چک:

1- تعریف چک.................................. 9

2- ارکان چک.................................. 9

1-2- تاریخ صدور چک............................ 10

2-2- مبلغ چک.................................. 11

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد...... 11

4-2- نام گیرنده چک............................ 11

5-2- امضاء صادر کننده چک...................... 12

3- انواع چک.................................. 12

1-3- چکهای عادی............................... 12

2-3- چک مسافرتی............................... 13

3-3- چک بانکی................................. 13

4-3- چک آزاد.................................. 13

چکهای فی مابین:

1- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها.. 14

2- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها.......... 15

3- فقدان چک های بانکی........................ 17

4- دستورهای متفرقه........................... 21

5- عملیات حسابداری........................... 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک.............. 23

مسئولیت صادر کننده چک........................ 25

مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)

1- کنترل و پرداخت چک......................... 27

2- برگشت چک و عدم پرداخت..................... 28

دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه............ 30

نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر   33

چکهای انتقالی:............................... 39

1- چکهای انتقالی داخلی....................... 40

2- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها............ 41

روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ)  42

نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:

1- چک های داخلی.............................. 47

2- چک های عهده سایر بانک ها.................. 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران 48

نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها 49

نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان  50

چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری 50

مراحل فروش چک................................ 51

مراحل خرید چک................................ 53

عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه:....... 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری........................ 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری........ 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی   58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان... 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک......... 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی    60

1-5- خارجیان مقیم ایران....................... 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از کشور................ 61

3-5- افاغنه................................... 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه...................................... 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی   63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی  65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس    67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی  69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی   71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی    73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی.............. 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها................... 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها  75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران............ 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور..... 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی.... 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر................... 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی   78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک................................... 78

حسابهای مطالبه نشده.......................... 80

فصل در گذشتگان............................... 82

فصل ورشکستگان................................ 85

فصل جاری راکد................................ 86

فصل انتقالی از بستانکاران.................... 87

حساب قرض الحسنه پس انداز..................... 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز.............. 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز...... 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد....................................... 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد  90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص............................ 91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی......... 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز......... 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:.................. 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه.................. 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه......... 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............ 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان  103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان   106

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت................. 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی.............. 110

2- افتتاح حساب مشترک......................... 111

3- افتتاح حساب با وکالت...................... 113

4- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی........... 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم.......... 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم 115

7- افتتاح حساب توسط وصی...................... 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن.................... 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت................... 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت. 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی  124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن.................... 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت... 126

سپرده های بیش از یک سال...................... 135

حوالجات...................................... 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب............... 137

فقدان چک های بانکی........................... 145

1- وظایف صاحب چک بانکی....................... 145

2- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی............ 145

3- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام   146

پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی.................................................. 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد   150

حواله های عهده ما:........................... 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت......... 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب.......... 154

مسائل متفرقه پول رسانی....................... 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز................. 156

صندوق امانات................................. 159

باجه ها:..................................... 163

عملیات نقدی و انتقالی........................ 164

انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه........... 167

دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر)....... 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها....................................... 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه................... 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه..... 181

تفکیک و شمارش اسکناس......................... 188

نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی..... 189

الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال ...................... 190

ب- مدارک لازم در پایان سال.................... 198

- نحوه ارسال مدارک از طریق شعب............... 200

ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی............................................. 204

د- تذکر چند نکته............................. 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

• نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.
• نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

دانلود روش تحقیق تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

اختصاصی از فی لوو دانلود روش تحقیق تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات  36

مقدمه
خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .
اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :
با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای  دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .
ازطرفی تراکم  پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .
لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای  مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .
همانطور که دربخش های قبلی ذکرشد، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم درجهانی شدن اقتصاد ملی کشور ماست .هرچند خصوصی سازی درکشور ما ازبخش صنایع آغازگردید، لیکن تا زمانی که خصوصی سازی نظام بانکی صورت نپذیرد در واقع فرآیند خصوصی سازی ناقص مانده است. ازطرفی طبق برآوردهای مختلف، حدود 80 درصد  فعالیت های اقتصادی دربخش دولتی متمرکزشده که دولت را ازوظیفه اصلی خود درنظارت و هدایت و برنامه ریزی و کنترل بازداشته و مانعی برای کاهش سریع نرخ بیکاری و افزایش سریع رشد اقتصادی و تجارت خارجی است .به ویژه آنکه عمده فعالیت های اقتصادی فرامرزی، به دلیل کارایی نامطلوب بانکها  و محدودیت های قانونی بخش دولتی و عدم پذیرش ریسک و برخورد یکسان، بانرخ های یکسان برای کلیه مشتریان، سبب گردیده که اقتصاد ایران جهش صادراتی و رشد اقتصاد شتابان را تجربه کند، که با توجه به رشد جمعیت و عدم تکافوی درآمد سرانه سبب کاهش کیفیت زندگی و معضلات اجتماعی گوناگون می گردد .