دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق ادله الکترونیکی در دعوای کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادله‌ الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است که شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الکترونیکی همواره یکی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جُرم بوده، که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
ما دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نکات مقدماتی را درباره‌ی ادله الکترونیکی می‌نویسیم.

1ـ ادله‌ الکترونیکی
تعریف ادله‌ الکترونیکی
 
هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به‌دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری الکترونیک به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواه بود

2ـ اهمیت ادله‌ الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و افزایش بهره‌گیری از سیستم رایانه‌ای به‌ جای پرونده‌های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان ‌که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه‌ یافته به ‌کار می‌آید. مسأله کشف ادله‌ الکترونیکی را کشف رسانه‌ی الکترونیکی Electronic Media Discovery نیز می‌نامند. در پرونده‌های مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه ‌یافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادله‌ الکترونیکی بهره جُسته‌اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله‌ الکترونیکی یافت می‌شود، اما در جای دیگری آن را نمی‌توان یافت. چه بسیار مطالب تایپ‌ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی‌عنه از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیره‌ آن بی‌خبر مانده است.
مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها لاگ‌فایل‌هایی log files ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه‌ی اطلاعات آن از بین رفته، حال آن‌که نسخه‌های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله‌ی الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه‌ی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاه‌های الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام‌گیر تلفن،پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

3ـ اسناد الکترونیکی

در حقوق ما سند (الف) نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی 1284 ق. م و ماده‌ی 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مترادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد.
از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند.
سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ مصادیق گسترده ‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو « اطلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی » ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
4ـ طریقه‌ یافتن ادله‌ الکترونیکی
پس از این‌که مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله‌ الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره‌ کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت‌ افزار و نرم‌ افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد. کارشناسان ادله و مدارک الکترونیکی را به‌ صور و طرق مختلفی ممکن است بیایند. برخی از مواردی که ممکن است توسط کارشناس ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، بدین قرار است :

رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌ یاب تلفنCaller ID ، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوح ‌های فشرده، دیسک‌ های سخت، کارتریج‌ها، CMOS  رایانه، لاگ‌ فایل‌های نرم‌افزارها، کوکی‌ های اینترنتCookies ، فایل موقت اینترنت  Internet Temporary File  Cookies ، تاریخچه اینترنتی History ، رایانه‌های دیگر شبکه از جمله سرویس‌ دهنده‌ شبکه  پیام‌های الکترونیکی، نرم افزار شبکه ، جعبه‌ سیاه، بانک‌ های اطلاعاتی، پراکسی‌ ها

لاگ ‌فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که برخی نرم‌افزارها در مورد نحوه‌ انجام برخی امور رایانه‌ای اطلاعاتی در آن ثبت می‌نمایند. مثلاً، کاربر نرم‌افزار یک شرکت یا اداره نسبت به تغییر برخی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به‌کار رفته در آن نرم‌افزار اقدام می کند، بدون اینکه کسی متوجه او باشد، بدون اینکه شخص بداند ممکن است نرم‌افزار، انجام برخی امور مثلاً، تغییر برخی فیلدها را که حائز اهمیت باشند، رد گیری و ثبت نماید، و بدون این که وی متوجه باشد، نام کاربری ورود به نرم‌افزار و تاریخ تغییر فیلد مورد نظر را نیز در لاگ‌ فایل ثبت کند.  آنگاه مشخص خواهد شد که تغییردهنده‌ی فیلد در چه ساعتی و در چه روزی اقدام کرده است و اگر معلوم شود که رمز کاربری مزبور در دست چه افرادی بوده است، به احتمال زیاد می‌توان آن فرد را شناسایی کرد. نظیر همین مورد را در تاریخچه اینترنتی IE می‌توان یافتم اگر تاریخچه اینترنتی روز خاصی را بررسی کنیم می‌توانیم بفهمیم وقتی آقای الف وارد اینترنت شده به چه وب‌ سایت‌هایی مراجعه نموده، یا آیا اقدام به پُست الکترونیکی نموده است یا خیر.
کوکی‌ها  Cookies، مسیرهای صفحات وب ملاحظه شده یا آنچه را شخص می‌خواسته ملاحظه نماید ثبت می‌کنند.
Internet Temporary File
 تقریباً حاوی کل اطلاعاتی است که در هنگام مراجعه به اینترنت، به‌صورت فایل رد و بدل شده است.
اینها راه‌هایی کلی برای کشف ادله الکترونیکی بود، اما هرکس می تواند در اطلاعات ذخیره‌ شده در موارد فوق دستکاری کند، آن را حذف کند، تخریبش کند. مثلاً ممکن است کسی به دیسک سخت ضربه‌ فیزیکی وارد کند یا با استفاده از جریان برق یا حرارت بالا به از بین بردن اطلاعات آن اقدام نماید یا اطلاعاتی فایلی را تغییر دهد یا فایلی را پاک کند یا رکوردهای بانک اطلاعاتی را تغییر دهد یا ساعت سیستم را دست کاری کند و به تغییر اطلاعات و آنگاه برگرداندن ساعت و تاریخ سیستم به زمان درست بپردازد. لذا همواره دو مسأله را باید مد نظر داشت: یکی اینکه آیا اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم قابل اعتماد است و دیگر مسأله حفاظت از اطلاعات به‌ دست آمده است.
5ـ یافتن اطلاعات پنهان       
همیشه اطلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طرق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌ های مؤثر در یافتن اطلاعات پنهان را فهرست‌ وار می‌آوریم:

جُست‌ و ‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطلاعاتی که به دنبال آنیم در محل معمول ذخیره‌ آن یا در محل منطقی ذخیره آن اطلاعات، ذخیره نشده باشد. حتی ممکن است اطلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ آن اطلاعات را جُست‌ و ‌جو نمود و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌ و ‌جو نمود. جُست ‌و‌ جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

