فهرست مطالب
قشربندی اجتماعی
نظام رسته ای
نظام طبقاتی
تفاوت طبقه ها با سایر قشربندی ها
طبقه و سبک زندگی
طبقه متوسط
نظریه های طبقه و قشربندی
طبقه های اجتماعی در جامعه غربی امروز
جنسیت و قشربندی و تاثیر اشتغال زنان بر تقسیم بندی های طبقاتی
تحرک اجتماعی
نتیجه
هرم طبقات اجتماعی مصر باستان
هرم سیستم سرمایه داری
تعداد اسلاید: 13 صفحه
با قابلیت ویرایش
مناسب جهت ارائه سمینار و انجام تحقیقات و گزارشات
تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی 35 صفحه
چکیده:
برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق محسوب میشود.در عین حال این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است.اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه‌ها اولویت نخست حکومت قانون است.از این روی،این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می‌رود. اصل برابری یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد.در حقوق فرانسه،اگرچه این اصل از سال‌ها پیش مورد توجه قانون‌گذار فرانسه قرار گرفته،نخستین بار به‌طور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی فرانسه[1]به‌عنوان یکی از اصول راه‌بردی آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شد.این اصل در قانون آیین دادرسی ایران به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است،ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون میتوان قائل به این امر شد که قانون‌گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف‌های دعوا نظر داشته است.همچنین،ظاهرا پیش‌نویس قانون آیین دادرسی جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه،بعضی از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد.در این کار تحقیقی با موضوع اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی سعی داریم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم.در این راستا در بخش اول به بیان کلیات می پردازیم و در بخش دوم اصل موضوع را بیان می کنیم.
کلید واژه:
برابری ،حقوق دفاعی،ترافعی بودن،طرف‌های دعوا،تحقیقات مقدماتی
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه..............................................................................................................................1
بخش اول:
کلیات و بیان موضوع
فصل اول:بیان کلیات....................................................................................................3
مبحث اول:اصول آیین دادرسی....................................................................................3
گفتار اول:آیین دادرسی مدنی......................................................................................4
گفتار دوم:موضوعات آئین دادرسی مدنی ....................................................................4
گفتار اول:اصل برابری در حقوق ایران..........................................................................7
گفتار دوم:اصل برابری در فقه.......................................................................................8
بند دوم:بررسی در حقوق ایران.....................................................................................16
بخش دوم:
بررسی اصل برابری در آیین دادرسی مدنی
فصل اول:اصل برابری در قانون آیین دادرسی مدنی..................................................24
مبحث اول:اصل..........................................................................................................24
گفتار اول:خواهان و رعایت اصل برابری ...................................................................25
گفتار دوم:خوانده و رعایت اصل برابری ..................................................................26
مبحث دوم:دادگاه و رعایت اصل برابری .................................................................27
گفتار اول:اصل برابری و تعیین جلسه دادرسی........................................................27
گفتار دوم:اصل برابری و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی........................................29
گفتار سوم:اصل برابری و ادله.................................................................................29
مبحث سوم:استثنائات...............................................................................................30
گفتار اول:لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری .................................................30
گفتار دوم:تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری ..............................................31
گفتار سوم:عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل برابری ............................................32
نتیجه گیری............................................................................................................34
منابع و مراجع........................................................................................................35
اندیشه تفاوت بین زن و مرد 61 صفحه
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
فقه زنان و مسئله برابری
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه11
فهرست مطالب
فقه زنان و مسئله برابری
دکتر احمد علوی
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه