تحقیق پردازش گروپ پالیسی کاربر 87ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق پردازش گروپ پالیسی کاربر 87ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط : حداقل مایکرو سافت ویندوز 2000

محل قرار گیری:  Computer  Configuration / System / Group Policy

توصیف : وقتی کاربر با سیستمی که تحت تأثیر این تنظیمات است ارتباط برقرار می کند ، کاربر را به تنظیمات دیگری راهنمایی می کند .

این تنظیمات سیستم را به سویی پیش می راند که از مجموعه گروپ پالیسی ابجکت متناسب با هر کاربری که از این سیستم استفاده می کند ، شرایط مناسب را انتخاب کند. این طرح برای کامپیوترهایی با استفاده ویژه است ، مثل کامپیوترهایی که در محلهای عمومی قرار دارند ، یا کامپیوترهای آزمایشگاهها و یا کلاسهای درس ، یعنی جاهایی که باید بر اساس نوع کامپیوتر Setting خاص هر کاربر تنظیم شود . با درصد اشکالاتی ، گروپ پالیسی ؟؟ کاربر تعیین می کند که چه نوع Setting برای کاربر اعمال شود. اگر این سیستم فعال باشد ، وقتی کاربری از این کامپیوتر استفاده کند، گروپ پالیسی ؟؟ کاربر کامپیوتر تعیین می کند که کدام سری از گروپ پالیسی ؟؟ فعال می شود.

 برای استفاده از این Setting ، می توان از هر کدام از این دو حالت از Mode box استفاده کرد .

ـ Replace نشان می دهد که در تنظیمات تعریف شده در کامپیوتر ، حالت گروپ پالیسی ؟ جانشین Setting معمولی کامپیوتر شده است.

ـ Merge نشان می دهد که Setting کاربر که در کامپیوتر تعریف شده است.

کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال-- 87ص

اختصاصی از فی لوو کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال-- 87ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.