فایل‌های پنهان یا Hidden

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه مورد نظر را خاص فایل‌های با صفت غیر مخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان در منوی view ، گزینه‌ folder option را انتخاب کرد و آنگاه گزینه show all files را برگزید. در سایر سیستم‌های عامل نیز راه های مخصوص به آن سیستم عامل وجود دارد. با این کار، کلیه‌ فایل‌ها و پو‌شه‌های پوشه‌ی مورد نظر قابلِ رؤیت خواهند شد.
گاهی ممکن است به‌ دلیلی از دلایل جدول تخصیص فایل FAT در سیستم عامل درست روز آمد نشود، در نتیجه برخی فایل‌ها ناپدید خواهد شد. بعضی از نرم‌ افزارها از جمله برخی افزارهای سیستم عامل نظیرِ SCANDISK در اصلاحِ FAT کمک مؤثری خواهد بود.

فایل‌های حذف‌ شده  Deleted Files

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای موسوم به Recycle Bin یا trash bin یا
trash can با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌ که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. روش مشابه در نسخه‌های اخیر DOS هم پیش‌بینی شده بود و با فرمان UNDELETE  می‌توانستیم فایل‌های حذف‌ شده را باز بینیم.
در سیستم عامل‌هایی که از پوشه‌ بازیافت استفاده نمی‌کنند، عمدتاً چنین روشی به‌کار می‌رود و این روش صرفاً تا وقتی که اطلاعات دیگری بر اطلاعات آن فایل بازنویسی‌ نشده باشد بکار خواهد آمد.

شامل 41 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

مبانی حقوق اسلامی - مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمه سوم :

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید : ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { که در آن راوی می گوید} سئوال کردم : دو نفرکه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست کدام روایت ،

درست است ؛ امام فرمود : ‹‹  اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد که به هرکدام خواستی عمل کنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است که نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلکه از همان ابتدا مخیر هستیم } .

2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) که فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی که امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه کنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یک قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل کردکه امکان دسترسی به امام نباشد } .

3- مکاتبه ای که حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هرکدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ،‌ عمل کنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردکسی است که از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تکبیر بگوید یا تکبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : که در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یکی تکبیر را لازم می داند ویکی لازم نمی داند ، اما تو به هرکدام عمل کنی، کافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .

4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است که علماء مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل نموده باشند } که مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} درکتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در بدهکاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می کنند ، آیا این کار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هرکسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح کند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی کرده است و هرحکمی که به نفع او صادر شود و هرمالی را که بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت باید کفر ورزید ›› . به امام عرض کردم : پس این دو نفر چه می کنند ؟  امام فرمود : ‹‹ به کسی از شما مراجعه کنند که حدیث ما را روایت می کند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احکام ما را می داند پس به حکم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حکم ما قضاوت کند اما قضاوتش پذیرفته نشود ،‌ حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده ایم ، هرکس ما را رد کند ، خدا را ردکرده است و رد خدا به منزلة شرک به خداست ›› . گفتم : اگر هرکدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب کنند و رضایت بدهند که آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حکم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریک از این دو مجتهد که به عنوان قاضی تحکیم انتخاب شده اند به روایتی استناد کرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند } .

منابع استنباط احکام

هدف: آشنایی با منابع استنباط احکام و آمادگی برای ورود به فقه.

مشهور نزد امامیه آن است که منابع استنباط احکام، یعنی ادله شرعیه ای که از آن حکم شرعی فرعی به دست می آید چهار چیز است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از روی بخش دوم مباحث اصول را به بررسی منابع چهارگانه ذکر شده اختصاص دادیم و به ترتیب طی چند درس مطالبی پیرامون آنها ارائه خواهیم کرد.

کتاب

مقصود از کتاب، کتاب خداوند متعال، قرآن کریم است که آن را بر خاتم پیامبران محمدبن عبدالله(ص) فرو فرستاد. قرآن اولین منبع احکام و مقررات اسلامی به شمار می رود به گونه ای که آیات و مفاهیم آن ملاک درستی و نادرستی سایر سایر منابع فقه اسلامی می باشد البته آیات قرآن منحصر به احکام عملی نیست بلکه تنها بخشی از آن مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد می شود و تعداد آن نزد مشهور پانصد آیه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان(عج) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حجت الاسلام و المسلمین على ربانى گلپایگانى :

الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم
و الصلاه و السلام على خیر خلقه و خاتم انبیائه و رسله سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابى القاسم محمد صلى الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فى الارضین روحى و ارواح العالمین له الفداء.
 موضوع بحث, اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم, امام عصرـ ارواحنافداه ـ بر اساس دلایل عقلى است. روشى را که براى اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم, روش معروف منطقى به نام روش ((سبر و تقسیم)) است که آن را روش ((تردید)) نیز گفته اند. از این روش, متکلمان امامیه در کتاب هاى کلامى خود بهره برده اند; از جمله شیخ طوسى, در کتاب الغیبه بر اساس این روش, بر وجود حضرت امام عصر ـ ارواحنافداه ـ استدلال کرده است. قبل از ایشان, سید مرتضى در کتاب الذخیره و دیگر کتاب هاى مربوط به مسئله ى امامت این روش را به کار گرفته است و قبل از سید مرتضى, شیخ مفید در آثار مربوط به مسئله ى مهدویت و امام عصر(عج) از این روش استفاده کرده است.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق ادله اثبات دعوا-76صفحه

اختصاصی از فی لوو تحقیق ادله اثبات دعوا-76صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

تحقیق ادله اثبات دعوا

اختصاصی از فی لوو تحقیق ادله اثبات دعوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.