فایل pdf و 8صفحه میباشد که شامل 180 موضوع مختلف برای پایان نامه در رشته حسابداری است.
مجموعه موضوعات پایان نامه برای رشته حسابداری
فایل pdf و 8صفحه میباشد که شامل 180 موضوع مختلف برای پایان نامه در رشته حسابداری است.
تعداد صفحات: 30
قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-روشهای تنظیم بودجه 1
2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها 2
3-روش سال ما قبل آخر 3
4-روش حد متوسطه ها 4
5-روش پیش بینی مستقیم 5
6-روش سنجیده منظم 5
7-روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه ) 6
8-مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول 8
9-بودجه ریزی افزایشی 10
10-بودجه برنامه ای 11
11-بودجه عملیاتی 16
12-مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی 16
13-مزایای اندازه گیری کار 19
14-روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی 21
15-نظام بودجه بندی طرح و برنامه 24
16-بودجه بندی بر مبنای صفر 27
17-بودجه ریزی بر مبنای هدف 30
مقدمه
در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار میشد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینههای آن هزینه پادشاه محسوب میشد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمیدیدند. اولین نشانههای پاسخخواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمیتوانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی میشد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفهای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است میباشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجامدهنده کار را امکانپذیر میکند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازهگیری میشود.
برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق میشود.
سابقه پاسخخواهی و متقابلاً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمیگردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیعالدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجهنویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخخواهی).
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلاعات بودجهای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجهای یعنی:«اطلاعات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و
—————————————————————————————————————–
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجهای پاسخگویی را تقویت میکند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلاف منافع ملی را افزایش میدهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه میافزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلان اقتصادی را باعث میشود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بیثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بینالمللی یافته است بهطوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بینالمللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لازمالاجرا برای شفافیت بودجهای را تصویب و اعلام کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کردهاند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، بهگونهای که میتوان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهای نامید.
استاندارد کنترل بودجهای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف میکند سیستم اطلاعات مالی دولت را بهگونهای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را میتوان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات، شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده
—————————————————————————————————————–
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و میتوان گفت:حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است. و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج میشود:
مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم میکند در مورد اعمالی که انجام میدهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا میکند.
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای
سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی،برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقهای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل
—————————————————————————————————————–
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجهای اقدام کردهاند. استاندارد زیر توسط صندوق بینالمللی پول ارائه شده است:
بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بینالمللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.
سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامهها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقهبندیها و قواعد حسابداری پذیرفتهشده در سطح بینالمللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن دادههای اقتصادی در قالبی تنظیم میشود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم بهنوبه خود مجموعه وسیعی از اطلاعات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه میدهد. این حسابها اطلاعات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلات صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم میکند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم میشود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم میشود.
همچنین اطلاعات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان میدهد.
—————————————————————————————————————–
گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
سیستم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم میشود، به طوری که دادههای ثبت شده در آنها را دادههای مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل میدهند. متغیرهای جریانی اطلاعات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان میکنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامهها نشان میدهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط میشود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت میشود و هرحساب بهوسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابهالتفاوت منابع و مصارف، تراز میگردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل میشود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پسانداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالانه پیگیری میشود.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه:
تئوری حسابداری مجموعهای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع بهوجود میآورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین میشوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست بهطوریکه حقوق و منافع استفادهکنندگان، تهیهکنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی بهطور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، میتواند مراجع تصمیمگیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوینشده یاری دهد.
فصل اول:
حسابداری دولتی
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.
3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.
ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.
در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:
یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.
سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)
در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.
در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.