دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :38

بخشی از متن مقاله

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.

در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار می‌کنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار می‌کنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده، احساس طرد از سوی اعضاء خانواده فقر فرهنگی و.....

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

برای اولین بار پس از تاسیس سازمان ملل در بیستم نوامبر 1959 جامعه جهانی نسبت به حفظ حقوق کودکان دست به اقدامی عملی زد و به اتفاق آرا برای جلوگیری از ادامه روند تاریخی  که همواره آسیب پذیری کودکان را نادیده گرفته بود اعلامیه ای‌ را در ده اصل با عنوان اعلامیه حقوق کودک به تصویب رساند و نماینده‌ی ایران نیز به  این مصوبه رای مثبت داد.

طبق این اعلامیه حفظ منافع کودک باید در بالاترین اولویت قانون‌گذاران قرار بگیرد تا سلامت جسمی و فکری و روانی کودکان تامین شود.

سی سال بعد با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت کودکان و به علت تضمین های اجرایی اندک اعلامیه یادشده ‘ "پیمان نامه جهانی حقوق کودک" ‘ به تصویب رسید و کشور ایران در اسفند 1372 به طور مشروط به این پیمان نامه ملحق شد.

برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل همه کشورهای جهان از یک پیمان نامه حمایت کردند و این نشان دهنده اهداف مشترکی بود که همه امضاکنندگان آن را قبول داشتند‘ اهداف مشترکی که نوید زندگی بهتری را به کودکان می داد.

اما پس از وارد شدن این قانون به مرحله اجرایی خود‘ به دلایل واضحی که در زمان تصویب این پیمان نامه نیز قابل پیش بینی بوده‘محدودیت های اجرایی آن دررساندن اعضا به اهداف مشترکشان نمایان شد.

تضاد بین اصول اولیه اهداف پیمان نامه با اصول پذیرفته شده و سنتی کشورها‘ عدم درک اولویت حفظ حقوق کودک نسبت به حقوق افراد بزرگسال‘ عدم درک موقعیت آسیب پذیر کودکان در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سنتی حاکم و نگرش های تبعیض آمیز بین جنسیت ‘ زبان و رنگ و مذهب کودکان در بسترهای فرهنگی متفاوت و ... از جمله دلایلی بوده اند که به عنوان دلایل عدم موفقیت کشورها در رسیدن به نتیجه ای جهان شمول در اجرای کامل اهداف مشترک قابل بررسی هستند.

در این میان یکی از مواردی که می توان آن را مهم ترین عامل عدم موفقیت یادشده تلقی کرد تفاوت قوانین حکومت ها  نسبت به تعریف کودک است که تعداد بی شماری از کودکان جهان را از حمایت های قانونی ویژه محروم و از شمول پیمان نامه خارج کرده است.

طبق پیمان نامه یاد شده کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد مگر این که قانون ملی سن کمتری را تعیین کند؛ یعنی این پیمان نامه کشورها را در قبول یا رد نظر کارشناسان سازمان ملل آزاد گذاشته است.

نتیجه آن که  کشورها و دولت ها با تعیین سنین متفاوت برای کودکان‘ بسیاری از آنها را بزرگسال دانسته و از شمول قوانین ویژه خود محروم می کنند و با این شرایط هر چند همه کشورها در رسیدن به اهدافی مشترک برای حفظ سلامت و منافع کودکان اتفاق نظر دارند، اما هرگونه تلاشی برای رسیدن به این اهداف بدون تعیین قاطع سنی که کودک را از بزرگسال جدا کند چندان موفق به نظر نمی رسد.

کودک در حقوق ایران

درسیستم قضایی و حقوق داخلی خودمان مشاهده می شود که  مصوبات متعدد و متناقضی در مورد این سن وجود دارد که به طور آشکاری موجب شده است که  "سن مسئولیت کیفری" با«سن معامله» ‘ «سن ازدواج»  و «تابعیت» و کار و  ... متفاوت باشد. بنابراین‘ در مباحث مربوط به حفظ حقوق کودک در ایران تعریف دقیقی از سوژه مورد بحث وجود ندارد.

در این قوانین گاه در سن بسیار کمی چون 9سالگی‘ امتیاز کودک بودن از فرد دریغ می شود و قانون گذار با این طفل مثل یک بزرگسال برخورد کرده و او را مسئول اعمال ارتکابی خود می شناسد اما درجایی دیگر همین فرد را که اصولا باید بتواند ازامتیازبالغ بودن خود استفاده کند تا سن 18 سالگی از انجام هرگونه معامله مالی محروم می کند و بزرگسال بودن او را نمی پذیرد مگر این که در دادگاه بتواند رشد خود را ثابت کند.

طبق قانون مدنی مصوب 1313 و قانون مجازات اسلامی سن بلوغ کودکان دختر 9 سال تمام و کودکان پسر 15 سال تمام است اما با وجود تعیین این سن برای بلوغ‘ خود قانون مدنی برای انجام معامله رسیدن فرد به سن رشد را نیز لازم دانسته است.

قوانین دیگر نیز از قبیل قانون ثبت و قانون انتخابات و قانون کار و غیره سنین مختلفی را برای تعیین صلاحیت فرد در انجام امور بزرگسالان مشخص کرده اند که نشان دهنده این است که قانون گذار‘ رسیدن فرد به سن بلوغ قانونی را برای انجام اعمال حقوقی کافی ندانسته است. 

چنین تناقض آشکاری در تعیین سن کودک نشان دهنده این واقعیت است که در حوزه های اجرایی‘ عدم انطباق سن بلوغ قانونی با واقعیت های بیرونی مانع اجرایی شدن سن بلوغ قانونی شده و قانون گذار با تصویب قوانین خاص‘ مسئله را در هر حوزه ای به طور اختصاصی حل و فصل کرده است.

به عنوان مثال در قانون ثبت‘ سن 18 سال برای انجام معامله ملاک رشد قرار گرفته و افراد زیر 18 سال اجازه امضای دفاتر اسناد رسمی را ندارند.

در قانون انتخابات رسیدن به سن 15 سالگی برای هر دو جنس دختر و پسر به آنها صلاحیت شرکت در انتخابات را می دهد و به نوعی رشد آنها را ثابت می کند.

طبق قانون کار فرد فقط تا 15 سالگی نیازمند حمایت‌های کامل و ویژه کودکان است. قانون کار ما برخلاف قوانین کار اکثر کشورها که کار کودکان زیر 18 سالگی را ممنوع کرده اند سن 15 سال تمام را برای شروع به کار شرط قرار داده و اشتغال به کار افراد را در سنین بین 15 تا 18 سال تحت شرایط خاصی مجاز دانسته و بین دخترها و پسرها هم فرقی قائل نشده است.

سن ازدواج دخترها طبق مصوبه اخیر 13 سالگی تعیین شده است. پس طبق این قانون دخترهای زیر 13 سال به بلوغ جنسی و ذهنی لازم جهت انجام تکالیف زناشویی  نرسیده اند. 

 تنها جایی که سن بلوغ قانونی از سن رشد متمایز نشده و سن بلوغ ملاک تعیین سن بزرگسالی افراد تلقی گردیده‘ در حوزه مسولیت کیفری است.

در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار صراحتا در تعریف طفل، او را شخصی می‌داند که زیر سن بلوغ است.

گرچه عنوان «سن بلوغ» شاید به قضات این اجازه را می داد که در مورد تشخیص بلوغ کامل فرد امر را به خبره و کارشناس واگذارد، ولی سن بلوغ همانا 9 سالگی دخترها و 15 سالگی پسرها تعیین شده است و بنابراین فقط اطفال زیر این سنین از مجازات بری می‌شوند و بقیه مستوجب مجازات‌های تعیین شده برای اعمال ارتکابی خود هستند.

یعنی فردی که در سن بلوغ قانونی‘ اجازه تصمیم گیری در هیچ حیطه و حوزه ای برای خود و مسایل خود ندارد و برای هرگونه اقدامی نسبت به زندگی باید رشد خود را ثابت کند یک باره و بدون هیچ شرط و شروطی مسئول اعمال و تصمیمات خود شناخته شده و در صورت انجام اعمالی که در قانون جرم شناخته می شوند به عنوان مجرم مجازات می شود که این مجازات می تواند شامل مجازات های سختی نیز باشد.

از طرفی برای اثبات بلوغ جنسی نه شرایط فیزیکی فرد اهمیت و جایگاهی دارد و نه شرایط روحی او‘ بلکه به طور قانونی سنی ثابت برای همه افراد در نظر گرفته شده که منطبق با منطق بیرونی بلوغ جسمی و روحی افراد نیست و مثل آن است که برای زنده ای  گواهی فوت صادر کنند و بر همین اساس او را از حقوق زندگان محروم بدارند.

این در حالی است که قانون گذار در تمام حوزه های دیگر به علت همین عدم انطباق سن قانونی بلوغ با واقعیت های جسمی و روحی افراد‘ مجبور شده سن بلوغ قانونی را از سن رشد جدا کند و افرادی را که به سن رشد نرسیده اند فاقد صلاحیت در کسب  حقوق بزرگسال ها بداند.

