برچسب احکام

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

|376|

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:

1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]

از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:

اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛

ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

تحقیق مورد احکام ولایی حکومت علوی احکام ولایی در حکومت علوی

fileNET جمعه 19 آذر 1395 ساعت 19:40

0 نظر

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

چکیده مقاله

در خصوص نحوه عمل به احکام دینی سه دیدگاه کلی وجود دارد. عده ای بر این باورند که احکام دین را باید کاملا متعبدانه پذیرفته و عمل نمود و هیچگونه تحقیق و تفحص را در آن جایز نمی دانند و به صرف اعتماد به واضع و شارع مقدس دین خود را موظف به تقید و پای بند به احکام می دانند. گروه دیگری از متدیان جانب تعقل و استدلال عقلی و علمی را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست مبانی عقلی و علمی احکام و فروع دین را درک نمود و بر پایه استدلالهای عقلی علت تشریع آنها را کشف و درک کرد تا انگیزه عمل به آنها تقویت شود و عمل متعبدانه را به فروعات دینی چندان مفید نمی دانند. جمعی از متشرّعان و دینداران با جمع میان دو رویه قبلی روش میانه ای را برگزیده اند اینان اعتقاد دارند چون اصول عقاید با تعقّل و تحقیق پذیرفته می شود و احکام دین متفرع بر اصول هستند بنابراین جایگاه عقل در فروع نیز بصورت غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده است و از طرف دیگر تا جاییکه بتوان فلسفه احکام را با ادلّه عقلی و علمی درک نمود بهره گیری از دریافتهای عقلی اشکال ندارد ولی نباید به بهانه عدم دستیابی به مبانی عقلی و علمی عمل به احکام

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

تحقیق مورد نحوه عمل احکام دینی نحوه عمل به احکام دینی

fileNET جمعه 19 آذر 1395 ساعت 09:13

0 نظر

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:125

پایاننامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

فهرست مطالب :

چکیده. ج

مقدمه. ه

بخش اول: کلیات.. 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بین‌المللی.. 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بین‌المللی.. 6

2-1) رژیم‌های اجرای رأی داوری.. 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک..8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.12

2-1-2-الف) ایتالیا.13

2-1-2-ب) فرانسه.15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا.18

2-1-3-الف) انگلستان...18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا..22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران..26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری.. 28

فصل دوم: نظم عمومی.. 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی.. 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی.. 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی.. 46

3-1) نظم عمومی ملی.. 47

3-2) نظم عمومی فراملی.. 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی.. 56

4-1) نظم عمومی شکلی.. 57

4-2) نظم عمومی ماهوی.. 59

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری.. 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی.. 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت.. 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی.. 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958. 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال. 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 72

2-5) قوانین ملی.. 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی.. 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی.. 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی.. 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی.. 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان. 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی.. 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی.. 103

نتیجه‌گیری.. 106

فهرست منابع. 109

چکیده :

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای رأی، نظم عمومی، نظم عمومی بیین‌المللی، اجرای احکام داوری بین‌المللی.

مقدمه :

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.

اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی می‌باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته‌اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رأی داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری منوط به درخواست ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام کند. اما دسته دوم شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی منوط به درخواست ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود رأساً از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری کند. از جمله مهم‌ترین موانع دسته دوم استناد به مخالفت رأی با نظم عمومی است.

مفهوم نظم عمومی بار معنایی بسیار متنوعی را در رشته‌های گوناگون و علم حقوق واجد است. نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع جامعه، منافع فردی و خصوصی افراد را کنار می‌نهد. ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، به سادگی میسر نیست، گویی اساساً ابهام و ایهام در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است. با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی‌الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه‌های حقوق، متناسب با رشته تخصصی خود، پس از ارائه پاره‌ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارائه تعریف مناسب برای آن نموده‌اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته‌اند. با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی‌بدیلی برخوردار است.

آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌توانند، نه تنها طرفین داوری بلکه جامعه و نظم عمومی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهند و حتی با آن‌ها در تعارض باشند. گرچه وجود مزایا و منافع کشورها در زمینه تجارت بین‌الملل، مستلزم تسهیل روند اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، از سوی آن‌ها می‌باشد، اما باز هم باعث نمی‌شود که دولت‌ها از اعمال نظارت قضایی بر آرای داوری بین‌المللی در جهت صیانت از مصالح اساسی جامعه چشم‌پوشی کنند. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی داوری استنکاف ورزد.

سوال اصلی:

تا چه حد کشور‌ها از اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، به بهانه‌ی نظم عمومی ممانعت می‌نمایند؟

سوال فرعی 1:

قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون 1958 نیویورک چه رویکردی به موضوع نظم عمومی دارند؟

سوال فرعی 2:

نقش و جایگاه حقوق داخلی کشورها در خصوص اعمال نظم عمومی در شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی چیست؟

فرضیه اصلی:

تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری‌های تجاری بین‌المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین‌المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می‌گردد.

فرضیه فرعی 1:

معیار نظم عمومی در قانون نمونه آنسیترال و قانون 1958 نیویورک با رویکردی موسّع پیش‌بینی شده است، که خود زمینه‌ساز اعتراض به رأی داوری بین‌المللی و یا امتناع از شناسایی و اجرای رأی می‌باشد.

فرضیه فرعی 2:

حقوق داخلی کشورها با تکیه بر نظم عمومی، می‌تواند موجبی برای عدم شناسایی و اجرای آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی باشد.

هدف اصلی این نوشتار روشن کردن مفهوم و حدود تاثیر نظم عمومی در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی است و همچنین کاربرد نظم عمومی در رویه عملی دادگاه‌های کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

و...

NikoFile

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی اجرای احکام داوری

fileNET سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:33

0 نظر

فی لوو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

عنوان : احکام وضعی ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی در رابطه با توارث

مجموعه سوالات احکام شرعی در گزینش استخدامی 48 صفحه فایل ورد

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

تحقیق در مورد نحوه عمل به احکام دینی

دانلود پایان نامه نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی