دانلود مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

        تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود  ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شرکت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان می باشد.

        تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانکها عمدتاً توسط رده های کارشناسی انجام  میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق کارشناسان اعتباری بانکهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.

         برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه کنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss  وروش آماری میانگین یک جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.

       از آنجائیکه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذکرشده و توجه به امر آموزش ارکان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های کلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، ارکان اعتباری ،  اندازه شرکت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه

       رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را که تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیکه تمامی فرایند عملیات بانکی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و کاهش بیکاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانک‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانکداری اسلامی در کشور ما ، نقش «وکالت» بانک‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.

      مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینکه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر کمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شکل است لیکن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاکم است که بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یکی از معدود معیارهای مطلوبیست عملکرد بانک‌ها بیان می‌دارد.

       رسیدن به مطلوبیت ذکر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد که بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت  صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و کارکنان بانک‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممکن می‌باشد.

       بانک‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.