با این تناقض‌ در تعریف کودک در حوزه‌های مختلف‘ فرد فرصت آن‌را نمی‌یابد که حقوق و تکالیف اجتماعی  خود را در فاصله‌ی بین بلوغ و رشد دریابد و قبول کند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه54

بخشی از فهرست مطالب

چکیده :

الف . کلیات

متعارف بودن

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛

ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »

1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند

ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :

1. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
2. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
3. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی

منابع:

یادداشت ها :

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرا

مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری - حقوق - word

اختصاصی از فی لوو مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برائت و آثار آن در امور کیفری برای رشته حقوق با فرمت word شامل 33 صفحه

در حقوق داخلی ، از تلفین اصول سی ودوم وسی وهفتم وسی وهشتم قانون اساسی وضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری (به ویژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزیرات ، چنین استنباط می گردد که قانونگذار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی ، از یک سو، و تامین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشکار می سازد.

- آثار اصل برائت

الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسته اند که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شک ، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب می گردد، با این همه ، در تعریف فوق حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلکه ارائه امکانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و به ویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری ، به منظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب می توان گفت که حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی وقضائی است که در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی برا یافرادی که درمظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضائی - منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب 1948 بدون اینه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن به عنوان کی از اصول اساسی بشرح زیر تاکید ورزیده است : (دفاع حقی است که نباید در هیچیک از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشه ای وارد گردد.)

در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت .

1- تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل : نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای که می دانیم در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تکلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا که در بسیاری از کشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند.

2- چگونگی تحصیل دلیل - نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی که متهم شخصا\" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می کند، متهمین دربرخی موارد سکوت اختیارمی کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای که ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط کند.

دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادله‌ الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است که شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الکترونیکی همواره یکی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جُرم بوده، که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
ما دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نکات مقدماتی را درباره‌ی ادله الکترونیکی می‌نویسیم.

1ـ ادله‌ الکترونیکی
تعریف ادله‌ الکترونیکی
 
هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به‌دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری الکترونیک به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواه بود

2ـ اهمیت ادله‌ الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و افزایش بهره‌گیری از سیستم رایانه‌ای به‌ جای پرونده‌های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان ‌که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه‌ یافته به ‌کار می‌آید. مسأله کشف ادله‌ الکترونیکی را کشف رسانه‌ی الکترونیکی Electronic Media Discovery نیز می‌نامند. در پرونده‌های مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه ‌یافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادله‌ الکترونیکی بهره جُسته‌اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله‌ الکترونیکی یافت می‌شود، اما در جای دیگری آن را نمی‌توان یافت. چه بسیار مطالب تایپ‌ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی‌عنه از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیره‌ آن بی‌خبر مانده است.
مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها لاگ‌فایل‌هایی log files ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه‌ی اطلاعات آن از بین رفته، حال آن‌که نسخه‌های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله‌ی الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه‌ی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاه‌های الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام‌گیر تلفن،پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

3ـ اسناد الکترونیکی

در حقوق ما سند (الف) نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی 1284 ق. م و ماده‌ی 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مترادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد.
از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند.
سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ مصادیق گسترده ‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو « اطلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی » ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
4ـ طریقه‌ یافتن ادله‌ الکترونیکی
پس از این‌که مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله‌ الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره‌ کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت‌ افزار و نرم‌ افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد. کارشناسان ادله و مدارک الکترونیکی را به‌ صور و طرق مختلفی ممکن است بیایند. برخی از مواردی که ممکن است توسط کارشناس ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، بدین قرار است :

رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌ یاب تلفنCaller ID ، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوح ‌های فشرده، دیسک‌ های سخت، کارتریج‌ها، CMOS  رایانه، لاگ‌ فایل‌های نرم‌افزارها، کوکی‌ های اینترنتCookies ، فایل موقت اینترنت  Internet Temporary File  Cookies ، تاریخچه اینترنتی History ، رایانه‌های دیگر شبکه از جمله سرویس‌ دهنده‌ شبکه  پیام‌های الکترونیکی، نرم افزار شبکه ، جعبه‌ سیاه، بانک‌ های اطلاعاتی، پراکسی‌ ها

لاگ ‌فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که برخی نرم‌افزارها در مورد نحوه‌ انجام برخی امور رایانه‌ای اطلاعاتی در آن ثبت می‌نمایند. مثلاً، کاربر نرم‌افزار یک شرکت یا اداره نسبت به تغییر برخی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به‌کار رفته در آن نرم‌افزار اقدام می کند، بدون اینکه کسی متوجه او باشد، بدون اینکه شخص بداند ممکن است نرم‌افزار، انجام برخی امور مثلاً، تغییر برخی فیلدها را که حائز اهمیت باشند، رد گیری و ثبت نماید، و بدون این که وی متوجه باشد، نام کاربری ورود به نرم‌افزار و تاریخ تغییر فیلد مورد نظر را نیز در لاگ‌ فایل ثبت کند.  آنگاه مشخص خواهد شد که تغییردهنده‌ی فیلد در چه ساعتی و در چه روزی اقدام کرده است و اگر معلوم شود که رمز کاربری مزبور در دست چه افرادی بوده است، به احتمال زیاد می‌توان آن فرد را شناسایی کرد. نظیر همین مورد را در تاریخچه اینترنتی IE می‌توان یافتم اگر تاریخچه اینترنتی روز خاصی را بررسی کنیم می‌توانیم بفهمیم وقتی آقای الف وارد اینترنت شده به چه وب‌ سایت‌هایی مراجعه نموده، یا آیا اقدام به پُست الکترونیکی نموده است یا خیر.
کوکی‌ها  Cookies، مسیرهای صفحات وب ملاحظه شده یا آنچه را شخص می‌خواسته ملاحظه نماید ثبت می‌کنند.
Internet Temporary File
 تقریباً حاوی کل اطلاعاتی است که در هنگام مراجعه به اینترنت، به‌صورت فایل رد و بدل شده است.
اینها راه‌هایی کلی برای کشف ادله الکترونیکی بود، اما هرکس می تواند در اطلاعات ذخیره‌ شده در موارد فوق دستکاری کند، آن را حذف کند، تخریبش کند. مثلاً ممکن است کسی به دیسک سخت ضربه‌ فیزیکی وارد کند یا با استفاده از جریان برق یا حرارت بالا به از بین بردن اطلاعات آن اقدام نماید یا اطلاعاتی فایلی را تغییر دهد یا فایلی را پاک کند یا رکوردهای بانک اطلاعاتی را تغییر دهد یا ساعت سیستم را دست کاری کند و به تغییر اطلاعات و آنگاه برگرداندن ساعت و تاریخ سیستم به زمان درست بپردازد. لذا همواره دو مسأله را باید مد نظر داشت: یکی اینکه آیا اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم قابل اعتماد است و دیگر مسأله حفاظت از اطلاعات به‌ دست آمده است.
5ـ یافتن اطلاعات پنهان       
همیشه اطلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طرق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌ های مؤثر در یافتن اطلاعات پنهان را فهرست‌ وار می‌آوریم:

جُست‌ و ‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطلاعاتی که به دنبال آنیم در محل معمول ذخیره‌ آن یا در محل منطقی ذخیره آن اطلاعات، ذخیره نشده باشد. حتی ممکن است اطلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ آن اطلاعات را جُست‌ و ‌جو نمود و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌ و ‌جو نمود. جُست ‌و‌ جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

فایل‌های پنهان یا Hidden

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه مورد نظر را خاص فایل‌های با صفت غیر مخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان در منوی view ، گزینه‌ folder option را انتخاب کرد و آنگاه گزینه show all files را برگزید. در سایر سیستم‌های عامل نیز راه های مخصوص به آن سیستم عامل وجود دارد. با این کار، کلیه‌ فایل‌ها و پو‌شه‌های پوشه‌ی مورد نظر قابلِ رؤیت خواهند شد.
گاهی ممکن است به‌ دلیلی از دلایل جدول تخصیص فایل FAT در سیستم عامل درست روز آمد نشود، در نتیجه برخی فایل‌ها ناپدید خواهد شد. بعضی از نرم‌ افزارها از جمله برخی افزارهای سیستم عامل نظیرِ SCANDISK در اصلاحِ FAT کمک مؤثری خواهد بود.

فایل‌های حذف‌ شده  Deleted Files

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای موسوم به Recycle Bin یا trash bin یا
trash can با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌ که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. روش مشابه در نسخه‌های اخیر DOS هم پیش‌بینی شده بود و با فرمان UNDELETE  می‌توانستیم فایل‌های حذف‌ شده را باز بینیم.
در سیستم عامل‌هایی که از پوشه‌ بازیافت استفاده نمی‌کنند، عمدتاً چنین روشی به‌کار می‌رود و این روش صرفاً تا وقتی که اطلاعات دیگری بر اطلاعات آن فایل بازنویسی‌ نشده باشد بکار خواهد آمد.

شامل 41 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب

—جرم باشد. اطفال  و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود  ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر  موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت

—و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

—  آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

—   در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح در این زمینه پاسخ داده شود:   سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانون نگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است. 

—

 

 

 

 

فایل پاورپوینت 60 اسلاید