فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورداجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورداجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورداجراى احکام و اصول سیاسى اسلام


تحقیق در مورداجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه30

 

  فهرست

 

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

2-قانون‏مندى‏

3- اعطاى حقوق‏

5-توازن‏

ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏

2- سازو کارهاى سیاسى‏

2 - 2 گزینش سیاسى‏

3 - 2 امنیت‏

 

3- سازوکارهاى اقتصادى‏

1- 3اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏

1- وجود عدالت در کارگزاران‏

1-2مشارکت سیاسى‏

1-برابرى و مساوات‏

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورداجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word


دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 47 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مبحث اول. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 5

بخش اول: محل فروش... 5

بخش دوم: زمان فروش... 6

ج) موعد فروش... 6

گفتار سوم: آگهی فروش... 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش... 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 11

گفتار پنجم: موارد رد. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش... 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق. 15

ج) قیمت مزایده 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19

مبحث دوم. 20

فروش اموال غیرمنقول. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 22

مبحث سوم. 23

تخلفات دادوز. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه. 25

مبحث چهارم. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 25

گفتار دوم. 27

بازداشت امواع منقول. 27

گفتار سوم. 28

بازداشت اموال غیرمنقول. 28

گفتار چهارم. 28

حراج. 28

بخش اول: آگهی فروش... 28

بخش دوم: مکان حراج. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج. 30

بخش هفتم: جلسه حراج. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 31

مبحث سوم. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه: 32

گفتار اول: مناقصه. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم. 36

مزایده 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس... 39

گفتار اول: ارکان بورس... 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 40

منابع و ماخذ. 42

  مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.........

 

 

 

و....................


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس


دانلود تحقیق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

عنوان صفحه

علایم اختصاری1
مقدمه2
الف) طرح بحث2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پایان‌نامه 4
د) فرضیات پایان‌نامه 4
ه) روش تحقیق5
و) پلان کلی5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7
مقدمه 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 20
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33
بند اول: تعریف لغوی 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر 36
الف: تجدیدنظر عام 36
ب: تجدیدنظر خاص 37
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40
الف: جایزالخطابودن قاضی 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42
بند دوم: ادله مخالفین 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98
بند اول: دیوان عالی کشور 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141
الف: دادگاه تجدیدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالی عدالت 145
د: دیوان عالی 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164
بند اول: محکوم‌علیه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعی خصوصی 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوی 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187
1ـ تایید حکم بدوی 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض رای 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199
1ـ گزارش عضوممیز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201
5ـ ختم رسیدگی 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225

 

 

شامل 235 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت

اختصاصی از فی لوو بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت


بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی و فقه و مبانی حقوق

تعداد صفحات: 144

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

امروزه در غالب کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به مصادیق مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است. سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت تعزیری و حدی تقسیم شده است و در فقه نیز فقها هر گاه در مورد سرقت بحث نموده اند، منظورشان سرقت حدی بوده و در مورد سرقت تعزیری تحت عنوان کلی تعزیرات بحث نموده اند.

با توجه به مبتلا به بودن سرقت و افزایش روز افزون این جرم در جامعه و اینکه قوانین ما تا حد زیادی از فقه اخذ شده، نیاز مبرم به بررسی و گردهم آوری احکام فقهی سرقت احساس می شود. در قانون اساسی مواردی که قاضی با توسل به قوانین نمی تواند به حکم جامعی دست پیدا کند، به تفحص و استنباط از احکام و مستندات فقهی ارجاع شده است و قاضی را موظف کرده تا در صورت ابهام به مراجع و مباحث فقهی مراجعه کند و حکم خاص هر مسئله را پیدا کند. به همین جهت و با توجه به اینکه این امر تا حد زیادی مغفول مانده است، ضرورت بیش از پیش احساس می شود تا تحقیقی به این امر اختصاص یابد.

در این تحقیق به بیان تعریف سرقت حدی از دیدگاه فقها و حقوقدانان پرداخته ایم و شرایط آن را از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار داده ایم و عناوینی را که فقها از آنها تحت عنوان تعزیرات سخن به میان آورده اند، بیان کرده ایم. زیرا فقها از سرقت تنها تحت عنوان سرقت حدی سخن گفته اند. سپس سرقت تعزیری را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی: سرقت حدی، غیرحدی، تعزیرات، سرقت ساده، سرقت مشدد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1: کلیات و تعاریف

1-1: بیان مسأله

1-1-1: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1-1-2: مرور ادبیات و سوابق پژوهش

1-1-3: جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

1-1-4: سوال های پژوهش

1-1-5: اهداف پژوهش

1-1-6: روش انجام پژوهش

1-2: تعریف جرم سرقت

1-2-1: تعریف لغوی سرقت

1-2-2: تعریف فقهی سرقت

1-2-2-1: در فقه امامیه

1-2-2-2: در فقه اهل سنت

1-2-3: تعریف اصطلاحی سرقت

1-2-3-1: تعریف سرقت حدی

1-2-3-2: تعریف سرقت تعزیری

1-3: تاریخچه و فلسفه جرم سرقت

1-3-1: تاریخچه جرم سرقت در حقوق ایران

1-3-2: فلسفه مجازات سرقت

2: انواع و شرایط سرقت

2-1: اصطلاحات مشابه سرقت از دیدگاه فقها

2-1-1: اختطاف، استلاب، انتهاب

2-1-2: اختلاس

2-1-3: غصب

2-1-4: طراری

2-1-5: سرقت مسلحانه و قطع طریق

2-2: شرایط تحقق سرقت

2-2-1: شرایط عمومی

2-2-1-1: بلوغ

2-2-1-2: عقل

2-2-1-3: اختیار

2-2-1-4: قصد

2-2-2: شرایط اختصاصی

2-2-2-1: شرایط مال مسروق

2-2-2-1-1: مالیت داشتن

2-2-2-1-2: ارزش مال مسروق (نصاب)

2-2-2-1-3: مشترک نبودن مال مسروقه

2-2-2-1-4: در حرز بودن مال مسروق

2-2-2-1-5: عدم غصب حرز از سارق

2-2-2-1-6: مباح نبودن مال مسروق و داشتن قابلیت نگهداری

2-2-2-2: شروط سارق

2-2-2-2-1: توهم مالکیت نداشتن

2-2-2-2-2: سارق باید هتک حرز کند

2-2-2-2-3: سارق باید مال را از حرز خارج کند

2-2-2-2-4: سارق پدر صاحب مال نباشد

2-2-2-2-4-1: بررسی امکان یا عدم امکان استثنای مادر از مجازات سرقت

  1. ادله قائلین به استثنای مادر

2-2-2-2-5: عدم اضطرار سارق

2-2-2-3: سایر شرایط

2-2-2-3-1: دزدی در سال قحطی نباشد

2-2-2-3-2: وجود مالک شخصی برای مال مسروق

2-2-2-3-3: بخشش سارق از سوی مالک

3: احکام غیرحدی سرقت در فقه

3-1: آیات الاحکام مقارن سرقت از دیدگاه فریقین

3-1-1: تفسیر و تبیین آیات الاحکام از دیدگاه شیعه

3-1-1-1: مفسرین

3-1-1-2: فقها

3-1-1-2-1: آن چه با آن سرقت انجام می شود

3-1-1-2-2: کیفیت حد سارق

3-1-1-2-3: وجوب رد مسروقه و ضمان

3-1-1-2-4: نحوه سقوط حد سرقت (توبه)

3-1-2: تفسیر و تبیین آیات الاحکام از دیدگاه اهل سنت

3-1-2-1: مفسرین

3-1-2-2: فقهای اربعه

3-1-2-2-1: مذهب مالکی

3-1-2-2-2: مذهب حنفی

3-1-2-2-3: مذهب شافعی

3-1-2-2-4: مذهب حنبلی

3-2: کتاب

3-2-1: اجمال آیه سرقت

3-2-2: مجازات سرقت از احکام تاسیس است یا امضایی؟

3-3: سنت و روایات

3-3-1: قطع دست

3-3-2: قطع پا

3-3-3: حبس ابد

3-3-4: اعدام

3-3-5: سرقت برای بار پنجم

3-4: حدیث

3-4-1: احادیثی که فقط بر قطع دست دلالت دارند

3-4-2: احادیثی که درباره قطع دست و پا می باشد

3-4-3: احادیثی که قطع دست و پا و زندان در آنها آمده است

3-4-4: احادیثی که هر چهار کیفر طولی در آن ذکر شده است

3-5: ادله ثبوت سرقت

3-5-1: اقرار

3-5-2: شهادت

3-5-3: علم قاضی

4: احکام غیرحدی سرقت در حقوق

4-1: ارکان جرم سرقت

4-1-1: رکن قانونی

4-1-2: رکن مادی

4-1-2-1: رفتار مجرمانه (ربایش)

4-1-2-2: موضوع جرم سرقت (مال)

4-1-2-2-1: مفهوم مال در حقوق مدنی

4-1-2-2-2: مفهوم مال در حقوق جزا

4-1-2-2-3: شرایط مال موضوع جرم

4-1-2-2-3-1: منقول بودن مال

4-1-2-2-3-2: مادی بودن مال

4-1-2-3: تعلق به غیر

4-1-2-3-1: مال مشاع

4-1-2-3-2: رکن مادی سرقت از مال مشاع

4-1-2-4: به طور پنهانی

4-1-3: رکن معنوی

4-1-3-1: سوء نیت عام و خاص

4-1-3-2: تقارن زمانی عناصر مادی و روانی

4-1-3-3: رکن معنوی سرقت از مال مشاع

4-2: سرقت غیرحدی

4-2-1: سرقت تعزیری ساده

4-2-2: سرقت تعزیری مشدد

4-2-2-1: سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد

4-2-2-2: سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

4-2-2-3: سرقت در راهها و شوارع

4-2-2-4: سرقت مسلحانه گروهی در شب

4-2-2-5: کیف زنی یا جیب بری

4-2-2-6: سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده

4-2-2-7: سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

4-2-2-8: سرقت یا استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز

4-2-2-9: سرقت مسلحانه از منازل

4-2-2-10: سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها یا جواهر فروشی ها

4-2-2-11: سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی

4-2-2-12: ربایش هایی که سرقت نیست

5: نتیجه گیری

منابع:


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت

احکام زندگی در اسلام

اختصاصی از فی لوو احکام زندگی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام زندگی در اسلام


احکام زندگی در اسلام

تعداد صفحه :105 ص

نوع فایل: PDF

حجم فایل: 639 کیلوبایت

محتوا:اجتهاد و تقلید-نجاسات و طهارات-احکام عبادات-احکام غیرعبادات-اصطلاح فقهی


دانلود با لینک مستقیم


احکام زندگی در اسلام